حدود يك سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد. اگر چه يكسال زمان كوتاهي براي ارزيابي عملكرد دولت در حوزه زنان است، برنامه‌ها و رويكرد اين دولت نسبت به زنان شايد از همان ابتدا در وعده‌هاي انتخاباتي دكترحسن روحاني مانند تاكيد بر برابري جنسيتي در آموزش و كار به گونه‌اي مشخص بود.
به نوشته آرمان، بدون شك، حوزه زنان حوزه پركاري است كه اكنون شهيندخت مولاوردي در سمت معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري آن را بر عهده گرفته است. سهميه‌بندي جنسيتي، روش و عملكرد دولت در حوزه حجاب و عفاف، مرخصي زايمان و امنيت شغلي زنان تنها برخي مسائلي است كه در چند سال اخير زيست زنان را تحت تاثير خود قرار داد و اكنون در دستور كار دولت قرار گرفته است. همچنين، در طول يك سال، انتقادات بسياري از جمله محدود شدن فعاليت‌ها به ديد و بازديدها و عدم ارائه برنامه متوجه معاونت امور زنان شده است. با اين حال، به گفته مولاوردي، رويكرد عدالت محور دولت يازدهم در حوزه زنان نيز نمود پيدا كرده است اگرچه، در حوزه عمل همچنان موفقيتي حاصل نشده است.
ديدگاه دولت يازدهم نسبت به مسائل زنان در مقايسه با دولت قبل چه تفاوتي دارد؟چارچوب دولت يازدهم رويكردي است كه در آن بطور كلي بحث عدالت محوري و اعتدال‌گري مطرح است، برخي‌ها اين رويكرد را گفتمان اعتدال مي‌دانند اما، نياز به بررسي بيشتري دارد كه آيا گفتمان است يا رويكرد، به نظر مي‌رسد يك روش و خط مشي اعتدال است. مسائل زنان نيز در اين چارچوب نمود و بروز پيدا مي‌كند و قطعا اين رويكرد در رابطه با زنان نيز خودش را نشان مي‌دهد. با اين حال، مولفه‌هاي اين رويكرد بايد تعريف شود. 24 خرداد سالگرد انتخابات و 24 مرداد سالگرد استقرار دولت است. از اين رو، كم كم وارد شرايطي مي‌شويم كه نياز داريم چارچوب‌ها مشخص شود، رويكردها مورد توجه قرار گيرد و مرزها مشخص شود. مسائل زنان در اين چارچوب تعادل و توازن كه به دنبالش هستيم چطور مي‌تواند خودش را نشان دهد و نمود پيدا كند. هم در حوزه زنان و هم در چارچوب خانواده مسائلي وجود دارد كه اكنون چندان حد و مرزش مشخص نيست اما، بررسي‌ها شروع شده است و اميدوار هستيم كه در سالگرد 24 خرداد كه قرار است همايش ملي اعتدال برگزار شود، پيوندي كه اين رويكرد با حوزه زنان و خانواده دارد نيز مورد نظر قرار گيرد و از آنجا بتوانيم به دستاوردهايي برسيم.
اگر نخواهيم در يك سالگي دولت انتظار داشته باشيم كه اين ديدگاه در عمل تحقق پيدا كند، اين رويكرد تا به حال تا چه اندازه پيگيري شده است و در برنامه‌ها نمود پيدا كرده است؟ براي مثال به نظر مي‌رسد، برابري جنسيتي در ادارات كه مورد تاكيد دكتر روحاني بود هنوز تحقق پيدا نكرده و در رابطه با تبعيض‌هاي آموزشي نيز اگرچه وزارت علوم اعلام كرده مخالف سياست‌هاي تبعيض آميز است اما، وزارت بهداشت طرح متعادل‌سازي را مطرح كرده كه باعث نگراني‌هايي در اين زمينه شده است.اينكه قطعا رويكرد عوض شده همه متفق النظر هستند، اينكه در عمل تحقق پيدا كرده يا خير، يك سال زمان زيادي نيست و مي‌توانيم بگوييم زمينه‌ها و بستر لازم براي تحقق اين رويكرد در حال فراهم شدن است و نگرشي كه در دولت اعتدال وجود دارد، به ويژه بحث انتصابات، مي‌تواند خود را نشان دهد. در تاكيدات، وعده‌ها و شعارهاي انتخاباتي دكتر روحاني و در برنامه‌هايي كه چه در راهبرد حوزه زنان و خانواده و چه در راهبردهاي ديگر از جمله حقوق ملت ارائه دادند، به بحث شايسته سالاري، حقوق و حضور برابر زنان اشاره شده است. اما در عمل اين اتفاق هنوز نيفتاده است هر چند، در مديريت‌هاي مياني با اتفاق‌هاي جديد مانند انتصاب‌هاي زنان به عنوان فرماندار، معاونان و استانداران رو به رو هستيم و اين نويد بخش آينده‌اي روشن براي زنان است.
