پريسا هاشمي در مطلبی در «تهران امروز» نوشت:تلخ است. همه از آن فراري هستند. بيماري چيزي نيست كه كسي با آغوش باز از آن استقبال كند. پزشكان، پرستاران و پرسنل بيمارستان‌ها هم شغل سختي دارند. كارشان آسان نيست. آنها هر روز 6-7 ساعت بايد آه و ناله بيماران را تحمل كنند. وقتي يك ساعت به ملاقات يك بيمار مي‌روي و اعصابت به‌هم مي‌ريزد مي‌فهمي كه كارها در بيمارستان چه اعصاب پولاديني مي‌خواهد. اما تمام اين از خودگذشتگي‌ها نبايد بهانه‌اي باشد تا از موقعيت بيمار و دل‌نگراني‌هاي خانواده‌اش سوءاستفاده شود.در سال‌هاي اخير متاسفانه برخي پزشك‌ها با شايعاتي همچون دستش شفا مي‌دهد، پنجه‌اش طلاست، روي دستش دكتر نيست و... توانستند دكان خوبي را براي خود باز كنند و با گرفتن زيرميزي‌هاي آنچناني كل پزشك‌ها را در مظان اتهام بي‌اعتمادي مردم قرار دهند. در روزهاي اخير هم انتشار ليست برخي پزشكان كه متهم به گرفتن زيرميزي هستند ماجرا را بحراني‌تر كرده است.
وزير بهداشت نيز زمان مي‌خواهد تا مشكل زيرميزي را با ايجاد زيرساخت‌هاي اساسي پيگيري كند و مي‌گويد كه بعضي از پزشك‌ها جزو بهترين‌ها هستند و بايد مورد احترام و الگوي مردم باشند. حتما به تخلفات پزشكي رسيدگي مي‌كنيم ولي با زيرساخت‌هاي درست كه برخوردي قاطع باشد نه سطحي و مقطعي. او مي‌گويد: «حرف زدن در مورد پزشكان متخلف پشت تريبون كه مورد تشويق قرار مي‌گيرد، مشكل مردم را حل نمي‌كند. نمي‌توان با كارهاي هيجاني امور اين بخش را پيش برد بلكه در اين بخش نيازمند قوانين هستيم.»
مثل اينكه اين دانه درشت‌ها به قول قديمي‌ها چپ پري دارند و كارشان به جايي رسيده كه به گفته رسول خضري، حتي مسئولان نظارت بر درمان وزارت بهداشت را تهديد كردهاند. آنها از نفوذ، قدرت، لابي و پشتيباني خود حرف مي‌زنند كه توانايي مقابله با اين دانه‌درشت‌ها را از همه مي‌گيرند. آنها حتي بيماران خود را هم تهديد مي‌كنند كه اگر شكايت كنند يا جايي درز پيدا كند ديگر آنها را معاينه نخواهند كرد. احتمالا اينها پزشك نيستند. از حرف‌هايي كه مي زنند و كارهايي كه مي‌كنند برمي‌آيد كه بيشتر به سمت اراذل و اوباش سوق پيدا مي‌كنند تا پزشك.
مسئولان هم بايد پاسخگو باشندبا انتشار ليست پزشكان زيرميزي بگير، خيلي از مسئولان حمايت خود را از وزارت بهداشت و درمان كه با همكاري سازمان نظام‌پزشكي صورت گرفته بود اعلام كردند. از جمله كساني كه به پشتيباني وزارت بهداشت و درمان برخاست دكتر عليرضا مرندي وزير اسبق بهداشت و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس است كه دفاع از زيرميزي‌بگيران را كم‌عقلي مي‌داند چون اين افراد آبروي پزشك را برده‌اند. او مي‌گويد: قرار بود ليست پزشك‌هاي زيرميزي‌بگير كه تخلفات بيشتري دارند در دوره آخر وزارت دكتر لنكراني و دكتر وحيد دستجردي تهيه شود. وظيفه وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام‌پزشكي اين است كه جلوي اين افراد را بگيرد و خطاي متخلفان را نپوشاند. زيرا اين پزشك‌ها از دريافت‌هاي غيرمتعارف خود دفاع مي‌كنند.
