جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای یکشنبه و دوشنبه تشکیل خواهد شد و گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که اعاده شده از شورای نگهبان است و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، بررسی گزارش‌های کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت و طرح فهرست تصویب نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت از دیگر موضوعات دستور کار صحن علنی مجلس در هفته جاری است.
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نماینده‌های مجلس شورای اسلامی برای دستور جلسات این هفته صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی نیز در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
همچنین گزارش کمیسیون عمران درخصوص لایحه موافقتنامه بین وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی برای دستور کار این هفته صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.
در هفته جاری لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام و لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین این دو کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
نمایندگان مجلس در این هفته همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه اصلاح پیوست‌های (۱) و (۲) سندالحاقی معاهده پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند را در دستور کار دارند.
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی درباره استرداد مجرمین و گزارش همین کمیسیون درباره لایحه معاهده بین ایران و بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت نیز این هفته در مجلس بررسی می‌شود.
در هفته جاری گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برای دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.
