بازدید 10624

تغییر شتابزده قانون در فضای احساسی کار شایسته‌ای نیست / تبصره ٣ ماده ٣ «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» ظرفیت بالایی دارد

حقیقت این است در این قضیه، قوانین ما ساکت و ناقص نیستند؛ اینکه طبق تبصره ٣ ماده ٣ قانون، مأموران در صورتی مجاز به استفاده از سلاحند که چاره‌ای جز به کارگیری آن نداشته باشند، منطبق با شرایط فقهی و حقوقی دفاع مشروع و درج آن در قانون، ناشی از تذکر شورای نگهبان است. این شرط مبتنی بر اصل احتیاط در دماء و حاکم بر تمامی قتل‌های در مقام دفاع مشروع است.
کد خبر: ۱۱۰۳۴۸۴
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۱ 08 February 2022

تغییر شتابزده قانون در فضای احساسی کار شایسته‌ای نیست /  تبصره ٣ ماده ٣  «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» ظرفیت بالایی دارد

نیروی انتظامی برای انجام مسئولیت‌های خود ـ که مهمترین آن‌ها «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی» است ـ قطعاً نیازمند اختیارات است و در حوزه عمومی، هر جا که اختیاراتی باشد، مسئولیت نیز همراه همیشگی آن است.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر علی خالقی، استاد حقوق جرم و جزای دانشگاه تهران معتقد است برای انجام وظایف مذکور، مأموران نیروی انتظامی باید مجهز به سلاح باشند و در صورت لزوم آن را به کار گیرند. «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» به تبیین موارد جواز به کارگیری سلاح و تعیین حدود مسئولیت مأموران و سازمان‌های متبوع آن‌ها و نیز موارد عدم مسئولیت آن‌ها پرداخته است.

در تصویر بالا، مواجهه مأمور با مهاجم مسلح به سلاح سرد منطبق با بند ١ ماده ٣ قانون اخیر و جواز شلیک به سوی اوست. این بند در واقع مصداقی از وضعیت دفاع مشروع بوده که حقی طبیعی و منطبق با موازین فقهی و حقوقی است.

اینکه چرا شهید علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی بید زرد استان فارس در آن موقعیت از سلاح خود استفاده نکرد، پرسشی مهم با پاسخی نامعلوم است، چرا که او دیگر در میان ما نیست تا از آن لحظات نفس گیر بگوید. در چنین مواقعی، فشار روانی رویارویی با مهاجمی خشن و مسلح بسیار است و تحلیل شرایط و انتخاب واکنش مناسب در برابر آن بسیار دشوار.

در کلیپ مشاهده شده است که وی سلاح را در دست راست خود، رو به هوا گرفته و با دست غیر تخصصی سعی در به عقب راندن مهاجم دارد. این واکنش حاکی از احتیاط در کاربرد سلاح و اجتناب از آسیب رساندن به طرف مقابل است.

از چهار شرط مربوط به مأموران مسلح در ماده ٢ قانون، سه شرط به «آموزش» آن‌ها ارتباط دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اما فرمانده اسبق نیروی انتظامی از آمادگی مجلس برای اصلاح قانون بکارگیری… و فرمانده فعلی نیرو از اصلاح این قانون و حتی قانون آیین دادرسی کیفری سخن گفته اند.

حقیقت این است که در این قضیه، قوانین ما ساکت و ناقص نیستند؛ اینکه طبق تبصره ٣ ماده ٣ قانون، مأموران در صورتی مجاز به استفاده از سلاحند که چاره‌ای جز به کارگیری آن نداشته باشند، منطبق با شرایط فقهی و حقوقی دفاع مشروع و درج آن در قانون، ناشی از تذکر شورای نگهبان است. این شرط مبتنی بر اصل احتیاط در دماء و حاکم بر تمامی قتل‌های در مقام دفاع مشروع است.

برای تصویب قانون به کارگیری سلاح و قانون آیین دادرسی کیفری که وظایف و اختیارات ضابطان را به تفصیل بیان نموده، مطالعات و زحمات زیادی صورت گرفته است و شایسته نیست در فضای احساسی و ملتهب ناشی از شهادت مظلومانه نیروی پلیس مبادرت به تغییر شتابزده قانون نمود.

