قطعه سازان برای گرانی خودرو از بورس مایه گذاشتند/ قیمت خودرو آزاد شود تا خیال بورس بازان راحت شود؟!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روز‌های گذشته، اصلاحات صورت گرفته در جلسه خودرویی شورای رقابت برای آینده بازار خودرو با اهمیت بوده است. به گونه‌ای که با تصمیمات جدید، قرار است نقش وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای بیشتر از شورای رقابت شود و از سوی دیگر، قطعه سازان و خودروسازان نیز در کنار وزارت صمت، صورتجلسه افزایش قیمت حداقل ۱۲۰ هزار خودروی سایپا و ایران خودرو با پنج درصد کمتر از حاشیه بازار رونمایی کرده اند. رویکردی که پنج سال قبل نیز امتحان شده بود و نتیجه جز گرانی بیشتر در آینده نداشت. چراکه فعالان بازار خودرو تاکید دارند ۵ درصد زیر قیمت بازار یعنی افزایش قیمت رسمی نزدیک قیمت بازار و بلافاصله جهش قیمت بازار به سمت بالا و دوباره جهش قیمت فروش به ۵ درصد زیر قیمت جدید و این سیکل باطل ادامه دارد.

جزئیات این تصمیم چیست؟ در بند «ب» صورتجلسه اشاره شده با عنوان تنظیم بازار و کاهش قیمت در بازار آزاد، بیان شده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های دو شرکت را به نحوی فراهم نماید که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودرو‌هایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری می‌باشند به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هریک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

همچنین در بخش دیگری از تصمیمات گرفته شده با محوریت توقف زیان دهی خودروسازان، آمده است: به منظور توقف زیان دهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شد تا وزارت صمت، اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیان ده این دو خودروساز و ترجیحا اعمال سود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عمل آورد.  

از سوی دیگر سخنگوی شورای رقابت در گفتگویی با اشاره به مشوق افزایش قیمت برای تولید مازاد خودروسازان تاکید داشته است: در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شد تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند.  سپهر دادجوی توکلی افزوده است: اعضای شورای رقابت تصمیم گرفتند تا تغییرات کوچکی در نحوه قیمت گذاری خودرو ایجاد کنند به طوری که تنظیم کننده فنی یعنی وزارت صمت نقش بیشتری در تعیین قیمت داشته باشد.

اما در شرایطی که نگاهی به تجربه گذشته این گونه تصمیمات نشان می‌دهد که در بازار انحصاری و عدم واردات خودرو به میزان اثرگذار و نه قطره چکانی و لاک پشتی، این گونه رویکرد‌ها مبنی بر افزایش قیمت به سطح بازار آزاد، شاید در بازه زمانی کوتاه مدت، قیمت کارخانه و بازار آزاد را به یک نقطه نسبی برساند، اما در میان مدت دوباره شاهد سبقت گرفتن تقاضا در برابر عرضه و شکل گیری قیمت جدید با اختلاف بالاتر از نرخ کارخانه خواهیم بود.

حال با علم به این تجربه خودرویی، دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صمت و شورای رقابت گفته است: در صورت اجرای کامل تصمیمات اخیر، نقدینگی بازار خودرو از دست مردم و مشتریِ واقعی، به صورت مستقیم به صنعت کشور تزریق می‌شود و قطعه‌سازان و خودروسازان امکان و انگیزه بیشتری برای افزایش تولید پیدا می‌کنند. محبی‌نژاد گفته است: سهامداران صنعت خودرو با توجه به افزایش تولید، کاهشی شدن زیان انباشته و در ادامه سودآور شدن صنعت خودرو، به حقوق خود در این سرمایه‌گذاری خواهند رسید. از سوی دیگر با توجه به اینکه خودروسازان به نوعی رهبر سنتی بازار سرمایه هستند، می‌توان امیدوار بود شاخص‌های بورس نیز از این رویداد تاثیر مثبت بگیرند. "

مسلما مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داخلی برای رسیدن به نرخ بازار آزاد، رویکردی است که در گام نخست و کوتاه مدت به برابری قیمت کارخانه و بازار منجر می‌شود، اما مدتی بعد در نبود عرضه به میزان تقاضا و عدم واردات خودرو به میزان کافی، نرخ بازار آزاد دوباره از نرخ کارخانه‌ای که گران‌تر از قبل هم شده است، فاصله می‌گیرد و این چرخه باطل دوباره تکرار می‌شود و در این میان مصرف کننده واقعی است که با آب رفتن قدرت خرید، توانایی خرید خودرو با نرخ‌های جدید را ندارد! حال باید پرسید این رویه گرانی قیمت کارخانه‌ای خودرو به بهای سبزپوشی بورس ارزش دارد یا خیر؟!