در نخستین روز هفته، روزنامه‌ها سخنان چند امام جمعه و یک مرجع تقلید را بخش‌هایی از ادامه جدال بر سر مسافران راه بهشت دانسته‌اند که با سخنان هفته پیش رئیس جمهور آغاز شد. تغییرات در وزارت کشور، محافظه‌کاری دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و روند کاهشی نرخ تورم، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های شنبه است.
ادامه جدال بر سر مسافران راه بهشت
روزنامه اعتماد واکنش و انتقاد ائمه جمعه از سخنان اخیر روحانی را ادامه جدال بر سر مسافران راه بهشت دانسته و نوشته است: حسن روحانی یک هفته پیش در همایشی با بیان اینکه «نباید در زندگی مردم مداخله کنیم ولو به خاطر دلسوزی»، اظهار داشت: «بگذاریم مردم راه بهشت را انتخاب کنند، به زور و شلاق نمی‌شود مردم را به بهشت برد». همین جمله کافی بود تا یکی از خطبای جمعه در واکنشی تند در پاسخ به رئیس جمهور بگوید: «نمی‌خواهیم کسی را به زور به بهشت بفرستیم ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید».
روز گذشته این بحث با واکنش و انتقاد مجدد ائمه جمعه مواجه شد. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران خطاب به رئیس جمهور گفت: «حکومت وظیفه دارد راه را برای بهشتی شدن مردم هموار کند»: موضوعی که تنها به تهران ختم نشد و در مشهد، اصفهان و قزوین خطبه‌های نماز جمعه به توصیه و انتقاد از دولت یازدهم معطوف شد. امام جمعه قزوین نیز در اظهارنظری اعلام کرد: «مردم به زودی رأی خود را از کسانی که لیاقت آن‌ها را نداشته باشند پس می‌گیرند».
امام جمعه اصفهان نیز در هشداری به مسئولان دولتی گفت: «آقایان وزرا و مسئولان دولت برخی مواضع را برای دلخوشی جریان‌های اصلاح طلبی می‌گیرند که مطمئن باشید چنین موضع گیری‌هایی برای خودتان ضرر دارد». کمی آن طرف‌تر امام جمعه مشهد نیز در اظهارنظری اعلام کرد: «شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد». همزمان، بحث حجاب نیز پرحاشیه شد. پنجشنبه شب برنامه دیروز، امروز، فردا هم به همین نکته ختم شد و غلامعلی حدادعادل در این برنامه با بیان اینکه خیلی‌ها پیش از اینکه در مورد گرانی و مسائل اقتصادی صحبت کنند نگرانی خود را در مورد مسأله عفاف وحجاب بیان می‌کنند، گفت: «در مورد مسأله حجاب نیروی انتظامی نباید خودش را بدون مسوولیت بداند و دولت هم باید از نیروی انتظامی حمایت کند»: موضوعی که احمدی مقدم هم پاسخ جدیدی به آن داد و گفت: «آقای رئیس جمهور به درستی فرمودند که ما به زور کسی را نمی‌توانیم اهل یقین کنیم. ما به عنوان دولت و حاکمیت به جای بحث‌های نظری باید از قانون دفاع کنیم».
شهروند نیز در بخشی از گزارش خود به انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی از سخنان رئیس‌جمهور نیز اشاره کرده و نوشته است: احمد خاتمی تنها خطیبی نبود که در برابر اظهارات حسن روحانی واکنش نشان داد. روز گذشته و در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد نیز احمد علم‌الهدی پس از انتقاد شدید از عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی گفت: «اینکه می‌گوییم نمی‌خواهیم با شلاق مردم را به بهشت ببریم درست نیست چرا که اصلا مسیر فطری انسان‌ها بهشت است و اگر انسان‌ها با مسیر فطری خودشان حرکت کنند حتما به بهشت می‌روند. شلاق که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد».
