به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین از ارجاع ۲۸۸ پرونده به این هیات خبر داد و گفت که از ۲۸۸ پرونده ارجاعی، ۱۹ پرونده با گذشت سه سال از عمر مجلس یازدهم مفتوح است؛ به طور کل هیات نظارت در دو مورد رای به تذکر شفاهی، در یک مورد رای به تذکر کتبی و درج در پرونده و یک مورد رای به اخذ تعهد کتبی داده است. الباقی پروندههای نمایندگان نیز مختومه و رای بر برائت صادر شده است.
علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و نماینده اردبیل در مجلس با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به سوالات خبرنگار ایسنا پاسخ داد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.
مجلس چه اقدام نظارتی برای اجرا و حل مشکل مسکن انجام داده است؟
ابتدا لازم است از مجاهدت های مرحوم مهندس رستم قاسمی در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم ها و سازندگی یادی کنیم اما درباره سوال شما باید گفت، مسکن به مثابه لوکوموتیوی در بخش اقتصاد قلمداد می شود، این مقوله هم در حوزه اشتغال اثرگذار است و هم به تحکیم بنیان خانواده یاری می رساند و هم با رونق و توسعه آن، ۱۳۶ رشته مرتبط با مسکن فعال شده و رونق می یابند.
از سوی دیگر برای ساخت مسکن تسهیلاتی داده می‌شود که ۵ درصد آن برای خدمات فنی و مهندسی، ۲۵ درصد برای دستمزد و ۷۰ درصد به بخش صنعت تزریق می‌شود؛ صنایع مرتبط با مسکن نیز شامل سیمان، سنگ، کاشی، میلگرد، سیم کابل و تمامی ملزومات ساخت مسکن است. پس از تکمیل مسکن نیز نوبت به تجهیز آن با کالاهای زندگی شهری همچون اجاق گاز، یخچال و پتو می‌رسد که این هم به معنای رونق تولیدات و کارخانجات است.
بررسی مباحث اجتماعی حاکم بر جامعه هم نشان می‌دهند که یکی از مولفه‌های بسیار اساسی برای عدم تحقق اهداف و برنامه های مرتبط با ازدواج، موضوع مسکن است، بعد از ازدواج هم بخش اعظمی از سبد خانواده برای تامین و اجاره مسکن صرف می‌شود که اعداد آن قابل تامل و توجه است. همه این موارد بیانگر این است که دولت باید برای حل مشکل مسکن به سرعت چاره اندیشی کند.
در همین راستا قانون جهش تولید مسکن در مجلس یازدهم تصویب شد تا موانع پیش روی تولید مسکن را تسهیل کند؛ در بخش مربوط به ارائه تسهیلات آمده که بانک‌ها ۲۰ درصد تسهیلات را در اختیار مسکن قرار دهند و سود آن به صورت مصوب شورای پول و اعتبار حساب شود تا به دولت فشار وارد نشود. در این صورت دیگر نیاز نبود سازمان برنامه و بودجه تضمینی برای مابه تفاوت سود داشته باشد.
در این بین متأسفانه بانک‌ها به تعهدات خود و قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند و وزیر اقتصاد هم نظارت جدی بر این موضوع نداشت؛ بانک‌ها سال گذشته بالغ بر سه میلیون میلیارد تومان تسهیلات دادند که دو هزار هزار میلیارد آن برای سرمایه در گردش و ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای غیر سرمایه در گردش بود. از آن عدد هم کلا ۱۸ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات در امر مسکن اختصاص داده شد.
طبق قانون جهش تولید مسکن باید بنیاد مسکن سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را مقاوم سازی و نوسازی کند که این در ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز آمده است منتها سازمان برنامه بودجه تضمین نامه نرخ سود ۵ درصدی وام مسکن روستایی را قبول نمی‌کرد که اخیرا آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تقبل کرده و این کار در کشور شروع شده است؛ با وجود تاخیر در ساخت مسکن روستایی ولی بنیاد مسکن می‌تواند تا آخر دولت سیزدهم ۸۰۰ هزار واحد مسکن روستایی بسازد.
