تحلیل افروغ از نظام پارلمانی و نظام ریاستی

به اعتقاد یکی از نمایندگان پیشین مجلس، در نظام پارلمانی، شاهد بی​خاصیت کردن مجلس، ولو در موعدی محدود نخواهیم بود.

به گزارش خبرآنلاین، عماد افروغ آنگونه که از یک جامعه شناس انتظار می​رود، از نگاهی برآمده از تخصص جامعه شناختی​اش به بررسی نظام​های حکومتی اعم از ریاستی و پارلمانی می​پردازد. او که می​گوید نمی​داند رهبر انقلاب حسب چه ضرورتی، حرکت به سوی نظام پارلمانی را برای آینده کشور ترسیم کرده​اند؛ به برشماری ویژگی​های نظام مردم سالاری دینی در مقابل نظام​های دموکراتیک پرداخت و از این منظر وارد بررسی جایگاه و اهمیت نظام پارلمانی شد.

به گفته وی، اگرچه مجلس باید در راس امور باشد، اما دولت با اقدامات مداخله جویانه خود در تعیین ترکیب نمایندگان مجلس، مانع از در راس امور بودن آن می​شود. به گفته وی، اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در راس امور نباشد، همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم.
 
عماد افروغ، فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر مردم سالاری دینی خواند که تعریف جدیدی از مشروعیت را می​آفریند. تعریفی که هم شامل «حقانیت» و «شرعیت» است و هم شامل «رضایت» و «مقبولیت عامه».

وی با بیان اینکه مبدع این ترکیب امام خمینی(ره) بود که مفهوم «جمهوری اسلامی» را پایه گذاری کرد، یادآور شد که بعدها مقام معظم رهبری، این مفهوم را در قالب مردم سالاری دینی مورد تاکید قرار دادند.

این استاد جامعه شناس تشریح ویژگی​های «مردم سالاری دینی» و تفاوت​های آن با نظام​های دموکراتیک و تئوکراتیک، بر اساس تحقیقی که در گذشته انجام داده و در قالب کتابی چاپ کرده است، اظهار داشت:  در مردم سالاری دینی، بین «حقانیت» و ویژگی اشخاص حاکم و محتوای حکومت با «مقبولیت» و «قانونیت نظام سیاسی» جمعی برقرار می​شود. علاوه بر این در مردم سالاری دینی، شاهد «دموکراسی جهت​دار» و «فضیلت محور» هستیم. برای همین است که برای حاکمان، صفات شرعی پسندیده​ای همچون علم، عدالت و صلاحیت و .. مورد تاکید قرار می​گیرد.

به گفته وی، در «مردم سالاری دینی» ظرایف دیگری هم هست و آن رابطه دیالکتیک بین «ظرف» و «مظروف» است. مردم به عنوان «ظرف» برای پذیرش آن «مظروف» که حاکمیت است، در پی «حقانیت» هستند و بر اساس این حقانیت است که رهبری را می​پذیرند. «مظروف» هم که رهبری است، به راحتی نمی تواند در آراء مردم تردید کند و نسبت به آن بی​تفاوت باشد.

ویژگی پنجم مردم سالاری دینی از منظر افروغ، ضمانت مضاعف حقوق انسانی به اعتبار «مردم سالاری» و به اعتبار «دینی» بودن آن است، بر خلاف برخی تفاسیر از اسلام که توجهی به تکلیف ندارد. بنابرین در «مردم سالاری دینی» نگاه مضاعفی به حقوق انسانی می​شود و در کنار وجه مردم سالاری، که ناظر به حقوق مردم است،شاهد احکامی چون مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت مسلمین، برابری انسان در برابر خدا، خلیفه الهی انسانی و حریت انسان نسبت به سرنوشتش هستیم. چرا که «مردم سالاری دینی» شریعت دو سویه​ای بین فرمان و نظارت در قوانین اسلامی است. هم «فرمان رهبر» و هم «حضور ناظرانه مردم» را در وجه دینی مردم سالاری دینی شاهدیم.

نماینده سابق تهران با بیان اینکه وجه مردم سالاری دینی هم اقتضائاتی چون توجه به نیازهای مردم و رضایت آنها را در بر دارد، افزود: توجه به این حق در کنار حقوق اسلامی، باعث توجه به حقوق دموکراتیک افراد می​شود. در چنین سیستمی است که امکان نقد مضاعف رهبران نسبت به مقوله ایمانی، رضایت و مقبولیت عامه دیده شده و سازوکارهایی برای آن تعبیه شده است. وجود سازوکارهای نظارتی در سطوح مختلف نیز موید این مساله است.