دكتر مسعود پزشكيان وزير بهداشت دولت هشتم و عضو كميسيون بهداشت و درمان نيز در اين مورد تاكيد مي‌كند: زيرميزي گرفتن از بيماران به حدي گسترده شده كه عوامل آن به همين راحتي از تخلف خود دست برنمي‌دارند. كساني كه ناظر بر اين اعمال بوده‌اند نيز بايد پاسخ بدهند كه چرا تاكنون برخورد جدي با اين پديده شوم نكرده و سكوت اختيار كردهاند. اگر كوتاهي هم صورت گرفته همه مسئولان را بايد مقصر دانست. نظام‌پزشكي هم بايد پاسخ بدهد كه چرا تاكنون اقدام جدي نكرده و نسبت به اين تخلف‌ها بي‌تفاوت بوده است. اگر چنين پديده‌اي در آمريكا اتفاق بيفتد پزشك متخلف قطعا از طبابت محروم مي‌شود. اين پزشك‌ها بيمار را به چشم كالايي در نظر مي‌گيرند و نبايد آنها را پزشك ناميد زيرا باعث بدنامي ديگر پزشك‌ها مي‌شوند.
دكتر محمد رئيس‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی نيز مي‌گويد كه بايد ليست مسئولان حوزه بهداشت و درمان و بيمه‌اي سال‌هاي گذشته را منتشر كرد زيرا آنها نخواستند تعرفه‌هاي درماني واقعي شود. بايد به پديده زيرميزي پزشكان به صورت ريشهاي نگاه كرد و آسيب‌شناسي شود. سيستم‌هاي غلط و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه مسئولان گذشته بخش بهداشت باعث شده‌اند كه پزشك‌ها به سوي زيرميزي كشيده شوند. انتشار اسامي به جز اين كه ماجرا را به حاشيه ببرد نتيجه‌ديگري نخواهد داشت. نبايد احساسات را در برخورد با اين مسئله دخيل كرد بلكه بايد دنبال راه‌حل ريشهاي بود.
200-300 درصد تورم در بخش سلامتدكتر علي فتاحي هم در اين مورد به تهران امروز مي‌گويد: در سازمان نظام‌پزشكي، هيچ شاكي خصوصي در مورد افراد اين ليست وجود ندارد و فقط شاكي حقوقي كه همان سيستم نظارتي سلامت و بهداشت است (دانشگاه) از اين افراد شكايت كرده است.
معاون انتظامي سازمان نظام‌پزشكي با اشاره به انتشار ليست دانه‌درشت‌هاي زيرميزي بگير مي‌افزايد: ميل سازمان‌‌ها و آدم‌ها مهم نيست بلكه بايد ديد قانون چه مي‌گويد. قانون اجازه اين انتشار را نمي‌دهد. وقتي چيزي در رسانه‌ها اعلام شود بر قاضي، كارشناس و آنهايي كه قرار است در اين مورد تصميم‌گيري كنند، تاثير مي‌گذارد و ممكن است تسليم جو شوند. فرقي نمي‌كند كه زيرميزي باشد يا تخلف ديگر. قاضي و كارشناس بايد با آرامش كار خود را دنبال كند و اين جو باعث مي‌شود كه اين آرامش به‌هم بخورد. قاضي مجبور است منتظر شود تا جو آرام شود و بعد تصميم بگيرد زيرا قاضي كه تسليم اين جوسازي‌ها نمي‌شود. اعتماد مردم هم با اين فضاسازي‌ها از بين مي‌رود. 50 درصد درمان به دليل اعتماد به پزشك پيش مي‌رود. در پزشكي دارويي داريم به نام «دارونما» كه فقط پزشك مي‌داند كه دارو نيست و آن را به مريضش مي‌دهد و او خوب مي‌شود. اين دارو نيست كه مريض را خوب مي‌كند بلكه اعتماد و جنبه رواني داروست كه بيمار را بهبود مي‌بخشد. اين جوسازي باعث مي‌شود كه تمام اين درمان‌ها هم با مشكل روبه‌رو شود. اگر اين جوسازي به نفع مردم باشد ادامه دهند ولي اين به نفع مردم نيست. ضمنا اگر در آرامش كار كنيم مظلوم‌نمايي‌ها صورت نمي‌گيرد. در همين ليست منتشر شده سه نفر در بررسي‌هاي ابتدايي تبرئه شدند. بهتر است بعد از صدور حكم قضايي اين اسامي با صلاحديد قاضي رسانه‌اي شود.
