شعله ورکردن خشم مردم با برخی اظهارنظرها / ریشه مفاسد، ضعف مدیریت است / بودجه بی‌دخل و سریع‌الخرج

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که آیین مردم‌داری در بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مردم قم، اولتیماتوم دارویی مجلس به دولت، حواشی مالچ پاشی دریاچه ارومیه و ویژه نوشته‌هایی درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی در سالروز درگذشت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

خاندوزی و شعله ورکردن خشم مردم

محمد‌صادق جنان‌صفت طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: احسان خاندوزی شاید هرگز باور نمی‌کرد روزی وزیر بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور و مسوول اول اجرایی برای درآمدسازی بهینه و پایدار برای دولت شود و به‌طور همزمان سخنگوی اقتصادی دولت نیز باشد، اما همای شانس از جنسی ویژه بر دوش او نشست و در حالی که ده‌ها نفر از اصولگرایان، برتر از او بودند، کنار ماندند تا او به منصب وزارت اقتصادی و دارایی برسد.

شاید اگر او این احتمال را می‌داد که روزی وزیر خواهد شد از آداب وزیر بودن چیز‌های بیشتری می‌آموخت و روی سنجه‌های گفتگو با شهروندان و اینکه از سر عمد یا از سر ناآگاهی چیز‌هایی نگوید که خشم شهروندان را شعله‌ورتر کند و آخرین ذره‌های اعتماد به دولت را از دست ندهند بیشتر کار می‌کرد و می‌آموخت. شوربختانه این وزیر بدون آمادگی ذهنی و تخصصی برای وزارت، ناگهان خود را در ساختمان کوه‌پیکر وزارت اقتصاد دید و رییس دولت سمت سخنگویی در اقتصاد را نیز به این مقام بی‌تجربه داد.

نتیجه فعالیت و نمایش آداب و ادب وزارت از سوی این سخنگوی دولت نشان داده که در این دو سال کمتر آموخته و بیشتر از اندازه و استاندارد واقعی‌اش به ماجرا‌های خشمگین کردن فعالان اقتصادی و مردم دامن زده است. به تازه‌ترین سخنان او درباره فساد عظیم چای دبش دقت کنید. او گفته است‌: «شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است.

به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت نام کند تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.»

خاندوزی در این عبارت اولا، جرات کرده بدون اینکه نظر‌سنجی دقیقی از مردم داشته باشد درباره نظر آن‌ها در مورد فساد کبیر چای دبش حرف بزند.

دوما، با بی‌باکی یا از روی ناآگاهی نسبت به تفاهیم تلاش می‌کند فساد را به تخلف تقلیل دهد و سوما، با عبارت نامفهوم نصف پول را بیرون بردند و نصفی در داخل است و فساد‌کار پول بانک مرکزی را داده، سفید‌نمایی می‌کند.
تاسفبار این است که کارنامه او در این دو سال با توجه به اینکه سیاست مالیاتی در کانون سیاست‌های مالی قرار دارد و نیز مقوله بسیار با اهمیت خصوصی‌سازی نشان می‌دهد نمره قبولی نمی‌گیرد و حتی نزدیک مرز قبولی نیست. گلایه‌های پرشمار فعالان اقتصادی از مالیات‌ستانی در این دو سال از سیاست مالیاتی و رفوزگی در خصوصی‌سازی و درجا زدن بورس اوراق بهادار از نقطه‌های ناروشن پرونده او محسوب می‌شوند.

ریشه مفاسد، ضعف مدیریت است

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان ریشه مفاسد، ضعف مدیریت است نوشت: پاسخ به این سوال که در مبارزه با فساد اقتصادی، دنبال کردن آن کسی که ارز می‌گیرد و حیف و میل می‌کند مهم‌تر است یا آن کسی که در دستگاه‌های دولتی مسئولیت دارد و ارز را می‌دهد؟ یکی از کلید‌های باز کردن در‌ها برای ریشه‌کن ساختن مفاسد است.

بدون معطلی به سراغ پاسخی می‌رویم که رهبری به این سوال داده‌اند. ایشان در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ درباره چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتند: «ارز را وقتی که به صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد. یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد، یکی آنکه آن را می‌دهد. ما همیشه داریم دنبال آن کسی که می‌گیرد می‌گردیم، مفسد اقتصادی، قاچاقچی. در حالی که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که داد. آن را باید دنبال کرد.»

با در دست داشتن این جواب روشن، مشخص است که گیرنده ارز را هم باید تعقیب کرد، ولی مهم‌تر از آن، تعقیب و مجازات کسی است که با سوء‌استفاده از موقعیت خود در دستگاه‌های دولتی به افراد سوء‌استفاده‌گر و فرصت طلب که مفسدان اقتصادی هستند ارز می‌دهد. پشتوانه این سخن رهبری، این استدلال کاملاً مشخص است که اگر در دستگاه‌های دولتی افراد فاسدی حضور نداشته باشند که بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی به این و آن ارز بدهند، اصولاً راه سوء‌استفاده بر روی افراد فاسد و فرصت‌طلب بسته خواهد بود و زمینه‌ای برای فساد به وجود نخواهد آمد. بنابراین، بدون تردید باید گفت دنبال کردن کسی که ارز را می‌دهد، تعقیب‌کنندگان را سریع‌تر به نتیجه می‌رساند.

