تأیید کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحلیل‌های متفاوت همراه شده است. برای روزنامه‌های اصلاح‌طلب ثابت شده که یک کارگردان با نام مستعار «من روحانی هستم» را ساخته است. اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به روحانی در مورد نقشه‌های تندروهای جناح مقابل هشدار می‌دهند. انجام خصوصی‌سازی‌های بزرگ، دیگر خبر مهم روزنامه‌های امروز است.
قرار است از
صدهزار تن پرسیده شود از كجا آورده‌اي؟
روزنامه خراسان، یک روز پس از تصویب کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ابعاد این طرح نوشت: پیشتر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرده بود: «درباره طرح رسیدگی به اموال مسئولان همه اعضای مجمع تشخیص اتفاق نظر دارند اما توسعه و دامنه این طرح بسیار وسیع بوده و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از مسئولان را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که بسیاری از اعضا معتقدند: سنگ بزرگ علامت نزدن است».
باهنر در توضیحات بیشتر طرح رسیدگی به اموال مسئولان، تصریح کرد: این ۱۰۰ هزار نفری که قرار بود در این طرح به اموالشان رسیدگی شود مسئولانی از تمامی اعضای شوراهای شهر، مدیران کل، ادارات، معاونان، امرای ارتش، سپاه و... بودند اما در قانون اساسی رسیدگی به اموال رهبری، رئیس جمهور و وزرا درج شده است بنابراین همین امر سبب شده تا اعضای مجمع تشخیص درخصوص این گستردگی و دامنه طرح اتفاق نظر داشته باشند. در همین حال به گزارش تسنیم پیشتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: طرح رسیدگی به اموال مسئولان تا پایان خردادماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می‌رسد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با خراسان با مثبت ارزیابی کردن این طرح گفت: کلیات «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در مجمع تشخیص تصویب شده و بررسی جزئیات آن باقی مانده است. وی در ادامه افزود: براساس این طرح وزرا، مسئولان ومقامات دولتی، قضایی، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری، قضات، استانداران وحتی فرمانداران و... باید لیست اموال و دارایی‌های خود، فرزندان و همسر خود را از زمان انتصاب به یک سمت و پس از پایان خدمت به مراجع ذی صلاح اعلام کنند. به عبارت دیگر این همان قانون از کجا آوردی است. نماینده نجف آباد در پاسخ به این سؤال که این طرح با وضعیت فعلی چه تفاوتی دارد گفت: درحال حاضر مسئولان درباره اموال خود و اینکه اگربه دارایی‌هایشان اضافه شده از کجا آورده‌اند پاسخگو نیستند اما دراین طرح اصل بر برائت نیست به علاوه در این طرح دایره شمول مسئولان و مقامات گسترده شده است. ابوترابی تصریح کرد: البته در طول بررسی جزئیات در مجمع احتمال تغییرات وجود دارد.
بهمن کشاورز نیز در یادداشتی با تیتر «دیگر بار از کجا آوردهای؟!» در روزنامه اعتماد نوشته: در خبر آمده بود کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. این خبر مایه دلگرمی و امیدواری است و در صورتی که این طرح از قوه به فعل درآید بی‌گمان، منشا ثمرات و برکاتی خواهد بود. بررسی پرونده‌های فساد مالی بزرگ نشان می‌دهد همواره این قضایا به نوعی به ماموران و کارگزاران و مقامات دولتی مربوط می‌شود. البته جای شگفتی نیست، زیرا بخش خصوصی کافی است مالیاتش را بپردازد، رقابت مکارانه یا کلاهبرداری یا جعل نداشته باشد، آنگاه فعالیت آن قانونی و مشروع خواهد بود. آنچه باعث می‌شود رقم‌های وحشتناک و نجومی مطرح شود ارتباط قضایا با منابع دولتی و عمومی است که از برکت وجود پول نفت، به سرچشمه - فعلا- بی‌پایانی متصل است.
