تابناک بررسی می کند؛
وزیر کار، در پی کارستان؛ انتقال مدیریت از صندوق ورشکسته به دولت زیان ده!
زمانی که احمد میدری در حال گرفتن رأی اعتماد بود، رسانهها پیشبینی کردند که در صورت عبور از مجلس و تصدی وزارت، با بحرانهای بزرگی مواجه خواهد شد. یکی از این بحرانها، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است.

اکنون میدری به چالشهای صندوقها ورود کرده است، اما راهکارهای او برای حل این مسائل، چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسد. او در شرایطی از مدیریت دولت بر این صندوقها سخن میگوید که بیشتر شرکتهای زیرمجموعه، زیانده هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، وزیر کار اخیراً گفته است: «هفتهای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکتهای زیرمجموعه به دست من میرسد.» او همچنین به یک شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و گفت: «اگر آن را چهار بار آتش زده بودیم و از نو میساختیم، به این اندازه زیان به کشور تحمیل نمیشد.»
میدری تأکید کرد که بازنشستگان در این مصوبه دچار مشکل نمیشوند و زیان آن برای افرادی است که در شرکتها سوءاستفاده میکنند. وی افزود: «هر بار که خواستیم به کار شرکتها سامان دهیم، عدهای با دروغپراکنی سعی در انحراف از مسیر درست دارند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت گفت: «ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است.» او همچنین بیان کرد: «اگر از تغییر بترسیم، هیچکس نفع نخواهد برد.»
میدری نفر اصلی پیگیر در ابلاغیه اخیر دولت
این اظهارات نشان میدهد که میدری نفر اصلی در مصوبه اخیر دولت بوده که بر اساس آن قرار شده حدود یک سوم درآمدهای تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز شود.
بر اساس این خبر هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۲۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سازمان تأمین اجتماعی نه درصد (٩٪) سهم درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانهای نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز نموده و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی هزینه کنند.
بر اساس این خبر هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۲۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سازمان تأمین اجتماعی نه درصد (٩٪) سهم درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانهای نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز نموده و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی هزینه کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت گفت: «ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است.» او همچنین بیان کرد: «اگر از تغییر بترسیم، هیچکس نفع نخواهد برد.»
پیش از این، در تاریخ ۲۵ شهریور، وزیر کار خواستار ممنوعیت عزل و نصب در شرکتهای تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی شده بود. میدری در نشستی با نمایندگان بازنشستگان کشوری گفت: «اصلاح بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران است.»
او با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی کشور پیشرانهای اقتصاد را در اختیار دارند، خاطرنشان کرد: «در دهههای ۶۰ و ۷۰، این صندوقها در اختیار دولت بودند، اما اکنون بنگاهداری آنها بدتر از بنگاهداری دولت شده است.»
میدری همچنین اعلام کرد که دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان است و تأکید کرد: «دولت متعهد میشود تا نفر آخری که در این صندوقها هست، حقوقش را دریافت کند.»
پاسخ غیرمستقیم به میدری
شاید این اظهارات رئیس قوه قضائیه را که پیش از اظهارات جدید میدری عنوان شده است، بتوان به عنوان منطق و چالشی دربرابر اظهارات میدری قرار داد.
رئیس دستگاه قضا روز 28 آبان ماه گفته بود: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیادهخواهی هستند که مرتکب جرم میشوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است. البته ما بر مبارزهی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونهای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونهای باشد که مقدار مشخصی را به بیتالمال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم.
این اظهارات از جهت ناکارآمدی های جدی در بخش دولتی است که امروز شاهدیم کلی زیان ده هستند و اعتماد به این ها نیز چه بسا آسیب های بیشتری از شرایط فعلی صندوق های بازنشستگی داشته باشد.
میدری یک وزارتخانه پر چالش که باید بحرانهایی مانند بیکاری، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و موضوع سرمایهگذاری تامین اجتماعی را حل و فصل کند در اختیار گرفته است.
رئیس دستگاه قضا روز 28 آبان ماه گفته بود: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیادهخواهی هستند که مرتکب جرم میشوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است. البته ما بر مبارزهی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونهای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونهای باشد که مقدار مشخصی را به بیتالمال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم.