افروغ، ویژگی بعدی «مردم سالاری دینی» را جلوگیری از اغوا دانست که وقتی بحث حقیقی و نیازهای واقعی می​یابد، فرض «اغوا» در رفتار حاکمان را محدود می​کند. به این ترتیب چه به نام رضایت و چه به عنوان حقانیت، فریفتن مردم را محدود می​کند و آن را مجاز نمی​شمرد. ویژگی بعدی عدم خلط شکل و محتوا است. دموکراسی ممکن است حقوقی را از نظر محتوایی به مردم بدهد ولی شکل آن محدودیتی ایجاد می​کند. مثلا در دموکراسی می​گویند «حق اکثریت»، اما در نظام​های به نام دموکراسی حق مردم را خورده​اند و حکومتی توتالیتر را جایگزین کرده​اند.

به گفته این استاد جامعه شناس، تفاوت دیگر مردم سالاری دینی با دموکراسی، امکان توجه به مسائل اجتماعی و مصلحت​های زمانی و مکانی است که امام(ره) از آن به عنوان «احکام ثانویه» حکومتی یاد می​کردند. این احکام ثانویه بازتاب قابل توجهی در عدالت و قوانین مورد نیازی در زمینه​هایی همچون بانک و بیمه و .. داشت. بحث فقه پویا و لحاظ کردن زمان و مکان در بررسی مسائل و نیازهای اجتماعی و اقتصادی در فهم موضوعات از جمله برتری​های «مردم سالاری دینی» است.
ویژگی بعدی چرخش اصحاب قدرت در مردم سالاری دینی است. افروع در تشریح این ویژگی گفت: اگرچه محسنات زیادی برای دموکراسی مطرح شده که حکومت منضبط حکمرانان، مشروط بودن آن و چرخش صاحبان آن از این دست است؛ اما در مردم سالاری دینی، به شکل برجسته​تری شاهد آن هستیم. در مردم سالاری دینی باید تن به جمهوریت خواهی و دموکراسی خواهی بدهیم. چرا که نمی​شود عنوانی را بکار گرفت اما به ملزومات آن بی​توجه بود. نباید فراموش کنیم که مردم سالاری دینی، یک فرصت و قیدی را برای هر دو واژه ایجاد می​کند. به این ترتیب، آنها که «حقانیت» دارند، نمی توانند بدون جلب «مقوبلیت عامه» کودتا و ترور کنند و مردم هم حق ندارند دور هر کسی با هر ویژگی​ای حلقه بزنند.

به گفته وی، آخرین ویژگی «مردم سالاری دینی» وجود کنترل​های حداقلی و منضبط دولت است. دولت دستش در مردم سالاری دینی باز و مطلق العنان نیست و اختیاراتش قابل پیش​بینی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تمامی ویژگی​های فوق الذکر، روح و جوهر مردم سالاری دینی هستند، ادامه داد: فلسفه سیاسی ما مبتینی بر سازوکارهای دینی است و باید متوجه روح وجوهر مردم سالاری دینی در آن باشیم. از جمله اینکه باید بدانیم که با هر ظرفی نمی​توان این مظروف را محقق کرد. مثلا با سازوکار رژیم گذشته نمی​توانیم مردم سالاری دینی داشته باشیم. اما متاسفانه در مواردی دست به سازوکارهای به جامانده از رژیم گذشته نزدیم و بسیاری از مشکلات کنونی به دلیل عدم تناسب ظرف با مظروف است.

وی افزود: ایجاد چنین تناسبی تا حالا نشده و ممکن است به تدریج با بحران روبرو شویم. چون ظرف به جا مانده از آن رژیم، مظروف خود را می​طلبد و مظروف انقلاب، ظرف خود را طلب می​کند. اگرچنین تناسبی ایجاد نشود، آن ظرف، مظروف خود را به نظام گرانقدر و انقلاب ما تحمیل می​کند. بنده بارها نسبت به این مساله هشدار داده​ام که توجهی به آن نشده و این روزها متاسفانه شواهدی از آن را می​بینیم. اگر ظرف با مظروف منطبق نشود، زشتی​های تئوکراتیک را نمایان می​کند. از این رو هم باید به لحاظ نظری مراقب باشیم و هم به لحاظ عینی باید مظروفی را بیابیم که متناسب با ظرف انقلاب ما باشد.