این مشکلی نیست که مربوط به امروز باشد. قانون معروف «از کجا آوردهای» که همزمان با قانون مشهور به منع مداخله تصویب شد، مربوط به سال ۱۳۳۷ است. این نشان می‌دهد که این مشکل به نوعی ریشه در تاریخ دارد و هر اندازه هم عقب برویم باز هم نشانه‌هایی از آن را خواهیم دید. تفاوتی که ایجاد شده این است که به تبع تحولات اقتصادی در دنیا ابعاد قضایا در کشور ما نیز بسیار بزرگ شده است. در زمان تصویب قانون از کجا آوردهای در سال ۱۳۳۷ مصداق این مفهوم یا پاسخ این سؤال ساختمانی شش یا هفت طبقه (و شاید هم کمتر) واقع در خیابان دکتر شریعتی فعلی، ایستگاه باغ صبا بود که گویا به یکی از امرای ارتش تعلق داشت و پارکابی‌های اتوبوس‌ها (کسانی که مسئول گردآوری کرایه مسافران اتوبوس یا پاره کردن بلیت بودند) ایستگاه باغ صبا را به ایستگاه «از کجا آوردهای» تبدیل و نامگذاری کرده بودند و این مطلب را علنا فریاد می‌زدند: «از کجا آوردهای نبود؟». اما امروزه این سؤال را در مورد ساختمان‌هایی می‌توان مطرح کرد که برای دیدن آخرین طبقه آن کلاه از سر بیننده می‌افتد و صحبت از گم یا ناپیدا شدن ارقامی می‌شود که افرادی نظیر بنده برای نوشتن آن‌ها باید از حروف استفاده کنند، چون عددنویسی از توانمان بیرون است.
به هر حال هر چند رسیدن به این نقطه بسیار طول کشید و نهایتا کار به مجمع تشخیص مصلحت رسیده، می‌توان امیدوار بود قدمی به جلو برداشته شود. به نظر می‌رسد شبهه مطرح شده اصولا در خور تامل است، زیرا هیچ مانعی برای جمع بین اصل ۱۴۲ قانون اساسی و قانونی که اجرای مضمون این اصل را در مورد مقامات و مسئولان که در اصل مذکور به آن‌ها توجه نشده است، وجود ندارد.
حتی به نظر می‌رسد اجرای قانون مصوب ۱۳۳۷ در جوار اصل ۱۴۲ با هیچ مانعی مواجه نباشد. در عین حال این تذکر هم لازم است که استثنائات دامنه شمول این قانون هرچه کمتر باشد به مصلحت نزدیک‌تر خواهد بود. زیرا هر استثنایی شبهه‌‌ای در پی خواهد داشت و هر شبهه‌‌ای توسعه سلامت اقتصادی را محدود و دشوار خواهد کرد. والله اعلم.
تندروهای جناحی در مقابل دولت روحانی
شرق مدعی شده که دور تازه‌ای از حملات به دولت اعتدال در جریان بوده است. این روزنامه در پاسخ به اینکه «تندرو‌ها دنبال چه هستند؟» نوشته است: مهم‌ترین هدفی که به نظر می‌رسد جبهه پایداری و جریانات افراطی همسو با آن‌ها برای حمله به دولت پیگیری می‌کنند، ناامید کردن افکار عمومی از دولت است که به شیوه‌های مختلف دنبال می‌شود.
شرق خط روزهای اخیر خود در توصیه‌های خاص به روحانی را ادامه داده و نوشته: سن روحانی بخواهد یا نخواهد مخالفان و افراطیون تکلیف خود را در قبال دولت او مشخص کرده و همه توان خود را به کار گرفته‌اند تا در مقابل این دولت اعتدال بایستند. در چنین شرایطی هرچند دولت نخواهد درگیر حاشیه‌ها شده و به آن‌ها پاسخ دهد بی‌توجهی به آن‌ها نیز می‌تواند تبدیل به بحران برای دولت شود. دولت نباید به هیچ‌وجه ارتباط مستمر و گفت‌وگوی مستقیم خود با افکار عمومی و بدنه اجتماعی را از دست بدهد. تجربه نشان داده پاشنه آشیل دولت‌ها همان بدنه اجتماعی و رای‌دهندگانی است که به دولت امید بسته‌اند؛ اگر این امید به یأس بدل شود، کار دولت سخت خواهد شد.
