در پی قرارداد عجولانه ای که سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای مدیریت و بهبود کاربری پارک پردیسان با شهرداری تهران منعقد کرد، هشتاد کارگر فضای سبز این مجموعه، شغل خود را از دست دادند و برای انجام امور تسویه حساب به حسابداری سازمان محیط زیست معرفی شدند؛ کارگرانی که قربانیان اصلی این قرارداد لقب گرفتند و قانون کار کشور نیز ابزار حمایتی مناسبی را در اختیار آنها قرار نمی دهد.
به گزارش «تابناک»؛ آنچنان که هفته گذشته و در قرارداد جدید سازمان محیط زیست با شهرداری تهران مورد توافق قرار گرفت، سازمان محیط زیست با واگذاری مدیریت پارک پردیسان به شهرداری تلاش کرد تا وضعیت فضای سبز و روشنایی این پارک را برای بهتر شدن شرایط استفاده عمومی فراهم کند؛ قراردادی که به دلیل سرعت بالای نگارش متن در آن حقوق کارگرانی که بیش از بیست سال است در این مجموعه فعالیت می کنند، نادیده گرفته شد.
اتفاقی که افتاد، باعث شد تا روز دوشنبه جمعی از این نیروها در مقابل ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست در پارک پردیسان تحصن کنند و بلاتکلیفی خود و خانواده هایشان را که تحت تأثیر قرارداد جدید پیش آمده به گوش مدیران ارشد سازمان برسانند؛ نیروهایی که با بی‌توجهی مسئولان سازمان و اضافه نکردن بند و تبصره‌ای به قرارداد در مورد وضعیت شغلی آنها تا چند روز دیگر خانه‌نشین خواهند شد.
بر اساس قرارداد کاری این کارگران متحصن که تعدادشان هشتاد تن است، آنها تا بیستم آبان ماه می توانند در مجموعه پردیسان فعالیت کنند و پس از آن سازمان محیط زیست هیچ تعهد کاری و حقوقی نسبت به آنها ندارد.
یکی از کارگران معترض در این باره به رسانه ها گفت: ما هشتاد کارگری هستیم که برخی از ما بیش از 22 سال است در این مکان فعالیت می کنیم، ولی با توجه به گفته پیمانکار جدید، ما تا بیست آبانماه فرصت داریم که از پارک پردیسان برویم و جایمان را به کارگران شهرداری تهران بدهیم؛ کارگرانی که اغلب آنها تابعیت ایرانی نیز ندارند.
وی در رابطه با مشکلاتی که پیش روی آنهاست، ادامه داد: بیکاری ما یعنی فلج کردن خرج و مخارج خانواده ما و باری اضافی بر دوش جامعه. لذا از مسئولان خواهش می کنیم به جای کارگران افاغنه از کارگران ایرانی که سابقه ای طولانی دارند استفاده کنند و پیمانکار جدید نیروی ایرانی را نسبت به اتباع بیگانه ترجیح دهند.
شرایط عجیبی که برای کارگران فضای سبز پارک پردیسان رخ داد و مسئولان این سازمان نیز نسبت به عواقب آن بی توجه هستند، در قانون کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت صریح مورد اشاره قرار نگرفته و از این روی، چون تا بیستم آبان قرارداد کاری آنها خاتمه می یابد، سازمان هیچ تعهدی نسبت به آینده شغلی آنها ندارد.
هرچند در ماده 24 قانون مذکور به این مسأله اشاره شده که در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید، اما این مسأله بیشتر جنبه پاداش دارد و تحت هیچ شرایطی نمی تواند جایگزین خسارت سنگینی شود که این کارگران به دلیل یک اتفاق غیرقابل پیش بینی و متأثر از سلیقه رئیس جدید متحمل خواهند شد.
در قانون کار کشور و در رابطه با شرایط پایان کار کارگر، کارفرما تنها در صورتی می تواند نسبت به جبران خسارت به کارگر اقدام کند که نسبت به تعلیق قرارداد اقدام کرده باشد و یا در جریان فعالیت کاری، کارگر خساراتی را که منجر به از کارافتادگی شود، متحمل شود.
بنابراین و تحت تأثیر بی توجهی مسئولان ارشد سازمان محیط زیست به وضعیت کارگرانی که در جریان قرارداد با شهرداری بیکار می شوند، حداقل هشتاد خانواده با مشکلات اساسی رو به رو خواهند شد و قانون نیز ابزار حمایتی ویژه ای را در اختیار آنها قرار نمی دهد؛ اتفاقی که اگر قانون و یا قانون گذار حداقل یک بار در حمایت از کارگران اقدام شایسته ای را پیش برده بود، شاهد چنین رویه های تلخی نبودیم و مجموعه کارگرانی که از جمله مستضعف ترین گروه های اجتماعی هستند، فراموش نمی شدند.
برای مسئولین مهم نیست چند کارگر ایرانی اخراج شوند اما اگر یک نفر در فلسطین و یا لبنان و ... با دولتش مشکل پیدا کنند کفن پوشان به خیابان میایند و از پول مملکت به انها میدهند. 
اشتباه مثبت دادم