ای کاش همیشه نزدیک انتخابات بود/نقطه تعادل در داده و ستانده نشست وین/توصیه‌های روزنامه جمهوری اسلامی برای انتخابات حداکثری

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز جهانی قدس با محور‌هایی از جمله ادامه مبارزه مشروع با رژیم غاصب، اسرائیل کشور نیست پادگان تروریست‌هاست و از مبارزه مشروع تا مطالبه مترقی همه‌پرسی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

مطرح شدن ایده رد صلاحیت تا لحظه آخر انتخابات توسط یک عضو شورای نگهبان با استناد بر نظارت استصوابی، چهارمین دور از رایزنی‌ها برای احیای برجام و گمانه زنی‌ها از کاندیداتوری رئیسی، لاریجانی و ظریف نیز در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

ای کاش همیشه نزدیک انتخابات بود

سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان‌ ای کاش همیشه نزدیک انتخابات بود نوشت: در همه دوره‌ها، این تجربه را داریم که هر وقت نزدیک انتخابات می‌شود، بعضی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و اخبار به گونه‌ای گرفته و منتشر و اطلاع‌رسانی می‌شود که انگار هوش و حواس همه مسئولان برای کاهش مشکلات مردم هست و به گونه‌ای تصمیم می‌گیرند که مردم زندگی بهتری را تجربه کنند. معمولا در نزدیکی‌های انتخابات اینگونه تصمیم‌گیری‌ها و اخبار را بیشتر می‌شنویم که به ظاهر خوشحال‌کننده هست، ولی واقعیت این است که این سوال مطرح می‌شود که چرا این تصمیمات را قبلا نمی‌گرفتند؟ چند سالی که مسئولیت داشتند و به‌اصطلاح خودشان در خدمتگزاری مردم بودند، چنین تصمیم‌گیری و تصمیماتی را نمی‌گرفتند. گاهی مواقع فاصله بین این تصمیمات با تصمیم قبلی خیلی هم طولانی نیست و در یک فاصله زمانی کم شاهد چرخش تصمیم‌گیری‌های مسئولان هستیم. طبیعتا تجربه نشان می‌دهد که محور اینگونه تصمیم‌گیری‌ها جلب اطمینان مردم برای رای دادن به جناح‌های سیاسی تصمیم‌گیران در انتخابات مختلف است. اکنون انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش رو داریم، انتخابات شورا‌ها هم هست و طبیعتا توجه‌ها بیشتر به سمت انتخابات ریاست‌جمهوری است و بعضی از تصمیمات و اخبار دقیقا تصمیماتی با رویکرد سیاسی و جناحی برای جلب نظر مردم است که به بعضی از این موارد اشاره می‌کنم. به عنوان نمونه دولت هنگام تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس رشد مستمری‌های خانواده‌های تحت پوشش را ۲۵ تا ۲۷ درصد اعلام و پیش‌بینی این رقم را در بودجه کرده بود.

