بعد از طولانی‌تر شدن زمان اصلاح بازار، در شهریورماه سال جاری بود که جلسات مختلفی با حقوقیها به خصوص حقوقی‌های نماد‌های بزرگ انجام شد تا آن‌ها به کمک بازار بیایند و از بازار و سهام خود حمایت کنند.
به گزارش بورس تابناک، در سوم شهریور ماه سال جاری بود که برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، میزبان امیر هامونی مدیرعامل فرابورس و محمودرضا خواجه نصیری، عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران بود. در این برنامه، محمودرضا خواجه نصیری گفت: تا دو هفته قبل، حدود ۹۰ درصد بازار سرمایه دست حقیقی‌ها بود و به محض این که بازار قفل شد حقوقیها احساس کردند که بهتر است نقش پر رنگ تری ایفا کنند تا نقد شوندگی بازار بیشتر شود. وی افزود: بازار سرمایه نیاز به اقدام دارد، نباید بازار سرمایه را ضعیف و زمین خورده پنداشت، اگر کمکی لازم باشد حقوقیها نقش آفرین خواهند بود. خواجه نصیری ادامه داد: نباید شرایط فعلی بازار را بحرانی نامید. مردم دو تا سه روز صبر کنند، خواهند دید که بازار برخواهد گشت و دوباره عده زیادی به سمت خرید می‌آیند و در مجموع به نظر می‌رسد بعد از ریزش دو هفته‌ای شاخص، نگاه مردم به این بازار منطقی‌تر خواهد شد.
هامونی هم گفت: حقوقی‌های بازار تا زمانی که بازار از شرایط ریزش فعلی خارج شود در کنار مردم حضور خواهند داشت. ما پیشتر هم، چنین همتی را پس از شهادت سردار سلیمانی دیده بودیم، حالا هم دوباره شاهد همان حرکت خواهیم بود.
این صحبت ها در صورتی انجام شد که در روزهای بعد از این مصاحبه، نه تنها حمایتی از سمت برخی حقوقی ها دیده نشد، بلکه شاهد فروش سهام توسط برخی از حقوقی های نمادها نیز بودیم؛ موضوعی که اعتماد سهامداران حقیقی به بازار را خدشه دار کرد و حتی کار به جایی رسید که در یازدهم مهر ۱۳۹۹ امیرحسین قاضی زاده هاشمی در جلسه با شرکت‌های حقوقی بورس هشدار داد: اگر کسی برای منافع خودش، منافع ملی را به خطر بیندازد، قابل قبول نیست، مجلس و قوه قضاییه در این قضیه وارد می‌شوند.
با این صحبت ها اما تغییری در وضعیت بازار باز هم مشاهده نشد و حالا پرسش این است که چرا یک حقوقی از سهام یک نماد را می فروشد و از آن خارج می شود؟
علیرضا نجارپور مدیر پرتفوی مشاور سرمایه گذاری مدبران هما در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک در پاسخ به این پرسش ها گفت: قبل از هر چیز باید عرض کنم که کلیه معاملات بازار باید بر مدار ارزندگی سهام باشد. بنابراین حقوقی های بازار هم از این قانون مستثنی نیستند. وی ادامه داد: به طور کلی حقوقی های بازار را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
1- حقوقی هایی که به عنوان سهامدار مدیریتی یک شرکت هستند. این حقوقی ها عمدتا با هدف کسب حق رای مجمع و گرفتن سیت مدیریتی سهامدار شرکت شده اند. هدف این حقوقی ها گرفتن سود مجامع است و دید بلندمدتی دارند.
2- حقوقی هایی که عمدتا شرکت های سرمایه گذاری هستند ولی سیت مدیریتی در سهام ندارند. دید این شرکت ها میان مدتی است و هدف آن ها علاوه بر دریافت سود مجامع استفاده از سود سرمایه ای و بالا رفتن قیمت سهام نیز می باشد.
3- بازارگردان ها که هدف آن ها کمک به نقدشوندگی سهام و رساندن قیمت سهم به ارزش ذاتی آن است.
4- صندوق های سرمایه گذاری که عمدتا کسانی که واحدهای این صندوق ها را دارند سهامداران حقیقی هستند که پول خود را برای مدیریت به این صندوق ها سپرده اند (درحقیقت بسیاری از این صندوق ها ماهیت حقوقی ندارند و بسیار تحت تاثیر تصمیمات دارندگان واحدهای خوب که حقیقی هستند قرار می گیرند).
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به این پرسش که چرا یک حقوقی سهم خود را می فروشد، پاسخ داد: همانطور که در ابتدا عرض کردم با فرض اینکه همه معاملات بر مدار ارزندگی باشد برای هر یک از این چهار گروه دلایل فروش می تواند به شرح زیر باشد:
گروه اول یعنی سهامداران عمده و مدیریتی شرکت
این سهامداران عمدتا به علت از دست ندادن سیت مدیریتی فروش های محدودی دارند. نقش این سهامداران تا مادامی که درصد سهامدارهای آن ها برای حق رای در مجامع تغییری نکند ـ به علت آن که سهم ها دارای بازارگردان نبودند ـ در نقش بازارگردان عمل می کنند. یعنی عمدتا در مواقعی که تقاضا یا عرضه زیادی برای سهم شرکت ها وجود دارد، این شرکت ها با فروش یا خرید خود، باعث بازارگردانی سهام می شوند. یعنی به عنوان سهامدار عمده به تقاضا یا عرضه سهام پاسخ می دهند. بدیهی است این حقوقی ها بیشترین اطلاعات را پیرامون شرکت داشته، زیرا دارای عضو مدیریتی در هیات مدیره شرکت هستند. بدیهی است ارزش ذاتی سهم شرکت را بهتر از هرکس دیگری می دانند (یا حداقل باید بدانند) پس در مواقعی که قیمت سهم از ارزش ذاتی بالاتر یا پایین تر است بیشتر خرید و فروش می کنند.
