مضرات سيگار بر هيچ‌كس پوشيده نيست اما با وجود اين مضرات، شاهد عرضه و تقاضاي سيگار ميان اقشار مختلف جامعه هستيم. آنچه در اين ميان مهم به نظر مي‌رسد اين است كه با وجود توليد سيگار در شركت دخانيات ايران، چرا بازهم اين كالا از مبادي مختلف به صورت عمده و قاچاق وارد ايران مي‌شود؟ متولي مبارزه با قاچاق سيگار چه نهادي است؟ و چرا هرروز بر تعداد عرضه كنندگان سيگار افزوده مي‌شود؟ در اين ميان نقش سازمان بازرسي به عنوان نهاد نظارتي چيست؟ چرا با وجود حجم گسترده قاچاق سيگار و مشاهده آن در سطح شهر اين نهاد يا سازمان‌هاي متولي دست به اقدام جدي جهت جلوگيري از قاچاق سيگار نمي‌زنند؟
روزنامه قانون در اين زمينه گفت‌وگويي با محمد صالح نيكبخت حقوقدان و وكيل دادگستري انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد:
خريد و فروش سيگار قانوني استمحمد صالح نيكبخت با اشاره به اينكه در مورد ممنوعيت خريد و فروش سيگار قانوني وجود ندارد، خاطرنشان كرد: بايد گفت كه در سال‌هاي اخير به‌تدريج دامنه مصرف سيگار محدود شده يعني افراد در اماكن عمومي از سيگار كشيدن منع شده‌اند و اين امر موجب نوعي آسايش و امنيت رواني براي كساني است كه سيگار نمي‌كشند.
خطر مصرف سيگار تنها متوجه خود مصرف‌كننده نيستاين حقوقدان ادامه داد: با وجود اجماع نظر ميان علما، حقوقدانان و پزشكان در مورد مصرف سيگار و خطر آن براي سلامتي افراد، ولي در مورد حرمت مصرف آن اتفاق نظري وجود ندارد. همگان مي‌دانند كه خطر مصرف سيگار تنها متوجه خود مصرف‌كنندگان آن نبوده بلكه اين خطر متوجه كل افراد جامعه‌اي است كه در كنار افراد سيگاري قرار مي‌گيرند. بايد اذعان داشت جامعه در معرض خطر بزرگي قرار گرفته است زيرا انواع بيماري‌ها به ويژه سرطان در ميان افراد سيگاري بسيار بيشتر از كساني است كه سيگار مصرف نمي‌كنند.
اين وكيل در پاسخ به اين سوال كه چرا با توجه به خطرات فراوان مصرف سيگار باز شاهد مصرف فراوان آن در ميان اقشار مختلف هستيم، توضيح داد: علت اين امر را مي‌توان به لحاظ معذوريت قانوني و فقهي دانست و بايد گفت بيش از يك قرن است در كشور ما جمعيت قابل توجهي از مردم، توتون و تنباكو را كشت مي‌كنند و از اين راه درآمد زندگي خود را تامين مي‌كنند. اما در زمينه واردات قانوني و غيرقانوني( قاچاق) سيگار و خريد و فروش آن بايد گفت جمعيت كثيري از مردم باوجود ممنوعيت‌هاي اعمال شده، فعاليت مي‌كنند.
در كشور ما كمتر صنعتي تاب مقاومت با صنايع خارجي را داردنيكبخت در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود كشت توتون و تنباكو و تهيه سيگار در داخل كشور باز شاهد قاچاق اين كالا به كشور هستيم، تصريح كرد: واقعيت اين است كه (اگر به مسئولان صنايع كشور و بازرگاني برنمي‌خورد) بايد بگوييم صنايع ما هميشه در چنبره قوانين و مقررات حاد و پيچيده قرار مي‌گيرد و در حال حاضر كمتر صنعتي در كشور ما تاب مقاومت با صنايع خارجي را دارد. در مورد سيگار هم با توجه به اينكه رقابت شديدي در اين زمينه وجود دارد و كارخانه‌هاي بزرگ سيگارسازي در دنيا و توتون مصرفي در اشكال مختلف دخانيات مانند پيپ، قليان و... توليد مي‌كنند، موجب شده است كه توليدات سيگار داخلي توان رقابت با سيگارهاي خارجي را نداشته باشند و با توجه به اين نكته كه گفته مي‌شود، ميزان نيكوتين سيگارهاي داخلي بيشتر از سيگارهاي خارجي است، افراد سيگاري در صورت تمايل به ترك سيگار، به سمت كالاي خارجي گرايش پيدا مي‌كنند. مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود كه در حال حاضر تجارت خارجي سيگار و انواع توتون‌هاي پر از نيكوتين در كشور ما، بازار گرمي داشته باشد.