گرچه خود همین تصمیم‌گیری نشان از عدم توجه به میزان تورم و شرایط بد اقتصادی است که بر همه مردم مستولی شده و طبیعتا خانواده‌های تحت پوشش به مراتب در پوشش نهاد‌های حمایتی شرایط بدتری در این فشار‌های اقتصادی دارند، اما بعد از اینکه بودجه مراحل قانونی خود را طی کرد، آقای مصری مجلس خبری را اعلام کرد که می‌خواهند مستمری خانواده‌های تحت پوشش را افزایش دهند و عدد ۷۰ درصد مطرح بود. اما قبل از اینکه مجلس تصمیمش را نهایی کند آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بخشنامه کرده و میزان مستمری‌ها را افزایش می‌دهد. درحالی که همین سازمان برنامه مسئول تدوین لایحه بودجه در دولت طبق وظایف قانونی که برعهده دارد، می‌باشد. مگر زمان این تصمیم تا ابلاغ قانون بودجه چقدر فاصله زمانی بوده است؟ شاید دولت می‌خواست این پیام را برساند حالا که مجلس دارد به من تحمیل می‌کند یا این وظیفه را برعهده من می‌گذارد که بعد بگویند مجلس این کار را کرد، خودم این کار را انجام می‌دهم. سوال این است که آقای دولت! شما اگر می‌توانستید چرا قبلش انجام نمی‌دادید؟ یا در زمان تصویب قانون بودجه چرا نمایندگان محترم مجلس این موضوع را مدنظر نداشتند؟ یا افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را که وزیر تعاون، کار، رفاه اعلام کرده بود- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان- موجب تعجب است. بازنشستگان که الان این شرایط بد را تجربه نمی‌کنند و اینکه بالای ۶۵ سال اگر در مراکز درمانی دولتی مستمری‌بگیرند، تامین اجتماعی رایگان خدمات دریافت می‌کنند. این‌ها نمونه‌هایی از این مصادیق است، اما نوع تصمیم گیری‌ها این امر که‌ای کاش نزدیک انتخابات باشد تا مسئولان تصمیماتی را بگیرند که کمی به نفع مردم است را به ذهن متبادر می‌کند، ولی آنقدر دیر می‌گیرند و در عرض هشت سال که مسئولیت دارند، نمی‌گیرند و یکی، دو ماه مانده به پایان مسئولیت یا پایان دوره‌شان در ادوار مختلف مجلس، تصمیماتی از این دست را می‌گیرند. یا در مجوز‌های استخدامی که صادر می‌شود، باز هم دست و دلبازی‌هایی در پایان دولت‌ها اتفاق می‌افتد. گرچه در مورد اخیر خبری شنیدم و نمی‌دانم چقدر اجرائی شد که نمایندگان به دنبال تحقیق و تفحص از سازمان اداری استخدامی برای صدور مجوز‌ها در پایان دولت بودند. بسیاری از این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر رنگ و بوی سیاسی و تشویق مردم برای جلب اطمینان گروه‌هایی است که به‌اصطلاح می‌خواهند نشان دهند خودشان تصمیم گرفتند و به فکر مردم بودند و درد مردم را می‌دانستند. به نوعی بازی سیاسی با حقوق مردم است و به نظرم مردم هم متوجه موضوع هستند. به همین دلیل همیشه آرزو می‌کنم‌ای کاش یکی، دو ماه مانده بود به انتخابات تا یک مقداری مردم هم محور تصمیم‌گیر‌های برخی از مسئولان قرار می‌گرفتند. امیدوارم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنیم که همیشه مردم محور ما باشند و مردم را به عنوان ابزار نگاه نکنیم.

نقطه تعادل در داده و ستانده نشست وین

محمد‌صادق جنان‌صفت طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان نقطه تعادل در داده و ستانده نشست وین نوشت: منتقدان دولت حسن روحانی در حالت خوش‌بینانه درک و تصوری نادرست از توازن قوا میان ایران و غرب دارند و براساس این تصور نادرست از گروه مذاکره‌کننده ایرانی بیشترین درخواست‌ها را دارند.‌

می‌توان تصور کرد منتقدان گفتگو‌های وین و به طورکلی غرب‌ستیز‌ها با دانش و آگاهی از توانایی‌ها و ناتوانی‌های ایران در چانه‌زنی با غرب به ویژه آمریکا به گروه مذاکره‌کننده فشار می‌آورند تا با طرح حداکثرخواهی و حداقل‌دهی، جریان نشست را به محاق ببرند. واقعیت این است که طرف مذاکره‌کننده با ایران کشور‌های عضو گروه ۱+۴ نیستند و همه می‌دانند طرف ایران نظام سیاسی ایالات متحده آمریکاست. این واقعیت و از سوی دیگر توانایی‌های ایران و آمریکا در اقتصاد، در سیاست جهانی و در داشتن توانایی نظامی و نیز توانایی‌های پنهان آشکار است. با مقایسه این توانایی‌ها و نیز سوگیری کشور‌های عضو ۱+۴ می‌توان به این نتیجه رسید که آرزو‌ها و آرمان‌ها در جریان نشست وین در مرحله دوم اهمیت قرار دارند و باید با واقعیت‌ها و حقیقت موجود برخورد کرد. اگر تصور می‌کنیم ایران می‌تواند در این گفتگو‌های نفسگیر داده‌های حداقلی به هماوردش بدهد و ستانده‌هایش حداکثری باشد باید قبول کنیم زاویه دید خوبی نداریم. ایرانیان باید همه نیروی خود را برای دریافت بیشترین امتیاز برای گرفتن به کار گیرند و راه‌هایی برای دادن کمترین امتیاز جست‌وجو کنند، اما اگر طرف دیگر نیز با همین اندیشه در میدان حاضر باشد که هست به جایی نخواهیم رسید؛ بنابراین باید نقطه تعادل در داده و ستانده نشست وین برای مجموعه حاکمیت روشن باشد تا در آن نقطه کار به نتیجه برسد. در صورتی که مجموعه راهبران گفتگو‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان وضعیت فعلی را ادامه داد و آنقدر در گفتگو‌ها بر سر خواسته‌های حداکثری و داده‌های حداقلی ایستاد که خوب است این راهبرد ادامه یابد.