این اظهارات از جهت ناکارآمدی های جدی در بخش دولتی است که امروز شاهدیم کلی زیان ده هستند و اعتماد به این ها نیز چه بسا آسیب های بیشتری از شرایط فعلی صندوق های بازنشستگی داشته باشد.
میدری یک وزارتخانه پر چالش که باید بحرانهایی مانند بیکاری، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و موضوع سرمایهگذاری تامین اجتماعی را حل و فصل کند در اختیار گرفته است.

احمد میدری مهر ماه سال ۱۳۹۲ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و تا سال ۱۴۰۰ در این سمت باقی ماند.
میدری در دوره مشابه زمانی دبیر هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه هم بوده است. لذا با وجو د شناخت مافی از این حوزه ها، اما شیوه درمانی وی همچنان جای تردید دارد و باید در انتظار بررسی های کارشناسی بیشتری در این باره بود.»
میدری اکنون وزارتخانهای را در اختیار دارد که با چالشهایی مانند بیکاری، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و موضوع سرمایهگذاری مواجه است. او سابقهای در معاونت رفاه اجتماعی و دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی دارد، اما شیوه درمانی او برای حوزه ای همچون تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی همچنان محل تردید است و نیاز به بررسیهای کارشناسی بیشتری دارد.
خبرنگار؛سجاد مهدیخانی
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
متاسفانه اکثر شرکتهای دولتی بهره ئری مناسب و سیستم حسابداری نوین را ندارند و سوددهای آنها و ترازنامه مالی سالانه اشون بیشتر حسابسازی است. سازمان حسابرسی و سازمان بهرهوری باید ورود جدی داشته باشند. هیئت مدیره ها هم که عموما سفارشی انتخاب میشوند.
شرکت های فولادی با این همه سود دلاری باید تاوان بازنشستگان خود را بدن چرا دولت بده
اگر از روز اول انتقاد و مطالبه گری بود ، افراد نالایق مدیر نمیشدند ، چون میدانستند باید پاسخگو و جوابگوی کارهای خود باشند ، به همین دلیل بدو بدو دنبال پست نبودند چون در درون خود می دانند توانیی ندارند
کشور ورشکسته.....
اول بایستی غارتگران را از صندوق های بازنشستگی اخراج کنید همه مشکلات حل خواهد شد.
جناب آقای دکتر حیدری اول به فکر حقوق های چندرغازی کارمندان خودتون باشید واقعا جای تأسف داره.این وزارت خونه حیات خلوت سفارشی هاست
دزدی هم حدی داره اخه فکر نکردین بالاخره بیت المال هم یک روزی تموم میشه؟ خاک بر سرتون ماشالا اشتها دارین اندازه یک اژدها
در خود آمریکا که هم که بهشت اقتصاد آزاد است کسی با بازنشستگی شوخی ندارد و بازنشستگی زیر نظر دولت است . بعضی شرکتها مزایای اضافی دارند که جدا از حداقل مبلغی است که دولت به بازنشسته ها می دهد .
در ایران هم همه صندوقهای بازنشستگی باید یکی شوند .
تا دست فاسدان غارتگر و رانت خواران از شرکت ها قطع نشود همین وضعیت زیان ده بودن ادامه دارد. فاسدین را به عدالت بسپارید شاید مردم نفس راحتی کشیدند و شرکت ها هم به تولید رسیدند
فساد سیستمی مربوط به ساختار سیاسی
وقتی مجم.عه شرکتهای زیر مجموعه میشود حیات خلوت عده ای خاص از وزیر و وکیل تاریخ گذشته تا نو چشمی های تازه کار وضعیت همین میشود..والا با این مجموعه شرکتها میشود کشوری را اداره کرد..صندوق بازنشستگی که جای خود دارد..
احمدی نزاد با سپردن صندوقهای بازنشستگان در دستان
رفقای تندروهای جبهه پایداری و غارت و چپاول آنها و ندادن
بدهی های سنگین چند هزار همت دولت به تامین جتماعی ، موجبات ورشکستگی آنها را بوجود آورد
و در انتها و بجای تسویه حساب بدهی های معوقه دولت !؟
سازمان تامین اجتماعی را به زیر یوق وزارت رفاه در آورد
خلاصه اینکه ثروتمند ترین نهاد غیر دولتی را ورشکسته و به
زیر مدیریت وزارت رفاه درآورد
و بازنشستگان را به زیر خط فقر مطلق کشانده است
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.