ديوان داوري ايران - آمريکا در لاهه در يک پرونده شکايتي ايران عليه آمريکا مبني بر نقض بيانيه الجزاير توسط آمريکا و اجازه طرح دعاوي اتباع اين کشور عليه ايران بعد از تاريخ 28 تير ماه 1360 دولت آمريکا را مسئول نقض تعهدات شناخت و راي به پرداخت خسارت به نفع ايران صادر کرد .
به نوشته خراسان، براساس گزارشي که روز گذشته سايت ديوان داوري دعاوي ايران- آمريکا منتشر کرده است: در تاريخ 11 تير ماه ديوان داوري در پرونده الف15(چهار) و الف 24 راي شماره 602 خويش را صادر کرد.
اين پرونده در خصوص شکايت دولت ايران مبني بر مسئوليت و نقض تعهدات دولت آمريکا است که طبق بيانيه الجزاير در ملزم کردن به خاتمه دادن به دعاوي اتباع آمريکايي عليه ايران در دادگاه هاي ايالات متحده بوده است . در اين پرونده در نهايت ديوان ضمن بررسي استدلال هاي طرفين و مستندات موجود، در راي نهايي خويش به تاريخ 11 تيرماه 1393 دولت آمريکا را مسئول نقض تعهدات خويش طبق بيانيه الجزاير شناخته و راي به پرداخت ميزاني خسارت مستقيم به ايران کرده است.در بخش پاياني اين راي 114 صفحه اي ضمن تصريح به نقض تعهدات از سوي آمريکا براي مختومه کردن دعاوي مورد شکايت ايران آمده است:«بااين حساب مطابق حکم حاضر ايالات متحده آمريکا مکلف است به خواهان ، جمهوري اسلامي ايران مبلغ هشتصدو چهل ودو هزارو چهارصدو شصت و هشت دلار و چهارده سنت آمريکا(14/468/842دلار آمريکا )به اضافه بهره ساده به نرخ متواتر رايج وام بانک تراز اول در ايالات متحده براي دوره هايي که مبلغ حکم پرداخت نشده است، بپردازد.» اگرچه رقم اين حکم چندان بالا نيست اما آن را مي توان سندي معتبر در پيگيري دعاوي ايران عليه آمريکا به ويژه از حيث ايجاد رويه اي براي پيگيري مسائل حقوقي دانست.
پس از ماجراي تسخير سفارت آمريکا در تهران توسط دانشجويان پيرو خط امام آمريکا نيز ضمن اعلام تعطيلي سفارت خود دارايي هاي ايران در اين کشور را توقيف کرد. طرفين پس از مدتي توافق کردند در قبال آزادي کارکنان سفارت آمريکا در تهران، اموال و دارايي هاي ايران را که توقيف شده بود، آزاد کنند.براي انجام اين توافق، به جاي اينکه طرفين به صورت مستقيم با هم مذاکره نمايند، تصميم گرفتند مذاکره از طريق يک دولت واسطه (الجزاير) انجام پذيرد که نهايتاً اين گفت وگوها منجر به تدوين چند سند شد که به آنها «بيانيه هاي الجزاير» مي گويند. اين بيانيه ها شامل سه بيانيه کلي، حل و فصل اختلافات و اماني مي شد.بيانيه کلي راجع به تعهدات و حقوق طرفين بود. بيانيه حل و فصل به حل و فصل اختلافات طرفين مي پرداخت و در آن پيش بيني شده بود که طرفين توافق نموده اند دادگاهي به صورت ad hoc تشکيل شود و اختلافات از اين طريق حل و فصل شود.ad hoc در واقع يکي از انواع داوري بين المللي است که در آن طرفين داوري، دادگاه داوري و شرايط حاکم بر آن را خودشان انتخاب مي کنند. بر اسا س توافق طرفين دعوا براي طرح در ديوان بايد ناشي از دين يا قرارداد يا ضبط اموال يا هر اقدام مؤثر در امور مالکيت باشد. همچنين منشأ دعوا بايد قبل از انعقاد بيانيه الجزاير بوده باشد و همچنين تا تاريخ بيانيه ها به طريق ديگري حل و فصل نشده باشد، تشخيص صلاحيت ديوان به عهده خود داوران ديوان است. آراي آن نيز به صورت مستقيم قابل اجراست و هيچ کس نمي تواند جلوي آن را بگيرد.
براساس«اصل کلي ب » مورد توافق طرفين در بيانيه هاي الجزاير آمريکا مکلف شده بود که تمام اقدامات حقوقي اتباع آن کشور در دادگاه هاي آمريکا که متضمن ادعاهايي است که احتمالا در صلاحيت ديوان قرار دارند را مختومه نمايد.
تعهد آمريکا به ختم اقدامات حقوقي در تاريخ 28 تيرماه 1360 (19 ژوئيه 1981) يعني 6 ماه بعد از تاريخ امضاي بيانيه هاي الجزاير داده شد . بر اين اساس همچنين از ايران خواسته شده که هزينه ها ، خسارات و توجيه خاص براي مبالغ مشخصي که براي دفاع از اين دعاوي در دادگاه هاي ايالات متحده مطرح شده است را مشخص کند تا پس از بررسي ديوان بابت آن زيان ها به ايران غرامت پرداخت گرددکه در راي اخير حدود يک ميليون دلار به نفع ايران صادر شده است.