وجود تعبیر «ارز» در سخنان رهبری به این معنی نیست که این شیوه پرداختن به مبارزه با مفاسد اقتصادی محدود به مواردی است که به ارز مربوط می‌شود. در اختلاس‌ها، وام‌های بانکی بی‌ضابطه و سایر مواردی که بودجه‌های دولتی به هدر می‌روند نیز همین شیوه برای مبارزه با مفاسد سریع‌تر جواب می‌دهد و کاربردی‌تر است.
رهبری در همین سخنرانی این را هم اضافه کردند که: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه‌ی این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه‌ی مدیریت و سیاستگذاری اجرائی است.»

درخصوص فساد واردات چای که بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ کشور است، رئیس قوه قضائیه با صراحت اعلام کرد ۶۰ درصد سهمیه ارز واردات چای مربوط به سال ۱۴۰۱ به همین کسی که مرتکب این فساد شده تعلق گرفته و ۷۰ درصد سهمیه ارزی سال ۱۴۰۲ نیز بار دیگر به او داده شد. به عبارت روشن‌تر، قسمت عمده فساد واردات چای در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داده است. بنابراین، طبق سخن رهبری، وقوع این فساد را باید در نحوه مدیریت و سیاستگذاری اجرائی مدیرانی که در این سال‌ها عهده‌دار مسئولیت بوده‌اند جستجو کرد.

بخش دیگر فساد واردات چای به صادر کردن چای کشور و وارد کردن چای نامرغوب و فروش آن به قیمت گزاف و خارج از ضابطه مربوط می‌شود. در این بخش نیز مسئولین دستگاه‌های دولتی متعددی از جمله گمرک و وزارت صمت مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.

علاوه بر وارد کردن چای نامرغوب، اطلاعاتی وجود دارند که نشان می‌دهند چای‌های وارداتی توسط همین متهمان با چیز‌های دیگری غیر از چای مخلوط شده بودند که انجام چنین کاری از جرم‌های بزرگ و زیان‌زننده به سلامت مردم است. در این زمینه هرچند اطلاعاتی به افکار عمومی داده نشده، ولی لابد در بررسی قضائی رسیدگی دقیقی صورت خواهد گرفت.

با توجه به نقش زیادی که ضعف مدیریت و سیاست‌های موجود در وقوع مفاسد دارند، علاوه بر رسیدگی قضائی، لازم است دولت اقدام به برکناری بالاترین مسئولین دستگاه‌های دولتی مرتبط با فساد واردات چای نماید و در سیاست‌های جاری تجدید نظر جدی به عمل آورد.

بودجه بی‌دخل و سریع‌الخرج

حسین احمدی سخنگوی مجمع ایثارگران طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: اساسا برای حل مشکلات بودجه کشور چه باید کرد؟ داستان بودجه کشورمان مثل وضعیت خانواری است که در گذشته درآمد بالایی داشت و رفاه مردم قابل اعتنا بود، ولی امروز درآمد خانوار کم شده درحالی که هزینه نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است! و شکاف کسری بودجه روز به روز نیز بیشتر می‌شود. عملا استقراض از بانک مرکزی در حال افزایش بوده و آثار آن در قالب تورم‏های بالا نمود یافته است. حکومت با اتخاذ سیاست‌های غلط راه‌های ورود به اقتصاد را با تحریم‌های بین‌المللی و اف‌ای‌تی‌اف بسته است. درنتیجه حجم اقتصاد ما کوچک شده و با این وضعیت اعتماد داخلی هم از بین رفته و با میل به مهاجرت روند کوچک شدن اقتصاد تشدید شده است. راه خروج از این بدفرجامی‌ها، اصلاح همین رویه‌هاست. حکومت با افزایش هزینه روبه‌رو است و تنها راه را استقراض مستقیم و غیرمستقیم می‌داند؛ نتیجه آن‌هم، تورم است که درواقع مالیات دوم یا مالیات پنهان مردم است. شرایط اقتصاد کشور فارغ از بحث سیاست خارجه و اقتصاد سیاسی، از منظر صرف اقتصادی چه راه‌حلی برای پر کردن این شکاف می‌تواند بیابد؟! 