اين انتصابات مي‌تواند بهانه‌هايي كه هميشه براي عدم برخورداري زنان از تجربه و مهارت براي مديريت‌هاي عالي مطرح مي‌شد را برطرف كند و زمينه را براي حضور و مشاركت زنان در پست‌هاي تصميم‌گير در آينده فراهم كند. با اين حال، هنوز حضور زنان در بدنه دولت كمرنگ است و خود آقاي روحاني هم اين را اشاره كرده‌اند، بارها تاكيد كرده‌اند و از ما خواسته‌اند براي اين موضوع برنامه تدوين كنيم. در جلسه اول هيات دولت از وزرا خواستند در سطح معاونان حتما يك زن وجود داشته باشد و سپس در مناسبت‌هاي مختلف سخنراني داشته‌اند و حتي به اين هم اشاره كرده‌اند كه در شرايط مساوي براي تصدي مسئوليت‌ها ترجيح با زنان است.
همچنين، در وزارت نيرو اعلام كردند كه شرايط حاضر داخلي و جهاني اجازه نمي‌دهد مديريت مردسالارانه ادامه پيدا كند و دوره اين مديريت پايان يافته است، البته اين به اين معنا نيست كه مديريت زن سالارانه را جايگزين كنيم بلكه، به همان معناي شايسته سالاري هست كه هنوز بسيار جاي كار دارد. درباره تفكيك جنسيتي نيز سياست‌هاي وزارت علوم اعلام شده است، در رابطه با وزارت بهداشت هم هنگامي كه از وزير بهداشت پرسيدم كه آيا متعادل‌سازي اسم جديد سهميه‌بندي جنيسيتي است؟ گفتند خير، اين به اين معناست كه براي اينكه در تخصصص و رشته‌هاي پزشكي اين سهميه‌بندي را داشته باشيم، حضور و خدمات زنان در مناطق محروم به عنوان دليل محسوب مي‌شود. الان بحثي كه در نظام تحول سلامت مطرح است، طرح ماندگاري پزشكان اعم از زن و مرد در مناطق محروم است، قرار است كه اين طرح پياده شود و با اعطاي امتيازات به اين پزشكان آنها را ماندگار كنند، اين را نمي‌توانيم دليلي براي سهميه‌بندي در اين حوزه ببينيم.
اگر بعد مشخص شد اين متعادل‌سازي نوعي سهميه‌بندي جنسيتي است، آيا مخالف سياست‌هاي دولت خواهد بود و شما با آن مخالفت خواهيد كرد؟قطعا اين در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌هاي آقاي روحاني كه مورد اقبال اكثريت جامعه قرار گرفت، نخواهد گنجيد و در واقع انتظار است كه چنين نباشد. ما در چارچوب همين وعده‌ها و شعارها مكلف هستيم شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري تعريف كنيم تا پس از پايان دوره بتوانيم پاسخ بدهيم چه مقدار از اين برنامه‌ها و وعده‌ها تحقق پيدا كرده و چه ميزان تحقق پيدا نكرده است. قابل اندازه‌گيري بودن اين شاخص‌ها براي ما بسيار تعيين‌كننده و تقريبا شاخص هايمان نهايي شده است و از طريق دفتر معاونت رئيس‌جمهور اين جريان در حال پيگيري است كه تمام حوزه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي اين شاخص‌ها را تبيين، تعريف و تدوين كنند.
