شیوه ناقص برخورد با بناهای تاریخی در اختیار مردم، باعث شده، گروهی از مردم نه تنها رغبتی به معرفی این خانهها و اماکن برای ثبت تاریخی نداشته باشند، بلکه حتی نسبت به حذف مظاهر تاریخی بناها و تلاش برای تخریب سریع آنها اقدام کنند تا سرمایهشان برای مدتهای طولانی بلاتکلیف نماند؛ رویکردی که نیازمند بازنگری در قوانین و اعتبارات سازمان میراث فرهنگی است و در غیر این صورت، نمیتوان انتظار داشت که تخریب بیسروصدای خانه تاریخی شدت نگیرد.
به گزارش «تابناک»، در سالهای اخیر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بسیاری از بناهای قدیمی را خریداری کرده که تعدادی از آنها هیچ ویژگی تاریخی خاصی نظیر تعلق تاریخی به یکی از چهرههای برجسته نداشته و صرفاً پیشینه تاریخی خانهها باعث شده که میراث فرهنگی دست روی این خانههای تاریخی بگذارد، آنها را در ردیف میراث باستانی ثبت کند و به لیست اموالش بیفزاید. با این حال صاحبان همه خانههای تاریخی که ثبت شدهاند، آنقدر خوششانس نبودهاند و بسیاری از آنها یا خریداری نشدهاند و یا قیمت تعیین شده برای آنها کمتر از رقم واقعی است.
در واقع اگر صاحب یک خانه با قدمت بالا و دارای قدمت نه چندان بالا اما واجد سبقه میزبان یکی از مشاهیر ایران باشید، یا با قیمت کارشناسی مواجه میشوید که چندان بالا نیست و مطابق با قانون باید با این قیمت کارشناسی کنار بیایید و خانه را واگذار کنید و یا شاید همین فرصت نیز در اختیارتان نباشد و مدتهای مدیدی نه اعتباری برای خریدار خانه مذکور باشد و نه امکان واگذاری به غیر باشد. همه اینها باعث میشود رغبتی برای خوداظهاری درباره خانههای تاریخی نباشد و اتفاقاً شاهد پنهان کاری صاحبان چنین خانههایی باشیم.
حذف نمادهایی که ارزش تاریخی یک خانه را به تصویر میکشد، توسط برخی از مالکین چنین بناهایی و همچنین تسریع برای دریافت مجوز تخریب و ساخت بناهای نوساز به جای چنین خانههایی، طبیعیترین رفتاری است که صاحبان چنین خانههایی انجام میدهند و شاید نتوان چندان به ایشان نیز خرده گرفت، چرا که نوع برخورد قانونی با چنین بناهایی، باعث میشود تا صاحب خانهها چنین رفتاری داشته باشد و عملاً بخشی از میراث ملموس تاریخی را به تلی از خاک بدل نمایند.
در هفتههای اخیر، اخباری مبنی بر شناسایی شماری از خانههای تاریخی در تهران منتشر شد که مالکانش این سرنوشت را تجربه خواهند کرد و عملاً شاهد شکلگیری پروندههای حقوقی تازهای برای توقف تخریب بناهای تاریخی باشیم و درگیریهای حقوقی معمولی که میان این سازمان و صاحبان خصوصی میراث فرهنگی قدمتی طولانی دارند و با این قواعد، نمیتوان پایانی برایش متصور بود.
منطق ایجاب میکند با تغییر قوانین ضعیفی که در این حوزه وجود دارد، برخورداری از یک خانه تاریخی به مزیتی برای صاحبانش بدل شود و در هنگامه خرید چنین خانههایی از سوی سازمان میراث فرهنگی، درصد قابل ملاحظهای بیش از قیمت بناهای پیرامون برای بناهای تاریخی پرداخت و همین رویکرد باعث شود صاحبان چنین بناهایی، خود در پی معرفی و ثبت خانههایشان در میراث فرهنگی باشند، نه اینکه از این امر بگریزند.
این رویکرد با منطق تطابق بیشتری دارد، چرا که به هر حال یک بنای تاریخی ارزش مادی بیشتری دارد و نباید قیمت کارشناسی بناهای تاریخی بعضاً حتی پایینتر از قیمت تعیین شده توسط بنگاهی (قیمت خانههای کلنگی) در نظر گرفته شود و این حس فوبیا نسبت به خانههای تاریخی در مالکین خصوصی بیش از پیش تقویت شود.
همچنین انتظار میرود خانههای تاریخی که عملاً هر گونه تغییر وضعیتی در آنها توسط صاحبانش وجود ندارد، پس از ثبت خریداری شوند و این رویکرد یک قانون باشد و میراث فرهنگی بلافاصله پس از ثبت اثر اقدام به خریداری بنا از صاحب ملک کند و این گونه نباشد که مردم به جهت برخورداری از یک بنای تاریخی، مدتها در پی واگذاری املاکشان باشند و میراث فرهنگی به واسطه کسر بودجه معمول، توان خریداری این خانهها را نداشته باشد و این مردم باشند که متضرر میشوند.
آنچه باعث نگرانی است، نبود ارادهای برای رقم زدن چنین تحولی در حوزه میراث فرهنگی است و ظاهراً ماده یک قانون تأسیس سازمان میراث فرهنگی به همان شکل گذشته اجرایی خواهد شد و رویکرد تشویقی در پیش گرفته نشده تا برخی مردم از ترس این نهاد، خانههای تاریخیشان را با شتاب بالا نابود نکنند. بپذیریم که با سازوکار کنونی، چشمانداز روشنی در این بخش نیست و روند تخریب پنهانی بناهای تاریخی متوقف نخواهد شد و سپس در پی تغییر این قواعد اشتباه باشیم.