تور تابستان ۱۴۰۳
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲۹
کافی بود نیروی انتظامی شوکر یا اسپری فلفل داشت ، آقا اینا پلیس رو تجهیز نمی کنن ، بابا از کشورهای مردم یاد بگیرید
هنوز متوجه نشده اید که مشکل ما قانون نیست
مشکل اونجایی است که هرکسی از قانون یک برداشتی می کند و در نهایت می تواند حکمی بدهد که اصلا قانونی هم نباشد( علم قاضی را که انکار نمی کنید؟)
همه قانون های ایران دوپهلو و مبهمه که اونی که بخواد، راحت دورش بزنه. کلمات حتی المقدور و در مواقع ضرورت چیه توو قانون استفاده از سلاح؟ مورد به مورد باید دقیق شرح داده بشه. اگه یه مامور به یه مجرم شلیک کرد و طرف مُرد، شاید یه قاضی بگه ضرورت داشته یکی بگه نداشته. تکلیف چیه؟
احتیاط در دما اصل خوبی است ولی مساله این است که این احتیاط فقط در مقابل قلدران و زورگویان و جانیان است نه مردم مظلوم و عادی. آنجایی که پای مردم عادی و غیر مسلح به میان می آید به خاطر بی پناهی و بی کسی آنها با شدت تمام برخورد میکنیم ولی همین که با یک قلدر جانی مواجه میشویم که امنیت مردم را به هم میزند، دنبال احتیاط و عفو و گذشت و رضایت می گردیم. یکباره بگید ما ناتوان و ترسوییم، خلاص.
به داد جامعه برسید که در حال فروپاشی است. به مسببان این وضعیت میدان ندهید و تریبون ها را از افراد تندرو بگیرید تا جامعه و کشور به فنا نرفته.
جناب کارشناس ، اگر شلیک می کرد و اون یارو می مرد و دوربین مدار بسته ای هم نبود چه کسی می خواست این مامور را از دست وکلای بازماندهای مفتول نجات دهد . فقط باید از آنریکا کپی برداری شود . پلیس بی تقصیره حتی اگر بی احتیاطی بکند . زور بیخود هم نزنید . آخرش باید از روی دست آنها بنویسیم .‌
قانون درسته ، نيروي انتظامي بايد قوانين اعطاي سلاح خود را اصلاح نمايد . خدا شهيد رنجبر را رحمت كند . ايراد ايشان دلرحمي بيش از حد بود . به اينگونه افراد ، نبايد سلاح داده شود يا حداقل دنبال ماموريتهاي اينطوري فرستاده نشوند . آموزش تنها كافي نيست و پرورش و قبولي در امتحانات عملي هم بايد شرط اعطاي اسلحه باشد .
"تغییر شتابزده قانون در فضای احساسی کار شایسته‌ای نیست"
کاملاً موافقم
مشکل اصلی سطح پایین آموزش نیروی انتظامی است! کارشان را درست بلد نیستن! قانون را درست بلد نیستن! رفتار اجتماعی بدی دارن و آموزش درستی در رابطه با برخورد با مردم ندیده اند! دفاع شخصی و کار با اسلحه را بلد نیستن! فقط گیر دادن به مردم را خوب بلدن!!! حتی وضع ظاهری ژولیده ایی دارن که نشان دهنده نظم و انضباط پایین و آموزش ضعیف است! افسری که با کفش خاکی و دکمه پیراهن باز ‌و‌ سر شانه نکرده سرکارش حاضر میشه قطعا کار با اسلحه را هم درست بلد نیست. با همین قانون ناقص هم‌ میشود بهتر عمل کرد.
سانسور نکنید لطفا!
نیروی انتظامی به دنبال اخذ مجوز برای شلیک است و از این فرصت میخواهد سوء استفاده نماید.
برای اجرای قانون ، رفتار قانونمدارانه الگو میشود و نه تهدید و شلیک
شما سری به 197 بزنید و تعداد موارد شکایت از پلیس را ببینید . باورتان نخواهد شد که اونی که باید حافظ نظم و امنیت باشه ، این همه شاکی داشته باشه
این مورد خاص به علت مشکل قانون نبوده و این شهید عزیز بنظر ما و از دور خیلی راحت میتونست شلیک کنه و مشکل قانون نبوده

طی همین سال جاری با همین قوانین به قولی سخت گیرانه موارد متعددی داریم که به اشتباه مردم عادی مورد شلیک قرار گرفتن و با آزادتر کردن قانون قطعا این تعداد برای سالهای آینده بیشتر میشه و هرکدوم از ما و فرزندان ما خدای نکرده ممکنه مورد شلیک ناخواسته قرار بگیریم، پس بهتره احساسی به قضایا پرداخته نشه

البته میشه به مامورین سلاح های مدرن تر مثل تفنگهای شوکر دار و ... داد که در عین موثر بودن میتونه کمی بی خطرتر باشه
من فیلم دیدم می توانست راحت به پای مقتول شلیک کند مهاجمی که سلاح سرد دارد نباید اجازه داد به نیروی مصلح نزدیک شود که بکار گیری سلاح توست مامور مختل شود
مشکل در نبود قانون مجوز تیراندازی نیست

مشکل اصلی در صعف آموزش های لازم کنترل مجرمان در شرایط بحرانی و اموزش تکنیک های دفاع و حمله شخصی ماموران است