وطن امروز نیز در شروع گزارشی با تیتر «روحانی، اصلاح‌طلبان رادیکال و انتخابات مجلس» نوشته: چندی پیش منتجب‌نیا از چهره‌های نزدیک به مهدی کروبی ـ که هم اکنون به دلیل طرح دروغ‌های کلان درباره انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در حصر خانگی بسر می‌برد ـ با چند هدف من‌جمله احیای نام کروبی در میان فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، کسب کرسی‌های بیشتر برای این گروه در مجلس شورای اسلامی و احیای یک نظام تمامیت‌طلب جناحی و... طرح تشکیل شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان را مطرح کرد.
نویسنده پس از مرور تحرکات جناح رقیب نوشته: اصلاح‌طلبان با چند هراس جدی نیز دست به گریبان هستند که مهم‌ترین آن عبارت است از اینکه احتمال می‌رود در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی با توجه به عملکرد دولت، عدم‌همراهی‌های عمومی و همچنین رویکردهای محلی، از همین وضعیت عددی و کمی نیز بی‌بهره بمانند. به‌عبارتی روشن این احتمال وجود دارد که در یک تقسیم کشوری حتی همین میزان که واجدان شرایط در انتخابات ۱۳۹۲ حسن روحانی را همراهی کردند در سطح ملی به عددی نازل‌تر تبدیل شود، چرا که گزینه‌ای بیش از روحانی و عددی بیش از آنچه به روحانی رأی دادند در برآوردهای این جناح برای تصمیم‌گیری برای کسب کرسی‌های بیشتر وجود ندارد. حال آنکه در انتخابات مجلس یک مزیت دیگر یعنی ملی بودن و مبتنی بودن بر سیستم یکپارچه کشوری برای تبلیغ، بهره‌مندی از برنامه‌های صدا و سیما و بسیاری از گزینه‌های دیگر نیز در اختیار جریان یاد شده نیست و خود این مولفه‌ها به نگرانی‌های بیشتر برای کسب رأی دامن می‌زند.
سیاست کلان حاکم بر جریان اصلاح‌طلبی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، وارد شدن با نهایت ظرفیت و گزینه‌های حداکثری برای به‌دست آوردن نهایت کرسی‌های مجلس شورای اسلامی است که خود این امر یک هراس دیگر را سبب‌ساز می‌شود، بسیاری از گزینه‌های حداقلی و میانی ممکن است به آنچه عارف در انتخابات ریاست جمهوری دست زد، فکر نکنند و حاضر نباشند به بهانه وعده‌ای برای آینده که تجربه نیز نشان داده است محقق نمی‌شود، آرزوی شیرین پیروزی در مجلس را نقش بر آب کرده، از آن صرفنظر کنند.
هراس دیگر، نحوه سهیمه‌بندی اشخاص و جناح‌های موسوم به اصلاح‌طلب در شورای رهبری این گروه به شمار می‌آید. به طور مثال چه کسی در این گروه می‌تواند نماینده جریان رادیکال حامیان موسوی و کروبی باشد؟ عبدالله نوری سهمش از انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده چیست؟ چه کسی باید بگوید عارف در این شورا می‌تواند کنار رفسنجانی بنشیند یا خیر؟ خوئینی‌ها تکلیفش چه خواهد شد؟ او که هنوز هم دوست دارد قدرت در سایه و بانی برخی تصمیم‌های کلان درون این جریان باشد.
اما در هر حال بخش‌هایی از گروه اصلاح‌طلبان همچنان در تکاپویی شدید برای مذاکراتی فشرده میان خاتمی، هاشمی رفسنجانی، ناطق، عبدالله نوری، عارف و موسوی‌خوئینی‌ها هستند.
ائتلاف آقابالاسر‌ها یا به اصطلاح سران اصلاحات که دقیقا مشخص نیست با کدام شاخصه‌های سیاسی می‌شود شخصی مثل حسن روحانی را عضوی از گروه اصلاح‌طلبان ارزیابی کرد، کما اینکه بسیار بعید و دور از ذهن است که روحانی حاضر باشد در چنین عرصه‌ای وارد شده و اعتبار سیاسی‌اش را فدای سودای سیاسی زیانبار این گروه کند.
حسن روحانی به خوبی می‌داند او در آینده با مجلسی که مرکب از دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان باشد، مشکلات بسیار زیادی خواهد داشت و اصلا دوست ندارد باز با پدیده شومی با تیتر مجلس ششم دست و پنجه نرم کند.
