آغاز سرگردانی سالانه شورای عالی کار و کمیته هایش/ مصلحت و عدم شفافیت، ابزارهایی علیه دستمزد واقعی

خبر اخیر مبنی بر توافق کلی در کمیته مزد درباره سبد معیشت کارگری و اعلام نهایی آن پس از جلسه شورای عالی کار در روز سی‌ام بهمن، بار دیگر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا فرآیند تعیین دستمزد کارگران این‌قدر پیچیده و طولانی و مصلحت اندیشانه است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، سئوالی که درباره تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و حتی کارمندان مطرح است این است که آیا نمی‌توان با اتکا به قوانین و با همین آمارهای رسمی کشور، مانند نرخ تورم و سبد معیشت، میزان افزایش حقوق را به‌صورت شفاف و بدون دخالت مصلحت‌سنجی‌های غیرضروری تعیین کرد؟

ابهام در فرآیند تعیین دستمزد

بر اساس خبرها، در مورد میزان افزایش دستمزدهد، ظاهرا کمیته مزد پس از جلسات متعدد، تنها به توافق کلی روی مبانی تعیین سبد معیشت رسیده است و اعداد نهایی هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند.

 این در حالی است که مراجع رسمی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی و ...، داده‌های لازم برای محاسبه سبد معیشت و دستمزد را در اختیار دارند. سوال اینجاست که چرا با وجود این داده‌ها، فرآیند تعیین دستمزد این‌قدر طولانی و پیچیده می‌شود؟ آیا این تاخیرها ناشی از ناکارآمدی سیستم است یا دخالت‌های غیرضروری و مصلحت‌سنجی‌هایی که تنها استرس جامعه را افزایش می‌دهد؟

عدم شفافیت و نقش چانه‌زنی‌های صنفی

عضو کمیته دستمزد تاکید کرده است که نمایندگان در جلسات کمیته دستمزد از موضع صنفی و چانه‌زنی وارد گفتگو نمی‌شوند. اما واقعیت این است که در نهایت، تصمیم‌گیری‌ها تحت تاثیر فشارهای صنفی و سیاسی قرار می‌گیرد. این عدم شفافیت و وجود چانه‌زنی‌های پشت پرده، نه‌تنها به بی‌اعتمادی کارگران و جامعه دامن می‌زند، بلکه باعث می‌شود فرآیند تعیین دستمزد به جای اتکا به داده‌های علمی و رسمی، به بازی‌های سیاسی و صنفی تبدیل شود.

افزایش استرس اجتماعی

تعیین دستمزد کارگران به عنوان یکی از پایه‌های اصلی معیشت جامعه، باید به‌گونه‌ای انجام شود که حداقل‌های زندگی را برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها تامین کند. اما هنگامی که این فرآیند با تاخیر، ابهام و دخالت‌های غیرشفاف همراه می‌شود، استرس و نگرانی جامعه را افزایش می‌دهد. کارگران و خانواده‌های آن‌ها نمی‌دانند که آیا دستمزد سال آینده‌شان پاسخگوی هزینه‌های زندگی خواهد بود یا خیر. این عدم اطمینان، به ویژه در شرایط تورمی کنونی، فشار روانی زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند.

نیاز به اصلاح فرآیند تعیین دستمزد

به گزارش تابناک، برای کاهش این چالش‌ها، لازم است فرآیند دقیق تعیین دستمزد بر اساس داده‌های شفاف و رسمی مانند نرخ تورم، سبد معیشت و هزینه‌های زندگی طراحی شود. این فرآیند باید به‌گونه‌ای باشد که دخالت‌های غیرضروری و مصلحت‌سنجی‌های سیاسی و صنفی در آن به حداقل برسد. همچنین، شفافیت در اعلام نتایج و سرعت در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به کاهش استرس و نگرانی‌های جامعه کمک کند.

تعیین دستمزد کارگران نباید به بازی‌های سیاسی و صنفی و مصلحت اندیشی های غیرشفاف تبدیل شود. با وجود داده‌های رسمی و مراجع معتبر، می‌توان به‌صورت شفاف و علمی میزان افزایش حقوق را محاسبه کرد. تاخیر در اعلام نتایج و دخالت‌های غیرشفاف، بی اعتمادی به آینده و توان جبران هزینه های رو به افزون آینده و ...  تنها به افزایش استرس جامعه و بی‌اعتمادی به سیستم دامن می‌زند. لازم است مسئولان با اصلاح فرآیند تعیین دستمزد، گامی جدی در جهت بهبود معیشت کارگران و کاهش نگرانی‌های اجتماعی بردارند.