در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدامات دستگاه قضایی برای وصول مطالبات دولت از بابک زنجانی تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در جلسات و كمیته‌های كارشناسی ستاد، بر لزوم پیگیری مستمر برای پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و مسدود نمودن گلوگاه‌های فساد تاكید كرد.
در این جلسه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گزارشی از جزئیات سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، اهداف کلان، مزایا و چالشهای پیش روی اجرای این طرح ارائه کرد و اعضای ستاد نیز ضمن ارائه برخی پیشنهادات، حمایت خود را از این سامانه اعلام کردند.
در این نشست همچنین اعضای ستاد به منظور تسهیل فضای کسب و کار و ارتقای سلامت اداری، پس از بحث و تبادل نظر، نسبت به اصلاح یکی از بخشنامه های پیشین ستاد مبنی بر لزوم استعلام سوابق اعتباری فعالان اقتصادی قبل از ارائه هرگونه تسهیلات و صدور مجوز، تصمیم گیری کردند.
دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی نیز در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت تحقیقات فنی و کارشناسی از بابک زنجانی، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای وصول مطالبات دولت پرداخت.
رئیس دبیرخانه ستاد هم گزارشی از روند اجرای سامانه نسیم و انتقال حسابهای دولتی از بانکهای عامل به بانک مرکزی ارائه کرد و از توافقات شکل گرفته میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این سامانه خبر داد.
معاون اول قوه قضائیه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، اطلاعات و دادگستری، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه شرکت داشتند.
بدهی نفتی بابک زنجانی به وزارت نفت حدود 2 میلیارد و 40 ملیون یورو ( حدود 9 هزار میلیارد تومان) گزارش شده است.
