مالیات ستانی از خانههای خالی به کجا رسید؟
مطابق با آمارهای رسمی ۲.۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد و طبق آمار ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی در مردادماه سال جاری تعداد این خانهها بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد میباشند. مجلس یازدهم بعد از سر کار آمدن، یکی از اولویتهای کاری خود را مالیات ستانی از این خانهها قرار داد و مصوبهای را تنظیم کرد.

قیمت ها در بازار مسکن به مانند سایر بازارها همچنان روند صعودی دارد و هر روز خرید مسکن به یک رویای دست نیافتنی تر برای خانوارها تبدیل می شود.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران، که مربوط به مهرماه سال جاری است، نشان میدهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در مهرماه سال جاری ۲۶.۷ میلیون تومان بوده که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب ۱۱۰ درصد و ۱۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
در این شرایط، کارشناسان افزایش عرضه مسکن را به عنوان راهکار اساسی کاهش قیمت مسکن عنوان میکنند، اما ساخت مسکن نیازمند زمان است؛ بنابراین باید به دنبال راهکارهای دیگری برای افزایش عرضه مسکن در شرایط کنونی بود. ورود خانههای خالی از سکنه به بازار مسکن میتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و تا حدودی قیمت را کاهش دهد؛ هر چند این کاهش قیمت مقطعی و کم باشد.
چه تعداد خانه خالی وجود دارد؟
آمارهای جدید و رسمی از این که چقدر مسکن هم اکنون خالی از سکنه هستند وجود ندارد؛ اما بر اساس آمارهای قبلی میتوان این گونه گفت که بنا به گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نرخ واقعی خانههای خالی در کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۴.۲ درصد (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸.۳ درصد (معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی) و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۱.۳ درصد (معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

البته در ۲۸ مردادماه سال جاری بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ۲۳ هزار واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی خبر داد و گفت: بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی و مشخص شد، یک نفر ۶۰۲ واحد مسکونی به نام خود داشته است.
راهکاری برای عرضه خانه های خالی از سکنه به بازار مسکن
برای آن که از احتکار مسکن و همچنین خالی ماندن خانهها از سکنه جلوگیری شود تصمیم گرفته شد که از این خانهها مالیات اخذ شود. ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانههای خالی را مشمول پرداخت مالیات دانست. خانههای خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات میشدند.
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که شناسایی خانههای خالی از سکنه جهت اخذ مالیات از آنها کار بسیار دشواری است، اما تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مشخص کرده بود که چگونه میتوان این خانهها را شناسایی نمود. کلید حل این مشکل راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان" بود. تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا ظرف مدت شش ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاههای ذی ربط برای شناسایی خانههای خالی طراحی و راه اندازی کند.
کار مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه به کجا رسید؟
هر چند کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از بهمن ماه سال گذشته کلید خورد و از ابتدای سال جاری گفته شد که این املاک شروع به کار خواهد کرد، باز هم تعللاتی در آغاز به کار این سامانه مشاهده شد تا اینکه با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان این مجلس مالیات ستانی از خانههای خالی از سکنه را یکی از اولویتهای کاری خود قرار دادند و کار را با اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، توام با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی شدن این قانون و راه اندازی سامانه املاک و اسکان پیش بردند.
مصوبه مجلس به کجا رسید؟
مصوبه مورد نظر نمایندگان مجلس در زمینه مالیات ستانی از خانههای خالی به تصویب نمایندگان رسید و حدود ۴ ماه پیش به شورای نگهبان جهت تایید ارسال شد. بعد از آن شورای نگهبان چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی برای رد یا تصویب مصوبه مجلس برگزار کرد.
روز گذشته دهم آبان ماه ۱۳۹۹ سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (طرح مالیات بر خانههای خالی) را اعلام کرد و این طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
این دومین بار بود که شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانههای خالی ایراد وارد کرد و این طرح را به مجلس بازگرداند.
براساس این گزارش، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانههای خالی به شرح زیر بود:
۱- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۶_۱ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است..