در دو سفر استاني ايلام و سيستان وبلوچستان شما به عنوان فرستاده ويژه رئيس‌جمهور به عنوان ناظر پروژه‌هاي عمراني انتخاب شديد، در حالي كه تا به حال اين كار به عهده معاون عمرانی رئيس‌جمهور بوده است، دليل اين انتخاب دكتر روحاني چه بود؟البته فقط براي پروژه‌هاي عمراني نيست؛ در اين سفرهاي استاني رئيس‌جمهور نمي‌تواند به همه شهرستان‌ها سر بزند بنابراين، اعضاي هيات دولت به عنوان وزراي معين و نماينده ويژه رئيس‌جمهور ماموريت پيدا مي‌كنند در شهرستان‌ها حضور پيدا كنند تا سفري كه انجام مي‌شود، تقريبا همه شهرها پوشش داده شود. ولي رصد كه شد ديدم از زنان به عنوان نماينده ويژه استفاده نمي‌شود، درخواست داديم كه حتما از زنان هم به عنوان فرستاده ويژه رئيس‌جمهور استفاده شود، كه در دو سفر اخير ايلام و سيستان و بلوچستان به من اين ماموريت داده شد. اين مساله مرسوم است و من پيش قدم شدم و پيشنهاد دادم كه مثل مردان به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور در شهرستان‌ها حضور پيدا كنيم، قاعدتا اينگونه برنامه‌ها شامل پروژه‌هاي عمراني است و كمتر پروژه‌هاي فرهنگي و اجتماعي را در بر مي‌گيرد كه اگر اين پروژه‌هاي عمراني به نتيجه برسد، قطعا نفع و سودش به حوزه زنان و خانواده هم بر مي‌گردد.
بحث‌هاي زيادي پيرامون حجاب و عفاف و به ويژه گشت ارشاد شكل گرفته است. فرهنگ‌سازي در زمينه حجاب و عفاف در دولت يازدهم چگونه دنبال مي‌شود؟دولت از طرف شوراي اجتماعي كشور كه دبيرخانه اش در وزارت كشور مستقر است در حال پيگيري اين مساله است. مي‌توانيم بگوييم تمام دستگاه‌هاي فرهنگي عضو آن هستند، معاونت امور زنان و خانواده هم عضو شوراي اجتماعي كشور است. همچنين اين مساله در كميسيون فرهنگي دولت از زمان شروع به كار دولت يازدهم آسيب‌شناسي مي‌شود. در اين شورا بحث حجاب و عفاف، گزارش عملكردي كه از دستگاه‌ها دريافت كرده است، وضعيت موجود و روش‌ها و عملكردها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. شوراي اجتماعي كشور هم مسئوليتش اجراي قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است. جلسات متعددي برگزار و گزارش عملكردها درخواست شده است و دولت در حال بررسي و برنامه‌ريزي در اين زمينه است، تا 26 دستگاهي كه در اين زمينه وظيفه دارند با بازبيني وظايفشان به برنامه درستي برسند و راه‌حلي ارائه دهند زيرا، مشاهدات عيني و بطور كلي وضعيت موجود نشان مي‌دهد كه روش‌ها و عملكردها چندان قرين موفقيت نبوده است. اين موضوع فقط وظيفه ما نيست، تقسيم كار ملي صورت گرفته است و هر كدام از سازمان‌ها نقش دارند و با توجه به بودجه‌اي كه دريافت مي‌كنند از آنها انتظار مي‌رود برنامه هم داشته باشند.
انتقادات زيادي به شما مي‌شود. برخي مي‌گويند اقدامات شما به ديد و بازديدها و كارگروه‌ها محدود شده است، چه پاسخي به اين انتقادات مي‌دهيد؟اين بر مي‌گردد به تفاوت رويكردي كه در نخستين سوال اشاره كرديم. دولت جديد براي افزايش اعتماد عمومي و توسعه سرمايه اجتماعي ارزش قايل است. از بدو پذيرفتن مسئوليت، من با خيل عظيمی از درخواست‌هاي ملاقات مواجه شدم كه صرفا اسمش را ديد و بازديد نمي‌گذارم. با حدود 300 ملاقاتي كه در اين مدت انجام دادم به خيلي از ايده‌ها و برنامه‌ها رسيدم. تمام اين افراد با پيشنهاد مي‌آيند و ديد و بازديد به صورت ميهماني نيست كه فقط همديگر را ملاقات كنيم و چاي بنوشيم. همه با دست پر و با پيشنهاد و طرح مي‌آيند، الان فهرست كساني كه در انتظار هستند كمتر شده است اما، ما شرمنده‌ايم كه نتوانسته‌ايم پاسخگوي همه باشيم، من خيلي براي اين موضوع اهميت قايل هستم و اين برنامه را ادامه خواهم داد.
از دل اين ديد و بازديدها به كارگروه‌هاي تخصصي رسيدم، از اين ظرفيت و تقاضايي كه در جامعه وجود دارد و اكثريت آنها بدون چشمداشت و صرفا براي كمك به دولت است استفاده خواهم كرد و سعي مي‌كنيم برنامه‌ريزي هايمان از دل اين كارگروه‌ها بيرون‌آيد. قايل به اين نيستم كه پشت درهاي بسته با چند نفر خاص بنشينم و برنامه‌ريزي كنم كه هيچ دردي از دردهاي جامعه را دوا نكند بنابراين، اين كار را ادامه خواهم داد.