او با اشاره به اينكه كاش اسامي اين 14 نفر به‌طور كامل اعلام مي‌شد، تاكيد مي‌كند: اينطوري 14 هزار نفر را در آن ليست قرار داده‌اند زيرا اسامي مشابه زيادي وجود دارد. ضمن اينكه اگر سه يا چهار بار اين ليست انتشار پيدا كند قبح قضيه مي‌ريزد آن موقع چه اتفاقي مي‌افتد؟ بايد نگاه كنيم كه متخلف جسور‌تر شود. زيرا مي‌گويد اسم‌ها كه اعلام شد و اتفاقي هم نيفتاد. اعلام اسامي حكم بازدارنده نيست. بلكه بايد از راه‌هاي قانوني با آن برخورد كرد. در مورد زيرميزي گرفتن پزشك‌ها، تغزيرات، وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام‌پزشكي مي‌تواند با اين مسئله برخورد كند و هم در حال حاضر با افراد متخلف برخورد مي‌شد. سازمان نظام‌پزشكي دو سه هفته در دادسرا روي اين اسامي كار كرده و زيرميزبگيري‌ها را به نتيجه رسانده است.
معاونت انتظامي سازمان نظام‌پزشكي در ادامه با اشاره به اينكه برخورد با متخلفان بستگي به ميزان و شدت، نوع و تعداد تخلف و نوع برخورد هم فرق مي‌كند، مي‌گويد: از تذكر و توبيخ گرفته تا محروميت مي‌توان با اين افراد برخورد كرد. در اين مورد هم اين 14 نفر براي ما مهم نيست بلكه هر كس كه قانون را رعايت نكند با برخورد قانوني روبه‌رو خواهد شد. ما در عرض 2 ماه گذشته سه مطب پزشكي را در تهران تعطيل كرده‌ايم. آيا رسانه‌اي كردن آن دردي از مردم دوا مي‌كند يا تاثيري در درمان آنها خواهد بود؟ همين كه جامعه پزشكي از آن اطلاع داشته باشد كفايت مي‌كند.
او در مقابل اين سوال كه مقصر اين قضيه مگر خود پزشك‌هاي متخلف نبودند؟ پاسخ مي‌دهد: اگر طي چند سال حقوق شما افزايش پيدا نمي‌كرد چه مي‌كرديد؟ نمي‌خواهم از عملكرد خلاف قانون اين افراد دفاع كنم اما در كدام صنف خدماتي داريد كه در عرض 7-8 سال گذشته نرخ دستمزد هيچ تفاوتي نكند؟ فقط گروه پزشكي است. 200-300 درصد تورم در بخش سلامت و جامعه داشته‌ايم. وقتي بنياد درست نباشد به اين كارهاي خلاف كشيده مي‌شود. اين موضوع با بگير و ببند حل نمي‌شود بايد ريشهاي حل شود. اما اين دليل نمي‌شود كه تعرفه تغيير نكرده پزشكان هر كاري دوست دارند را انجام دهند. البته اكثر پزشكان طبق قانون كار مي‌كنند. همين پزشكاني كه اسم‌شان در ليست قيد شده هم مريض‌هايي كه از لحاظ مالي مشكل دارند را به صورت مجاني جراحي مي‌كنند.