اما اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که ادامه وضعیت موجود باقی‌مانده توانایی‌های اقتصاد برای اداره بی‌دردسر جامعه را با بحران و پیامد‌های ناشناس رو‌به‌رو می‌کند بهتر است در تعیین نقطه تعادلی داده و ستانده زودتر به نتیجه برسیم و در یک بازه زمانی مشخص نشست وین را به محلی برای دست‌کم یک مرحله از توافق و پیشرفت تبدل کنیم. کارشناسان باور دارند اگر تیم مذاکره‌کننده ایرانی بتواند در فهرست خواسته‌های خود حذف تحریم‌های بانکی را به نتیجه برساند بسیاری از گرفتاری‌های دادوستد ایران با جهان برطرف خواهد شد. گام بعدی می‌تواند حذف تحریم عرضه نفت ایران به بازار‌های جهانی باشد. اما غرب نیز می‌داند برداشتن همین دو فقره از تحریم‌ها یعنی آزادسازی اقتصاد ایران از تنگنا‌ها و دادن این امتیاز‌ها مطالباتی دارد که باید با اندازه‌گیری ستانده‌ها تطابق داده شود و به نقطه‌ای روشن برسیم.

توصیه‌های روزنامه جمهوری اسلامی برای انتخابات حداکثری

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان برای انتخابات حداکثری نوشت: انتخابات ۱۴۰۰ به‌ویژه در بخش مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور باید با مشارکت حداکثری مردم انجام شود. بعد از انتخابات کم‌رونق مجلس یازدهم که یک نقصان برای حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی محسوب شد، همه باید تلاش کنند چنان وضعیتی تکرار نشود و حضور مردم در پای صندوق‌های رای در تمام انتخابات‌ها چشمگیر باشد تا بتوان عنوان مشارکت حداکثری را بر آن گذاشت.

این مطلوب، بدون آنکه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به وظایف قانونی خود آنطور که قانون مقرر داشته عمل کنند میسر نخواهد بود. منظور از دست‌اندرکاران، مجموعه کسانی است که در امور اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی وظایفی برعهده دارند که عبارتند از عناصر فعال در وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شورای نگهبان و رسانه ملی. این سه مجموعه اگر با دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند و مرتکب اقدامی که بوی تبعیض و طرفداری از این یا آن فرد یا جناح از آن به مشام نرسد نشوند، قطعاً مردم به مشارکت در انتخابات تشویق خواهند شد و حضور حداکثری رخ خواهد داد. نظرسنجی‌ها اکنون نشان از عدم تمایل اکثریت مردم به شرکت در انتخابات دارند. این، خبر نامطلوبی برای نظام جمهوری اسلامی است. مردم به اصل نظام علاقمند هستند و عدم تمایلشان برای شرکت در انتخابات، به عملکرد دست‌اندرکاران و کارنامه حکمرانان مربوط می‌شود. بنابراین، فقط تصحیح عملکردهاست که می‌تواند مردم را به پای صندوق‌ها بیاورد.

