به گزارش خبرنگار تابناک، همواره در فضای کسبوکار و اقتصاد کشور، شفافیت و تسریع در انتشار رسمی آمار و شاخصهای اقتصادی، از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی و مردم بوده است. مطالبهای که از سازمانها و نهادهای مختلف در حوزههای بانکی، صنعتی، گمرکی و ... مطرح است تا بتوان بر مبنای اصل پیشبینی پذیری، برنامهریزی کرد.
در این میان، بانک مرکزی از جمله بخشهایی است که آمارهای مهمی را منتشر میکند که یکی از آنها، انتشار آمار تورم از لنز این بانک است. شاخصی مهم که همواره در دهههای اخیر از سوی این بانک به اطلاع عموم مردم رسیده بود تا ببینند در هر ماه و سال، نرخ تورم چند درصد بوده است.
اما بانک مرکزی آخرین باری که به صورت رسمی نرخ تورم را منتشر کرد، اسفند ۱۴۰۱ بود. زمانی که نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۱ با افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ به نرخ ۴۶.۵ درصد رسید. آماری که با جستجو در سایت بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار این بانک، کماکان در همان سال ۱۴۰۱ بدون تغییر مانده است و خبری از نرخ تورم در ماههای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیست.
این در شرایطی است که بانک مرکزی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وظیفه و مسئولیت اصلی در خصوص کنترل و مهار تورم را بر عهده دارد و باید دراینباره پاسخگو باشد، اما این بانک ترجیح داده است تا در مقابل مطالبه مردم و فعالان اقتصادی، سیاست مخفیکاری را در پیش بگیرد و آمار رسمی تورم را منتشر نکند.
عدم انتشار آمار تورم در ۱۸ ماه اخیر باعث شده تا گمانهزنیها در خصوص نرخ رسمی تورم بانک مرکزی بیشتر شود. بهبیاندیگر، در مقطعی در رسانهها مطرح شد که نرخ تورم سالانه ۱۴۰۲ به بیش از ۵۲ درصد رسیده است و حتی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، اردیبهشتماه امسال دراینباره از نرخ تورم ۶۳ درصدی در فروردین ۱۴۰۲ نوشت و از بانک مرکزی درخواست کرد تا تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. مطالبه که تا به امروز بدون پاسخ از سوی فرزین رئیس کل بانک مرکزی، روی زمینمانده است و خبری از آمار تورم از سوی این بانک نیست. همتی که در آن مقطع مشغول تدریس در دانشگاه تهران بود تأکید داشت: تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصددی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بوده است.
همانطور که اشاره شد، بانک مرکزی مسئول اصلی کنترل تورم است و عدم انتشار آمار رسمی نرخ تورم از سوی این بانک، جای سؤال دارد. هرچند فرزین رئیس کل بانک مرکزی در موارد دیگری هم از سیاست مخفیکاری بهره میبرد و وعدههایش را فراموش کرده است؛ بهعنوانمثال تیرماه سال ۱۴۰۲ (بیش از یک سال قبل) در مقابل دوربین رسانه ملی به مردم قول داده بود تا آمار تسهیلات کارمندان و کارکنان بانک مرکزی را منتشر کند، اما این وعده تا به امروز محقق نشده است.
این در حالی است که یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خبرنگار تابناک گفته است: رقم وام کارمندان بانک مرکزی، قابلتوجه است و باید همچون سایر بانکها، منتشر شود.