زمین، تاسیسات زیربنایی و روبنایی و سایر ملزومات برای زندگی روستایی در محیط روستا وجود دارد که در صورت نبود زمین هم استانداران، شورای توسعه و برنامه‌ریزی و دفتر فنی استانداری و یا بنیاد مسکن می‌توانند زمین الحاق کنند. مردم هم به اندازه کافی و وافی برای ساخت مسکن مهارت دارند؛ در صورت ارائه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، مردم می‌توانند برای خود خانه بسازند البته که به دلیل هزینه‌های بالای ساخت مسکن مقداری به آنها فشار وارد می‌شود اما به هر حال می‌توانند با این تسهیلات و به همراه آورده کمی، ساختمان را تکمیل کرده و نمای آن را زده و بعد از استقرار در خانه، کارهای نهایی آن را به مرور زمان انجام دهند.
این وضعیت شامل شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هم می‌شود. در این شهرهای کوچک هم این کار با الحاق کردن زمین و یا برداشتن زمین‌های دولتی قابل انجام خواهد بود که در قانون جهش تولید مسکن آمده است لذا با این شرایط می‌توان یک میلیون مسکن از چهار میلیون مسکن مندرج در قانون جهش تولید مسکن را تا پایان دولت سیزدهم ساخت که شامل مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر می‌شود. با توجه به اهتمام دولت و شخص رییس جمهور این کار شدنی است.
درباره سایر شهرها و کلان شهرها هم ابتدا باید مشکل زمین حل شود که با حضور آقای بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی شدنی است. باید فکری برای ساخت، تاسیسات روبنایی و زیربنایی بند (الف) قانون کرد که شامل ساخت مسجد، مدرسه، کلانتری، درمانگاه، فضای سبز و فضای تجاری در این مناطق می‌شود. این شش مولفه در مباحث روبنایی و شهرسازی تعریف می‌شود تا کسی که در محله‌ای زندگی می‌کند، از حداقل امکانات برخوردار باشد.
اما گره کار در پیش گرفتن روش‌های نوین است؛ مثلاً در شهرهایی با امکان واگذاری زمین، چه اشکالی دارد که خانه به صورت ویلایی ساخته شود یا در شهرهایی که امکان واگذاری زمین به صورت گروهی است، یک قطعه زمین به سه یا چهار نفر واگذار شود. همچنین در شهرهایی مثل شهرهای شمالی که زمین خیلی گران بوده یا اصلا وجود ندارد، شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ و استانداری تراکم داده تا در ارتفاع خانه ساخته شود چون نباید جنگل را از بین برد؛ پس همه این راهکارها شدنی است منتها باید دولت اهتمامی برای اختصاص تسهیلات داشته باشد.
فراموش نکنیم چه کسانی مخاطب ما در مسکن هستند؛ جوانانی که تازه ازدواج کردند، کارگرانی که شرافتمندانه زندگی کرده و با این تورم و قدرت خرید به زور امورات خانواده را می‌گذرانند و کارمندانی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند؛ باید در سبد درآمدی خود مبالغی را اختصاص دهند که این میزان در کلانشهرها سقفی بالاتر از درآمد خانواده است.
