به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز دوشنبه پانزدهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که اخبار ضد و نقیض از مقاومت در پنجشیر افغانستان، معمای مبهم احیای برجام، ۱۸۰ سال زندان برای ۱۵ متهم پرونده پتروشیمی و اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مذاکره و رفع تحریمها در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
حسن رشوند در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه جوان با عنوان سناریوهای اصلاحطلبانه علیه دولت رئیسی نوشت: هنوز دو هفته نیست که از استقرار دولت سیزدهم گذشته که اصلاحطلبان فیلشان یاد هندوستان کرده و هشت سال سکوت در مقابل بی عملی و رخوت دولت برآمده از خود را که کشور را به قهقرا برد، فراموش کرده و یکی یکی کارهایی را که در این هشت سال مسکوت مانده بود، از دولت آیتالله رئیسی مطالبه میکنند. یکی سرمقاله مینویسد و رفع مشکلات اقتصادی مردم و جمع شدن بساط کرونا را در همین چند روزِ استقرار دولت سیزدهم مطالبه میکند و برای تخطئه عمل انقلابی رئیسجمهوری که با سفر به خوزستان و سیستان و بلوچستان و حضور در کپرنشینان چابهاری و نقاط صفر مرزی و شنیدن صدای آن جوان بلوچی که با حرارت و بی هیچ ترسی از مقامی را که روبهرویش ایستاده و به سخنانش گوش میدهد و از بیکاری خود گلایه میکند، بی فایده قلمداد میکند و آن دیگری که خود را روشنفکر جریان اصلاحات میداند با نگارش مقالهای مطول در رسانهها، رفتار رئیسجمهور مردمی سیزدهم را رفتار پوپولیستی میداند. این جماعت، همان کسانی هستند که مردم محروم و بی بهره از امکانات - در واقع، ولی نعمتان این کشور – را جماعتی قابلمه به دست میدانستند که نباید دولت برآمده از تفکرشان به خواستههای آنها وقعی بنهد. کسانی که امروز منتقد رفتن آیتالله رئیسی در بین مردم و سفرهای استانی رئیسجمهور آن هم در روزهای تعطیل آخر هفته هستند همان کسانی هستند که همه هنرشان در دوران مسئولیت رئیسجمهور ایدهآلشان این بود که به مرکز استان یا شهرستان سفر میکرد ودر کنار کولر گازی باید پنکه مخصوص را نیز برای او از تهران حمل میکردند تا مبادا وجود نازنینشان احساس گرما کند.
در این مسیر که دولت سیزدهم همه تلاش خود را متمرکز کرده تا با برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مشکلات کشور را که حاصل بی تحرکی دولتهای یازدهم و دوازدهم روحانی بوده است، مرتفع یا حداقل کاهش پیدا کند، اصلاح طلبان سناریوها و سوژههایی را دنبال میکنند که برخی از آنها به قرار زیر است:
۱. بزرگنمایی از برخی اختلافات سلیقهای پیرامون تشکیل دولت که امری طبیعی است. به نظر میرسد جریان اصلاحات در آینده با استفاده از این اختلاف نظرها، سعی خواهد کرد که به این اختلافات اندک وزن داده و به نوعی آن را شکاف در هسته قدرت تفسیر کند.
۲. جریان اصلاحات با وارونهسازی برخی انتقادات مطرح شده در میان رسانههای جبهه انقلاب پیرامون چهرههای پیشنهادی سعی دارند تا میان شخص آیتالله رئیسی و رسانههای جبهه انقلاب شکافی مصنوعی ایجاد کنند.
۳. دوگانهسازی از شعارهای آیتالله رئیسی در قبال فساد ستیزی که ایشان تابلوی روشن این تفکر هستند، مورد توجه جریان اصلاحات قرار گرفته و به واسطه آن، موضوع تعارض منافع در دولت سیزدهم را مطرح میکنند.
۴. ناکارآمد جلوه دادن وضعیت تیم اقتصادی دولت از دیگر اهداف اصلاحطلبان ازاین هجمهها است. شائبه اختلاف میان تیم اقتصادی دولت با توجه به انتخاب دکتر رضایی در جایگاه معاونت اقتصادی و دکتر مخبر به عنوان معاون اول رئیسجمهور یکی از آن مواردی است که در قالب یک سناریو، اصلاح طلبان آن را کلید زدهاند و در آینده یقیناً بیشتر بر آن خواهند دمید. شاید با توجه به همین شبهه افکنیها بود که رئیسجمهور محترم در گفتوگوی تلویزیونی شنبه شب خود تأکید کردند که مسئولیت هماهنگی اقتصادی دولت بر عهده معاون اول رئیسجمهور است تا در همین ابتدا جلوی هر گونه جوسازی گرفته شود.
