به گزارش تابناک، با وجود گذشت ۲۵ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در پایان سال گذشته، همچنان حواشی سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امسال هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند «۸» بخشنامه مزد ۱۴۰۳ باید ابطال شود، گفت: دولت نمی‌تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند «۸» بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: «وظیفه شورای‌عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است؛ محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و می‌بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف شود.»
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها می‌باشد افزود:» در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش‌های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا… وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیفتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می‌رود که در سال‌های آتی دخالت‌های دولت در این امور بیشتر و محدودیت‌ها نیز بیشتر شود. اگر دولت می‌خواهد برای بعضی از نهاد‌ها و شرکت‌های خود محدودیت ایجاد کند، این موضوع را می‌تواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ کند. مطمئناً این موضوع چالش‌ها و تناقض‌های زیادی را به‌وجود می‌آورد.»
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین‌شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون تومان برای کارکنان دولت ادامه داد: «نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند؛ این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تأمل است و تناقض به‌وجودآمده در ساختار دستمزدی در همان نهاد‌ها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است.»
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: «با توجه به اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ ماده «۴۱» قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری به‌دنبال اجرایی شدن کامل ماده «۴۱»، خصوصاً تبصره دو هستند و مزد تعیین‌شده را خلاف قانون می‌دانند.»
در تبصره «۸» بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: «واحد‌های مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (هفت) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.»
مجلس مصوبه دستمزد و حقوق کارگران را قبول ندارد!
آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است.
علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به مصوبه مزدی شورای عالی کار، گفت: «تصمیمگیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست. به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار برخلاف قوائد و قانون تصمیمگیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.»
او متذکر شد: «بر اساس برآورد‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.»
بابایی‌کارنامی عنوان کرد: «طی دو سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به اینکه نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.»
بیشتر بخوانید: بحران دستکش‌های آویزان | چگونه سرکوب مزدی موجب بیکاری بیشتر شده است؟ | دستمزدهای فعلی برای بخش بزرگی از نیروی کار نمی‌صرفد
حقوق کارگران ارزش خود را از دست داده است
ایلنا نوشت: سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در اعتراض به مصوبه‌ی مزدی سال ۱۴۰۳ گفت: «سکه به بالای ۴۵ میلیون تومان و دلار بالای ۶۰ هزار تومان رسیده و نمایندگان کارفرمایی و دولت با همان وعده‌ی کنترلِ نرخ تورم، حداقل دستمزدِ کارگران را تنها ۳۵ درصد افزایش دادند. آن‌ها حتی به تورمِ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بهمنِ سال قبل بود هم توجه نکردند و به افزایشِ حقوق مطابق با تورمِ سال قبل رضایت ندادند. حالا کارگران با این تورم و افزایشِ قیمتی که ظرف چند روزِ گذشته ناگهان بازار را فراگرفته چگونه می‌توانند زندگی کنند؟!»
او ادامه داد: «دستمزد کارگران سال به سال ارزش خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایشِ تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوطِ هر چه بیشترِ ارزش دستمزدِ کارگران باشیم. اگرچه دائم می‌شنویم که این حبابِ قیمت‌ها شکسته خوهد شد، اما مشخص نیست ارقام جدید ارز و سکه روی چه کانالی تثبیت شود که این موضوع در کنارِ افزایشِ ناچیزِ حقوق، نگرانیِ کارگران را در سال جدید چند برابر کرده است.»
فتاحی بیان کرد: «آیا باز هم می‌گویید دستمزدِ کارگران باعث تورم می‌شود؟! آقای وزیر! کارگران دیگر توانِ زندگی ندارند و افزایشِ ۳۵درصدیِ حقوق وضعیتِ آن‌ها را بدتر از قبل خواهد کرد.»
این فعال کارگری با اشاره به امتناعِ فعالان کارگری از امضای مصوبه‌ی مزدی گفت: «اینکه با وجودِ‌عدم امضای فعالان کارگری زیرِ مصوبه‌ی مزدی، باز هم این مصوبه برای اجرا ابلاغ می‌شود، نشان از بی‌توجهیِ وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی دارد و از وزنِ ناچیزِ نمایندگان کارگری در تصمیمگیری برای کارگران می‌گوید.»
فتاحی بیان کرد: «کارگران و نمایندگانِ کارگری از عملکرد وزیر کار به شدت ناراضی و خواستار استیضاح وزیر کار هستند. ایشان نه تنها مشکلی از کارگران حل نکردند، که اتفاقا با تصمیماتی که در طی این دو سال گرفتند، وضعِ کارگران را بدتر هم کردند. باید از وزیر کار و مجموعه‌ی دولت پرسید که به کجا می‌رویم؟ با ادامه‌ی این وضعیتِ به جایی می‌رسیم که دیگر حتی کارگران توانِ فرستادنِ فرزندانشان به مدرسه را هم نخواهند داشت!»
این فعال کارگری تاکید کرد: «حقوق کارگران به خط فقر هم نمی‌رسد و در این شرایط سقف معافیتِ مالیات بر درآمد ۱۲ میلیون تومان است و این رقم بسیار ناچیز است. یعنی کارگری که درآمدش حتی به خط فقر هم نمی‌رسد، باید مالیات پرداخت کند در حالیکه بسیاری از ملاکان و ثروتمندان به راحتی از پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کنند. وقتی میزان پرداخت مالیات را با سایر مشاغل بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از مشاغل آزاد، پزشکان، صنایع، بازاری‌ها نسبت به کارگران مالیات کمتری پرداخت می‌کنند، اما کارگران تا سر برج می‌رسد، قبل از دریافتِ حقوق، مالیات از آن‌ها کسر می‌شود.»
علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار نیز که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، درباره جلسه شورای عالی کار گفت: «همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود «رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟»، افزود: «اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: «وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.»
او در واکنش به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: «واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند.»
چراغ سبز مجلس به لغو مصوبه دستمزد و حقوق کارگران؟
سوال نمایندگان مجلس از صولت مرتضوی، وزیر کار در دستورکار این هفته مجلس قرار گرفت.
سوال عبدالناصر درخشان، نماینده ایرانشهر به‌همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار هفته جاری مجلس قرار دارد.
منبع: تسنیم
وزیر محترم کار باید استیضاح شود.