تجمیع انتخابات خلأ قانونی دارد

همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سه انتخابات دیگر نیز در کشور به اجرا درآمد که انتخابات مجلس خبرگان رهبری در برخی از حوزه‌ها، انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه و انتخابات شورای شهر در همه نقاط کشور را شامل می‌شد.

از لحاظ قانونی، برگزاری چند انتخابات‌ همزمان منعی ندارد و چه بسا از نگاه اقتصادی نیز شاید به صرفه باشد و از اتلاف هزینه‌های اضافی جلوگیری بسیاری ‌شود؛ اما نکته‌ای که در اینجا از دید مسئولان و به ‌ویژه کسانی که بر کرسی قانونگذاری تکیه زده‌اند، پنهان ماند، این بود که اگر فردی می‌خواست در هر چهار گزینه ‌همزمان کاندیدا شود، اگر از شرایط کاندیداتوری برخوردار بوده باشد، مجاز به شرکت می‌شد.

حال آنکه اگر این فرد در دو یا سه مورد از گزینه‌هایی که مطرح شد، موفق به کسب آرای لازم شود و برنده انتخابات باشد، مجبور است بنا بر قانون، تنها یکی از موارد را برگزیند و از بقیه موارد انصراف دهد.

بر پایه ماده ۲۸ و بند یک قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب زیر محرومند:

۱ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزرا، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند، مگر آنکه دو ماه پیش از ‌نام‌نویسی، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

همچنین مطابق ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف) اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند، مگر اینکه دست‌کم شش ماه پیش از ‌نام‌نویسی از سمت خود استعفا‌ نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱ ـ رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی
۲ ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی
۳ ـ مشاورین معاونین رئیس جمهور
۴ ـ رؤسای دفا‌تر سران سه قوه
۵ ـ وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
۶ ـ معاونین و مشاورین وزرا و...

بنا بر مستندات گفته شده، اگر فردی در انتخابات ‌مثلا به عنوان رئیس جمهور برگزیده‌ و همزمان با آن در موارد دیگر نیز برنده انتخابات شود، باید حقوق مردمی که به وی اعتماد کرده‌اند و در حوزه‌های انتخابی خود این فرد را ‌وکیل خود برگزیده‌اند، به صورت کامل نادیده بگیرد و از بقیه موارد انصراف دهد.

در انتخابات گذشته، متأسفانه نمونه‌ای از آن را دیدیم و یک نفر همزمان در دو شهر ‌برای دو سمت شورای شهر و نمایندگی مجلس موفق به کسب اکثریت آرا شد، با اینکه این فرد ‌ عقلانی و به دور از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای، تصمیم به انصراف از شورای شهر را دارد، بناچار به مردمی که وی را به ‌نمایندگی خود در شورای شهر برگزیده بودند، خیانت کرده است.

به نظر می‌رسد که تجمیع انتخابات در کشور، دارای برخی خلأهای قانونی است، که پیش از اقدام به برگزاری انتخابات، اندیشه‌ای برای رفع آن اندیشیده نشده بود.