تابناک _ سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس، دولت را اعلام کرد.
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو
مصوب جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۲ ماده ۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۹، ابهام سابق مذکور در بند ۵ نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۸، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده اطلاق «تصمیمات»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۲۲،
۱_۴_ در جزء ۱ بند (الف)، از این جهت که آیا مقصود از «مشورت»، پیشنهاد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در بند (ح)، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۷- نظر اخیر شورا، نسبت به محکوم‌علیه، کماکان به قوت خود باقی است.
۳_۴_ در بند (ث)، ایراد سابق مذکور در بند ۳-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_۴_ در بند (ر)، ایراد سابق مذکور در بند ۴-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۳۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۱۰- نظر اخیر شورا، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (ح) ماده ۲۲، کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ در ماده ۳۵، بند (ج) الحاقی، از این جهت که آیا اشخاص مذکور امکان مراجعه به هر دو مرجع رسیدگی را دارند و یا صرفاً در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حق طرح دعوی خواهند داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۶۶، ایراد سابق مذکور در نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۸_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۹۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (ر)، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند (ص)، پیش از عبارت «در بستر»، واژه «صرفاً» اضافه گردد.
۲_ در ماده ۳۱، با توجه به اصلاح شماره اجزای بند (ب)، در اصلاحات بندهای ۴ و ۵ مصوبه جدید، به این اصلاح شماره اجزا توجه گردد.
۳_ در ماده ۳۲، در بند (ت)، عبارت «اعضای هیأت سرپرستی» به عبارت «اعضای موقت هیأت سرپرستی» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۶۰، پس از اصلاح انجام‌شده، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در تبصره ۲ ماده ۴۰ و مواد ۷۱ و ۸۲، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح حمایت از گزارشگران فساد
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در تبصره جزء (پ) بند ۱، «فساد مهمی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود»، از این جهت که شامل مواردی غیر از رفتارهای مذکور در ماده ۲ نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ بند ۶، از جهت رعایت تناسب درجه‌های ارث مذکور با احکام این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۲، از جهت مستند قانونی در بعضی از رفتارهای ارتکابی در بندهای مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۷،
۱_۳_ با توجه به تعیین مهلت برای درخواست اعمال حمایت‌های مذکور، از جهت روشن نبودن تکلیف مواردی که خطرها و تهدیدهای مورد نظر، پس از مهلت تعیین‌شده ایجاد شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ تبصره ۱، از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که رسیدگی فوری لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۱۵، از این جهت که رفتار مذکور از جهات دیگری غیر از افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند ۳، به جهت رعایت سیاق واحد، واژه «دادستان‌ها» به واژه «دادستانی‌ها» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند ۴، عبارت «اشخاص وابسته» به عبارت «افراد وابسته» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴، بعد از واژه امارات، واژه «(نشانه‌ها)» حذف شود.
طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به اصلاح به عمل آمده در تبصره ۱ و حذف پیش‌بینی جزای نقدی ذیل بند اول این تبصره، منظور از «منابع حاصل» در بند دوم تبصره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۳، حکم به هزینه‌کرد اعتبارات مربوطه «با تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره ۱، عبارت «چنانچه از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشند» با توجه به اصلاح به عمل‌آمده زائد است و حذف گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی)
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانک سپه
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و اینچه برون
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
مصوب جلسه مورخ نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی
مصوب جلسه مورخ دهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ جزء (ط) بند ۴ مصوبه، از این جهت که آیا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رعایت میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان از ایراد شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد خبر داد.
هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: در این مدت ۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و ۸ اصلاح اساسنامه از طرف دولت و ۸ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: طرح حمایت از گزارشگران فساد یکی از طرح‌هایی بود که از مجلس دریافت کردیم و بررسی شد. این طرح ۱۷ ماده دارد که شورا نسبت به ۴ ماده ابهاماتی را مطرح کرد. مثلا یکی از ایرادات این بود که شورای نگهبان در خصوص حیطه رفتارها ابهاماتی داشت. عمده ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به طرح حمایت از گزارشگران فساد داشت در جهت حمایت از این عزیزان بود. این موارد را به مجلس اعلام کردیم و اگر اصلاح کنند مجددا مورد بررسی قرار می دهیم.
وی هم‌چنین گفت: طرح نقل و انتقال سوابق بیمه با کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی چند بار بین مجلس و شورا در رفت و آمد بود که با اصلاح یک مورد باقیمانده این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
قانون؛ معیار ضوابط رفتارهای انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به نشست مشترکی که پیش از این با وزارت کشور داشتید، در خصوص بهتر برگزار شدن انتخابات چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: در این نشست با رویکرد آسیب شناسی انتخابات در ادوار مختلف در خصوص انتخابات پیش رو و اصلاح قانون انتخابات بحث و در همین جلسه بر اجرایی شدن آن تاکید شد.