افروغ با تاکید بر اینکه «این مظروف است که اصالت دارد و ظرف می​تواند در شرایط زمانی و مکانی تغییر کند»، خاطرنشان کرد: زمینه این امر در مردم سالاری دینی دیده شده است. برای این منظور هم باید ظرف به جای مانده از گذشته را تغییر بدهیم و هم اینکه یک بحث اساسی راجع به ظرف داشته باشیم تا متناسب با مظروف، ظرف را دگرگون کنیم. این در حالی است که گاهی «ظرف​»هایی را تعریف می​کنیم که جوابگو نیستند و محدودیت​هایی را ایجاد می​کنند که اصالت ندارند.
وی با این مقدمه در پاسخ به سوالی که به سخنان مقام معظم رهبری دال بر تغییر ساختار نظام به سمت پارلمانی شدن اشاره داشت، گفت: من تاملی دارم که ایشان حسب چه ضرورت و مساله​ای این موضوع را مطرح کرده​اند؟ آیا آسیب​هایی را مشاهد کرده​اند؟ باید منتظر باشیم و ببینم که دغدغه ایشان چه بوده است. البته درباره بخشی از سخنان ایشان باید بگویم که ما فاقد نظام​های حزبی هستیم و به دلیل تمرکزگرایی در کشور، نظام و اقتصاد مبتنی بر نفت و فقدان فرهنگ حزبی در میان فعالان سیاسی که متاثر از رابطه قدرت ثروت است؛ مردم وقتی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزاری می​کنند روند امور به تفکیک قوا نزدیکتر است. چرا که مردم به «حزب»ی رای نداده​اند که این «حزب» دولت را تعیین کند.

به گفته وی، وقتی دو انتخابات مجزا برای دولت و مجلس برگزار می​شود، مشروط به توجه به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا، می​توان امیدوار بود که مجلس بر دولت، نظارت کند. اما اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در راس امور، نباشد همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم.

افروغ یادآور شد: یکی از مسائلی که همواره تذکر داده​ام، همین تاثیر​های سوء دولت بر مجلس است که ممکن است تا مرز بستن مجلس هم پیش رود. کما اینکه هیات​هایی از سوی دولت و یا علی​الظاهر با همکاری دولت و مجلس، تشکیل می​شوتد برای انتخابات بعدی در مجلس و چینش نیروها در آن، تصمیم گیری می کنند! چینش اینگونه ترکیب مجلس از سوی گروه​های نزدیک به دولت و یا حتی تشکیل کمیته​ای منتسب به رئیس دولت، شتر سواری دولا دولا است! در چنین شرایطی که دولت بخواهد مجلس تعیین کند، بهتر است به سوی پارلمانی شدن پیش برویم.

نماینده سابق تهران خاطرنشان کرد: اگر چه در نظام​های پارلمانی، امکان نظارت پارلمان بر دولت کم می​شود، اما چشم امید به حضور اقلیتی در مجلس است که در مقابل این «هم​نوایی​ها» بایستد.

افروغ در پاسخ به اینکه چه ضعفی در ساختار نظام «ریاستی – پارلمانی» کنونی وجود داشته که سبب شده رهبر انقلاب از نیل به سوی نظام پارلمانی سخن بگویند؟، اظهار داشت: سوال جدی همین است که چرا ایشان نظام کنونی را مقبول ندانسته​اند و برای همین است که باید منتظر مواضع بعدی ایشان باشیم. البته در حال حاضر برخی پیشنهاد کرده​اند که برای مواجهه انتقادی راحت تر با دولت، بهتر است که پست «نخست وزیری» احیا شود و رئیس​جمهور، «نخست​وزیر» را انتخاب کند تا او پاسخگوی مجلس باشد و مجلس هم بی​مهاباتر بتواند با او برخورد کند.

این نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی ایران، هیچ نهادی حق تعطیلی مجلس را ندارد، یادآور شد: حتی رهبری هم نمی​تواند مجلس را منحل کند. این موضوع از نقاط مثبت مجلس و قانون اساسی ما است. البته ممکن است برخی با اقداماتشان اگرچه مجلس را به تعطیلی نمی​کشانند، اما آن را بی​خاصیت می​کنند. اما در نظام پارلمانی، شاهد بی​خاصیت کردن مجلس، ولو در موعدی محدود نخواهیم بود.