حقوق کارگران با اینکه هر سال افزایش پیدا می‌کند اما هر سال هم آنها را بیشتر فقیرتر می‌کند. این معادله را اگر از دور نگاه کنیم، بیشتر به طنز می‌ماند. این حقوق‌ها هیچ‌گاه به گرد پای افزایش‌های چندین و چندباره قیمت‌ها در طول یک سال نمی‌رسد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، عدد واقعی افزایش حقوق کارگران در هر سال چقدر باشد، مسئولان را به این سمت می‌کشاند که کوتاه بیایند؛ یعنی تا جای ممکن از عدد مربوطه بکاهند اما کارگران قرار است سال نو را با دغدغه‌های کهنه و همیشگی همراه با افزایش‌های مکرر قیمت‌ها پیش رو داشته باشند.
این تعلل و آن شتاب!
هر چه در بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس و دولت سرعت عمل به خرج داده شده و از اتفاقات عجیب در این سال‌ها محسوب میشود، به همان اندازه تعلل و بی‌خبری از سرنوشت حقوق کارگری در ۱۴۰۴ را شاهد هستیم.
احمد میدری، وزیر کار دولت جدید، قول‌هایی درباره شروع زودتر چانه‌زنی‌ها برای تعیین مبلغ حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ داده است. احتمالا تا آن زمان افزایش چندین باره قیمت در اقلام متعدد و انبوهی را در بخش‌های مختلف شاهد خواهیم بود. حال در برابر یک سال افزایش مداوم قیمت، کارگران نهایتا باید افزایشی ۳۰ درصد را به عنوان آرمان نهایی خود در نظر داشته باشند. طبق قانون کار، حقوق کارگران باید با تورم بانک مرکزی و نیاز‌های زندگی یک خانواده متوسط متناسب باشد.
کارگران در ماه‌های اخیر خواستار ترمیم حقوق خود شده‌اند، اما جلسه شورای عالی کار برای این موضوع تشکیل نشده و تنها برای تعیین حقوق سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
به نوشته منابع رسانه‌ای در ۵ سال گذشته، حقوق کارگران به طور متوسط ۳۶ درصد افزایش یافته است. با توجه به تورم ۳۳.۱ درصدی، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.
سال گذشته فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد، سبد خوراکی خانوار کارگری ۳.۳ نفره را ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان محاسبه کرد. سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های زندگی برای دهک چهارم ۳۸.۹ درصد بود و سبد معیشت خانوار‌های کارگری ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان برآورد شد. در نهایت، دولت سیزدهم دستمزد یک خانوار کارگری را حدود ۱۱ میلیون تومان و دستمزد روزانه را ۲۱۰ هزار تومان تعیین کرد.
معیار‌های تعیین حقوق کارگران
تناسب با تورم: حقوق کارگران باید با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی همخوانی داشته باشد. این نکته نشان‌دهنده اهمیت حفظ قدرت خرید کارگران در برابر افزایش قیمت‌هاست.
تأمین معیشت خانواده: حقوق باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد اعضای متوسط را تأمین کند. این معیار به نوعی به عدالت اجتماعی و رفاه کارگران اشاره دارد.
اما از جمله مواردی که دولتمردان به راحتی از آن می‌گذرند و آن را با نگاه حداقلی می‌بینند، حقوق کارگران است. در برابر آن، تورم سرکش، از سر و روی معیشت عبور کرده و گرد پایش، غباری نو میشود روی زندگی‌های غبار گرفته کارگران.
دستمزد حداقل کارگران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۲ میلیون تومان بود که معادل ۱۱۳ دلار بود، اما با افزایش نرخ ارز، در آبان ماه به ۱۰۳ دلار کاهش یافت. ارزش واقعی دستمزد به دلیل نوسانات ارزی کاهش یافته و مشخص نیست که این مبلغ در پایان سال چه ارزشی خواهد داشت.
موضوع حقوق کارگران و وضعیت معیشت آنها در شرایطی مورد توجه است که حقوق کارگران به شدت با تورم فاصله دارد و کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی حتی نان هم نمی‌توانند بخرند.
در چنین شرایطی و در حالی که مباحث بودجه‌ای در مجلس در جریان است، بهتر بود که حقوق کارگران نیز تعیین تکلیف می‌شد و تعاملی بین آن با کلیات بودجه نیز برقرار باشد.
وضعیت حقوقی کارمندان دولت از کارگران هم بدتر هست 
ولی آمار یک چیز دیگه میگوید 
