به گزارش «تابناک» به نقل از خراسان، یکی از اقدامات مهمی که قرار بوده طبق قانون اساسی در حوزه مدیریت مالی دولت انجام شود، اما تا سال‌های اخیر و به‌خصوص در دوران اوج‌گیری تحریم‌ها در دولت قبل مغفول واقع شد، تجمیع حساب دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه است. با این حال، در دولت کنونی شاهد پیشرفت قابل توجهی در این عرصه هستیم که منافع زیادی هم برای مدیریت کسری بودجه و هم پرداختی به پیمانکاران دولت خواهد داشت. در این باره، رئیس دیوان محاسبات در تازه‌ترین اظهارات خود و همزمان با پایان مهلت مقرر برای دستگاه ها، آخرین وضعیت در این حوزه را اعلام کرد. آمار‌های ارائه شده توسط «دستغیب» حاکی است که تعداد حساب‌های اصلی انتقال نیافته به حساب واحد خزانه از ۲۵۰ به ۲۳ هزار فقره رسیده است. با این حال، هنوز حساب‌های فرعی حجم بزرگی از رسوب منابع دولتی را در خود جای داده‌اند. به طوری که تنها در وزارت نفت، این رقم به حدود ۱۹۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رئیس دیوان محاسبات در ادامه، از ارجاع پرونده دستگاه‌های متخلف از قانون به دادسرای این دیوان خبر داده است.
پایان مهلت دیوان محاسبات به دستگاه‌ها برای انتقال حساب‌های بانکی به حساب واحد خزانه
۳۱ شهریور پایان مهلت مهم دیوان محاسبات به دستگاه‌ها برای انتقال حساب‌های خود به حساب واحد خزانه (در راستای اجرای قانون) بود. با این حال، اظهارات رئیس این دیوان نشان می‌دهد که به‌رغم پیشرفت حاصل شده در برخی دستگاه ها، برخی دیگر با داشتن رسوب بالای بودجه در حساب‌های خودشان، عملاً نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند. در این باره، رئیس دیوان محاسبات آخرین وضعیت این تکلیف قانونی را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، «دستغیب» ابتدا با تشریح دستاورد‌های حاصل شده، گفت: تا ۳۱ شهریور امسال، تعداد حساب‌های موجود زیرمجموعه دستگاه‌ها از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار حساب اصلی رسیده است. همچنین تعداد ۷۵ هزار حساب فرعی هم به ۴۳ هزار حساب کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: از این میان ۴۰ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت و ۳ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم است. با این حال و به‌رغم کاهش حساب‌ها، مشکل، ارقام رسوب کرده در این حساب‌هاست. این عدد درمجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین تعداد حساب‌های وزارت نفت که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند هم از سه هزار حساب به ۵۴۳ کاهش پیدا کرده است. رقم رسوب کرده در حساب‌های فرعی زیرمجموعه وزارت نفت، ۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
ارجاع پرونده دستگاه‌های متخلف به نهاد‌های نظارتی
به گزارش ایسنا، رئیس کل دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام اسامی متخلفان از قانون حساب واحد خزانه، اظهار کرد: از اول مهرماه، آمار حساب‌های موجود دستگاه‌ها به تفکیک در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در عین حال موارد تخلف را نیز از همین تاریخ، برای رسیدگی در اختیار دادسرای دیوان محاسبات کشور برای صدور دادخواست‌های مربوطه قرار خواهیم داد.
