قیمت تضمینی محصولات کشاورزی طبق نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود/حمایت‌های مالیاتی شفاف می‌شوند/حکم برنامه هفتم به دولت؛ نرخ بنزین یارانه ای نباید تغییر کند/شعار مرگ بر اسرائیل در صحن علنی مجلس

تابناک _ هفتمین روز رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مجبس شورای اسلامی امروز (شنبه) پانزدهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد.بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در هفتمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده 25 این لایحه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع دادند.

براساس بند (الف) و تبصره‌ ارجاعی ماده 25؛ به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.

تبصره- فعالیت‌های اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکت‌ها از شمول این حکم مستثنی است.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 25 این لایحه با 164 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (ب) ماده 25 آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (%100) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با بند (پ) ماده مذکور با 171 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس بند (پ) ماده 25 این لایحه؛ شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 26 این لایحه با 143 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 26 این لایحه؛ در اجرای بند (4) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.

دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصلاحاتی بند (ت) ماده 25 این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس بند (ت) ماده 25 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال ،1352 اصلاحی 1379/11/30 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید. در شرکت های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده 25 و تبصره آن و همچنین بند الحاقی ماده 25 را که درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و نظام مند کردن آن بود، را به منظور بررسی بیشتر و با توجه به وجود پیشنهادات مختلف در این خصوص در چارچوب رفع فساد، تبعیض و مرتفع کردن ویژه خواری به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس بند (ث) ماده 25 ارجاع شده به کمیسیون؛

ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های دولتی، شرکت های مستلزم ذکر نام، شرکت های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی)  دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی بهصورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می گردد. مجامع عمومی شرکت ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.

تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت های مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.  

براساس بند الحاقی ماده 25 ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ در اجرای بند (3) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت ها، بانک و بیمه هایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و شرکت های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.

موضوع افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 27 این لایحه در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان توضیح دلایل ارجاع بندهای مذکور به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر گفت: در ماده 26 که به تصویب صحن رسید، نسبت مالیات به اعتبار هزینه ای 80 درصد در نظر گرفته شده است، اما اکنون با کسر بودجه های عمرانی و بدهی های دولت، همچنین در نظر گرفتن هزینه های جاری صرفاً به عددی حدود 55 تا 56 درصد می رسیم. از سوی دیگر می خواهیم نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص را به 10 درصد برسانیم، چرا که اکنون حدود 4 درصد است. این در حالی است که موضوع مالیات بسیار مهم بوده و یکی از رکن های برنامه هفتم به شمار می آید، بنابراین باید از یک طرف به مردم و درآمدهای دولت توجه داشته و از طرف دیگر باید عدالت مالیاتی را رعایت کنیم تا فرار مالیاتی آنهم میان دانه درشت ها نداشته باشیم.

وی با اشاره به بند 4 سیاست های ابلاغی افزود: بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 27 این لایحه با بند 4 سیاست های ابلاغی در تعارض است، بنابراین باید جهت بررسی بیشتر بندهای مذکور را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: لازم به ذکر است 71 درصد کالاهای مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند و هیچکدام از کالاهای اساسی نیز شامل مالیات بر ارزش افزوده نشده اند و تنها به 29 درصد کالاها مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد و هر ساله یک درصد به آن افزوده می شود. البته این کالاها عمدتاً در اختیار دهک های بالای جامعه هستند. از طرفی مالیات بر تولید کم نشده است، این در حالی است که از مالیات بر مصرف صحبت می شود، اما باید پرسید کدام مصرف؟ مصرف قشر برخوردار یا متوسط با پایین؟ بنابراین هرگز نباید مالیات قشر متوسط و پایین بالا رود.

بر اساس بند الف ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال های برنامه ممنوع است.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.

ب- حذف گردید.

پ- حذف گردید.

حمایت‌های مالیاتی شفاف می‌شوند/فهرست تمامی تخفیفات، معافیت یا بخشودگی تهیه می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس با بند (ت) ماده ۲۷ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

در ادامه نمایندگان با بند (ث) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ث) ماده ۲۷ آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه نماید.

همچنین نمابندگان با بند (ج) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ج) ماده ۲۷؛ بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهورفراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف ازاین حکم مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. استفاده غیرقانونی ازاطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

در ادامه نمایندگان با توجه به وجود ابهام در بند (چ) ماده ۲۷ این لایحه، بند مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

بر اساس بند (چ) ارجاعی ماده ۲۷ این لایحه؛ در مورد استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (۵۰%) رشد داشته باشد، ده درصد (%۱۰) از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (%۵۰)، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

فعالیت‌های معدنی که پروانه یا قرارداد آن‌ها در طول اجرای برنامه صادر شده باشد از مالیات معاف شدند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحد‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال‌های برنامه تنفیذ می‌شود.

همچنین نمایندگان با بند (خ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (خ) ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌ها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

در ادامه نمایندگان با تصویب بند الحاقی ماده ۲۷ این لایحه با ۸۳ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

براساس این گزارش در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد حذف بند الحاقی مذکور را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.

براساس بند الحاقی حذف شده ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ عوارض آلایندگی صنایع و معادن با اولویت اختصاص آن عوارض به محل استقرار صنایع و معادن مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برسد. 