در دو حوزه نيازمند اقدام فوري هستيم: بحث اعتياد زنان و بحث زنان سرپرست خانوار. از دل اين ملاقات‌ها و ديد و بازديدها توانستيم تفاهم نامه اجرايي چند جانبه با ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت كار امضا كنيم، برخي دوستان مطرح كرده‌اند كه اين فقط آمار است. تفاهم نامه اجرايي فقط روي كاغذ نمي‌ماند، چون پس از اسفند كه اينها را مطرح كرديم، اكنون رسيديم به مرحله‌اي كه گزارش پيشرفت كار مي‌گيريم و برنامه اين است كه بخشي از بودجه و اعتبار را ما اختصاص مي‌دهيم و مي‌خواهيم كه بخش ديگر را خود آن دستگاه متقبل شود. در واقع، مي‌خواهيم دستگاه‌هايي را كه وظايف ذاتي در قبال حوزه زنان و خانواده دارند ملزم به عمل كنيم.
قرار بر اين است كارهاي اساسي كه ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه در چهارده محور بر عهده ما گذاشته و همينطور پروژه‌هايي را كه براي حمايت از سازمان‌هاي غير دولتي است، با همكاري مشترك پيش ببريم و اقدام قانوني انجام دهيم، بگذريم از 700 پيشنهاد پروژه‌اي كه به صورت مكتوب به ما ارائه شده است. اينها همه برنامه‌هايي بوده كه در سال 93 نتايج خود را نشان خواهد داد. كارگروه‌هاي ما به عنوان بازوان اجرايي هستند، اميدواريم نيازهاي پژوهشي ما از اين كارگروه‌ها بيرون‌آيد و بتوانيم به برنامه ششم توسعه با نظراتي كه از اين كارگروه‌ها مي‌گيريم در حوزه‌هاي مختلف به درستي و با علم ورود پيدا كنيم و مسائل زنان و خانواده را در اين برنامه ببينيم. همچنين خيلي از برنامه‌هاي مقطعي، كوتاه‌مدت و بلندمدت ما در گروه تلاش اين كارگروه‌ها خواهد بود. بعضا هم مطرح مي‌شود كه با نامه‌نگاري مشكلات زنان حل نمي‌شود. نمي‌دانم زنان و مردان چطور به فعاليت‌هايي كه در اين سطح وجود دارد نگاه مي‌كنند، مكاتبه يكي از راهكارهاي پيگيري مباحثي است كه دنبال مي‌كنيم، انتظار دارند ما تحصن و تظاهرات راه بندازيم؟ نمي‌دانم چه بايد كنيم كه عده‌اي را راضي كنيم.
ما كار خودمان را انجام مي‌دهيم، از كار خود رضايت نسبي داريم و با توجه به تلاش‌هاي شبانه روزي در سطوح داخلي و بين‌المللي سعي مي‌كنيم مديريت اين دوره در حوزه زنان و خانواده بر مدار عقلانيت و خرد جمعي يعني آنچه دولت به دنبالش است قرار گيرد و از همگرايي هم استقبال مي‌كنيم. دايم مطرح مي‌شود كه پاسخ اين انتقادات چرا داده نمي‌شود. واقعا معتقد هستم آنهايي كه با مسائل آشنايي دارند دقيقا مي‌دانند چه مي‌گذرد. اينكه مطرح مي‌شود لايحه فلان به مجلس نرفته است، لايحه فرستادن يك مراحل و پروسه‌اي دارد، بايد به هيات دولت برود و آنجا از طريق كميسيون‌ها مطرح شود، در هيات دولت تصويب و بعد به مجلس ارسال شود، من كه نمي‌توانم امروز لايحه را بنويسم و به مجلس بفرستم. به ويژه از زناني كه سال‌هاست در مجلس هستند تعجب مي‌كنم كه چرا اين مسائل را چنين مطرح مي‌كنند.