از طرف دیگر انبوهی از پیمانکاران و انبوه سازان محترم هستند و شرکت‌های قدرتمند و تعاونی‌های نیروهای مسلح و ادارات برای ساخت مسکن وجود دارد؛ علاوه بر این کارمندان اداراتی هستند که اگر به قطعه زمین داده شود، خودشان اقدام به ساخت خانه می‌کنند، روشی که در زنجان تجربه شد؛ بهترین جای مسکن مهر در زنجان برای گروهی بود که زمین۱۸۰ متری به سه نفر با سه تسهیلات داده شد، این سه خانوار خانه‌هایی را ساختند و اختیار انتخاب همسایه را هم داشتند. البته مقصودم این نیست که دولت پیمانکار بزرگ برای ساخت مسکن باشد که اساسا نباید دولت خانه بسازد بلکه روش‌های مختلفی وجود دارد؛ مثلاً اگر در شهر یزد زمین وجود دارد چرا نباید زمین برای ساخت خانه ویلایی داده شود یا اینکه در استان اردبیل شهرک سازی شده و یک قطعه زمین را به سه یا چهار نفر داده شده و مردم صاحب خانه شدند
روش دیگر «خود مالکی» است که در مسکن مهر تجربه شد؛ در دولت نهم اقداماتی اعم از گرفتن زمین، اخذ تسهیلات و گرفتن پروانه صورت گرفت و ما در دولت دهم استارت کار را زدیم. وقتی کار را تحویل گرفتیم ۷۰ هزار فوندانسیون ریخته شده بود و وقتی کار را تحویل دادیم، کار ساخت بالغ بر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در شهرها روستاها انجام شد. کار ساخت حدود ۳ میلیون مسکن به اتمام رسید و برای یک میلیون مسکن باقی مانده، ۳۰ درصد در شهرها و ۷۰ درصد در روستاها پیشرفت به دست آمده بود.
از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن مهر، یک میلیون به روش خود مالک ساخته شد؛ خود مالک یعنی یک فرد زمینی در هر منطقه‌ای با تاسیسات زیربنایی و روبنایی دارد، به او تسهیلاتی برای ساخت مسکن داده می‌شود و می‌تواند مجتمعی ساخته و در اختیار هر فردی که خواست، قرار دهد مشروط به اینکه آن افراد، بومی منطقه و واجد شرایط باشند و فرم (ج) سبز داشته باشد.
برخی مدعی بودند مسکن مهر باعث مهاجرت به شهرها شده که حرف غلطی است؛ شرط اول واگذاری زمین در شهرهای زیر ۲۵ هزار تا کلانشهرها این است که فرد پنج سال سابقه سکونت داشته باشد آن هم نه با گواهی بنگاه ها؛ باید فرد دارای گواهی اشتغال رسمی از ادارات یا فرزند مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها و یا سابقه بیمه و در نهایت مدرک مدرک دولتی باشد که نتواند از آن شرایط سوء استفاده کرد.
در جمع بندی می‌توان گفت که با اهتمام دولت، نامه اخیر آقای میرکاظمی و اختصاص تسهیلات بانکی، ساخت یک میلیون مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر شدنی است. درباره کلانشهرها، تهران و سایر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر هم باید سه اقدام صورت گیرد؛ اعطای تسهیلات با اقساط پلکانی، دادن اجازه تهاتر با تاسیسات روبنایی در بودجه ۱۴۰۲ و همچنین همکاری وزارت نیرو در بحث آب و فاضلاب و برق.
در این بین باید با وضع قوانین محکم دست وزارت راه و شهرسازی را باز گذاشت تا امکان احتکار مسکن فراهم نشود که از جمله آن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی مسکن است؛ در هیچ کشوری، مسکن به عنوان کالای تجاری ساخته و فروخته نمی‌شود اما در ایران بهترین اقتصاد و درآمد، اقتصاد دلالی است؛ زمین خرید و فروش می‌شود و در هیچ جایی هم نام فرد ثبت نمی‌شود.
بانک‌ها تسهیلات ارائه نکردند، وزیر اقتصاد هم نظارت لازم را نکرد. هیچ کس هم به این ترک فعل بانک‌ها و وزیر در عمل معترض نشد. این تاخیر در ساخت مسکن اتفاق افتاد؛ صحبت از تاخیری است که بر زندگی بیش از یک میلیون نفر تاثیر داشته است. در نهایت در عمل داریم می‌گوییم اشکالی ندارد از این به بعد چنین می‌کنیم. می‌توان به این ترک فعل اعتراض داشت؟
ما نمی‌گوییم که هیچ کاری انجام نشده است بلکه باید کسانی پاسخگو باشند که ترک فعل کرده اند؛ در همین راستا هم دو کمیسیون عمران و اصل نود هم جلسات متعددی تشکیل داده‌اند؛ بانک‌ها باید تسهیلات ارائه دهند منتها احتمالی وجود دارد که دولت به دنبال اتخاذ سیاست انقباضی باشد تا تورم ۵۲ درصد را تا پایان سال به ۳۰ درصد برساند. با این وجود تاکید ما این است، باید با کسانی که ترک فعل کرده و قانون را اجرا نکرده اند، برخورد شود؛ به خصوص اینکه در قانون برای آنها جرایم مالیاتی آمده است. باید در جهت جبران مافاتی که برای مردم در زمینه مسکن شده است دولت، شخص آقای رئیس جمهور و استانداران در استان‌ها عنایت ویژه‌ای در این موضوع داشته باشند.
