وی تصریح کرد: در بحث سامانه املاک و اسکان نیز وزارت راه و شهرسازی در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل موازی در حال عملیاتی‌سازی سامانه فوق هستند، در واقع از آنجایی که در قانون الزام وجود دارد تمام اموال حقیقی و حقوقی ثبت شود، وزارت اقتصاد نیز پروژه فوق را در دست اجرا دارد.
نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بررسی دلایل شکست مالیات بر خانه‌های خالی اشاره و اعلام کرد: هر ساله نرخ خرید و فروش و اجاره‌بهای مسکن در کشور به شکل عجیبی افزایش می‌یابد؛ از طرف دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از شهرهای بزرگ نظیر تهران، برخی از افراد با وجود داشتن خانه‌های بسیار، اما حاضر به اجاره دادن این واحدها نیستند.
به گفته علیپور خنکداری، برخی گزارشات حاکی از آن است که عده‌ای بیش از ۱۰۰ واحد خالی در اختیار دارند و با عدم اجاره به دنبال افزایش فشار و بالابردن قیمت‌ها هستند.
وی ادامه داد: به همین دلیل، مجلس در سال ۹۹ با اصلاح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب کرد چنانچه افراد واحد خالی خود را اجاره ندهند، باید مالیات پرداخت نمایند به صورتی که با هرسال عدم اجاره، مالیات این واحدها نیز به‌صورت تصاعدی رشد می‌کند.
چرا مالیات بر خانه‌های خالی در عمل موفق نشد؟
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان یکی از راهکارهای کنترل افزایش اجاره‌بها دانست و گفت: نحوه شناسایی واحدهای خالی بزرگ‌ترین مشکل در مسیر اجرا قانون بوده است؛ به‌گونه‌ای که خوداظهاری به‌عنوان یکی از راهکارهای شناسایی واحدهای خالی عنوان شد؛ اما متأسفانه بسیاری از مردم حاضر به ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه یا همان سامانه املاک و اسکان نشدند.
علیپور افزود: در گام دوم مقرر شد که شهرداری‌های کشور اطلاعات واحدها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد؛ درواقع شهرداری‌ها به‌واسطه صدور مجوز، این داده‌ها را در اختیار وزارتخانه قرار دهند، اما در عمل شهرداری‌ها نیز به‌واسطه عدم جرم‌انگاری حاضر به همکاری در جهت اجرای این قانون نشدند.
عدم جرم‌انگاری سبب تکمیل‌نشدن سامانه املاک و اسکان شده است
به گفته این نماینده مجلس، وزارت راه به صورت مجزا و تنها با تکیه بر اطلاعات موجود در این وزارتخانه، قادر به شناسایی کامل خانه‌های خالی نبوده و در صورت همکاری شهرداری، اداره ثبت و سایر دستگاه‌ها، امکان شناسایی بخشی از این واحدها میسر خواهد بود.
علیپور تأکید کرد: در نزدیک دو سال اخیر، توفیقی از وزارت راه و شهرسازی مشاهده نشده است و همچنین شاهد تشویش اذهان عمومی نیز بوده‌ایم، در واقع برخی از افراد دارای دوخانه بودند که یک‌خانه در اختیار فرزند قرار داشت و شاهد ارسال پیامی مبتنی بر بدهی مالیاتی بوده‌ایم، درصورتی‌که واحد موردنظر خالی نبود.
وی افزود: کلیه شرایط فوق سبب شد که قانون مالیات بر خانه‌های خالی محقق نشود و تنها دستاورد سامانه املاک و اسکان کنترل مقطعی و اندک قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها بود.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال آینده سامانه‌های یکپارچه خواهند شد، اعلام کرد: موازی‌کاری میان وزارت راه، وزارت اقتصاد و سازمان زمین و مسکن حل و با یک سامانه یکپارچه کنترل و نظارت تشدید خواهد شد.
