سرویس اقتصادی ـ روند تزریق دلار به بازار و به دنبال آن، سیر نزولی نرخ ارز بر پایه وعده های رییس کل بانک مرکزی در حالی ادامه دارد که جامعه اقتصادی کشور، از روند کند کاهش نرخ ارز همچنان در حال متضرر شدن است.
به گزارش «تابناک»، امروز بانک مرکزی، دلارهای خود را با نرخ رسمی 1151 تومان عرضه کرد؛ که به دنبال آن، نرخ دلار در بازار آزاد تا 1200 تومان کاهش یافت؛ هرچند همچنان متقاضیان در برخی از موارد با نرخ هایی بین 1230 تا 1210 تومان روبه رو شدند.
در بررسی پدیده افزایش ناگهانی نرخ ارز به میزان 12 درصد در هفته گذشته توسط بانک مرکزی، می توان به دو جنبه آن توجه داشت؛ نخست این که چه کسانی از این رخداد سودمند و می توانسته اند در بروز آن نقش ایفا کنند و دوم آن که چه کسانی یا عمدتا چه گروه هایی از اجرای این سیاست شتابزده متضرر شدند و این ضرر بیشتر متوجه کدامین بخش های اقتصاد ملی ما شد؟
نخست: علت یا انگیزه های شکل گیری این سیاست در بررسی علت یک پدیده اقتصادی، معمولا باید بررسی کرد که چه اشخاص یا گروه هایی از آن بهره برده و انگیزه اقدام عقلایی اقتصادی داشته اند، ولی درباره این پدیده ارزی باید گفت که در حقیقت، این یک سیاست اعمال شده بود و برای همین، حتی اگر دلالان یا واردکنندگان نیز سودی کرده باشند، نمی توان عاملیت را از سوی آنان دید؛ بنابراین، در این میان باید دید که آیا بانک مرکزی به عنوان مجری این سیاست از اجرای آن سودی می برده یا خیر؟
البته آوردن این نکته نیز خالی از لطف نیست که مسئولین محترم با اعلام هایی مبنی از اقدام قریب الوقوع خود، مبنی بر کاهش نرخ ارز، نخست انتظارات عقلایی بازار را به سمت عکس هدایت کردند تا اگر دلالانی، ارز خود را برای گرانتر شدن احتکار کرده اند از ترس ارزانتر شدن بفروشند و سپس نسبت به بالا بردن نرخ ارز اقدام شد تا جایی برای سوءاستفاده دلالان نباشد.
اما همین انتظارات عقلایی درباره خریداران نیز صدق کرد، زیرا با شنیدن خبر ارزانی قریب الوقوع ارز از سوی مسئولین، آنها که قصد خرید داشتند دست نگه داشتند تا با بهای ارزانتر خرید کنند و همه تقاضای آنها به زمان گرانتر شدن ناگهانی قیمت دلار و به سمت ارزهای عرضه شده توسط بانک مرکزی منتقل شد.
پس در این میان، ظاهرا آنکه بیشتر منتفع شده خود بانک مرکزی است و این مسأله با توجه به مازاد ارزی موجود در ذخایر این بانک که از تابستان سال گذشته مدام مورد تأکید رییس جمهور و آقای بهمنی قرار گرفته و طبعا افزوده شدن آن در ماه های اخیر به خاطر افزایش بی سابقه قیمت نفت بسیار جالب توجه است.
در حقیقت، نفتی که بنا بر بودجه با قیمت 85 دلار محاسبه شده در همه ماه های گذشته با محاسبه فراز و فرودها نزدیک دست کم صد و چهار تا صدو پنج دلار به فروش رفته و این خود مسبب اصلی افزایش مازاد در حساب ذخایر ارزی است.
طبیعی است که بانک مرکزی باید این مازاد را در بازار عرضه کند تا ارز نیز به تعادل بهای خود برسد اما این ایده که قبل از عرضه این مازاد به بازار قیمت ارز به صورت غیر منتظره و بر خلاف اعلام های گذشته افزایش یابد سبب می شود که عرضه دلارهای اضافی به بازار نه تنها قیمت تعادلی موجود را به هم نزند بلکه قیمت بالا برده شده را دوباره به قیمت تعادلی گذشته باز خواهد گرداند.