اما امیدهایی نیز برای اصلاح‌طلبان در این جناح‌گرایی وجود دارد، من‌جمله اینکه اصولگرایان به وحدت‌نظری برای ایجاد یک ساختار مدیریت سیستمی و کلان دست پیدا نکنند.
یا همچنان اصولگرایان با همان مشکلات قبلی اعم از تفرقه و انحصارگرایی در تبیین حدود و مرزهای گفتمان انقلاب اسلامی گام بردارند و هر جریان خود را در یک دایره بسیار محدود طراحی کرده یا وارد بازی‌های بی‌حاصل شوند.
اصولگرایان در تدارک یک جبهه انتخاباتی برای مجلس شورای اسلامی باید به ایجاد یک جبهه حداکثری از همه ظرفیت‌ها و اشخاصی که به نحوی می‌توانند موثر باشند فکر کنند و بدانند در نهایت امر یک ائتلاف ملی نیرومند تعیین‌کننده عرصه خطیر آینده خواهد بود.
بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی در ایران
روزنامه اعتماد ابعاد گوناگون اعلام فهرست شرکت‌هایی را که در صف خصوصی‌سازی هستند بررسی کرده است. به نوشته این روزنامه با توجه به فهرست اعلام شده از طرف سازمان خصوصی سازی، قرار است در سال جاری سهام ۱۰۲ شرکت بسیار بزرگ و بزرگ واگذار شود، به نظر می‌رسد در صورت واگذاری و عرضه سهام این شرکت‌ها، بزرگ‌ترین خصوصی سازی ایران در سال ۹۳ رقم بخورد. اگرچه سازمان خصوصی سازی هنوز رقمی از ارزش این ۱۰۲ شرکت منتشر نکرده است، یکی از مدیران سابق این سازمان در گفت‌و‌گو با «اعتماد» توضیح داد: با توجه به‌شناختی که از شرکت‌های اعلام شده دارم، برآورد می‌کنم ارزش احتمالی این شرکت‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان باشد که یک محاسبه ساده نشان می‌دهد امسال اگر شرکت‌های درحال واگذاری فروش بروند رقمی معادل ۲۵ میلیارد دلار از این طریق درآمد کسب می‌شود بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی موظف است تا پایان سال ۹۳ که به نوعی برنامه چهارم قانون اساسی نیز به اتمام می‌رسد، سهام تمام شرکت‌هایی را که اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری تعیین کرده است به بخش خصوصی عرضه کند.
سازمان خصوصی سازی از سال ۸۴ که اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید تاکنون درمجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان سهام عرضه کرده است که ۶۶ هزار میلیارد تومان از این رقم به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی، ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت رددیون و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سهام عدالت واگذار شده است. براساس لیست منتشره از سوی سازمان خصوصی سازی، فهرست شرکت‌های منتشرشده به دو بخش تقسیم می‌شود که نام ۲۷ شرکت دولتی زیر درلیست بنگاه‌های بسیار بزرگ قابل واگذاری در سال ۹۳ قرار گرفته است. گروه یک واگذاری‌ها: ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی حفاری، ۱۰۰ درصد سهام کشت و صنعت دامپروری مغان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند، ۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ۲۲/۷۷ درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه ۱۰۰ درصد ارزش طرح هرمزال، ۵۰/۲۸ درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پشتیبانی امور دام کشور، ۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، ۱۰۰ درصد سهام شرکت آلومینای ایران و ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود باید در قالب گروه یک از بخش شرکت‌های بسیار بزرگ واگذار شود.
در گروه دو واگذاری‌ها از ۲۷ شرکت بسیاربزرگ، سازمان خصوصی سازی باید ۴۹ درصد سهام شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس، ۹۹/۴۹ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و اب، ۰۷/۴۵ درصد سهام پالایش نفت بندرعباس، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی، ۱۰۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ۴۶/۵۱ درصد سهام پالایش نفت لاوان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، ۱۰۰ درصد سهام شرکت نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سهند، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق زاهدان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق مفتح، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولیدنیروی برق فارس، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولیدی نیروی برق آذربایجان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ۱۰۰ درصد سهام شرکت هلدینگ گاز ایران را به فروش برساند.