وی افزود: در خصوص انتخابات هر دستگاهی وظایفی دارند و برخی اقدامات مشترک است و ما اواخر سال گذشته همایش آموزشی در خارک داشتیم. بطور کلی ما ۴ همایش ملی با حضور مسولان استانی برگزار کردیم و بحث موضوع ناظران شورای نگهبان را داشتیم و شورا با ۳۰۰ هزار ناظر همکاری دارد که هیچ کدام کارمند شورای نگهبان نیستند. شورا آموزش‌هایی به این افراد میدهد تا بتوانند وظیفه‌شان در انتخابات را که صیانت از آرای مردم است انجام دهند.
وی در خصوص این‌که در زمینه تحرکات انتخاباتی برنامه ای دارید؟ گفت: هنوز زمان زیادی تا انتخابات مانده است و بطور کلی ضوابط رفتارهای انتخاباتی در قانون آمده و اگر در چارچوب قانون باشد ایرادی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که برای تحقق فرمایشات چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت برنامه‌تان چیست؟ گفت: تلاش ما این است منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاهها دخیل هستند که در این بین برخی از مسائل مستقیم و برخی غیر مستقیم به شورای نگهبان بر می‌گردد که شورای نگهبان تمام تلاش خود را برای محقق شدن راهبردها و منویات مقام معظم رهبری به کار خواهد بست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که مصوبه مجلس چه میزان سیاست‌های کلی انتخابات را تامین می‌کند؟ گفت: مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما فهرست مصوبه را نگاه می‌کنیم هرچند کار خوبی در حال انجام است اما تامین کننده همه موارد سیاست‌های کلی انتخابات نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره استعفای مسئولین برای شرکت در انتخابات گفت: قانون جدید فرصت شش ماهه را برای استعفا در نظر گرفته است اما این قانون منتظر تصویب در مجلس است. بند ۱۰-۴ سیاست های کلی انتخابات بر کاهش ممنوعیت های مقابل داوطلبان برای شرکت در انتخابات تاکید دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره انتخابات الکترونیک نیز گفت: موضوع یکی از کارگروه‌های مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور انتخابات الکترونیک است.
چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟
وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا شورای نگهبان در خصوص فروش خودرو خارج از ضابطه ورود کرده است؟ گفت: ما هنوز در این زمینه چیزی دریافت نکردیم؛ لذا اظهارنظری نداریم ولی اگر خلافی صورت گرفته باشد در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر این‌که چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟ گفت: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد. الان هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.
لایحه تجمعات در مجلس تصویب شود اظهار نظر می‌کنیم
وی درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها گفت: من محتوا را ندیدم ولی موضوع مهم است و در این ایام راجع به اصل ۲۷ قانون اساسی اظهارنظرهای زیادی شده است. اجازه دهید اگر در مجلس به تصویب رسید و رسما به ما ارسال شد نظر نهایی را می‌گویم.
واکنش به اظهارات لاریجانی
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات لاریجانی درباره خالص سازی و ارتباط آن با عملکرد شورای نگهبان گفت: مفهوم چنین تعابیری اساسا روشن نیست و در قانون که مبنای کار شورای نگهبان است، نیامده است. تاریخ جمهوری اسلامی گواه این است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و همواره قانون شاخصه تصمیم گیری های شورا بوده است.
طحان نظیف درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: هنوز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب نشده و صرفا فوریت آن به تصویب رسیده است. اصل ۷۵ و بار مالی درباره این لایحه صدق نمی‌کند، مگر این‌که در مجلس بار مالی جدیدی به این لایحه اضافه شود. باید منتظر ارسال مصوبه مجلس باشیم و بعد نظر شورای نگهبان را می‌دهیم.
اصل ۵۹ نمی‌گوید که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد
وی درباره رفراندوم گفت: بهتر است بگوییم همه پرسی و همه پرسی تاکنون سه بار در کشور ما انجام شده است. قانونگذاری باید از سوی نمایندگان انجام شود و راه اصلی تقنین از طریق نمایندگان مجلس است. در متن اصل ۵۹ قانون اساسی نیامده است که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد.
بله درست می فرمایند. همه چیز قانونی است. از سر تا ته همه چیز در این کشور از سوی مسئولین مربوطه قانونی است. مشکل مردم هستن. ببخشید مردم خوبی برای شما مسئولین قانون مدار نبودیم. 
شنبه امد وبورس همچنان در مدارسقوط است