حکم برنامه هفتم به دولت؛ نرخ بنزین یارانه ای نباید تغییر کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه به دولت دولت اجازه دادیم با سیاست های قیمتی و غیر قیمتی مصرف انرژی را در محدوده سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نگه دارد، گفت: هرگونه سیاست گذاری در برنامه هفتم توسعه در مورد بنزین، باید با در نظر گرفتن ثبات و ایجاد آرامش اقتصادی و همچنین مهار تورم باشد.

محسن زنگنه در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به سیاست گذاری صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه درباره عدم تغییر قیمت بنزین یارانه‌ای و توضیحاتی در این بخش،گفت: ما در زمینه توزیع بنزین یارانه ای در برنامه هفتم توسعه تاکید داشته ایم که دولت نباید نرخ بنزین یارانه ای را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه به واقع اجازه دادن و منع کردن دولت در این بخش به خودی خود یک حکم برنامه ای محسوب می شود، ادامه داد: این مسئله تغییرات و نگرانی در جامعه ایجاد نخواهد کرد.

زنگنه بیان کرد: ما یکسری حکم در این بخش آورده ایم؛ به واقع احکام برنامه هفتم ، یک برنامه جامع قمداد می شود لذا ما ابتدا در این برنامه گفته ایم که باید ثبات و ایجاد آرامش اقتصادی  و همچنین مهار تورم شکل گیرد و در نهایت گفته ایم که دولت اجازه دارد با سیاست های قیمتی و غیر  قیمتی مصرف انرژی را در محدوده سالهای 1401 و 1402 نگه دارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم توسعه در مجلس تاکید کرد: بنابراین همگی این موارد و سیاست گذاری ها در کنار هم دیده شده و باید مبنای کار قرار گیرد. لذا دولت اگر می خواهد یک تصمیمی درمورد بنزین بگیرد که تورم را تشدید کند این مسئله عملا با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

شعار مرگ بر اسرائیل در صحن علنی مجلس طنین انداز شد

نمایندگان مردم در مجلس در پی آغاز عملیات طوفان الاقصی از سوی جبهه مقاومت فلسطین علیه رژیم غاصب صهیونیستی، شعار «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز بررسی دستور صحن علنی در پی آغاز عملیات طوفان الاقصی از سوی جبهه مقاومت فلسطین علیه رژیم غاصب صهیونیستی، در حمایت از جهادگران فلسطینی شعار «مرگ بر اسرائیل»، «اسرائیل نابود است، فلسطین پیروز است»، «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تهیه برنامه تولید بهینه الگوی کشت محصولات کشاورزی شد

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح عصر (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با صدر ماده ۳۳ و بند (الف) این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعداد‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را هرساله و براساس یک برنامه پنجساله تهیه و تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. در برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) موضوع این ماده، ضوابط مربوطه مشتمل بر محدودیت یا ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد را تعیین می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با الحاق یک بند به فصل ۷ لایحه برنامه هفتم توسعه با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ در طول مدت اجرای برنامه هفتم توسعه، کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آن‌ها قبل از سال ۱۴۰۱ در کمیته‌های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری در حال بررسی است یا در نوبت بررسی قرار دارند، با رعایت اظهارنظر شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۷۳ شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

قیمت تضمینی محصولات کشاورزی طبق نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح عصر (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۳۳ این لایحه با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می‌گیرد، در غیر این صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره ۱ - در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۹ و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌گردد.

تبصره ۲ - دولت موظف به پرداخت مستقیم به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی جهت جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار از جمله قیمت گذاری تکلیفی می‌باشد.

صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ساماندهی می‌شوند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح عصر (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۳۳ این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ث) ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکرد‌های مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورایعالی اداری برساند.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ج) ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته و آن را با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند (ج) ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ برای افزایش بهره وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹) اقدام نماید.

تبصره– دولت مکلف است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (%۸) اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. بانک کشاورزی موظف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۳۳ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۳۳ این لایحه؛ تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) منتقل نماید.

همچنین در ادامه نمایندگان بند (ت) ماده ۳۳ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.

در این بند ارجاعی آمده است؛ برای تولید محصولات اساسی:

-۱ نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزشافزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.

-۲ نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهرهبرداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.

-۳ نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‌رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%۵۰) و بهره وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

-۴ نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کوچک مقیاس به صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱– به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرح‌های آب و خاک، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرح‌های موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و منافع طرح‌ها، از جمله در قالب طرح‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.

تبصره -۲ تعرفه آب مصرفی کشته‌ای گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.

-۵ نسبت به صرفه‌جویی سالانه یک درصد (%۱) از مصارف کشاورزیِ آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

-۶ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قرارداد‌های رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید. 

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تهیه برنامه تولید بهینه الگوی کشت محصولات کشاورزی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح عصر (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با صدر ماده ۳۳ و بند (الف) این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعداد‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را هرساله و براساس یک برنامه پنجساله تهیه و تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. در برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) موضوع این ماده، ضوابط مربوطه مشتمل بر محدودیت یا ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد را تعیین می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با الحاق یک بند به فصل ۷ لایحه برنامه هفتم توسعه با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ در طول مدت اجرای برنامه هفتم توسعه، کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آن‌ها قبل از سال ۱۴۰۱ در کمیته‌های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری در حال بررسی است یا در نوبت بررسی قرار دارند، با رعایت اظهارنظر شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۷۳ شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی از جانب خود کشاورز بلامانع است.