در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است برای حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند.
بخش دوم از فهرست واگذاری‌های امسال سازمان خصوصی سازی، شامل ۷۶ شرکت در قالب بنگاه‌های بزرگ است که این فهرست نیز به دوگروه تقسیم می‌شود: در گروه اول ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های قطارهای مسافری رجا، ماشین سازی تبریز، خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت لوله گس‌تر اسفراین، شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، ۴۰ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق زرند، ۹۳/۳۳ درصد سهام شرکت عمران تکلار، ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های مرکزگسترش فناوری ایران، شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت، شرکت زغال سنگ البرز مرکزی، شرکت مس شهر بابک، شرکت مؤسسه فرهنگی و ورزشی نفت تهران، ۴۹/۹۶ درصد سهام شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران، ۳۱/۸۱ درصد سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، ۳۱/۴۵ درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز باید عرضه شود.
در گروه دوم از این بخش نیز باید ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های تولید نیروی برق خلیج فارس، تولید نیروی برق سبز منجیل، تولید نیروی برق لوشان، شرکت تولیدی نیروی برق شاهرود، شرکت تولید نیروی برق خراسان، ۴۹ تا ۵۹ درصد سهام ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق استان‌ها و شهر‌ها، ۹/۴۹درصد سهام شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی، ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال درسال ۹۳ به فروش می‌رسد.
حال نکته قابل توجه این است که آیا سرمایه کافی در داخل برای خرید سهام این شرکت‌ها وجود دارد و از دید کار‌شناسان کدام روش برای واگذاری سهام این شرکت‌ها بهتر است و آیا اصلا سازمان خصوصی سازی تصمیم دارد برای واگذاری بخشی از این واگذاری‌ها با سرمایه گذاران خارجی وارد مذاکره شود.
حاشیه‌های «من روحانی هستم» تمامی ندارد
سحین شریعتمداری در بخشی از یادداشت روز کیهان با تیتر «اگر جای روحانی بودم که نیستم!» با تمجید از این مستند نوشته: اگر نگارنده جای آقای روحانی بود ـ که نیست ـ و اگر قصد نامزد شدن در انتخابات را داشت ـ که ندارد ـ و چنانچه اهل تعریف و تمجید از خود بود ـ که به لطف خدا نیست ـ سی‌دی مستند «من روحانی هستم» را در تیراژ گسترده تکثیر و منتشر و از تهیه‌کنندگان این مستند نیز قدردانی جانانه‌ای می‌کرد!
این در حالی است که اعتماد در گزارشی با تیتر «از معصومه نبوی تا منصوره اخوان» همچنان به دنبال پاسخ به این سؤال است که «نام واقعی کارگردان جنجالی چیست؟».
به نوشته اعتماد کار از «شناسنامه» گذشته است، حالا خیلی‌ها به همان دیدن چهره کارگردان فیلم «من روحانی هستم» هم راضی شده‌اند. اما گویا خودش هنوز راضی به رخ نمایاندن نیست، حتی به رسانه‌های هوادارش، حتی ه‌مان‌ها که می‌دانستند «معصومه نبوی» یک نام مستعار است. کنفرانس خبری سازندگان «من روحانی هستم» خیلی دستچین شده برگزار شد، اول که رسانه‌های «غیرخودی» را راه ندادند. بعد از آن هم اجازه ورود به عکاسان همان رسانه‌های «خودی» هم داده نشد. خانم کارگردان که اصلا نیامد، اینکه چرا نیامد را هم کسی توضیح نداد. ساعت هنوز چند دقیقه‌‌ای به ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه مانده بود که خبرنگاران رسانه‌های مختلف یکی یکی از راه می‌رسیدند تا وارد نشست خبری دست اندرکاران فیلم پر حاشیه «من روحانی هستم» درخبرگزاری نسیم شوند. فهرست نگهبان ورودی ساختمان نشان از حضور گلچین شده رسانه‌ها داشت. فقط خبرنگار رسانه‌هایی که نام آن‌ها در لیست قرار داشت می‌توانستند وارد شوند: روزنامه‌های کیهان، جوان، وطن امروز، رسالت، جام جم، خبرگزاری‌های تسنیم، فارس، مهر، واحد مرکزی خبر و سایت‌های خبری دانشجو، جهان نیوز، خبرنامه دانشجویان و مشرق. می‌گفتند رسانه‌های آن‌ها از قبل هماهنگ کرده‌اند. خبرنگار رسانه‌هایی که نتوانستند وارد نشست خبری شوند اما می‌گفتند هیچ دعوتنامه‌‌ای به محل کار آن‌ها نیامده است که اشاره‌‌ای به هماهنگی قبلی داشته باشد. هیچکدام از اصرار‌ها فایده نداشت. شاید برخی سوالات نمی‌بایست پرسیده شود.