علم‌الهدی همچنین به اظهارات رئیس‌جمهوری درباره پایان یافتن دوران منبرهای یکطرفه نیز اشاره کرد و البته بدون آنکه نامی از حسن روحانی ببرد گفت: اینکه برخی می‌گویند زمان رسانه‌های تک‌صدایی گذشته باید به آن‌ها گفت این حرف را برای چه کسانی می‌زنید مگر بی‌بی‌سی و تایمز تک‌صدا نیستند و آیا تایمز تک‌صدا یک صهیونیست نیست و این تک‌صدایی که می‌گویید این برای این نیست که از شما راضی باشند». امام جمعه مشهد در ادامه اظهاراتش تصریح کرد: «فکر می‌کنید با این حرف‌هایی که می‌زنید چه کسانی به‌دنبال شما راه می‌افتند، جز یک عده هوس‌باز که می‌خواهند به اوج لذت مستانه‌شان برسند، این‌ها که جز ضرر چیزی نگذاشته‌اند».
به نظر می‌رسد یکی دیگر از منتقدان سخنان رئیس‌جمهوری آیت‌الله مکارم شیرازی باشد که البته با لحن ملایم‌تری مسئولان را خطاب قرار داده و با بیان اینکه تضعیف دولت در شرایط کنونی به ضرر نظام است و ما هم از دولت حمایت می‌کنیم ولی در عین حال تذکر هم می‌دهیم خاطرنشان کرده است: «تذکر هم نوعی کمک است و منافاتی ندارد؛ برخی مسئولان که گفته بودند به زور شلاق نمی‌توان مردم را به بهشت فرستاد ما هم می‌گوییم این حرف درست است ولی با دست خودمان نباید درهای جهنم را به روی مردم بازکنیم».
روایات‌های مختلف از یک استعفای قطعی
اعتماد امروز هم داستان استعفای معاون سیاسی وزیر کشور را پیگیری کرده و از امیری به عنوان گزینه اصلی معاونت سیاسی وزارت کشور نام برده و نوشته: وزارت کشور یکدست می‌شود، آن هم با آمدن حسینعلی امیری به معاونت سیاسی؛ جایی که تاکنون در اختیار کاظم میرولد که نیرویی نزدیک به اصلاح طلبان محسوب می‌شد، بود. هر چند با رفتن میرولد از این معاونت نام چهره‌های اصلاح طلب دیگری چون علی اصغر احمدی و محمود میرلوحی برای جایگزینی وی مطرح شد اما بر اساس اطلاعات رسیده به روزنامه اعتماد، وزیر کشور در تلاش است تا سکان مهم‌ترین معاونت خود را به قائم مقام کنونی‌اش بسپارد که از لحاظ سیاسی نزدیکی‌های بیشتری با اصولگرایان سنتی و عبدالرضا رحمانی فضلی دارد.
همه چیز از یک شایعه شروع شد: شایعه کناره‌گیری کاظم میرولد که البته با دلخوری وزارت کشور را ترک کرده است. هر چند روز چهارشنبه مقامات وزارت کشور در پی تماس خبرنگار «اعتماد» این اخبار را تایید نکردند اما نهایتا مشخص شد که تنها چهره نزدیک به اصلاح طلبان در وزارت کشور رفتنی است. روز پنجشنبه روح الله جمعه‌ای در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری مهر تاکید کرد که بحث استعفا یا برکناری کاظم میرولد مطرح نیست.