دولت مردمی سیزدهم چه اصلاح طلبان در این چهار سال جوسازی کنند و خدمت بی منّت این دولت به مردم، آنها را خوش نیاید و چه اقدامات این دولت موجب عصبانیت اربابان غربی این جماعت مدعی مردم سالاری شود، از مسیری که انتخاب کرده، عقب نخواهند نشست و این را با میثاق نامهای که در اولین روز کاری کابینه امضا کردند عملاَ نشان دادند
سیدقائم موسوی، تحلیلگر سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه مستقل با عنوان دوراهیِ طالبان و احمد مسعود نوشت: اگر چه نشانها و گمانهزنیهایِ زیادی پیرامون چگونگی سقوطِ برق آسای افغانستان در عبایِ طالبان هویداست، اما جنبههای فراوانی از آن نیز صرفاً با گذر زمان آشکار خواهند شد. همین امر تا مدتهای مدیدی مسئلهی افغانستان را تبدیل به معمایی خواهد کرد. آنچه پیچیدگیِ معما را افزون کرده، جغرافیایی بنام دره پنجشیر است.
اینکه رایزنیها و مذاکرات پنهان و آشکار پیرامون منظومه فعل و انفعالات قدرت، چگونه شامل این نقطه نشده، گذشته از ابعاد عمدی-سهوی آن، همسایهها و بهویژه جمهوری اسلامی را در محذورات جدیدی گذاشته است. معمولا با تغییر هیئت حاکمه در کشوری، سایر کشورها به غیر از آنهایی که عمیقا درگیر تحولات آن کشور هستند، تا مشخص شدن بازیگران اصلی، شفافیتِ زمین بازی و روند اتفاقات سیاست صبر و انتظار پیشه میکنند. جمهوری اسلامی اگر چه تلاش کرد خود را وفادار به همین سیاست نشان دهد، اما ظواهر رفتارهایش نوعی غش به سمت طالبان را برجسته کرده است. چرایی تمایل جمهوری اسلامی به طالبان چه ملاحظاتی را پشت خودش مخفی کرده است؟ این رفتار ریشه در همسانپنداری ایدئولوژیک- هویتی دارد یا ابتناء بر نوعی رئالیسم آینده نگرانه است؟ بسیاری بر این تصورند که آنچه موجب قرابت جمهوری اسلامی و طالبان شده، مولفه آمریکاستیزی آنهاست، در حالیکه به نظر میرسد طالبانِ اکنون با وجود این که فاقد سازماندهیِ سیستماتیک و نهادمندیِ عقلانیتمحور هستند به مراتب صورت بندیِ تناسبات قدرتِ منطقهای - جهانی را بهتر تشخیص دادهاند و پیامدهای رفتارهای هیجانی را بهتر درک میکنند.
پس این نکته قادر به پوشش چرایی نزدیکی به طالبان نیست. به نظر میرسد جمهوری اسلامی بنا دارد در تله رقابت و مخاصمه با افغانستانِ طالبی که به احتمال قوی آمریکا و رقبای منطقهای برای آن تدارک دیدهاند، نیفتد. امری که هم خودشان را از مهلکه افغانستان نجات داد تا روی محور مقابله با چین تمرکز کنند، هم با حمایت ایران از احمد مسعود آن را در نبردی فرسایشی زمینگیر میکرد. در غیر این صورت آنها واقف هستند که تمایز ایدئولوژیک و بنیادی با طالبان دارند که امکان ائتلاف محکمی را ایجاب نمیکند و از سویی میدانند که درافتادن با طالبان نیز میتواند کشور را وارد یک تقابل فرسایشی بیسرانجامی نماید.
پس از نظر مقامات رفتار احتیاطآمیزِ توام با تمایل ضمنی به طالبان اگر نتواند به تمامی از نقطه نظر امنیتی و منافع ملی کارساز باشد، ولی تا روشن شدن وضعیت و افق روند تحولات، قادر است پیامدهای برآمدنِ طالبان را دفع یا حداقل کنترل کند. از همین منظر است که جمهوری اسلامی پیرامون تهاجم طالبان به دره پنجشیر سکوت کرده و دخالتی نمینماید. چرا که حمایت از احمد مسعود یعنی ورود به مسائل افغانستان و تقابل آشکار با طالبان و به نوعی اسیر شدن در بازیِ بیفرجام افغانستان. اجتناب از فعالیت آشکار در افغانستان و سکوت در مقابل دو قطبیِ شکننده طالب- مسعود، نوعی دترمینیسمِ منطقهای- فرامنطقهای است که جمهوری اسلامی به بهایِ شماتتِ عدم حمایت از احمد مسعود از یکسو و سرکوفتِ تراژیکِ همسویی با طالبان از سوی دیگر متحمل شده است.