تصحیح عملکرد‌های قوای سه‌گانه چیزی است که به زمان نیاز دارد و به انتخابات ۱۴۰۰ قد نمی‌دهد، ولی تصحیح عملکرد مجموعه‌های سه‌گانه اجرائی، نظارتی و رسانه ملی در مدت باقی‌مانده تا انتخابات ۲۸ خرداد، قابل انجام است. اولین گام را باید رسانه ملی بردارد و از واجب دانستن پخش اخبار افرادی که در معرض نامزدی ریاست جمهوری هستند به صورت شبانه‌روزی و از تمام شبکه‌ها و بخش‌های خبری کوتاه بیاید و به این واقعیت توجه کند که مردم این اقدام را یک تبعیض می‌دانند و نسبت به شرکت در انتخابات بی‌رغبت می‌شوند. روش‌های تخریبی نسبت به افرادی که مطلوب دست‌اندرکاران رسانه ملی نیستند و سایر شگردهائی که ممکن است در زمان باقیمانده تا انتخابات در پیش گرفته شوند، عوامل موثری برای کاهش مشارکت خواهند بود. رسانه ملی متعلق به عموم مردم است و باید به رعایت حقوق همگان پای‌بندی نشان دهد.

بخش اجرایی انتخابات، با عمل به قانون و تن ندادن به هیچ گونه تخلف و انحراف از آن می‌تواند نقش موثری در جذب مردم به حضور در انتخابات داشته باشد. مجریان، از وزیر کشور گرفته تا استانداران، فرمانداران، بخشداران و همکاران آن‌ها نمی‌توانند با توسل به جمله انحرافی «المامور معذور» در برابر دستور‌ها و توصیه‌های خلاف قانون سر فرود بیاورند و از انجام وظیفه قانونی خود کوتاه بیایند. اجرای قانون به نفع یا ضرر هرکس باشد، به نفع کشور و ملت است و فقط مجریانی را که از قانون تخطی نکنند، می‌توان خادمان ملت دانست.

مهم‌ترین بخش، بخش نظارتی یعنی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اگر به قانون عمل کند، اولاً باعث تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات خواهد شد و ثانیاً استحقاق حمایت از ناحیه آحاد ملت را پیدا خواهد کرد. در این صورت، همه باید از شورای نگهبان دفاع کنند و به خوش آمدن‌ها و خوش نیامدن‌های این و آن بی‌اعتنا باشند.

نکته مهمی که این روز‌ها با ابلاغ شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به وزارت کشور مطرح است اینست که این شورا وارد قانون‌گزاری شده در حالی که طبق قانون اساسی نمی‌تواند قانون تصویب کند و فقط حق دارد قانون اساسی را تفسیر نماید. اصل ۹۸ قانون اساسی می‌گوید: «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» تعیین میزان حداقل و حداکثر سن نامزد‌های ریاست جمهوری، جایز دانستن ورود نظامیان به عرصه داوطلبی ریاست جمهوری، مشخص کردن درجه سرلشکری و بالاتر و سابقه مدیریت به فلان مقدار به عنوان مدیر و مدبر بودن، از مصادیق تفسیر نیستند و طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در این موارد قانون تصویب کند که گویا هنوز به تایید مراجع بالادستی نرسیده است. توجه به این نکته نیز مهم است که سرلشکر، رجل نظامی است نه رجل مذهبی و سیاسی کمااینکه او شاید مدیر نظامی باشد، اما مدیر و مدبر اجرایی نیست.

تشخیص مصادیق رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر، از وظایف شورای نگهبان است که اگر بتواند مفاهیم دقیق این مقولات را مشخص کند و سپس بدون اِعمال سلیقه، مصادیق این مفاهیم را از میان داوطلبان ثبت‌نام شده به مردم معرفی نماید، می‌توان گفت این شورا کمک خوبی به مشارکت حداکثری در انتخابات کرده است. مدیر و مدبر بودن را کارنامه عملی نشان می‌دهد نه الفاظ. رجال مذهبی کسانی هستند که با مبانی دینی به صورت بنیانی آشنا باشند و رجال سیاسی هم به کسانی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور به عنوان سیاستمداران صالح و کارآمد با کارنامه درخشان شناخته شده باشند. وظیفه شورای نگهبان پیدا کردن این افراد از میان داوطلبان و معرفی آن‌ها به مردم است نه قانونگذاری. توجیهات سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اعتراضات نیز قانع‌کننده نیست.