همان روز جمعه‌ای در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت که کاظم میرولد «اخیرا نیز ابراز تمایل کرده تا به محل فعالیت سابق خود که از حوزه‌های تاثیرگذار کشور است بازگردد». این سخن به طور تلویحی تایید خبر خروج میرولد از وزارت کشور بود: خبری که بالاخره روز جمعه توسط قائم مقام وزیر کشور که خود از گزینه‌های جایگزینی میرولد محسوب می‌شود مورد تایید قطعی قرار گرفت. حسینعلی امیر روز گذشته با وجود صحبت‌های پیشین جمعه‌ای از «استعفای» میرولد خبر داد و به خبرگزاری فارس گفت: «وزیر کشور استعفای میرولد را پذیرفت». وی در حالی که توضیح داده «کسالت عامل رفتن وی از معاونت سیاسی وزارت کشور» بوده، پای روایت دیگری را نیز به میان می‌کشاند و می‌گوید: «وقتی دولت تشکیل شد، با توجه به تجربه‌ای که میرولد در استانداری‌ها و وزارت کشور داشت از وی خواسته شد معاونت سیاسی وزارت کشور را قبول کند که در آن زمان رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد بود و اعلام کرد بازنشسته شده و با سیستم دولتی ارتباطی ندارد، اما با توجه به‌شناختی که از وزارت کشور و حوزه‌های استانداری داشت پذیرفت که برای مدت موقتی کمک کند».
این روایت پیشتر نیز از طرف روح الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور مورد تأکید قرار گرفته بود. اما مشخص نیست که اگر دلیل واقعی کنار رفتن کاظم میرولد چنین موضوعی باشد چرا مسئولان وزارت کشور تا چند روز در مقابل انتشار این خبر مقاومت می‌کردند. چه آنکه حسینعلی امیری خبر داده است که در نخستین فرصت از زحمات کاظم میرولد در سمت معاونت سیاسی وزارت کشور تقدیر می‌شود. این اظهارنظر نشان می‌دهد که نه تنها موضوع رفتن معاون فعلی سیاسی وزیر کشور از قبل مطرح و جدی بوده که حتی برای تقدیر از وی نیز برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته بوده است. این در حالی است که روح الله جمعه‌ای در گفت‌و‌گوی روز پنجشنبه با «اعتماد» نه تنها نسبت به این خبر ابراز بی‌اطلاعی کرد که حتی تأکید داشت در این رابطه «فعلاخبری نیست».
اما اکنون بیش از بحث رفتن میرولد از معاونت سیاسی وزارت کشور، بحث جانشین وی در این سمت مورد توجه قرار گرفته است. جایی که در گمانه‌زنی‌ها عموما سه گزینه برای آینده معاونت سیاسی وزارت کشور مطرح هستند: حسینعلی امیری، محمود میرلوحی و علی اصغر احمدی. محمود میرلوحی و علی اصغر احمدی که از گزینه‌های منسوب به جریان اصلاحات محسوب می‌شوند در گفت‌و‌گو با «اعتماد» تأکید کردند که تاکنون در خصوص انتصاب آن‌ها به این سمت اطلاعی به آن‌ها داده نشده است. علی اصغر احمدی به «اعتماد» می‌گوید که اصلا در جریان این گمانه‌زنی‌ها نبوده و نیست و اگر هم نام او در جایی برای جایگزینی میرولد مطرح شده باشد، خود وی در جریان آن قرار نگرفته است.
میرلوحی نیز با ارائه توضیحاتی مشابه تأکید می‌کند که هیچ اطلاعی از صحت این گمانه زنی‌ها ندارد و او نیز توسط اخبار رسانه‌ها در جریان این تحولات قرار گرفته است. خبرنگار «اعتماد» اما در حالی که موفق به گفت‌و‌گو با حسینعلی امیری نشد از طریق منابع آگاه نزدیک به وزارت کشور در جریان برخی تحولات برای تعیین معاون جدید سیاسی وزیر کشور قرار گرفت. بر این اساس به نظر می‌رسد رفتن حسینعلی امیری به معاونت سیاسی وزارت کشور مورد موافقت عبدالرضا رحمانی فضلی قرار گرفته و پیشتر و در روزهای ابتدایی سال جاری اسحاق جهانگیری رایزنی‌هایی با وزیر کشور برای ادامه کار کاظم میرولد در وزارت کشور انجام داده بود که نهایتا سودمند واقع نشد.