حامد پاکطینت طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان تاخیر در برجام با ایران و ایرانی چه خواهد کرد؟ نوشت: برآوردها میگوید تحریم علیه ایران تاکنون حداقل هزار میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه زده است. برای آنکه این عدد ملموستر باشد کل صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته کمتر از ۳۵ میلیارد دلار بوده، به این مفهوم که تحریمها تاکنون معادل سی سال صادرات ایران خسارت داشته است. غیر از واژه فاجعه چه واژه دیگری میتوان برای آن یافت؟
در این چند روز که به مرور شاهد استقرار دولت سیزدهم هستیم با وجود آنکه سیاستگذاری و تعیینتکلیف انتخاب افراد و دستورالعملها زمانی منطقی میطلبد لیکن برخی گفتهها از مقامات اینگونه تداعی میکند که تعجیل و سرعت در شروع مذاکره در دستور کار نیست. اظهارات رابرت مالی در آمریکا نیز این تلقی را تایید میکند و این در شرایطی است که هر دو کشور آمریکا و ایران با تغییر دولتها، تغییر در تاکتیکهای مذاکره و قطعا تغییر در انتظارات از زمین بازی مذاکره را خواهند داشت و این به پیچیدگی موضوع میافزاید.
چشمدوختن به آزادسازی ۶۵ میلیارد دلار ارز بلوکهشده ایران نزد طرفهای معامله، اما آشکارترین بخش محرومیت کشور از داشتههایش است. از عدم امکان صادرات دو میلیارد بشکه نفت و از دست دادن مشتریان نفتی در این مدت تا منتفی شدن ۸۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری و دهها موافقتنامه تجاری، از توقف آمد و رفت هیاتهای تجاری و بر باد رفتن ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی گرفته تا کاهش مبادله تجاری ۸۵ درصدی با بسیاری از کشورهای جهان و از مشکلات تامین واکسن که لازمه حفظ جان و زندگی مردم بود گرفته تا سرمایهگذاریهای زیرساخت نفت و گاز که لازمه فردایی بهتر برای نسلهای بعدی ایرانیان است بخشهای پنهان خسارتهای ما در تحریمهاست.
دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفته که رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی یک دهه گذشته حاصلش جز فقر و بیکاری و تورم و ناامیدی برای جامعه ایران نبوده است. اما دولت جدید وعده گشایش داده است.
باید دید از کدام مجرا. لازمه رشد اقتصادی سرمایهگذاری است. دولت باید پاسخ مشخصی برای این پرسش داشته باشد که به چه علت سرمایهگذاری در طول یک دهه گذشته به طور مستمر کاهش داشته است. بزرگترین ریسک سرمایهگذار در ایران چیست؟ آخرین گزارشات بینالمللی، جایگاهی بهتر از رتبه ۱۳۸ برای ریسک اقتصادی کوتاهمدت برای کشورمان قائل نشدهاند، تقریبا در حدود ریسک اقتصادی منطقه غزه و کمی بهتر از سوریه! جهت اطلاع رتبه عراق جنگزده که ما مدعی یاریرسانی به آنها هستیم ۹۰ و عربستان سعودی ۳۷ است. رتبه ریسک سیاسی کوتاهمدت ایران ۱۱۰ و ریسک بلندمدت سیاسی ۱۳۰ است که نشان از مبهمتر شدن روزگار سیاسی کشور در آینده است.
نمره ریسک تجاری ایران ۳۶ از ۱۰۰ است. نمره جرائم تجاری ۲۷ از ۱۰۰، ریسک عملیاتی به علت تحریم ۴۲ از ۱۰۰ و ریسک ثبات و آرامش (بروز تنش نظامی) به دلیل تهدیدهای پیدرپی ۳۳ از ۱۰۰ است. سرمایهگذار خارجی که تکلیفش معلوم است، به نظر اولیای مملکت آیا تکلیف سرمایهگذار ایرانی ایضا معلوم نیست؟
عدم توجیه سرمایهگذاری برای انجام یک فعالیت اقتصادی در یک محیط با ریسک بالا تحت هیچ شرایطی نمیتواند موجبات رشد اقتصادی کافی برای تولید شغل پایدار و رفع فقر را به وجود آورد. پیشبینی موسسات بینالمللی از رشد اقتصادی ۱۰ سال آینده ایران بیشتر از سالی چهار درصد نیست و ترجمه این اعداد آن است که احتمالا قدرت خرید مردم ایران هرگز به سال ۹۰ باز نخواهد گشت و اغلب وعدههای دولت سیزدهم با شرایط موجود ناممکن است. مواجه شدن با این واقعیت میتواند به خطرات بزرگتری منجر شود چرا که این احتمال وجود دارد که دولت برای نیل به اهداف از پیش تعیینشده و عدم امکان حصول آنها وسوسه استفاده از روشهای غیراقتصادی مانند رشد نقدینگی یا تولید اشتغال ناپایدار و نمایشی یا تشویق تولید با اسم رمز خودکفایی با وامهای ارزانقیمت در بخشهایی که کشور فاقد مزیت نسبی است را پیدا کند که قطعا در میانمدت با خروج فعالان اقتصادی از بسیاری فعالیتها و جایگزینی خصولتیها در همان بخشها در نهایت حداکثر پس از ۱۸ ماه منجر به تورم سهرقمی و سرآغاز ونزوئلایی شدن ایران خواهد شد.
برای رفع محرومیت از بازارهای بینالمللی و رهایی از زنجیر تحریمها و خروج از این انجماد تاریخی، فردا هم دیر است.