رئیس بانک مرکزی ژاپن؛ یک الگوی مهم اقتصادی

به گزارش تابناک، دیپلماسی ایرانی نوشت: در 8 آوریل، هاروهیکو کورودا پس از یک دهه از سمت ریاست بانک مرکزی ژاپن کنار رفت – طولانی‌ترین ریاست در تاریخ 142 ساله BOJ. هنگامی که او منصوب شد، مشکل اصلی اقتصاد ژاپن کاهش تورم بود: تورم به طور متوسط به مدت 15 سال منفی بود، که نشان می‌دهد اقتصاد به طور مزمن کمتر از پتانسیل خود عمل می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از صادرکنندگان از افزایش ین رنج می‌بردند که در اکتبر 2011 به 75 ین به ازای هر دلار رسید، در مقایسه با 124 ین به ازای هر دلار در ژوئن 2007، درست قبل از بحران مالی جهانی. از آن نقطه شروع تا کنون، کورودا یک میراث خارق‌العاده خلق کرد. او پس از معرفی سیاست‌های پولی غیر متعارف برای ارائه محرک‌های اقتصادی گسترده، از چارچوب هدف‌‌گذاری تورم برای هدایت و بهبود دامنه آن استفاده کرد. در نتیجه، کاهش تورم ژاپن به پایان رسید و فعالیت های اقتصادی افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی واقعی از رشد بالقوه فراتر رفت.

کورودا یک انتخاب غیرعادی برای فرماندار شدن بود، زیرا او یک کارشناس داخلی BOJ نبود، و همچنین تجربه‌ای در بخش بانکی وزارت دارایی (که تا آن زمان قدرت نظارتی را به آژانس خدمات مالی واگذار کرده بود) نداشت. او در اواسط دوره ریاست بانک توسعه آسیایی، با نخست وزیر آبه شینزو تماس گرفت تا رئیس بانک ژاپن شود. آبه در دسامبر 2012 به نخست وزیری رسید و او به دنبال کسی بود که بتواند خارج از چارچوب فکر کند. او که مصمم به پایان دادن به کاهش تورم بود، از BOJ می‌خواست چارچوبی برای هدف‌گیری تورم اتخاذ کند – اولین مورد از «سه هدف» که دستور کار اقتصادی او را تشکیل داد. (معروف به Abenomics).

فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا پس از فروپاشی Lehman Brothers در سال 2008، درگیر سیاست های پولی غیرمتعارف، مانند خرید اوراق قرضه بودند. اما تا آن زمان، ژاپن به تنهایی با کاهش تورم دست و پنجه نرم می‌کرد.

ماساکی شیراکاوا، مدیر سابق BOJ زمانی گفت که ژاپن یک "یکی از پیشتازان تنهایی" است.

سیاست BOJ در سه دهه اخیر را می‌توان تقریباً به چهار دوره تقسیم کرد. اولین مورد از سال 1991 تا 1996 ادامه یافت، زمانی که بانک به تسهیلات متعارف یا کاهش نرخ بهره متکی بود. با این حال، بدهی‌های بد و سایر مشکلات ناشی از سال‌های حباب باعث رکود اقتصاد ژاپن شد.

دوره دوم از سال 1997 تا 2008 ادامه یافت. BOJ از گزینه‌های ناشناخته مانند نرخ بهره 0% و تسهیل کمی استفاده کرد زیرا سقوط چندین مؤسسه مالی باعث رکود اقتصادی شد. در سال 2006 پس از واکنش اولیه خود به بحران، از تسهیلات کمی خارج شد و شروع به افزایش نرخ بهره کرد.

دوره سوم از سال 2008 تا 2012 بود. بحران مالی جهانی و زلزله و سونامی سال 2011 در شمال شرقی ژاپن به همراه افزایش شدید ین باعث تشدید کاهش تورم شد و به انتقاد از BOJ دامن زد.

دوره چهارم از سال 2013 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در آن سال، دولت ژاپن و بانک مرکزی بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن هدف تورم 2 درصد تعیین شد. هاروهیکو کورودا، مدیر BOJ، در ماه مارس، کار خود را آغاز کرد.

کورودا که به زودی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند، تسهیلات پولی را وارد قلمروی بی‌سابقه‌ای کرده است. BOJ مقادیر زیادی از اوراق قرضه دولتی ژاپن را برداشت و اکنون نیمی از بدهی‌های معوق JGB را در اختیار دارد.

بسیاری رویکرد کورودا را مانند شب و روز متفاوت با رویکرد قبلی خود می‌دانستند. با این حال برخی چیزها ثابت مانده است.

کورودا به سرعت به سمت هدف خود یعنی دستیابی به تورم 2 درصدی ظرف دو سال، به سمت تسهیلات در مقیاس بزرگ فرو رفت. او گفت: «من این کار را گام به گام انجام نمی‌دهم» مانند رهبران گذشته BOJ. اما او در نهایت به حفظ تسهیلات پولی برای یک دهه رسید و مجبور شد از ابزارهای سیاستی اضافی مانند نرخ‌های منفی و کنترل منحنی بازده استفاده کند.

به نظر می‌رسد که موزائیک سیاست پولی در دوره کورودا پیچیده‌تر شده است. از هدف تورم گرفته تا خرید اوراق قرضه، از خرید دارایی‌های ریسکی مانند صندوق‌های قابل معامله در مبادلات تا نرخ‌های منفی و کنترل منحنی بازده، حتی برای کارشناسان مالی - چه رسد به یک ناظر معمولی - تجزیه تحلیل آنچه در جریان است دشوار است. این پیچیدگی فقط برقراری ارتباط BOJ با بازار و مردم را دشوارتر می‌کند.

کورودا در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس در ژانویه امسال گفت که تنها تأسف او این است که «هدف تورم 2 درصد به شیوه‌ای پایدار و باثبات محقق نشده است.»

همانطور که کورودا گفته است، ژاپن دیگر با کاهش قیمت مواجه نیست. بیکاری کاهش یافته است. اما دستمزدهای واقعی علیرغم وجود مشاغل بیشتر راکد هستند. تورم ناشی از افزایش قیمت واردات، خانوارها را تحت فشار قرار داده است و بسیاری از آنها احساس بدتری دارند.

در 30 ژانویه، گروه مستقلی از مشاوران به نام ریوا رینچو از بانک مرکزی و دولت خواست تا چارچوب زمانی طولانی‌تری برای دستیابی به تورم 2 درصدی تعیین کنند. گمانه زنی‌ها در بازار اوراق قرضه در حال افزایش است که BOJ به زودی سیاست خود را تعدیل خواهد کرد.

ژاپن قرار نیست روزهای بهتری را صرفاً با تغییر روند تسهیل پولی کورودا ببیند. این مهم است که برای بررسی سیاست‌های نه تنها در 10 سال گذشته، بلکه در 30 سال گذشته، از زمان ترکیدن حباب، و ارائه یافته‌ها به عموم و بازار به شکلی قابل هضم، وقت بگذارید.

در عین حال، باید به خاطر داشته باشیم که اقتصاد ژاپن اکنون ممکن است در بزرگترین نقطه عطف خود در سه دهه گذشته باشد. افزایش اخیر قیمت‌ها عمدتاً ناشی از عوامل خارجی است، مانند محدودیت‌های زنجیره تأمین ناشی از ویروس کرونا، و همچنین افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی ناشی از جنگ در اوکراین./تاکاتوشی ایتو و سید رحمان موسوی