بنابراین پاسخ به این سوال که برای حل مشکلات بودجه کشور چه باید کرد؟ چیزی است که سالیان متمادی راه‌حلی صرفا داخلی نتوانسته برای آن محقق شود. به‌طور اجمالی باید گفت بودجه دو وجه دارد؛ منابع و مصارف یا همان درآمد‌ها و مخارج، برای رفع کسری بودجه یا باید درآمد‌ها را افزایش داد یا مخارج را کاهش داد. مشکل کشور در حال حاضر این است که منابع بودجه را اگر نگوییم خشکانده، لااقل تضعیف کرده است؛ بخش تولید را که منبع اصلی کسب درآمد‌های مالیاتی است با انواع و اقسام مورد بی‌توجهی قرار داده و از اولویت خود انداخته است. تجارت و به ویژه تجارت خارجی را با موانع جدی روبه‌رو کرده است. نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین ذخایر کشور، در شرایط تحریم به بدترین شیوه و با باجدهی و زیر قیمت واقعی به فروش می‌رسد. دارایی‌ها و مایملک دولت بازدهی لازم را ندارند، اگر نخواهیم بگوییم عمدتا زیان‌ده هستند! و قس علی‌هذا... در بحث مخارج، بودجه مثل گوشت قربانی به‌طور غیرعادلانه و بی‌منطق و بدون مبنای صحیح اقتصادی توزیع می‌شود. در ایران هر سازمان یا حتی فردی به هر اندازه که زورش رسیده آویزان بودجه شده و سهم‌خواهی می‌نماید. بخش زیادی از موسسات وابسته به بودجه کشور، صرفا هزینه‌ساز و غیرمولد هستند. به خاطر بهره‌وری پایین، غالب موسسات بودجه‏بگیر بسیار پرهزینه اداره می‌شوند. به نوعی می‌توان ادعا نمود تقریبا همه بودجه کشور صرف مخارج مصرفی است و سهم ناچیزی از آن برای سرمایه‌گذاری و تولید باقی می‌ماند. هزینه‌های خارجی ایران سخاوتمندانه از سواحل دریای مدیترانه تا دریای عمان و حتی آفریقا و امریکای جنوبی و جا‌های دیگر را مورد مرحمت قرار می‌دهد! در بخش مخارج بودجه‌ای ایران این اصل قدیمی، ساده و عقلانی رعایت نمی‌شود که «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن».

وقتی به محتویات بودجه توجه شود، هیچ‌گاه از بودجه وظیفه مستقیم برای معاش خانوار‌های کشور یافت نمی‌شود! ولی از آن تاثیرگذاری غیرمستقیم در معیشت مردم انتظار می‌رود. دولت‌ها در تنظیم بودجه به صورت بسترساز و پشتیبان ظاهر می‌گردند و با تعبیه درست زیرساخت‌ها و هدایت راهبردی و نظارت بازدارنده از خطا؛ برای درست عمل کردن بازار اقدامات موثر را ترتیب می‌دهند. در عمل این نوع تفاوت دیدگاه در بودجه برای رشد و توسعه کشور، دنبال آن است که از میزان چسبندگی بودجه به دولت کاسته و به بنگاه‌های اقتصادی افزوده نماید. آنگاه چرخه تولید و اشتغال و رونق کسب و پیشه و به تبع آن ثروت‌آفرینی و بهبود معیشت مردم نیز به گردش می‌افتد. بنابراین هر چه دولت‌ها در قامت بنگاه‌های اقتصادی به منصه عمل ورود کرده‌اند، در ساختار بودجه‌بندی نیز به همین منوال دولت را به‌مثابه بنگاه اقتصادی درنظر داشته و بالطبع از اهداف بودجه استاندارد فاصله گرفته و آثار زیان‏باری را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پیکره اقتصادی کشور وارد نموده‌اند.

دولتی که از طرفی آن‌قدر بزرگ است و از طرف دیگر اوست که لایحه می‌نویسد و در قانون‌گذاری موثر است، عملا در هیبت یک غول در بنگاه‌های اقتصادی قدرت‌نمایی می‌کند؛ لذا همین دخالت‌ها و تغییر قانون به نفع خودش موجب شکست و جلوگیری از نقش‌آفرینی بازار می‌شود. خیلی ساده است! دولت شبیه یک خانوار بزرگ بدون توجه به اصل هزینه و فایده، برای جامعه ارزش افزوده‌ای به ارمغان نمی‌آورد. این دولت بزرگ و متورم شده، به اندازه بزرگی خودش نتوانسته در بالا بردن شاخص رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، شاخص GDP؛ سهمی ایفاد نماید تا جایی که با این الگو اگر دولت تعطیل شود، یعنی دولت به مثابه بنگاه بزرگ اقتصادی، اما زیان‌ده تعطیل شود، در عمل به سود اقتصاد کشور خواهد بود! نکته مهم بعدی از درون بودجه که دیده نمی‌شود! حدود ۷۰۰ همت تقریبا معادل یک‌سوم GDP، یارانه‌های دولتی است که براساس آخرین گزارش شاخص‌های بانک جهانی، درواقع یارانه پنهانی است در قالب هزینه‌های جاری انرژی که صرف اقتصاد کشور می‌شود. این هم سهمی است در بودجه که دولت در جیب خودش ندارد و در عمل با استقراض از بانک مرکزی با ایجاد نقدینگی و تورم از جیب مردم به نام مردم خرج می‌شود. درحالی که این رقم قابل توجه می‌تواند در مسیر‌های مولد و اشتغالزا صرف شود.