۲- در جزء ۵ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر:
۱-۲- با توجه به اینکه مشخص نیست در صدر جزء، منظور از عدم درج «هر یک از اطلاعات مربوط به اقامت یا مالکیت» شامل چه مواردی است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲-۲-از آنجا که مشخص نیست در صورت عدم تایید اطلاعات، مالکان مشمول کدام یک از مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میشوند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳-۲- اطلاق شمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالکانی که واحدهای مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف نشده است اجاره دهند، در مواردی که مالک به اطلاعات مزبور دسترسی ندارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳- شمول حکم تعلق مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ایراد بند ۶-۱ نظر سابق شورای نگهبان در این نامه به آن اشاره شده، عبارتست از: اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبه ای در این باره گفت: این طرح چندی پیش به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و پس از ایراد اولیه این شورا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد که نهایتا شورای نگهبان برای دومین بار نیز ایراداتی به این طرح وارد کرد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: پس از ایرادات دوباره شورای نگهبان، این طرح به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در حال حاضر قرار است در این کمیسیون این ایرادات بررسی و رفع شوند.
وی در خاتمه سخنانش بیان کرد: قرار است این طرح پس از رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ارسال شده و مجددا مورد بررسی وکلای ملت قرار گیرد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود.
به هر صورت آن گونه که مشخص است شورای نگهبان همچنان ابهاماتی در مورد مصوبه مجلس دارد که باید این ابهامات رفع شوند و به نظر می رسد که همچنان باید منتظر اجرایی شدن مالیات ستانی از خانه های خالی باشیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من که رای نمیدم. مسخره کردین ملت رو
این مالیات جایز نیست
ا زمانی این صنف دلالان که باعث بدبختی مردم .. شدند منحل نکنید ایران روی خوش نمی بینند فوقش شما ۲۰۰۰ هزار نفر را بیکار می کنید .۸۰ میلیون را نجات می دهید ...چه دلالی مسکن چه دلالی خودرو چه دلالی مواد غذایی..وووووووو.شما به خدا این... کار را بکنید ..به زحمت مردم احترام بگذارید...تا زمانی تکلیف.این بنگاه داران رامعلوم نکنید.......تا به عقل و شعور مردم احترام قائل نشوید روی خوش نمی بینید امروز با وجود اینترنت احتیاجی به این صنف نیست ...قدیم.که مردم مجبور بودند به این بنگاه ها مراجعه کنند و خانه یا وارد یا مواد غذایی تهیه کنند .الان فقط باید خانه یا خودرو. ویا وووودر اینترنت ارائه بدهند کار شناس آن محصول قیمت بگذارد .بعد معامله در دفاتر اصلی دولت ا از این همه بلوا وبلشوی جلوگیری شود .قیمت مسکن و خود را تعیین کنند...تنها راه فروش این همه خانه های خالی ...برای املاکی تعیین کنید .که از فروش هر خانه فقط یک میلیون دریافت.کنندنه در صد ..ببنید تمام خانه در هرروز به خاطر درامد بیشتر..تمام بفروش می رسد..و خودشان کم کم می ب بندند
هر آبادانی که اتفاق می افتد و هر بنایی که در این کشور ساخته میشودصرف تظر از اینکه در دست چه کسی باشد مال این کشوره و ارزش آن از طلا بیشتره زیرا طلا ممکنه روزی از کشور خارج بشه و هیچ خیری هم بحال جامعه نرسونه .اما آجرهایی که روی هم گذاشته میشوند و بناهایی که ساخته میشوند قدمهایی هستند در جهت آباد سازی کشورو همیشه در این جامعه ماندگارندو مطمئنا به کل جامعه سود می رسانند.پس مدیران ما باید از هدایت سرمایه ها به سمت مسکن وساختمان استقبال کنند . مرذم باید انگیزه داشته باشند و باید بتوانند طرحهای خودشان را در این زمینه به اجرا برسانند.به عنوان عضوی از این جامعه احساسم این است که تا امسال بخش مسکن تقریبا تنها بخشی بود که از دخالتهای دولتی دور مانده بود و در دست مردم بود و انصافا سرمایه های خوبی را هم جذب کرده و رشد خوبی نسبت به سایر بخشها داشته است . اما با این دخالتها بیم آن وجوددارد که این بخش نیز به سرنوشت سایربخشها گرفتار خواهد شد.
با این تورم مردم چکار کنند که سرمایه شون از بین نره .شما راه بهتر و حلال تر و مفیدتر را نشون بدین.