اين حقوقدان ادامه داد: تجارت و واردات سيگار به دو صورت انجام مي‌شود، در روش اول، واردات رسما توسط برخي از افراد داخلي و خارجي شناخته شده صورت مي‌گيرد كه در اين مورد نهادهاي مالي كشور مانند بانك‌ها وموسسات سرمايه‌گذاري براي اين تجارت گشايش اعتبار مي‌كنند. در اين مورد برخي از مديران بانك‌ها، در اوايل نيمه دوم سال 1384بي‌محابا تسهيلات ريالي و ارزي پرداخت كرده‌اند و كساني هم كه درگير اين تجارت خطرناك بوده‌اند بدهي‌هاي خود را به بانك گشايش كننده اعتبار پرداخت نكرده‌اند و علت عدم پرداخت بدهي اين است كه در آن مقطع از شركت گشايش كننده اعتبار هيچ وثيقه معتبر اعم از اموال منقول و غير منقول و سهام بانك‌ها و اسناد مالي معتبر اخذ نشده و به اين جهت اين افراد اقدامي در جهت پرداخت بدهي خود نكرده‌اند.
تجارت سيگار به لحاظ مصرفي بودن زمين‌گير نمي‌شود اين وكيل خاطرنشان كرد: در مورد اينكه چرا اين تجارت طرفداران زيادي دارد بايد گفت اولا اين تجارت به لحاظ مصرفي بودن زمين‌گير نمي‌شود ثانيا منافع بسياري براي عاملان آن دارد. بخش ديگري از تجارت سيگار به صورت قاچاق از مبادي ورودي و از مرزهاي زميني و دريايي وارد كشور مي‌شود و معلوم نيست چگونه مرزبانان و گارد گمرك نمي‌توانند اين بارهاي سنگين از لحاظ كميت را رصد و از ورورد آن به كشور جلوگيري كنند. هميشه اين شبهه وجود دارد كه چطور اين حجم سيگار از مرزها وارد كشور مي‌شود و امكان شناسايي و توقيف آن وجود ندارد.
سازمان بازرسي نقش نظارتي بر نهادهاي اجرايي و قضايي را داردوي در مورد نقش سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: به‌طور كلي سازمان بازرسي كل كشور از نهادهاي نظارتي خوبي است كه بازرسان آن اقدامات ارزنده‌اي در زمينه كشف خلاف‌هاي مالي داشته‌اند. ولي همانطور كه در شرح وظايف اين سازمان آمده است بايد گفت اين سازمان مستقيما بازدارنده نيست و نمي‌تواند به عنوان نهاد جلوگيري كننده از كالاي قاچاق باشد بلكه اين سازمان نقش نظارتي بر نهادهاي اجرايي و قضايي و... داشته و خلاف‌هاي صورت گرفته در نهادها و سازمان‌هاي مختلف را كشف مي‌كند. با اين حال اين سازمان با در دست داشتن آمار كالاهاي قاچاق مي‌تواند نهادهاي جلوگيري‌كننده و كاشف را بازرسي و قصورات صورت گرفته را آشكار سازد. لازم به توضيح است ورورد كالاي قاچاق از جمله سيگار شباهت زيادي به موادمخدر دارد و چون سود زيادي دارد پس عوامل آن هزينه زيادي نيز مي‌كنند. ولي جهت كشف و ضبط اين كالا در حدي كه مورد انتظار جامعه باشد، نيست.
ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير 18 سالاين حقوقدان در مورد ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير 18 سال يادآور شد: فروش سيگار به افراد زير 18 سال ممنوع است ولي هيچ يك از فروشندگان اين ممنوعيت فروش را رعايت نمي‌كنند و عملا محدوديتي در فروش سيگار وجود ندارد و همين امر موجب پايين آمدن سطح سني اعتياد به سيگار در جامعه است.
افزايش واردات قانوني و غير قانوني كالا به كشورنيكبخت در خاتمه يادآور شد: به نظر مي‌رسد همانطور كه اشاره شد در كشور ما، براي توليد وگسترش، نوسازي صنايع ايران آن‌قدر شرايط و قيود وجود دارد كه براي توليد و صادرات هيچ كس همت عالي ندارد ولي متاسفانه واردات كالا چه به صورت رسمي (قانوني) چه به صورت غير قانوني هرسال صد‌ها هزار تن كالا وارد كشور مي‌شود و نهادهاي عامل كمتر به وظايف خود عمل كرده‌اند.به نظر بنده دولت در جهت نوسازي و گسترش صنايع همت گمارد تا افراد بتوانند در زمينه توليد فعاليت داشته باشند كه هم گامي در جهت رفع بيكاري برداريم هم اينكه در زمينه توليد، كشور به خودكفايي برسد.