دكتر فتاحي در پاسخ به اين سوال كه هزينه‌هاي درمان براي مردم هم زياد شد، آيا با افزايش تعرفه‌هاي پزشكي مردم مي‌توانند از عهده آن بر آيند، پيشنهاد مي‌دهد: بايد همه‌جانبه نگاه كرد. بايد تعرفه، سرانه و نظارت همزمان با هم درست شود و بيمه‌ها را نيز بايد توانمند كرد. متاسفانه قانون هدفمندي را ناقص اجرا كرديم. قرار بود از درآمد اجراي هدفمندسازي 10 درصد به بخش سلامت اختصاص دهيم ولي اين كار را نكرديم و باعث شده كه اين عوارض پيش بيايد. بيمارستان دولتي هزينه‌هاي خود را نمي‌تواند دربياورد. تا كي مي‌توانيم با اين وضعيت پيش برويم؟ مردم ندارند، بيمه‌ها هم ندارند، بيمارستان‌ها هم توانمند نيستند. چه بايد كرد؟
معاونت انتظامي سازمان نظام‌پزشكي در پاسخ به اينكه پزشكان به افرادي كه بيمه تكميلي دارند بيشتر پيشنهاد زيرميزي مي‌دهند، مي‌گويد: فكر نمي‌كنم براي اين پزشكان در بيمار آزاد و بيماري كه بيمه تكميلي دارد تفاوتي وجود داشته باشد. در اولين سالي كه تعرفه‌گذاري در اختيار سازمان نظام‌پزشكي قرار گرفت، دريافت زيرميزي به حداقل رسيد و كمترين تخلف را در آن موقع داشتيم. وقتي تعرفه‌گذاري به بخش خصوصي انتقال پيدا كرد روز به روز شاهد تخلف بيشتري بوديم. آماري هم وجود ندارد كه پزشكان چند درصد مي‌گيرند. كل شكايت‌هاي كشوري تعرفه‌اي در سازمان نظام‌پزشكي 5 درصد است.وي در پاسخ به اين سوال كه مردم براي شكايت برسر دوراهي قرار مي‌گيرند كه از پزشكي كه درمان بيمارش در دست اوست شكايت كنند، يا بيمارش را نجات دهند؟ مي‌گويد: بعد از اينكه بيمار آنها بهبود پيدا كرد مي‌توانند تا يكسال به سازمان نظام‌پزشكي مراجعه كرده و شكايت كنند. در تغزيرات و دادگاه‌ها محدوديت زماني وجود ندارد. آمار شكايت‌هاي درماني در دنيا 3 درصد است. در ايران اين آمار تقريبا 0.1 درصد است. مردم ما خوب و نجيب هستند كه اهل شكايت نيستند و شرايط را درك مي‌كنند.
پزشك‌هايي كه رقم نجومي ميگيرندسيامك مره‌صدق با بيان اينكه به صورت رسمي اين اسامي پزشك‌هاي زيرميزي‌بگير اعلام نشده است به تهران امروز مي‌گويد: يكي از مسئله‌هاي دست چندم بخش سلامت زيرميزي است. گرفتن تعرفه‌هاي خارج از عرف مربوط به تعداد معدودي در بخش‌هاي تخصصي و فوق تخصصي است. وجود همين تعداد معدود (دو سه درصد از پزشك‌ها) باعث شده كه اين معضل پاي همه پزشك‌ها نوشته شود. در كميسيون بهداشت و درمان مجلس اصرار داشتيم كه اين از دانه‌درشت‌ها شروع شود علت آن اين بود كه اين افراد تحريك كننده بقيه به‌ويژه پزشك‌هاي جوان هستند و حتي متاسفانه فرهنگ اشتباهي در گروهي از مردم جا افتاده است كه پزشك‌هايي كه رقم‌هاي نجومي مي‌گيرند كارشان هم نجومي خوب است. مسئله اصلي يك فرهنگ اشتباهي است كه بين مردم جا افتاده و همين دانه‌درشت‌ها باعث آن شدند كه بايد از بين برود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه خواست كميسيون اين بوده كه شروع برخورد با پزشكان زيرميزي‌بگير دسته چندم برخورد شود، مي‌افزايد: اين افراد سوءاستفاده از قداست حرفه پزشكي كردهاند و چنانچه از هيات علمي دانشگاه باشد بايد برخورد شديدتري با آنها شود زيرا براي دانشجويان بدآموزي دارند. مقام هيات علمي داراي يك مقام با ارزش‌هاي پاك است و آنها از اين مقام سوءاستفاده مي‌كنند. او با تاكيد بر اينكه اين حركت بايد تداوم داشته باشد، ادامه مي‌دهد: اميدوارم اين حركت مقطعي و كوتاه مدت نباشد. در مدت كوتاهي از سوي وزارت بهداشت به سر و سامان برسد. البته جاي تشكر دارد زيرا چيزي نزديك به 8 سال است كه وزارت بهداشت و درمان مي‌خواهد با اين افراد برخورد كند. هر موقع كه تصميم جدي مي‌گرفت حداكثر با برخورد با چند پزشك جواني كه در شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك زيرميزي مي‌گرفتند اين جريان تمام مي‌شد و كاري به دانه درشت‌ها و پزشكان معروف و پربيماري كه در شهرهاي بزرگ مثل تهران هستند نداشتند. خوشبختانه در حال حاضر برخورد از دانه درشت‌ها شروع شده و اين باعث مي‌شود كه كل اين فرهنگ خطاكارانه نابود شود. حركت مثبت وزارت بهداشت و درمان در چندماه اخير براي برخورد با اين مقوله، جاي اميدواري دارد و عزم جدي وزير در برخورد با تعرفه‌هاي غيرقانوني كاملا مشخص است.