افزون بر اینکه بانک مرکزی نیز دلارهای مازاد خود را به بالاتر از نرخ متداول بازار در این ایام منتهی به کاهش نرخ ارز خواهد فروخت. البته این اقدام هرچند چندان اخلاقی به نظر نمی رسد، می تواند در نوع خود یک مدل از سیاست های کاهش نقدینگی موجود در بازار باشد، به شرط آنکه کسانی از اجرای این سیاست اعلام نشده متضرر نشوند!
دوم: آثار این سیاست یا کسانی که از آن متاثر شدنددر بررسی اینکه چه کسانی از اجرای این سیاست شتابزده متأثر شدند، تنها باید به این توجه کرد که اصولا تقاضا کننده عادی در شرایط گرانی یک کالا از تقاضای خود دست می کشد، مگر آنکه ناچار از خرید باشد، پس باید به دنبال این بود که کدامین گروه ها یا اقشار در این روزها مجبور به خرید دلار بوده اند.
ابتدا تولید کنندگانطبیعتا بخشی از تولید کنندگان داخلی که مهمترین بخش اقتصاد ایران را نیز تشکیل می دهند، نخستین زیان دیده های اجرای این سیاست بودند. کما اینکه در واکنش به این اقدام نامه سرگشاده ای نیز از سوی گروهی از تولید کنندگان خطاب به رییس جمهور محترم منتشر شد.
تولید کنندگان در این نامه به صراحت توضیح دادند که بابت بازپرداخت تعهدات خارجی خود و جهت فاینانس آن باید دقیقا مبلغی معادل 12 درصد بیشتر از ارزش تعهد خود بپردازند و این یعنی اثر مستقیم بر بهای تمام شده کالای تولیدی یا از صرفه افتادن تولید یک کالای خاص که در حالت اول زیان وارده توسط مصرف کننده نهایی و در حالت دوم توسط خود تولید کننده پرداخت می شود.
اما باید توجه داشت که تفاوت بسیاری بین حالت اول و دوم وجود دارد و حالت دوم می تواند به از بین رفتن مزیت رقابتی تولید کننده داخلی و حتی حذف شدن او در رقابت با رقبای خارجی باشد.
باید توجه داشت که این تعهدات ارزی غالبا در مبالغ کلان و در برابر طرف خارجی بوده و هر یک روز تأخیر در تادیه آن با مبالغ بالای نرخ سود به عنوان جریمه دیر کرد محاسبه می شود.
بانک ها و موسسات اعتباریبانک ها نیز در این میان، خود را از زیان دیده های این سیاست ارزی می دانند زیرا معمولا در چنین شرایطی افراد به تخلیه حساب های ارزی خود با انگیزه سودآوری اقدام می کنند و بانک ها برای پاسخگویی به تعهدات خود به تعداد زیاد افرادی که متقاضی باز پس گرفتن سپرده های دلار خود هستند، ناچار به تهیه دلار با قیمت بالا می شوند.
مصرف کنندگان نهایی کالا های وارداتیاما گروه دیگری که در این میان، دچار مشکل نه ضرر می شوند واردکنندگان هستند. این دسته از بازرگانان البته بیشتر دچار مشکل می شوند تا ضرر، زیرا با گرانتر تمام شدن قیمت کالای وارداتی آنها نیز بهای کالا را در بازار بالا می برند و زیان مستقیم به مصرف کننده وارد می شود و تنها ممکن است به علت بالا رفتن قیمت فروش کمتر یعنی سود کمتری داشته باشند، ولی این حجم از زیان بالاخره هست و به مصرف کننده وارد می شود.
در پایان، باید پرسید، تا کی باید شاهده آثار زیانبار سیاست های شتابزده و غیر علمی بر پیکره نحیف اقتصاد کشور بود و اینکه آیا این گونه می خواهیم در سال جهاد اقتصادی موجبات رشد صنایع و تولیدات داخلی را فراهم کنیم؟
یک نسخه از این تحلیل رو بفرستید برای مسولان اقتصادی دولت بد نیست 