با وجود اعلام رسمی مقامات وزارت کشور، دلیل اصلی تغییر معاونت سیاسی این وزارتخانه موضوعاتی چون اختلاف بر سر تغییر مدیرکل انتخابات، مدیرکل سیاسی و مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور بیان می‌شود. با این وجود شنیده شده که وزیر کشور همچنان بر حسینعلی امیری به عنوان گزینه نهایی خود برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور تاکید دارد. هر چند از نظر رتبه سازمانی هم اکنون حسینعلی امیری به عنوان قائم مقام وزیر کشور از جایگاهی بالا‌تر از معاونت سیاسی برخوردار است، اما به لحاظ سیاسی به دلیل احاطه این معاونت بر امور استانداران و مناطق کشور و همچنین حوزه‌هایی چون اداره کل انتخابات و تقسیمات کشور دارای اختیاراتی است که می‌تواند امکان فعالیتی به مراتب بیشتر از قائم مقامی وزارت کشور را برای او به دنبال داشته باشد.
ده میلیون متمول از صدقه‌سری محافظه‌کاری یارانه می‌گیرند
جوان از لزوم پرهیز از سکانداری دوگانه در اقتصاد سخن گفته و نوشته: تأخیر در اجرای بندهای باقی مانده از قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اظهارات متناقض سخنگوی دولت با اعضای اقتصادی کابینه نشان از اختلاف دیدگاه در درون دولت در خصوص نحوه پیشبرد قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد.
به گزارش «جوان» دولت حسن روحانی از آغاز کارش مدعی کاهش تورم شد. در این بین، در حالی تورم طبق اعلام مرکز آمار در اردیبهشت ماه به زیر ۳۰درصد رسیده است که با وجود افزایش قیمت سوخت بنا به درخواست دولت هنوز صنوف قیمت محصولات خود را افزایش نداده‌اند حال اگر دولت طبق قانون بخشی از متقاضیان یارانه نقدی را از دریافت یارانه حذف نکند با رشد قیمت در تمامی صنوف درتیرماه، تورم مجدد با رشد همراه می‌شود.
تناقض بین اظهارات سخنگوی دولت و سکانداران وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی دولت تا جایی ادامه یافته است که بلافاصله پس از اظهارات نوبخت سکانداران نهادهای اقتصادی با رد سخنان وی اظهارات عنوان شده را نظر شخصی نوبخت درخصوص مسائل اقتصادی عنوان می‌کنند.
رویداد فوق یا نشان از عدم اطلاع نوبخت از تصمیم‌های اقتصادی دولتمردان دارد یا آنکه بین سخنگوی دولت و سایر اعضای اقتصادی کابینه اختلاف شدید در رابطه با نحوه حل مسائل اقتصادی وجود دارد.
برخی از تحلیلگران اختلاف دیدگاه در حل مسائل اقتصادی و به ویژه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را درشرایط فعلی کشور بسیار مضر اعلام می‌کنند و بر این عقیده‌اند که تشدید اختلاف دیدگاه‌ها می‌تواند حل مسائل اقتصادی را به تأخیر بیندازد.
