تعیین تکلیف چند و چون قیمت بنزین، تقریبا از روزهای پیش از انتخابات دولت چهاردهم مطرح بود. موضوعی که مدام بین دولت و مجلس پاسکاری میشود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که طبق بررسیها و پیش بینیها، درآمد دولت از محل حاملهای انرژی شاهد رشد است. هرچند بخشی از این افزایش قیمت مربوط به صنعت پتروشیمی و برخی دیگر از صنایع می شود، اما افزایش تعرفه، آب، برق، گاز و بنزین نیز بی شک افزایش درآمد را برای دولت در پی دارد.
به تازگی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحت علنی مجلس مطرح کرد که در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده است، پیشنهادهایی که در این خصوص مطرح میشود اکنون قانون بوده و نمیتوانیم آن را تغییر دهیم.
قانون هدفمندی یارانه چه می گوید؟
وی با اشاره به بند (الف) قانون هدفمندی یارانهها افزود: در اینجا دولت مکلف شده تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت فرآوردهها را براساس نرخ روی کشتی در خلیج فارس قیمتگذاری کند، اما در طول برنامه پنجم و ششم این امر اتفاق نیفتاده است، از این رو اختیار هنوز در دست دولت است و دولت خود باید تصمیم بگیرد که با قیمت چهکاری میخواهد انجام دهد. این قانون است، اما تا پایان برنامه پنجم انجام نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت میگوید که مجلس گفته میخواهیم چنین کاری انجام دهیم، مجلس این کار را نمیکند، مجلس این اختیار را در همان موقع به دولت داده است که اگر دولت آن زمان بهصورت تدریجی این کار را انجام داده بود امسال با این مشکلات مواجه نبودیم. اجازه دهید دولت کار خودش را انجام دهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم.
جزئیات بند الف .../ قانون گذار باید آستین بالا بزند
طبق بند الف مطابق با قانون هدفمندی یارانهها قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
این اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح میشود که با نیم نگاهی به بند الف قانون هدفمندی یارانهها واضح است که این بند و البته برخی دیگر از مواد و تبصرههای آن دارای ابهام زیادی است و قانون گذار روند از افزایش قیمت را مشخص نکرده است. به طور مثال مشخص نیست دولت باید سالانه چه میزان (درصدی یا عددی) به قیمت بنزین اضافه کند. از سویی دیگر نرخ فول خلیج فارس رقم ثابت و همیشگی نیست و میتواند تغییر داشته باشد بنابراین این سوال مطرح میشود که دولت با پیش گرفتن چه روندی، نرخ بنزین را به طور نمونه، در سال باید افزایش دهد تا طی یک، دو یا چند دوره از برنامه توسعه به ۹۵ درصد از قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس برسد؟
مردم نباید هزینه عدم تمکین دولت برابر قانون را بدهند
از سویی دیگر باید قانون گذار الزام اجرای این بند از قانون هدفمندی را سختگیرانهتر کند چرا که دولتها طی ادوار مختلف از افزایش سالانه نرخ بنزین سر باز زده و پس از سالها یک مرتبه خواهان افزایش قیمتی میشوند که آثار سو این موضوع را به لحاظ تورمی و روانی جامعه متحمل میشود. به این ترتیب انتظار میرود علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی هزینه عدم تمکین دولت در اجرای سالانه این بند از قانون را افزایش میدهد، سایر نهادهای نظارتی، با دقت و فشار مضاعفی پیگیر اجرای این قانون باشند.