و کمبود و نبود ابزار پیشرفته مانند اسلحه شوکر الکتریکی از

راه دور و اسپری های مختلف زمین گیر کردن مجرمان خطر ناک در شرایط بحرانی است
بحث و مشکل اصلی قانون در اعطای اختیار به ماموران برای شلیک نیست
بحث اصلی مشکلاتی هست که بعد از تیراندازی گریبانگیر ماموران می شود و محکومیت به حبس و پرداخت دیه و حتی قصاص از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح متداول است.
بنده به طور نمونه بسیاری ازآرا قضایی را حاضرم ارائه بدهم که مامور در مقام دفاع مشروع(دقیقا شبیه اتفاقی که برای شهید رنجبر افتاد) اقدام به تیراندازی کرده و محکوم به حبس و پرداخت دیه شده. مشکلاتی نظیر تهدیدات خانواده و مشکلات شغلی و... که کلا اصلا در نظر گرفته نمیشود.
اگر بخواهند قانون را اصلاح کنند باید تیراندازی از سوی مامور را رافع مسئولیت کیفری قرار دهند.
وگرنه جسارت و توان عملیاتی پلیس همانطور که در این چند ساله شاهد بوده ایم بشدت کاهش پیدا می کند و این اصلا به نفع جامعه نخواهد بود.
علاوه بر اصلاحات قانون که لایحه آن از سال 95 به مجلس ارسال شده باید پلیس مجهز به دوربین و سلاح غیر کشنده و کنترلی باشد. الان تمام پلیس های کشورهای غربی سلاح الکتریکی دارند و هزینه آن هم فکر نکنم به اندازه میلیاردها تومان پولی باشد که بخاطر دیه مقتولان و مجروحان(اکثرا مجرم و متهم) پرداخت می شود
برای قتل یک پلیس سریع دست به کار تغییر قانون شده اند اما برای قتل دهها و صدها کودک همسر که نتیجه مستقیم کودک همسری است ککشان هم نمی گزد
برای قاتلانی که سر کودکان را می برند به فکر تغییر قانون نیستند
برای محیط بانانی که در برابر اشرار شکارچی و مسلح از خود دفاع می کنند و بعد به اعدام محکومشان می کنند به فکر تغییر قوانین نیستند
برای قوانین عقب مانده و بدوی خانواده که ریشه خانواده و اخلاق در خانواده را نابود کرده است به فکر تغییر قوانین نیستند
برای قوانین عقب مانده ای که زن را در رده مال و اموال و حتی پایینتر از حیوان قلمداد می کند به فکر تغییر قوانین نیستند
برای قانونی که دیه زن را نصف مرد می داند و یک قانون چندش آور ضد انسانیت است به فکر تغییر نیستند