گروه دوم، حقوقی ها با عنوان شرکت های سرمایه گذاری
این سهامداران معمولا دید میان مدتی دارند؛ یعنی علاوه بر گرفتن سود مجامع از سود سرمایه ای (capital gain) هم بهره می برند. این حقوقی ها دید نوسان گیری نداشته و معمولا بر اساس تحلیل بنیادی و استفاده از تحلیلگران بازار اقدام به خرید و فروش می کنند. عمدتا در قیمت هایی که فاصله معنی داری با ارزش ذاتی داشته در سهم ورود کرده و زمانی که قیمت سهم به ارزش ذاتی یا بالاتر برسد، از سهم کامل خروج می کنند. ممکن است تغییری در مفروضات تحلیلی آن ها به وجود بیاید که منجر به فروش زود هنگام این سهم شود. انتظار بازار از این حقوقی ها این است که با توجه به تیم های تحلیلی خبره ای که دارند، در صورت عدم تغییر در مفروضات تحلیلی و پارامترهای تعیین ارزش شرکت ها، در قیمت های پایین فروشنده نباشند و زیان شناسایی نکنند و هنگامی که بازار دچار رفتار هیجانی می گردد، به این هیجان دامن نزنند. اما طبیعی است این حقوقی هم مثل هر فعال بازار به دنبال ماکزیمم کردن منافع خود است و زمانی که قیمت سهم را بالاتر از ارزش ذاتی بداند، از آن خارج می شود، زیرا انگیزه این حقوقی ماندن در شرکت و مدیریت آن نیست، ولی انتظار این است که این دسته از حقوقی ها هم در خرید و هم در فروش وسواس بیشتری به خرج دهند.
گروه سوم، بازارگردان ها
متاسفانه در حال حاضر این دسته از حقوقی ها کمتر در بازار وجود دارند و شاید یکی از نقص های بازار ایران، وجود همین بازارگردان ها باشد که اخیرا با توجه به مصوبه سازمان بورس، افزایش بازارگردان ها را شاهد خواهیم بود.
وظیفه این حقوقی نه مدیریت شرکت نه کسب سود سرمایه ای و نه دریافت سود مجمع است (هرچند ممکن است این مزیت ها هم برای او رقم بخورد). هدف بازارگردان کمک به نقدشوندگی سهام در قبال دریافت کارمزد مشخص است. بازارگردان متناسب با تعهد خود موظف است در یک مظنه مشخص (مثلا ۳ درصدی) حجم مشخصی از سهام را هم فروشنده (در قیمت بالا) و هم خریدار (در قیمت پایین) باشد. هدف از وجود بازارگردان کاهش ریسک نقدشوندگی سهام برای سهامداران خرد است که راحت تر سهام در بازار معامله شود. پس خرید و فروش این بازارگردان خیلی بر مبنای ارزندگی نبوده (هرچند به نظر من باید باشد و در قیمت هایی که با ارزش ذاتی تفاوت معناداری دارد بیشتر از تعهد خود در بازار ظاهر شود) و صرفا کمک به نقدشوندگی سهام است.
گروه چهارم، صندوق های سرمایه گذاری
این گروه از جنبه ای شبیه گروه دوم (شرکت های سرمایه گذاری) و از جنبه دیگر شبیه سهامداران حقیقی هستند و از هر دو گروه رگه هایی دیده میشود. وجه اصلی این صندوق ها عمدتا وجه سهامدار حقیقی است. به هرحال بیشترین هیجان بازار مربوط به سهامدار حقیقی است (چه در مثبت و چه در منفی) و این هیجان غیرمستقیم مدیر صندوق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. خرید و فروش این صندوق ها بر پایه تحلیل بنیادی و تکنیکال و گزارش تیم تحلیل تحت مدیریت صندوق است. دید این صندوق ها هم می‌تواند کوتاه مدت (نوسان گیری) هم میان مدت و هم بلند مدت باشد (شبیه سرمایه گذار حقیقی).
خرید و فروش این صندوق ها می‌تواند به دلیل تفاوت ارزش با قیمت، اُفت یا رشد زیاد سهام ( تکنیکالی) و یا نوسان گیری باشد. اما نکته ای که این صندوق ها را تحت تاثیر قرار می دهد اول رقابت در بازدهی با دیگر صندوق ها در بازه های زمانی کوتاه و دوم صدور و ابطال که توسط صاحبان یونیت به مدیر تحمیل و در بازارهای هیجانی باعث عدم تصمیم گیری بهینه (خرید در قیمت بالا یا فروش در قیمت پایین) می شود. از این جهت میتوان به مدیران این صندوق ها حق داد که تا حدی تحت تاثیر هیجان بازار قرار گیرند، ولی بدیهی است که علی رغم رقابت بر بازدهی باید رفتار آن ها در بازار حرفه ای بوده و سود بلند مدت را به جذب مشتری و سود کوتاه مدت ترجیح دهند.
حقوقی ها بهتر از همه میدانند دولت در ارتباط با بورس به بیراه میرود و دلیلی نمی بینند هزینه اشتباهات دولت را بپردازند 
قوانین اقتصاد را نمیتوان با بگیرو بینند ویا تبلیغات خنثی کرد بورس حباب بسیار دارد و چه دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند باید خالی شود