شما رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستید؛ انتقاداتی به عملکرد هیات وجود دارد از جمله اینکه چرا بررسی پرونده‌ها و اقدامات آن رسانه‌ای نمی‌شود و اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد. چقدر این انتقادات را قبول دارید؟
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با دستور مقام معظم رهبری و برای بررسی تخلفات نمایندگان تشکیل شد؛ این هیات متشکل از شش نماینده مجلس است که در صحن علنی و توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. بیشتر اعضای هیات نظارت دارای سوابق قضایی و حقوقی هستند. در هیات یکی از نواب رئیس هم حضور دارد.
در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوعات درون مجلس رسیدگی می‌شود با این وجود تاکنون ۲۸۸ پرونده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده و براساس آن، ۶۳ جلسه تشکیل شده است البته این بدان معنا نیست که هر نماینده یک پرونده دارد، ممکن است تعدادی از نمایندگان چند پرونده داشته باشند. از ۲۸۸ پرونده ارجاعی، ۵۵ مورد از مقام قضایی ارجاع شده یعنی از نماینده شکایت شده و مقام قضایی هم از هیات نظارت استعلام کرده مبنی بر اینکه فعل، گفتار، دخالت، حضور و عمل نماینده، در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر. هیئت نظارت این پرونده‌ها را بررسی کرده و پاسخ داده است.
۲۳۳ مورد دیگر نیز از مقام قضایی نبوده است البته که هر کسی می‌تواند موارد مدنظرش نسبت به نماینده را به هیات نظارت ارائه کند. هیات نظارت مواردی را بررسی می‌کند که فرد با امضا و هویت مشخص ارجاع داده باشد؛ از ۲۸۸ پرونده، کلا ۱۹ پرونده با گذشت سه سال از عمر مجلس یازدهم مفتوح است.به طور کل هیات نظارت در دو مورد رای به تذکر شفاهی، در یک مورد رای به تذکر کتبی و درج در پرونده و یک مورد رای به اخذ تعهد کتبی داده است. الباقی پروندههای نمایندگان نیز مختومه و رای بر برائت صادر شده است.
ذکر این نکته لازم است؛ مقام معظم رهبری حرمتی برای نمایندگان قائل شدند و فرمودند هیاتی برای نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود. این موضوع تبدیل به قانونی شد و بر اساس آن قانون هم ما رفتار کرده و از نماینده‌ها صیانت و حراست کنیم.
شان نماینده به خودش نیست و به پشتیبانی رای مردم است؛ رهبر انقلاب سه بار مجلس یازدهم را مجلس انقلابی نامیدند لذا تمام تلاش ما در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به همراه رئیس مجلس و حراست مجلس این است که از مواردی پیشگیری کنیم که شاید بعدا باعث ردصلاحیت نماینده شود؛ خیلی علاقه‌مند هستیم که بعد از اتمام دوران مجلس یازدهم، حداقل رد صلاحیت‌ها رخ دهد. مجلس انقلابی بودن خیلی آسان تر از مجلس انقلابی ماندن است. همه تلاش ما این است که مجلس انقلابی بماند.
از نمایندگان هم برای همکاری با هیات نظارت به خصوص بعد از ارائه گزارشات مکتوب دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و حراست‌ها تشکر می‌کنم. اگر به آنها توصیه‌ای درباره پیشگیری و قطع ارتباط و رفت و آمدی می‌شود، همکاری می‌کنند.