ضرورت تشكيل مركز فرا قوه‌اي زنان چيست و چه تفاوتي با فعاليت‌هاي معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري دارد؟
اين مساله يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري است كه براي دومين بار امسال به آن اشاره كرده‌اند. به نظر مي‌رسد با توجه به آنچه در اين دوره‌ها پيش آمده، با آمد و رفت دولت‌ها به نوعي برنامه‌ها و سياست‌ها به كناري گذاشته مي‌شود و دوباره روز از نو و روزي از نو. در واقع، با شروع فعاليت‌ها از نقطه صفر مواجهيم. در چنين شرايطي، اين نهاد بايد بتواند يك سري سياست‌هاي ثابت داشته باشد كه دستخوش تغيير و دگرگوني با آمد و رفت دولت‌ها نباشد كه اين هم‌سازو كار مناسبي را مي‌طلبد و چون فرا قوه‌اي است نياز به كار كارشناسي دارد.
برخي‌ها مي‌گويند اگر معاونت سريع لايحه بدهد، اين كار سه ماهه انجام مي‌شود، اصلا اعتقادي به اين ندارم، بايد كار كارشناسي كرد و بررسي شود كه آيا با تشكيل اين شورا باز فقط يك ساختارزايي خواهيم كرد و يك ساختار جديد با دوباره كاري، موازي‌كاري و پراكنده كاري به وجود مي‌آيد؟ بايد بررسي شود و‌سازو كار مناسبي را پيشنهاد دهيم. به نظرم يكسال طول مي‌كشد به اين‌سازو كار برسيم، اكنون شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان ظاهرا طرحي را ارائه داده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس كه از همان سال گذشته در سومين نشست راهبردي زنان اين موضوع مطرح شده بود، بررسي كارشناسي را شروع كرد و ظاهرا اين كار تمام شده است، تعهد داديم تا تيرماه نظر معاونت زنان را اعلام كنيم.
افزايش مرخصي زايمان را مي‌توان اتفاق خوبي در حوزه زنان تلقي كرد در حالي كه، به گفته خودتان هفته‌اي 20 شكايت از اخراج زنان به دليل مرخصي زايمان دريافت مي‌كنيد يا اينكه آموزش و پرورش اعلام كرده است به دليل كمبود نيرو قانون مرخصي زايمان را اجرايي نخواهد كرد. از طرف ديگر اكنون، لايحه كاهش ساعت كاري زنان در مجلس در حال بررسي است در حالي كه، نگراني زيادي در رابطه با امنيت شغلي زنان وجود دارد، قرار است چه اقداماتي براي حمايت از زنان و امنيت شغلي آنها انجام شود؟مساله اصلي همين است كه اعطاي تسهيلات و امتيازات به زنان بايد بررسي همه‌جانبه شود. اين قانون تصويب شده است و تقاضا براي اجراي آن بالا است ولي در عمل مي‌بينيم كه بار مالي دارد و از طرف ديگر تبعاتي است كه اجراي اين قانون يقينا خواهد داشت.
در بحث ساعت كار لايحه‌اي كه از جانب مركز امور زنان سابق به مجلس پيشنهاد شد كه الان در كميسيون اجتماعي در حال بررسي است و ما هم از اين لايحه حمايت مي‌كنيم، در عين حال معتقديم اين تسهيلاتي كه قايل مي‌شويم نبايد امنيت شغلي زنان را به خطر بيندازد، امنيت شغلي را بايد تضمين و از طرفي زندگي را تسهيل كنيم و توازن ميان كار و زندگي به وجود آوريم. در اجلاس اخير در مجمع جهاني زنان نيز، يك مساله مهم توازن براي كار و زندگي بود؛ اين مساله فقط مربوط به كشور ما نيست و در دنيا وجود دارد. ساعت كار شناور و مرخصي زايمان بايد باشد و نوزاد در اداره قابل دسترس باشد. اينها برنامه‌هايي است كه دنيا به آنها رسيده و خوب هم اهميت مي‌دهد. بايد بررسي كنيم و بسته حمايتي را به ويژه در فرايند اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت ارائه دهيم، كه اين در دستور كار ماست، من اعتقاد به كار كارشناسي دارم و اينكه براي ارائه طرح عجله نكنيم.
شما بسياري از كارها را منوط به كار كارشناسي مي‌دانيد. اگر در اين ميان زني زيان و خسارت ديد مي‌تواند به شما رجوع كند؟بله. اكنون بخش اعظم كار ما همين پيگيري‌هاست. با خانم الهام امين‌زاده معاونت حقوقي براي پيگيري حقوقي اين مسائل مكاتبه مي‌كنيم، و اين همان بخشي از نامه‌نگاري‌ها است كه دوستان به آن اشاره مي‌كنند. اين موارد را رصد مي‌كنيم و يك بخش اعظم وقت و انرژي ما صرف همين مي‌شود.
