به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت از سوی وزارت اقتصاد به دولت ارائه و مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.
رشد و توسعه نظام مالی هر کشوری وابسته به نظام پاسخ‌گویی، شفافیت، نحوه نظارت و گزارشگری آن در حوزه‌های مختلف است، به‌نحوی که نظام مزبور با میزان بازخورد و پاسخ‌گویی آن آزموده می‌شود. بنابراین ضروری است متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای این نظام، قوانین مدون و منسجمی در حوزه‌های مختلف که ارتقای پاسخ‌گویی را به همراه داشته باشد، تصویب و اجرا شود.
علاوه بر این، مدیریت بدهی‌های عمومی یکی از پایه‌های ثبات و سلامت مالی کشور محسوب می‌شود که در این میان، مدیریت بدهی‌های دولت به توجه ویژه ای نیاز دارد. برای دستیابی به این مهم، طراحی چارچوب‌های قانونی مدیریت بدهی‌های دولت اجتناب‌‌ناپذیر است.
در حال حاضر برخی از ابعاد مدیریت بدهی‌های عمومی به ویژه در حوزه ایجاد بدهی از سوی دستگاه‌های اجرایی مختلف، در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده مدنظر قرار گرفته است، ولی ارکان کلیدی و مولفه های اصلی مدیریت بدهی ها به ویژه در حوزه کنترل جامع و متمرکز بدهی ها و تعهدات (قطعی و احتمالی) دولت، اهداف مدنظر از ایجاد بدهی، راهبرد اصلی حاکمیت در مدیریت بدهی ها و استفاده از سازوکار بازارهای مالی و ابزارهای بدهی و ... در قالب قانون مدون و منسجم مغفول مانده است، این امر باعث شده در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، ابزار بدهی به نحو مؤثری مدنظر قرار نگیرد.
این در حالی است که در عرصه بین‌المللی مدیریت بدهی‌های عمومی و استفاده مؤثر از آن، به عنوان یک خط‌مشی سیاستی از دیرباز تا به امروز اهمیت داشته است. این موضوع به ویژه پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی عمومی در بازارهای توسعه یافته، مورد توجه روزافزون دولت‌ها قرار گرفته که نتیجه آن، تدوین رهنمودهای بین المللی جهت مدیریت بدهی‌های عمومی بوده است.
بنابر توصیه های سازمان‌ها و نهادهای مالی بین المللی، مدیریت صحیح بدهی‌های عمومی نیاز به بنیان‌ها و پایه‌های قانونی قوی دارد به نحوی که بتواند پشتوانه قانونی مناسبی را برای تدوین راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت بدهی و اجرای مناسب آن به منظور دستیابی به پایداری مالی با کمترین هزینه فراهم آورد.
بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور احصاء و رفع نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در حوزه قوانین و مقررات این حوزه، اقدام به تدوین پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی نموده است.
فرآیند تدوین پیش نویس لایحه مذکور مشتمل بر بررسی متقن مطالعات بین المللی، قوانین مرتبط کشورهای پیشرو و آسیب شناسی نظام حقوقی فعلی بوده و پیش نویس اولیه نیز از طریق انتشار عمومی در تارنمای این وزارت خانه و همچنین ارسال نامه‌های متعدد به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی و کارشناسان صاحب نظر این حوزه در معرض بررسی و اظهار نظرات کارشناسی افراد حقوقی و حقیقی قرار گرفته است که نتیجه آن نسخه نهایی لایحه می باشد.
ایجاد اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت و بازپرداخت تعهداتش با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن در افق زمانی میان مدت و بلند مدت ، مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی‌های عمومی، ارتقاء انضباط، سلامت و شفافیت نظام مالی در حوزه بدهی‌های عمومی، سازگاری رویه های مدیریت مالی عمومی با فرایندهای مدیریت بدهی‌های عمومی، سازگاری و همافزایی سیاستهای پولی و مالی کشور با سیاست مدیریت بدهی‌های عمومی و ... مهمترین اهداف این پیش نویس قانونی را تشکیل می دهند.