حد نظارتی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تا کجاست؟ آیا فقط شامل تخلفات قانونی می‌شود یا اینکه به اظهارنظرها و مصاحبه‌های نمایندگانی هم ورود می‌کنید که باعث برهم زدن جو جامعه می‌شود؟
نمایندگان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی می‌توانند در موارد مختلف اظهارنظر کنند، زیبایی مجلس به تضارب آراء و اظهارنظرهای مختلف است اما نظام خطوط قرمزی دارد که کسی عبور از آن را نمی‌پذیرد حالا اگر اظهارنظر نماینده‌ای باعث ایجاد مشکلاتی در منطقه یا کشور شود و یا اینکه رفتاری برخلاف شان نمایندگی داشته باشد، هیات نظارت ورود می‌کند. این شامل ارجاع پرونده‌ای از مقام قضایی می‌شود که عمل نماینده‌ای خارج از ایفای نمایندگی بوده است؛ بر همین اساس ما هم تاکنون در سه پرونده اعلام کردیم که رفتار و عمل نماینده‌ای خارج از ایفای وظایف نمایندگی بوده است.
بعد از فوت خانم «مهسا امینی» اعتراضاتی شکل گرفت؛ با توجه به آرام شدن فضای کشور، اگر مردم به موضوعی اعتراض داشته باشند باید این موارد را در کجا مطرح کنند که به نام اغتشاش تمام نشود؟
کشور دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است؛ هر هفته اعتراض جلوی مجلس به صورت مشروع، قانونی و با عزت و احترام انجام می‌شود. نمونه آن بحث اعتراض به افزایش حقوق کارگران بعد از افزایش ۵۷ درصدی حقوق آنها بود که افرادی تجمع کردند. صنف‌های دیگر همچون معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیون داران و حتی معترضان به استفاده از واکسن کرونا نیز جلوی مجلس تجمع کرده اند، کسانی که معتقد به استفاده از طب سنتی به جای واکسن بودند.
پس اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد؛ حتی ممکن است افرادی به تصمیمات وزارتخانه‌ای اعتراض داشته باشند، آنها مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده و معمولا نمایندگی از آنها با هماهنگی آن وزارتخانه در جلسه‌ای با عالی‌ترین مقام آن دستگاه موارد خود را مطرح کرده و رسیدگی می‌شود منتها در موضوع اخیر؛ قضیه از اعتراض به سمت اغتشاش حرکت کرد. سطل‌های زباله آتش زدند؛ حال اینکه تجهیزات شهری برای مردم است و شهرداری با استفاده از عوارض مردم سطل‌ها را خریداری می‌کند یا اینکه ایستگاه پلیس را آتش زدند لذا اعتراض حق مردم است اما وقتی ضد انقلاب، سازمان منافقین، کوموله و سلطنت طلب‌ها ورود کرده و جنایتی را مرتکب می‌شوند، بحث دیگری است. حتما در تمام نظام های سیاسی در دنیا میان معترض و اغتشاشگر تفاوت وجود دارد. البته که طبق قانون اساسی امکان برگزاری تجمع با اخذ مجوز از وزارت کشور و بدون حمل سلاح هم وجود دارد منتها باید حزبی درخواست دهد که با پذیرفتن مسئولیت از سوی دبیرکل آن حزب، وزارت کشور مجوز برگزاری راهپیمایی را بدهد.
به نظر می رسد حق اعتراض در مسائل صنفی و اقتصادی به رسمیت شناخته شده ولی شرایط برای بیان اعتراض در مسائل سیاسی و فرهنگی متفاوت بوده و هنوز ملاحظه درباره آن وجود دارد؛ مثلا در موضوع تجمع درباره خانم امینی درخواست مجوزی جهت اعتراض به حجاب اجباری شده بود که به دلیل نداشتن مجوز آن تجمع به خشونت کشیده شد. به نظر می رسد باید با تجدید نظری در این حوزه‌ها، حداقل مکانی برای بیان اعتراض در نظر گرفته شود؛ ممکن است بخشی از مردم حتی به ساختار جمهوری اسلامی هم اشکال داشته باشند. هرچند بر اساس قانون برای تجمع قانونی مردم نیازی به مجوز نیست و اگر احزاب بخواهند تجمع برگزار کنند، نیاز به مجوز دارد.