اما حالا یک شبه می خواهند قانون به کارگیری سلاح را برای پلیس تغییر دهند تا با آزادی بیشتری طرف مقابل را بکشند و پاسخگو هم نباشد!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
قاطي کردي ها. آب و هواي آلباني فکر کنم طوفاني شده باشه. نه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
آلبانی و زهرمار. چیز دیگه ای بلد نیستین بگین؟ هی آلبانی آلبانی قرقره میکنین.
صحت و سقم این پیام مشخص نیست
ولی احتمال دارد درست باشد
چرا دوربین برای مامورین نصب نمی شود؟
قانون قتل عمد،دفاع از خود و مجازات مجرم که منوط به رضایت فرد و یا درخواست مجازات از طرف فرد است اشکال بسیار اساسی دارد که باید اصلاح شود.دست مردم بسته و دست مجرم بسیار باز است.قانون را باید علمی تدوین کرد الان دیگر در صدها سال پیش نیستیم.تا کی می خواهید علوم دنیا را کنار بگذارید؟
چرا هیچکس ظرفیت های ماده 9 قانون به کار گیری سلاح را نمی بیند؟ (مهمترین ماده به نفع مأمور)
قانونگذار در این ماده مأمورینی که برای سلاحِ در اختیار ، آموزش کافی ندیده اند را ملزم به اطلاع رسانی مراتب به فرمانده خود می کند و در این شرایط دستور فرمانده جایگزین قانون برای مأمور خواهد شد و مسئولیت اقدام مأمور به فرمانده منتقل می گردد. قانونگذار در این ماده از قیدِ "آموزش کافی" استفاده کرده است که قطعا چیزی متفاوت از دوره های ابتدایی آموزش کار با سلاح (باز و بسته کردن سلاح، نظافت سلاح، اصول حمل سلاح و... و کسب نمره قبولی در میدان تیر) است. بر اساس این ماده اگر در میدان تیرِ دوره ای مأمور تأخیر ایجاد شود (با هدف تمرین و تجدید آموزشها و سنجش مهارت)، مأمور باید مراتب را به فرمانده اطلاع دهد.
اما مساله اینجاست که قانونگذار برای هیچکدام از اینها نیازی نبوده که از قیدِ "آموزش کافی" استفاده کند و این آموشها با قیودی چون دوره آموزشی، آموزش نوبه ای و یا دوره های تجدید آموزش، و به روشنی و وضوح قابل توصیفند. آموزش کافی باید کمی گسترده تر از این عناوین باشد و به روز رسانی آموزش ها را در بر گیرد.
با این توصیفات، اگر مأمور در تجربه ی کاری خود و همکاران احساس کند که آموزشهای موجود برای کاربرد سلاح در شرایط جدید ِ صحنه های جرم، ناکافی است باید مراتب را به فرمانده خود اعلام کند.
سازمان نیز برای تحقق "آموزش کافی" باید مانورهای تمرینی از کیس هایی که منجر به خطای فاحش مأمور و یا قتل مأمور شده، استخراج نموده و در مراکز آموزشی خود یا مراکزی به صورت تخصصی برای مانورهای آموزشی کار با سلاح ایجاد می شوند نسبت به آموزش مأموران اقدام کند.
علی ایحال، با این تفسیر از قیدِ "آموزش کافی" و مأموران خاطی (منظورم کسانی نست که از اسلحه ی در اختیار سوء استفاده کرده اند) در سالهای گذشته همگی از این ضعف آموزش رنج می برده اند ولی به دلایلی مراتب را به فرمانده اطلاع رسانی نکرده اند. این دلیلی خاص، بدیهی بودن ضعف آموزشهای سازمان است. مثلا الان از کیس شهید رنجبر، باید یک مانور آموزشی تولید می شد و خطاهای او در کاربرد سلاح شناسایی و در روی ویدئو علامت گذاری و شیوه ی صحیح انجام کار در مانورها به مأموران آموزش داده می شد. در شرایط مانور، مأمور در مقابل یکی از همکاران باید در همین شرایط از خود دفاع کند و موفق از صحنه خارج شود.
علی ایحال، اگر قانونگذار تفسیر خود از قیدِ "آموزش کافی" را به روشنی اعلام کند و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، بر بدیهی بودن ضعف آموزش ها متناسب با این ماده از قانون به کارگیری سلاح توافق کنند، آنگاه می شود که بار مالی و زندان احکام پرونده های چند سال اخیر از دوش مأموران ِ محکوم به جبران خسارات یا زندان برداشته شود و سازمان مسئول تأدیه این خسارات گردد و این پرونده ها با این شیوه حل و فصل شود.
ولی قانون موجود برای شرایطی که مانورهای آموزشی منظم و دوره ای در نیروی انتظامی وجود داشته باشد قانونی کاملا مترقی و بسیار خوب است.
ماده 9 - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
قانون اختیار داده اما دو مشکل وجود دارد
مشکل 1: بعد از تیراندازی هیچ ضمانتی برای حبس، دیه و قصاص نشدن مامور وجود ندارد. چون اختیار است و تکلیف نیست. یعنی قانون اجازه تیراندازی را به مامور داده اما تشخیص ضرورت ان برعهده قاضی است
2-شرایط دفاع مشروع در قانون ایران تقریبا غیرممکن است
این حرف ها منطقی نیست. پلیس باید مجوز شلیک به سمت کسی که سلاح گرم یا سرد داره داشته باشه. در بسیاری از کشورها حتی پلیس راه اجازه شلیک به کسی که بخواد دست به طرف داشبورد ببره رو داره
خرید ‌‌فروش سلاح سرد باید مثل اسلحه با مجوز و ‌محدود باشد
یک کلیپی در فضای مجازی امروز منتشر شده که بیان گر ان است ضارب از قبل با مامور نیروی انتظامی که به قتل رسیده خرده حساب شخصی داشته و مامور به دلیل آرام کردن طرف مقابل و جلوگیری از بر ملا شدن حقیقت امر از شلیک به او خوداری کرده و ادامه ماجرا.............
یک کلیپی در فضای مجازی امروز منتشر شده که بیان گر ان است ضارب از قبل با مامور نیروی انتظامی که به قتل رسیده خرده حساب شخصی داشته و مامور به دلیل آرام کردن طرف مقابل و جلوگیری از بر ملا شدن حقیقت امر از شلیک به او خوداری کرده و ادامه ماجرا.............
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
صرفنظر از اینکه این کلیپ درست هست یا نه؟
آیا خرده حساب داشتن دلیل بر سربریدن یک انسان هست؟


ما داریم بکجا میریم
خرده حساب = قتل مامور پلیس
دامن همه ما را خواهد گرفت.
برچسب منتخب
# انتخابات # محمدباقر قالیباف # مصطفی پورمحمدی # سعید جلیلی # علیرضا زاکانی # امیرحسین قاضی زاده هاشمی # مسعود پزشکیان # انتخابات ریاست جمهوری