به گزارش تابناک، اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره هماهنگی حداکثری بین مجلس و دولت با رأی اعتماد بالای نمایندگان به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور گفت: مجلس با بررسی دقیق وضعیت، اطلاعات و سوابق وزرا در کمیسیونهای تخصصی در نهایت به این نتیجه رسید که به غیر از یک نفر به سایر وزرای پیشنهادی رأی اعتماد دهد و این صرفاً به خاطر هماهنگی و همسویی فکری با رئیسجمهور نبود بلکه نمایندگان چندین ساعت با وزرا گفتوگو داشتند و سؤالات متعددی را از آنها پرسیدند و در صحن نیز موافقان و مخالفان مسائل بسیار جدی را درباره هریک از وزرا بیان کردند.
وی افزود: در حقیقت مجلس کاملاً در چارچوب قانون وظایف خود را انجام داد و اینطور نبود که به خاطر همسوییها و همگراییها وظایف مصرح قانونی خود را انجام ندهد یا بخواهد با مماشات برخورد کند.
همکاری حداکثری قوای سه گانه؛ اصل بنیادین در اداره مطلوب کشور
کوثری درباره نقش این تعامل و هماهنگی حداکثری بین مجلس و دولت در هموار شدن مسیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: هماهنگی و همکاری قوای سهگانه یک اصل اساسی در مدیریت مطلوب کشور حتی در سختترین شرایط است. در وضعیت فعلی هم اگر دولت سیزدهم و آقای رئیسی دقیقاً براساس همان شعارها و وعدهها عمل کنند و به تفکر جهادی و انقلابی پایبند بمانند و حوزه اقتصاد و معیشت را براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیگیری کنند، مجلس نیز با نظارت مستمر و قانونگذاری مناسب ریلگذاری خوبی برای حرکت دولت در مسیر این شعارها فراهم میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: مجلس در جهت کمکرسانی به دولت کاملاً آماده است تا اگر دولت در جایی احساس کرد به لحاظ قانونی مشکل وجود دارد، لایحه خود را به مجلس ارسال کند و مجلس با بررسی و تصویب آن، ریلگذاری را آسانتر کند تا زمینه حرکت دولت برای حل مشکلات مردم فراهمتر شود.
نظارت مجلس بر دولت در این دوره حساس تر از همیشه است
کوثری درباره برخی نگرانیها مبنی بر احتمال اینکه تعامل نزدیک و هماهنگی بالای دولت و مجلس به کاهش نظارت مجلس بر دولت منجر شود، گفت: اتفاقاً به خاطر همین هماهنگی و نزدیکی دو قوه در این دوره، واقعاً حساسیت مجلس بر امر نظارت بر دولت حساستر از همیشه است. البته در گذشته هم مجلس همیشه تلاش میکرده که دولت در چارچوب قانون وظایف خود را اجرا کند اما متأسفانه در بعضی مواقع دولتها نه تنها همان چارچوب قانونی را رعایت نمیکردند بلکه حتی میخواستند قانون را دور بزنند.
وی تأکید کرد: این مسئولیت برعهده مجلس است که با نظارت دقیق و مستمر خود بر عملکرد دولت، هم در درجه اول وظیفه قانونی خود را انجام دهد تا جایگاه و شأن مجلس حفظ شود و در درجه دوم بتواند با شناسایی ایرادات و اشکالات در جریان نظارت بر اقدامات دولت، این مسائل را در اختیار رئیس جمهور بگذارد و با سرعت بیشتر در جهت رفع این نقایص گام بردارد تا کارها به شکل درستتری پیش برود.
کوثری درباره آثار این تعامل قانونمدار میان مجلس و دولت در عرصه مدیریتی کشور گفت: این امر باعث میشود اعتماد مردم به مجلس و دولت تقویت شود و بهره این همگرایی و هماهنگی قانونمدارانه قوا نصیب مردم شود. پس نباید انتظار داشت که مجلس از وظایف نظارتی خود چشمپوشی کند که این مسئله سرآغاز انحرافات و اشکالات بزرگ در اداره کشور است.