علیرضا محرمی - تابناک؛ نامش پارک جنگلی پردیسان است. پارکی ملی متعلق به سازمان محیط زیست. پردیسان که زمانی قرار بود یک اکوپارک جهانی باشد و بعدها از آن به عنوان یک اکوپارک ملی یاد شد، هرچند متعلق به یک نهاد دولتیست، اما سرمايه ملی و متعلق به تمامی شهروندان ایرانی محسوب میشود، اما انگار پس از واگذاری ۱۵ ساله آن به شهرداری تهران، حالا بخشی از پارک به بخش خصوصی واگذار شده است.
پارک ملی پردیسان در مهرماه سال ۱۳۹۶ با امضای عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست وقت و محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران در تفاهمنامهای ۷ مادهای با رویکرد بهسازی و احیای پارک طبیعت پردیسان به شهرداری تهران واگذار شد که شامل همه اسناد طرح جامع پارک پردیسان و اطلاعات مرتبط، عرصه پارک، تجهیزات مربوطه به استثنای اماکن و ابنیه سازمان حفاظت محیط زیست میشد. با این حال، واگذاری این پارک به شهرداری در صورتی که کاربری آن تغییری پیدا نمیکرد، برای شهروندان تفاوتی نداشت تا مردم همچنان بتوانند از این پارک به عنوان یک سرمایه ملی و تفرجگاه عمومی از آن بهره ببرند، اما انگار مدتیست که در بخشی از این پارک تغییراتی هم ایجاد کردهاند.
در شرایطی که سرانه ورزشی در کشور پایین است و معدود بوستانهای شهری هستند که شهروندان در آن فعالیت ورزشی میکنند، بوستانهای ولایت در جنوب شهر تهران، بوستان جنگلی چیتگر در غرب، بوستان یاس فاطمی در شمال شرق و بوستان پردیسان در شمال غربی سرآمد فعالیتهای ورزشی و به ویژه برای دوندگان و دوچرخهسواران است. حتی گاهی دیده شده که دوندگان ملیپوش هم تمرینات خود را در این بوستانها انجام میدهند و از آنجایی که این بوستانها ملی محسوب میشود، مردم استقبال خوبی از آنها دارند. با این حال به جز بخشی از بوستان ولایت در ضلع جنوب غربی آن که ورود به پارکینگش هزینه ۱۰ هزار تومانی دارد که البته پرداخت همین هزینه هم جای سوال است، سایر این بوستانها چیزی به اسم ورودی پارکینگ نداشت؛ هرچند به تازگی در ورودی بزرگراه حکیم بوستان پردیسان این اتفاق رقم خورده و کانکسی در ورودی پارک و قسمت پارکینگ خودروها قرار داده شده که از هر ماشین، ورودی دریافت میشود.
هزینه تراشی جدید
هزینه ورود به پارکینگ پارک پردیسان از حدود یک ماه پیش که کانکس مقابل ورودی آن قرار داده شده، ۱۵ هزار تومان بود که از همان ابتدا بخش زیادی از شهروندان نسبت به آن اعتراض کردند و در اعتراض به این تصمیم خودروهای خود را بیرون پارکینگ گذاشتند. همچنان برخی ترجیح میدهند حتی در صورت پر شدن بلوارهای ورودی و خروجی پارک پردیسان، خودروی خود را کنار اتوبان حکیم پارک کنند اما بابت ورود به بوستانی که نامش ملی است و متعلق به مردم، پولی پرداخت نکنند. نکته جالب اینجاست که پس از گذشت یک ماه از پولی شدن ورود به پارک پردیسان، رقم آن افزایش بیش از ۳۳ درصدی داشته و حالا برای ورود به پارکینگ باید ۲۰ هزار تومان پرداخت کنید. پارکی که صبحها بیشتر محل حضور دوندگان است و در ایام شامگاهی شهروندان از آن به عنوان تفرجگاه و برخی مسافران از آن به عنوان استراحتگاه استفاده میکنند و حالا تمام این افراد برای ورود به پارکینگ باید بابت هر خودرو ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.
پارک پردیسان که در سال ۱۳۹۳ از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست، به پارک بدون دخانیات نامگذاری شد حالا حتی دیگر به چنین چیزی نمیتواند مفتخر باشد. بوستانی که در طول روز به وفور سیگار کشیدن و فیلترهای سیگار در آن دیده میشود، شبها محل کشیدن قلیان است و بسیاری از اوقات هم بوی مخدر ماریجوانا یا همان گل در محیط پارک به مشام میرسد. حالا باوجود همین شرایط که پارک پردیسان در اغلب اوقات پرمخاطب است، سؤالی مطرح میشود که پارکینگ این پارک، به چه کسی واگذار شده است؟ آیا عملاً دریافت هزینه از شهروندان بابت ورود به پارکی که به خودشان تعلق دارد، ذیل ضوابط و قانونی تعریف شده یا این اتفاق غیرقانونی رخ داده است؟
درآمدزایی از پارک و پارکینگ!
پیگیری خبرنگار تابناک نشان میدهد که گویا پارکینگ این پارک برای بهرهبرداری بخش خصوصی واگذار شده، چرا که شماره پایانه دستگاه کارتخوان متعلق به سازمان محیط زیست یا شهرداری تهران نیست و به پارکینگ میرداماد تعلق دارد. این مسئله نشان میدهد که گویا فرد یا شرکتی خصوصی که فعالیتشان پارکینگداری است، حالا پارکینگ پردیسان را اجاره کردهاند تا از ورود مردم به پارک هم درآمدزایی کنند.
البته پس از استخراج نام پایانه و شماره تماس آن، با شماره تلفن ثابتی که دستگاه کارتخوان روی آن ثبت شده تماس گرفتیم تا شاید بتوان متوجه شد که پارکینگ میرداماد به چه شخص یا شرکتی وابستگی دارد، اما در عین تعجب حتی این شماره تماس از دسترس خارج شده است و فعال نیست. حال اینکه چگونه دستگاه کارتخوان فعالیت میکند در حالی که تلفن ثبت شده آن از دسترس خارج شده هم سؤال دیگری ایجاد میکند.
البته پرسوجو از افرادی که به پارک ورود و خروج کردهاند، ما را به یک نام میرساند و گفته میشود این فرد پارکینگ را از یک سازمان یا وزارتخانه دولتی اجاره کرده که با توجه به موثق نبودن این نام، نمیتوان به آن استناد قانونی کرد، اما موضوع قابل پیگیری و بررسی است. هرچند همچنان این سؤال مطرح است که چگونه میتوان از شهروندان برای ورود به ملک متعلق به خودشان درآمدزایی کرد؟
پیگیریهای صورت گرفته از سوی خبرنگار تابناک نشان میدهد که این پایان کار نیست و باوجود افزایش بیش از ۳۳ درصدی ورود به پارکینگ پارک پردیسان در مدت زمان یک ماه از پولی شدن آن، بازهم قرار است این هزینه بالاتر برود.
گویا بهرهبردار پارکینگ قرار است برای درآمدزایی بیشتر، علاوه بر دریافت ورودی به صورت ساعتی و جداگانه هم از شهروندان پول دریافت کند و این مسئله بیشتر به مسافرانی لطمه وارد میکند که قصد استراحت شبانه در پارک پردیسان را دارند و ممکن است ساعتهای طولانیتری را در پارک حضور داشته باشند. حالا این سؤال مطرح است که آیا این اتفاق به معنای پارک فروشی نیست؟ مگر میشود پارک ملی که بخشی از سرمایه ملت است را به بخش خصوصی واگذار کرد و از آن به درآمد رسید؟