اغلب تجمعات صنفی است؛ مثلا در بحث شفافیت، صیانت از فضای مجازی و واکسیناسیون کرونا اعتراضاتی شکل گرفته و مدافعان ومخالفان حرفشان را زدند. حال اگر اعتراضی به حجاب قانونی وجود دارد باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است. موضوع «حجاب» در قانون آمده است.
نمونه آن، طرحی درباره کم کردن مدت طرح پزشکان در مناطق محروم و امکان ادامه تحصیل برای تخصص بعد از فارغ التحصیلی در زمان تعهد است، طرحی که با درخواستی بخشی از مردم دنبال شد. پس راهکار قانونی برای حل هر مشکل و اعتراضی وجود دارد؛ حال سوال این است که آیا مردم به نمایندگان دسترسی ندارند؟ مردم مشکل خود و حتی اعتراض شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد. باید اعتراضات از کانال قانون دنبال شود.
علی رغم توضیحات شما، بعد از فوت خانم امینی اعتراضاتی شکل گرفت که ابتدا مردم معترض بودند و بعد دیگرانی مثل اغتشاشگران به آنها پیوستند و از آن روز صحبت‌ها درباره اغتشاگران است اما تکلیف آن مردم معترض چه شد و حرفشان به کجا رسید؟ این تلقی وجود دارد که مردم معترض نادیده گرفته شدند.
نیروی انتظامی این همه ماموریت که انجام می دهد و در خلال یکی از آنها، اتفاقی در کشور رخ داد، حادثه ای که مورد تاسف عالی‌ترین سطوح مدیریتی کشور یعنی روسای سه قوه قرار گرفت؛ رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون شوراها ماموریت بررسی این حادثه را داد، رییس جمهور ضمن تماسی با خانواده خانم امینی دستور رسیدگی صادر کرد و رییس قوه قضاییه نیز از تیم ویژه ای خواستار بررسی شد.پس اتفاقی تاسف برانگیزی رخ داده است. بعد از وقوع این حادثه رسیدگی‌هایی در سطح سه قوه صورت گرفت؛ از آن طرف فرماندهی آن دستگاهی که این کار را انجام داده بود، از بازرسی و حفاظت خود خواست که موضوع را رسیدگی کند.
پس در این موضوع اعتراض مردم نادیده گرفته نشده است. همان مردم می توانستند از مجلس سوال کنند که تکلیف بررسی کمیسیون شوراها به کجا رسید؛ گزارشی که در صحن مجلس با محتوای نظر پزشکی قانونی و سایر مراجع مربوطه قرائت شد. اگر هم کسی تخلفی انجام داده و اجحافی شده، باید هر دو طرف مجازات شوند اما در این موضوع، اعتراض به حق مدنی به موضوعات دیگری تبدیل شد.
اگر فرد معترضی صف خود را از اغشتاشگر جدا کند، چه طور می تواند اعتراض خود را بیان کند؟ آیا می توان امنیت معترض قانونی برای بیان اعتراض را فراهم کرد تا در مکانی اعتراض خود را ابراز کنند.
ما هم قبول داریم که مردم باید بتوانند حرف و اعتراض‌شان در هر موضوعی را بیان کنند و دولت هم باید امنیت آنها را برای بیان حرفشان تامین کند؛ شاید در این باره نیازمند اقدامات جدی هستیم که اعتراض مطرح شود و نقد صورت گیرد اما اغتشاشگر میدانی برای جولان در میان مردم پیدا نکند. باید از مجلس خواست که اجرای اصول قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات را پیگیری کرده و در صورت لزوم قانون اصلاح شود تا مردم در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و صنفی بتوانند حرف هایشان را بزنند.