بله باید مالیات بدی که واسه چندروز تفریحت یه خونه رو خالی نگه داشتی
تنها راه ساماندهی یازار مسکن و سایر بازارها تصویب و اجرای فوری قانون مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ موثر ۷۰ الی ۸۰ درصد است بر سود فروش خانه دوم به بعد که باعث می شود سود دلالی از سود تولید کمتر و دست دلالان و سوداگران از بازار قطع و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود مثل تمام دنیا که این قانون ۱۰۰ ساله را اجرا بازارهای خود را از تلاطم دور نگه داشته و مردم را به سمت تولید هدایت کرده اند کافیست فقط قانون آنها ترجمه و از تجربیات آنها استفاده کرد در حال حاضر کسی که سازنده بوده به علت اینکه سود دلالی و احتکار بیشتر است پروژه جدید شروع نمی کند و واحدهای قبلی را احتکار می کند و چند برابر سودی که قرار است از تولید به دست آورد از احتکار و دلالی به دست می اورد . ای کاش مجلس قبل و دولت همان ۲ سال پیش این قانون را اجرا می کردند هرچند که اکنون نیز هیچ چشم انداز خوبی برای این قانون متصور نیست
این عدد 70 الی 80 را از کجا آورده ای این کشور را هم با کشورهای ذیگر مقایسه نکن اون کشورها کدومشون تورم بالای 50 در صد دارند.
این طرح مجلس پر از ابهام و مشکل و ایراد است.
تعصب،منفی نگری،یکجانبه، مشکل اجتماعی حل نمیشه.چرا خانه خالی میماند؟ آیا تحقیق شدچرا مالک ازدرآمد اجاره مسکن صرفنظرکرد؟ آیا ازسر سیری وبی نیازیه که قطعا نیست وبا فکراقتصادی مغایره ونمیشه هر کی خانه خالی دارد، سیره واز تفکر افتصادی تهی که اقدام به افزایش درآمد ازاجاره نمیکند. تحقیق وپرسش ازمالکان مناطق لازمه تا با آسیب شناسی، کنکاش شود تا به راه حل علمی مسئله منجر شود.به نظر میرسدنیاز به بررسیه که درموضوع اجاره و روابط موجر ومستاجرحمایت قضایی وقانونی از موجر بسیارضعیفه.هزینه تعمیرخانه بعد خروج مستاجر بیش از درآمد اجاره است.مستاجران،بی مبالاتتر شده و درنگهداری مسکن امانت وآپارتمان نشینی حساسیت لازم ندارن.درتنظیم اجاره نامه، ابهامات زیاده وموجر نمیتونه با تکیه به آن، به استیفای حق خود اقدام کند یاحداقل آسان نیست وعدم تحقق اجاره بها ودلایل دیگر که باید ازموجران شنید تا به راه کارعلمی رسید.وگرنه قطعا زور وتهدید، راه حل مسئله نیست. طرح مالیات،متعصبانه است و راه حل جدی نیست.قانون مالک ومستاجر نیازبه اصلاح جدی دارد که یکجانبه به نفع مستاجر وضدموجره.اگر به شورای حل اختلاف بروی، می بینید.
آفرین. این طرح متعصبانه است و راه حل جدی نیست.
قانون مالک و مستاجر نیاز به اصلاح دارد که یکجانبه به نفع مستاجر و ضد موجر است.
اگر به شورای حل اختلاف سر بزنید می بینید
زمانی که برای اجرای این طرح به دولت دادن کمه و غیر قابل اجرا !!!!
2 ماهه مگه میشه؟ لا اقل می گفتن یک ساله.
طرح ضربتی جواب نمیده.
این مهلت کم پاشنه آشیل طرح هست
قابل اجرا نیست و کلی اشکال داره
گورخوابها وکارتن خوابهاراازقلم نیاندازید
نیمه خالی آنرابدهد به یک کارتن خواب محترم ویاگورخواب عزیز
دوست عزیزشرعاوعرفاملکی که درآمدنداردنبایستی بزورازمالک پولی بابت مالیات گرفت بقول قذماکف دست که مو ندارد هرچه کنی نمیتوانی ازآن موئی بکنی
آفرین برشماکارشناس محترم
متاسفانه این طرح پر از اشکال و ایراد است.
که مهمترین این اشکالات و ابهامات و ایرادات شامل اولا، عدم در نظر گرفتن موارد موجه و استثنا و ضرر قشر متوسط است. و ایراد دوم دلیل اجرا و عدم در نظر گرفتن شرایط اضطراری که طرح را توجیه میکند، است.
آفرین
این طرح پر از اشکال و ایراد هست
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.