۳۱ مرداد ۱۴۰۳ پس از سخنرانی رئیس جمهور پزشکیان در صحن مجلس و به ویژه نقلیات منتسب او به رهبر معظم انقلاب که البته چند روز بعد با تدقیق آیت‌الله العظمی خامنه‌ای همراه شد، احمد میدری به عنوان یکی از اعضای کابینه دولت چهاردهم معرفی شد که با ۱۹۱ رأی بر کرسی وزارت رفاه، کار و تأمن اجتماعی تکیه می‌زد.
میدری تا پیش از حضور در لیست وزرای پیشنهادی و کسب رأی اعتماد به مواضع سیاسی رادیکال‌اش در دوران نمایندگی مجلس ششم شناخته می‌شد. حضورش در جمع نمایندگان متحصن و امضاکننده نامه جام زهر به رهبر انقلاب از در سابقه سیاسی او هایلایت شده بود.
ظفرقندی، وزیر پیشنهادی بهداست و همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد هم پیشینه‌ای نزدیک به او داشتند و اتسمفر سیاسی اطرافشان مشابه هم بود. این سه، پایین‌ترین میزان رأی اعتماد نمایندگان را دریافت کردند و به تعبیری ناپلئونی و متأثر از جو ساخته شده از گفته‌های رئیس جمهور پزشکیان در آن روز چهارشنبه موفق به کسب رأی شدند.
تفاوتهای معنادار
اما رصد میدری در سالیان اخیر نشان می‌دهد که گویا مواضع او با آن دو وزیر دیگر و حتی با گذشته خودش تفاوت زیادی پیدا کرده است. این را می‌شود نه تنها از نطق‌های یک ماه اخیر بلکه از مواضع حداقل ۵ سال گذشته او دریافت.
برداشت می‌شود که دغدغه رفع فقر و نابرابری و تلاش برای تحقق عدالت ولو متأثر از یک فهم لیبرال نهادگرا بر او مسلط است و ترجیح او بر کار کارشناسی، تخصصی و فارغ از گرایشات سیاسی و جناح‌بندی‌های مرسوم با افرادی است که در مسیر کسر و کاهش مصائب معیشتی می‌توانند کمک‌حال مردم باشند.
برخلاف برخی اطرافیان، به نظر می‌رسد میدری این مهم را دانسته است که بهار گفتمان سیاسی «وفاق ملی» که بیشتر بستر و بهانه‌ای برای دیالوگ اصلاحات با حاکمیت است و کمتر متوجه اولویت‌های بنیادین مردم ایران است، عمر بلند مدتی نخواهد داشت و اثر مُسَّکِن رفع توقیف چند فیلم سینمایی، تب فیترینگ اینترنت و ... خیلی زود فرو خواهد کاست و نوبت به جای سخت و سفت دولت‌داری می‌رسد. آن هنگام است که سرنوشتی همچون وزرای اخیر رفاه و صمت که متوسط عمر ۲ ساله داشته‌اند در انتظار او و احتمالاً اتابک خواهد بود.
حداقلی‌بگیران، فقرا، نیازمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران مطالبات واقعی‌ای دارند که محقق نشدنش، آنها را در فراهم شدن ابتدائیات حیات و زندگی گرفتار خواهد کرد و میدری به تأسی از آن باید در هیأت دولت، در برابر معاون اول، در برابر سازمان برنامه و بودجه، در برابر وزارت اقتصاد، در برابر نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های دولت و مجلس و ... شمشیر بزند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، طرح‌ریزی برای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در فرصت باقی‌مانده از شرایط جمعیتی نیروی کار، احیای ادبیات و گفتمان رفع فقر و اجرای عدالت مهم‌ترین گزاره‌های مورد تأکید میدری است و احتمالاً او به خوبی فهمیده است که قرار داشتن در «موقعیتِ اجرا» دیگر همچون گذشته فرصتی برای تئوری‌پردازی و هم اندیشی‌های آکادمیک به او نمی‌دهد. وزارت‌داری جای تأمل صرف نیست و تنها سطوح عمل است که پاسخگو و ان شاءالله رضایت‌آفرین است.
سابقه ۸ سال حضور او در معاونت رفاه وزارت کار در دوران علی ربیعی نشان می‌دهد که متأثر از زد و بند‌های گروهی و سیاسی بنای تغییر افراد را ندارد و هر چند گوش شنوایی برای توصیه‌ها دارد، اما در برابر سفارشات و لابی‌ها منفعل نیست. اما رصد خط رسانه‌ای به راه افتاده در چند روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های پیام‌رسان منتسب به اتفاقاً جبهه اصلاحات نشان می‌دهد که هجمه رسانه‌ای و سیاسی بر میدری به سبب آنچه تعلل در تغییر افراد در وزارت کار و سازمان‌های تابعه خوانده می‌شود، افزایش هدایت‌شده‌ای یافته است.
القای ناکارآمدی
القای ناکارآمدی، القای حضور افراد سیاسی با اسم رمز «پایداریچی»، پروپاگاندا با محوریت افزایش فشار مطالبات از میان شرکا و طرف‌های صندوق‌ها از جوامع پزشکان، داروسازان، بازنشستگان و موارد متعدد دیگر با هدف اثرگذاری برای خروج از آنچه انفعال میدری می‌خوانند، شدت داده شده است.
هر چند تولیدکنندگان این ادبیات رسانه‌ای واقفند که تمامی این وارونه‌نمایی‌ها بی‌ریشه و بیراهه است، اما بهانه تولید آنها، تنها این است که میدری در برابر تجویز برخی از مدیران و سیاسیون برای عزل و نصب‌ها مقاومت نشان داده است و می‌خواهد فارغ از سیاست‌زدگی و جناج‌بندی‌های سیاسی تصمیم بگیرد. به همکاری با افرادی تمایل دارد که می‌توانند در اجرا و پیش‌بری نگاه و اهدافش جهت بهبود وضعیت وزارت رفاه و صندوق‌ها، عملیاتی و تخصصی پیش بروند.
وجه معرف دولت پزشکیان در روزهای گذشته، حضور نیروهای رادیکال در مجموعه رسانه‌ای دولت است و اتمسفر رسانه‌ای هدایت شده از ناحیه این افراد و رسانه‌های متبوعشان دست فرمانی است که اکنون بر افزایش فشار سیاسی بر میدری تمرکز دارد و واضح است که هزینه آن فراتر از وزارت رفاه، در انتظار کلیت دولت است.
میدری منفعل عمل خواهد کرد؟
انسداد و سُر دادن دولت به سراشیبی رادیکالیسم، دوری از وفاق ملی و اتفاقاً تضییع امیدهای احیا شده، نتیجه این رویکرد است و هر چند میدری سر جنگ ندارد و از دعوای درون دولتی پرهیز دارد اما برخی سیاسیون بی‌توجه به این ملاحظات، حیات خود را در تندی فضا، حاشیه پردازی و مخالف‌سازی تعریف می‌کنند هر چند به تجربه اثبات شده که کوتاه خواهد بود.
پوسته‌های صنفی بر بازی‌های سیاسی دسترسی‌طلب میدری را منفعل خواهد کرد؟ شایسته‌گزینی جایش را به انتسابات قبیله‌ای خواهد داد و میدری دستش را برای چانه‌زنی در برابر هم دولتی‌هایی که تفاوت پارادایمیک با او دارند، خالی خواهد کرد؟ آیا وزیر کار با وجود عقبه متزلزل آرایَش، از ابزار و گزینه‌های دیالوگ خود با مجلس اصولگرا دست خواهد کشید؟ ادامه این مسیر تماشایی است.