علیپور در واکنش به سوال عدم دریافت بودجه مالیات‌های خالی گفت: در سال جاری دولت در بحث مالیاتی عملکرد خوبی داشته که این به دلیل عملکرد مطلوب سامان امور مالیاتی کشور و همراهی مردم بوده است، اما در سایر بخش‌ها همچون بودجه عملیاتی عملکرد قابل‌قبولی از دولت مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: در مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی نیز به دلیل عدم شناسایی این واحدها به‌مانند سایر بخش‌های بودجه‌ای توفیقی از دولت مشاهده نمی‌شود.
صندوق توسعه مسکن و سامان‌بخشیدن به بازار ساخت‌وساز
این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود، صندوق توسعه مسکن را برنامه مهم مجلس و دولت در جهت سامان‌بخشیدن به بازار ساخت‌وساز عنوان و اعلام کرد: وقتی دولت قابلیت اجرای قانون در بخش‌های مختلف نظیر سامان‌دهی به بازار ارز، ملزم‌کردن پتروشیمی‌ها و فولادی به جهت تزریق ارز صادراتی را ندارند نمی‌توان به مردم خرده گرفت چرا قیمت اموال خود را افزایش می‌دهند.
وی افزود: در واقع اگر دولت قادر باشد قیمت یک خودرو را در طی سال ثابت نگه دارد، می‌توان انتظار ثبات قیمت‌ها در بازارهای دیگر را داشت، اما چنین امری مشاهده نمی‌شود.
علیپور تصریح کرد: البته ورود سازمان تعزیران حکومتی و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در قالب شفافیت باشد نه اینکه به شکل دستوری اعلام گردد چرا که در این صورت قیمت اموال نظیر آپارتمان باز هم افزایش پیدا می‌کند.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در سال آینده سود تسهیلات مسکن و همچنین تمامی عوارض همچون عوارض تفکیک زمین به صندوق توسعه تزریق خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین کلیه بانک‌های کشور ملزم شده‌اند تا ۱۴ درصد از بودجه سالیانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و با کمک دولت به این صندوق، می‌توان انتظار وقوع اتفاقات مثبت در این حوزه را داشت.
سود تسهیلات ساخت مسکن ۱۱ درصد خواهد شد
علیپور با بیان اینکه بانک‌ها در صندوق توسعه مسکن مشارکت خواهند داشت، اعلام کرد: در صندوق با چندین قِسم پول مواجه هستیم، سهم دولت که مشمول مالیات نمی‌شود، سود مردم از تسهیلاتی نظیر مسکن مهر که بانک‌ها برای آن سودی ۱۸ درصدی دریافت می‌کنند.
وی تصریح کرد: با این پول‌های ذخیره شده در صندوق، به متقاضیان ساخت مسکن به‌جای تسهیلات ۲۳ درصدی نصف آن یعنی تسهیلات حدوداً ۱۱ درصد پرداخت می‌شود که این امر در زمینه ساخت‌وساز مسکن بسیار تأثیرگذار است.
اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور عملیاتی شود
نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای اشاره و اعلام داشت: سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر دولت‌ها، متقاضیان نیز قادر به اجاره‌داری حرفه‌ای باشند؛ یعنی دولت با فراهم ساختن امکانات، انبوه‌ساز را ترغیب نماید تا در قالب آئین‌نامه، املاک خود را اجاره دهد.
علیپور ادامه داد: انبوه‌ساز، واحدها را باتوجه‌به شرایط اعلامی و مطابق با ضوابط، در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌دهد؛ در واقع در این طرح به سبب فراهم ساختن امکانات از سوی دولت، اجاره‌بها به هیچ وجه خارج از شرایط اعلامی دریافت نمی‌شود.
وی در بخش پایانی اظهارات خود ابراز امیدواری کرد: دولت بایستی در سال آتی حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه مسکن تزریق کند، تزریقی که بدون سود بوده تا ساخت‌وساز در کشور رونق یابد، البته این پول در یک بازه زمانی به دولت باز خواهد گشت و ازآنجایی‌که رونق ساخت‌وساز برای دولت بسیار بااهمیت است؛ لذا هرگونه کم‌کاری در این حوزه سبب می‌شود که مشکلات مسکن در کشور تشدید شود.