اگرچه برخی از کار‌شناسان اجرای قانون هدفمندی را به شکل فعلی تا خردادماه مغایر با قانون هدفمندی یارانه‌ها نمی‌دانند اما اظهارات متناقض درخصوص اجرای این قانون که از آن به عنوان جراحی در اقتصاد یاد می‌شود موجب شکل‌گیری نگرانی‌هایی در محافل کار‌شناسی شده است. باوجودی که نوبخت سخنگوی اقتصادی دولت در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که بلافاصله در سال ۹۳ تمامی بندهای قید شده درقانون را اجرایی خواهند کرد ولی به رغم گذشت هفته‌ها از اتمام موعد ثبت‌نام جهت دریافت یارانه و در حالی که درتیر ماه قیمت کالا‌ها به ناچار با افزایش مواجه خواهد شد، هنوز دولت سقف درآمدی مشخصی را برای پرداخت یارانه به متقاضیان تعیین و اعلام نکرده است تا متناسب با میزان یارانه پرداختی قیمت کالا‌ها کمتر افزایش پیداکند. در این بین وزیر اقتصاد پیش از این از شناسایی ۱۰میلیون نفر متمول در کشور خبرداده بود که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه طبق قانون از گردونه دریافت یارانه حذف خواهند شد ولی گویا عملیاتی شدن این اظهارات وزیر اقتصاد با سد محافظه‌کاری سخنگوی دولت برخورد کرده است چراکه نوبخت از ادامه پرداخت یارانه‌ها به شیوه فعلی خبرداده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از اظهارات و دیدگاه‌های متناقض اعضای اقتصادی کابینه و سخنگوی دولت گفت: محافظه‌کاری دولت کار را به جایی رسانده است که بنیان غلطی که از زمان آقای احمدی‌نژاد برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد همچنان پابرجا است، این در حالی است که دولت در اجرای قانون هدفمندی مسیر غلطی را پیش گرفته است و معلوم نیست چه زمانی وارد عمل شود و مسیر را تغییر دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ناهماهنگی در اظهارات دولتی‌ها درباره هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها، اظهار داشت: بعضی از دولتمردان گفته‌اند که تمام ثبت‌نام‌کنندگان برای یارانه، یارانه خواهند گرفت اما آقای طیب‌نیا از شناسایی ۱۰ میلیون متمول و حذف این افراد خبر داده است.
وی با تأکید بر اینکه خوب است یک نفر در دولت تصمیم نهایی دولت درباره پرداخت نقدی یارانه‌ها را اعلام کند و بعد از آن سریع دولت وارد عمل شود، تصریح کرد: وقتی که مردم برای دفعه دوم یارانه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دریافت کنند نوعی حق مکتسب تلقی می‌شود و بعداً به راحتی نمی‌توان یارانه گروهی را حذف کرد.
وی با بیان اینکه درآمد مذکور هنوز کسری پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها را پوشش نداده است، تصریح کرد: محاسباتی که ما داشتیم از ۷۳ میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده برای دریافت یارانه نقدی و یارانه ماهانه ۴۵۵۰۰ تومانی نشان می‌دهد که حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید در طول سال پرداخت شود؛ با اصلاح قیمت‌ها در دور جدید دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد و این رقم با درآمد ۲۸هزار میلیارد تومانی دولت که از قبل داشت نشان می‌دهد کماکان دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه از منبع مذکور یارانه تولید و درمان قابل تحقق نیست، افزود: البته برای تولید در بودجه امسال از محل یارانه‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ فرض بر این بود که حداقل ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد شد، اگر این رقم محقق می‌شد و حداقل ۳۰ درصد خانوار‌ها از یارانه منصرف یا کنار گذاشته می‌شدند در نتیجه درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها با هزینه‌های هدفمندی مصوب در بودجه منطبق می‌شد. مصباحی مقدم با اشاره به اینکه ۵۰۰/۲ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری داریم، گفت: بنا داریم جلسه‌ای بگذاریم تا مسئولان مربوطه توضیح دهند چگونه می‌خواهند منابع این هزینه‌های در نظر گرفته شده را تأمین کنند.
در مقابل بررسی روزنامه شهروند از سیر آماری نرخ تورم در ۱۰ ماه فعالیت دولت روحانی نشان‌دهنده تحقق کاهش تدریجی تورم با وجود اجرای فاز ۲هدفمندی است. این روزنامه از جمله نوشته: بدین‌ترتیب با آغاز روند نزولی نرخ تورم که از خردادماه سال گذشته آغاز شده بود در مردادماه و زمان آغاز به کار رسمی دولت نرخ تورم سالانه ۱.۳۵درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۴.۳۸درصد اعلام شد. در نخستین آثار حضور دولت تورم نقطه‌به‌نقطه یا ماه‌به‌ماه هدف قرار گرفت و پس از به پایان رسیدن شهریورماه آمار‌ها نشان داد که تورم نقطه‌ای در این ماه با ۴.۱درصد کاهش به ۳۷درصد رسیده است.
