به گزارش تابناک به نقل از نیمروز 24 ، براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، ۸۹ درصد از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری فاقد بیمه هستند؛ به طوری که تنها ۱۱ درصد از جمعیت شاغل در این بخش‌ها دارای بیمه هستند که نشان از بی مهری دولت به این قشر و عدم حمایت از آنها است.
بسیاری از کشاورزان باوجود شغل پرزحمت و فرسودگی های شغلی که به همراه دارد همچنان تحت پوشش بیمه قرار نگرفته و همین امر باعث شده تا بسیاری ازکشاورزان به آینده کاری خود در این بخش امیدوار نباشند. درحالیکه مطابق قانون باید سازمان حوادث غیرمترقبه که زبرمجموعه وزارت کشور است باید به کشاورزانی که فاقد بیمه هستند ، از محل اعتبارات حوادث غیرمتقربه ماده ۱۰ و ۱۲ خسارت پرداخت کند که دراین خصوص تاکنون کوتاهی شده است.
از سویی دیگر، برنامه هفتم توسعه تاکید زیادی به بخش کشاورزی دارد و در سه فصل «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» ، «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» و
«ترانزیت و اقتصاد دریامحور» توجه ویژه ای به بخش کشاورزی داشته است که به نظر می رسد اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد.
عبدالمجید شیخی، کارشناس صنعت کشاورزی، درخصوص وضعیت نامناسب کشاورزان فاقد بیمه گفت: قریب به ۹۹ درصد کشاورزی در کشور متعلق به بخش خصوصی است و عمده کشاورزان در حوزه کشت و زرع و باغبانی با روش های سنتی مشغول به کار تولیدی هستند. از طرف دیگر عمده کشاورزان خرده مالک بوده و روستایی هستند و سود پائینی دارند که مجموعه این عوامل موجب می شود که حلقه مفقوده در بخش کشاورزی داشته باشیم.
وی ادامه داد: ۵ عامل مهم و تاثیرگذار در بخش کشاورزی شامل تحقیقات، آموزش، اجرا، ترویج و بهره برداران باید به عنوان حلقه واسط ارتباط ارگانیک یا اندام وار با یکدیگر داشته باشند درحالیکه ارتباط این عوامل با یکدیگر منقطع است و مهم ترین عامل که همان بخش ترویج است ارتباط ضعیفی با راس هرم ( تحقیقات و آموزش) و پایین هرم ( خرده مالکان و کشاورزان) با یکدیگر دارند.
شیخی با اشاره به اینکه ضعف ارتباط بخش های مختلف حوزه کشاورزی به گونه ای شده است که بالای هرم بخش کشاورزی ( تحقیقات و آموزش) دستشان به کشاورزان نمی رسد، افزود: نظام دیوان سالاری اجازه نمی دهد که مانند سنت دیرینه جهاد سازندگی ارتباط متقابل چهره به چهره با روستائیان داشته باشند و از حال آنان باخبر شوند به همین جهت موجب شده است تا ضریب فاقدین بیمه بین کشاورزان افزایش یابد.
وی اظهار کرد: خرده مالکان با مشکلاتی نظیر سرمایه گذاری و تامین آورده نهاده ها دست به گریبانند و درمواجه با افزایش سرسام آور هزینه های تولید به انجماد درآمدی می رسند که موجب عدم قدرت مانور آنها روی مسائل بیمه ای می شود . از سویی دیگر، توان مالی کشاورز به حدی پایین آمده است که برای خرید تضمینی گندم ماه ها باید صبر پیشه کند بنابراین نه تنها پولی برای بیمه کردن خود و اعضای خانواده اش نمی ماند بلکه بیمه محصولات کشاورزی نیز برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد .
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه در مورد نقش حمایتی دولت نسبت به کشاورزان توضیح داد: دولت باید پا پیش گذاشته و نسبت به ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی بیمه کشاورزان اقدام کند چراکه کشاورز زحمت کش فرصت توجه به مسائل روزمره و مقررات جدید را ندارد . به همین جهت دولت باید در حوزه حمایت از بخش کشاورزی پوشش سراسری بیمه اعم از درمانی و محصولات کشاورزی را برای کشاورزان لحاظ کند تا کشاورز مطمئن شود که بیمه درآمدی قادر خواهد بود هزینه های خانواده کشاورز را به وقت حوادث مترقبه و خشکسالی تامین کند.