دكتر مره‌صدق با اشاره به اينكه ضوابط مشخص است و مشكل قانوني در اين مورد نداريم، مي‌گويد: حتي تا لغو پروانه طبابت هم مي‌توان در اين مورد پيش رفت. خلأ قانوني برخورد با اين صنفي كه باعث خدشه به آبروي كل پزشك‌ها مي‌شوند نداريم. به وزارت بهداشت هم اعلام كرديم كه اگر خلأ قانوني در اين مورد وجود دارد مطرح كند يا به صورت لايحه آن را ارائه دهد و حتي ما حاضريم با فوريت آن را به مجلس پيشنهاد بدهيم و تصويب كنيم تا وزارت بهداشت ابزار لازم را داشته باشد. او در پاسخ به اين سوال كه چرا هيچ بيماري از اين افراد به سازمان نظام‌پزشكي شكايت نكرده است مي‌گويد: همان فرهنگ اشتباهي كه قبلا به آن اشاره شد جواب سوال شماست. مردم فكر مي‌كنند كار آنها خيلي خاص و پيچيده است و ديگران نمي‌توانند. من اين را به ضرس قاطع مي‌گويم كه كيفيت خدمات سلامتي در بخش دولتي و خصوصي فرقي ندارد. حتي در بخش دولتي به دليل حضور انترن و رزيدنت‌ها رسيدگي به بيمار‌ها بيشتر است. منتهي متاسفانه از آنجايي‌كه بيمارستان‌هاي خصوصي از پذيرش بيماران بدحال و پرخطر خودداري مي‌كنند به نظر مردم مي‌آيد كه توسط پزشك‌هاي اين بيمارستان‌ها درمان شوند زودتر و بهتر درمان مي‌شوند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه فكر نمي‌كنيد به دليل اين است كه بايد حقي براي شكايت از پزشك به سازمان نظام‌پزشكي پرداخته شود؟ مي‌افزايد: درست است كه اگر بيماري بخواهد از پزشكي شكايت كند بايد مبلغي را واريز كند اما چنانچه اين شكايت به خاطر مسائل تعرفه‌هاي غيرقانوني باشد نيازي به پرداخت اين مبلغ نيست. از اين به بعد هم وزارت بهداشت و درمان به همراه سازمان نظام‌پزشكي به عنوان مدعي‌العموم وارد اين جريان خواهد شد. يعني حتي اگر كسي شكايت نكند وزارت بهداشت و درمان به عنوان شاكي به سازمان نظام‌پزشكي مراجعه كند و سازمان نظام‌پزشكي هم كساني را كه مي‌شناسد به وزارت بهداشت و درمان معرفي كند تا اقدامات لازم صورت گيرد.
دكتر مره صدق با اشاره به اينكه دو نوع برخورد با اين پزشكان صورت مي‌گيرد، ادامه مي‌دهد: يكي برخورد صنفي است كه در چارچوب صنف پزشكي و توسط سازمان نظام‌پزشكي صورت مي‌گيرد. برخورد ديگر معرفي به مراجع قضايي و سازمان تعزيرات است، كه بايد از سوي وزارت بهداشت و درمان صورت گيرد. در هر دو زمينه برخورد‌هاي بدون اغماضي با افراد متخلف صورت مي‌گيرد.