انتشار خبر جزییات این نشست اما ماجرا را جالب‌تر کرد. عکاسان را راه نداده بودند، کارگردان «من روحانی هستم» هم حضور نداشت. همان که می‌گفتند نامش «معصومه نبوی» است. بعدش هم خودشان اعتراف کردند که «معصومه نبوی» نام مستعار است. گفته‌اند «کارگردان این فیلم سال‌های سال در عرصه مستندسازی فعالیت می‌کند و در تمام این سال‌ها با نام مستعار نبوی فیلم ساخته است». آن‌ها اما نگفتند که این کارگردان غیر از «من روحانی هستم» تا حالاچه فیلم دیگری ساخته، حتی با همین اسم مستعار. حالاخیلی‌ها برای روشن شدن هویت «خانم کارگردان» به نام‌های تیتراژ پایانی فیلم «من روحانی هستم» چشم دوخته‌اند. جایی که زهرا حقی پژوهشگر و نماینده مرکز چند رسانه‌‌ای «شفق» گفته است نام واقعی کارگردان در آن دیده می‌شود. آنجا نام ۱۰ زن دیده می‌شود: زهرا حقی، زهرا سیاوشی، زهرا عسکر‌زاده، سمانه کمر روستا، فریده انصاریان، فاطمه هاشمی مقدم، منصوره اخوان، فروغ کازرانی، زهرا هاشمی مقدم و مینا پرندوش. اما کدامیک از این‌ها می‌تواند کارگردان واقعی فیلم «من روحانی هستم» باشد؟
از اکثر این اسامی رد چندانی نمی‌توان پیدا کرد. در این میان مینا پرندوش یک نمایشنامه نویس و داستان نویسی متولد سال ۶۶ است. فروغ کازرانی نیز به نظر می‌رسد که در عرصه انیمیشین فعال باشد. اما یک نام بیشتر از بقیه جلب توجه می‌کند: منصوره اخوان. کسی که در تیتراژ پایانی فیلم «من روحانی هستم» به عنوان فیلمنامه نویس معرفی شده است. آیا او کارگردان واقعی این مستند جنجالی است؟ اگر کسی به نام «منصوره اخوان» وجود خارجی داشته باشد، با بیشترین احتمال می‌توان گفت او کارگردان این مستند است. نام منصوره اخوان پیش از این با کلیپ‌ها و فیلم‌های کوتاه متعددی در جشنواره فیلم عمار تکرار شده است. فیلم‌هایی که شباهت قریبی با مستند «من روحانی هستم» دارند.
«هیس! افراطی‌ها حرف نمی‌زنند»، «فیلترینگ مذاکرات»، «تماس از امریکا» و آثار مشابه دیگری از همین دست به عنوان کارنامه منصوره اخوان در سایت جشنواره عمار دیده می‌شوند. تعدادی از این فیلم‌ها در لیست تولیدات مؤسسه چند رسانه‌‌ای شفق که به عنوان تولید کننده مستند «من روحانی هستم» معرفی شده، به چشم می‌خورد. به جز این شباهت این آثار در موضوع، محتوا و فرم این مستند‌ها با مستند «من روحانی هستم» این احتمال را دوچندان می‌کند که تمام این آثار ساخته یک فرد واحد باشد. فردی که شاید نام او «منصوره اخوان» است، البته اگر بعدا این نام هم مستعار از کار در نیاید. برخی رسانه‌ها «منصوره اخوان» را دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبایی معرفی کرده‌اند.