اما در پایان مهرماه گام بلندتری برای مهار تورم برداشته شد. در این ماه اعلام شد که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳.۳۲درصد رسیده است که حاکی از افت ۷.۴درصدی آن بود. در ماه‌های بعد روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که این شاخص را با ماه مشابه سال قبل نشان می‌داد هیچ‌گاه متوقف نشد و هر ماه نسبت به ماه قبل روند شتابان نرخ تورم کند‌تر شد. بنابراین از آبان تا بهمن سال گذشته این شاخص به ترتیب به ۸.۲۹درصد، ۸.۲۸درصد، ۵.۲۷درصد و ۲۲درصد رسید. اما در آخرین ماه سال ۹۳ با ورود نرخ تورم نقطه‌ای به زیر ۲۰درصد بر تداوم روند نزولی آن تأکید شد. در این ماه این نرخ به ۶.۱۹درصد رسید و این امید را به‌وجود آورد که در آینده نه‌چندان دور با نرخ‌های کمتری مواجه خواهیم شد.
در حالی که از ابتدای سال‌جاری با افزایش قیمت حامل‌های انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد، انتشار نرخ تورم نخستین ماه سال گویای این بود که این شاخص همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است. در فروردین‌ماه ۹۳ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶.۱۷درصد اعلام شد. در این ارتباط برخی از کار‌شناسان اعتقاد داشتند که افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شیب نزولی تورم را در سال‌جاری متوقف خواهد کرد.
ولی گزارش مرکز آمار ایران که نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد این نظر را تأیید نکرد چرا که در دومین ماه سال نیز نرخ تورم نسبت به ماه‌های قبل با افت مواجه شده بود و در شاخص نقطه‌به‌نقطه به ۲.۱۷درصد رسیده بود. این در حالی است که برخی از بخش‌ها میزان افت شاخص تورم رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده بودند به طوری که کاهش ۱.۴درصدی شاخص تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ۳۵ ماه گذشته رکورد تازه‌ای محسوب می‌شود. هرچند نرخ تورم مصرفی همچنان نسبت به ماه قبل رشد نشان می‌دهد ولی بررسی روند نزولی شیب تورم از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش معنا داری داشته است.
چند ماه پس از نزولی شدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از آبان سال گذشته نرخ تورم سالانه نیز شیب نزولی به خود گرفت. در مرداد ۹۲ و زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم این شاخص ۱.۳۵درصد اعلام شده بود که در ماه‌های بعد با اندکی افزایش و نوسان همراه بود. ولی از آبان ماه نرخ تورم سالانه هم همچون تورم نقطه‌ای روند کاهشی به خود گرفت. در حالی‌که تورم مهرماه ۲.۳۶درصد ثبت شده بود در آبان این نرخ به ۹.۳۵درصد رسید و با حفظ روند نزولی در آخرین ماه سال گذشته عدد ۱.۳۲درصد را به ثبت رساند.
در ابتدای سال‌جاری نیز بر خلاف انتظارات به واسطه اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شیب نرخ تورم سالانه هیچ‌گاه افزایشی نشد. در نخستین ماه سال ۹۳ این شاخص به ۲.۳۰درصد رسید و در دومین ماه سال با ثبت عدد ۴.۲۸درصدی شیب نزولی تورم سالانه نیز به فاز ۲۰درصد وارد شد. بنابراین شیب نزولی تورم ۱۲ماهه نشان می‌دهد که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون این نرخ ۷.۶درصد کاهش داشته است.