دستغیب گفت: مراحل کنترل نهایی دستگاه‌های متخلف از قانون حساب واحد خزانه در این نهاد نظارتی در حال انجام است و تا هفته دوم مهر امسال، اولین اطلاعات مرتبط با انحراف معیار دستگاه‌ها از قانون، شامل «تعداد حساب ها»، «عنوان دستگاه‌ها» و «موجودی حساب‌ها» در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
تبعات روی زمین ماندن تکلیف قانون اساسی در بیش از ۴ دهه
در خور ذکر است از جمله اصول قانون اساسی که بر زمین ماندن آن در بیش از ۴ دهه، تبعات خود را این اواخر بیشتر نشان داد، اصل ۵۳ آن است. طبق این اصل «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می‌شود». در واقع این اصل به دنبال آن است که با متمرکز کردن حساب‌های دولتی، استفاده از منابع نقدی دولت به شکل بهینه صورت گیرد. با این حال، اجرای این اصل حتی در دوران اوج‌گیری تحریم‌ها در دولت قبل نیز معطل ماند. در حالی که اجرای آن به‌رغم منافع مسلم، ارتباطی به تحریم‌ها هم نداشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد استقرار کامل مدیریت واحد خزانه دولت که در دولت کنونی پیگیری شده است، فوایدی از جمله دو مورد را به همراه خواهد داشت:
۱-بهبود رضایت پیمانکاران دولت: پیمانکاران دولت طیف وسیعی از اشخاص را شامل می‌شوند. به عنوان مثال از شرکتهای طرف قرارداد با وزارت نیرو گرفته تا معلمان خرید خدمتی که ذیل شرکتهای تامین نیرو فعالیت می‌کنند. در این باره، گزارش‌ها حاکی است که در سال‌های گذشته، به‌رغم انجام پرداخت‌ها توسط دولت، این مبالغ گاهی با تاخیر زیاد به دست پیمانکاران دولت می‌رسید و همین موضوع، نارضایتی عمده آن‌ها را در پی داشت. در این میان، از آن جا که دولت عملاً مدیریت پرداخت این مبالغ را به دستگاه‌ها یا شرکتهای واسط محول کرده بود، این شرکت‌ها بیشترین سود را از تاخیر در پرداخت به ذی‌نفعان و پیمانکاران نهایی می‌بردند. با این حال، طبق اظهارات وزیر اقتصاد در برنامه صف اول ۲ شهریور امسال، گام بعد از ایجاد حساب واحد خزانه، پرداخت مستقیم خزانه به ذی‌نفع واحد است. بر این اساس با ایجاد شفافیت، معلوم می‌شود که منابع دولت چه زمانی، به دست چه کسانی و به چه میزان می‌رسد. این موضوع، شفافیت پرداخت‌ها و همچنین جلوگیری از برخی رویه‌های فسادزای دیگر را هم در پی خواهد داشت.
۲-مدیریت کسری بودجه دولت: نفع مستقیم ایجاد حساب واحد خزانه برای خود دولت است. نهادی که در سال‌های اخیر با کسری بودجه‌های بزرگ مواجه و تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم روبه رو بوده است. علاوه بر بحث‌های نظری، گزارش‌ها هم نشان می‌دهند با تجمیع منابع موجود در حساب‌های دولتی می‌توان بخش قابل توجهی از کسری بودجه را مدیریت کرد. به عنوان مثال، خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اقدام بی سابقه دولت سیزدهم برای عدم برداشت از تنخواه خزانه در ابتدای سال اشاره کرده و گفته است: به علت عدم وصول درآمد‌های نفتی یا مالیات‌ها در ابتدای سال، دولت همیشه از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌کرد. به طوری که نمی‌توان هیچ سالی را در قبل از ۹۹، دهه ۸۰ و ۷۰ پیدا کرد که دولت این کار را نکرده باشد. با این حال در سال ۱۴۰۱، دولت با به‌دست گرفتن مدیریت وجوه شرکتهای دولتی و دستگاه ها، حتی یک ریال استقراض از بانک مرکزی برای منابع عمومی بودجه انجام نداد و سال ۱۴۰۲ هم به همین ترتیب خواهد بود.
یکی از بستگان ما که در شرکتهای تابعه وزارت نفت مشغول هست ، سالانه به بهانه های مختلف ، چه برای خود و یا اهل خانواده ، پاداش و پولهای هنگفتی می گیرفت و این یک رویه ثابت در مجموعه وزارت نفت می باشد که باید جلوی آن گرفته شود ،