روزنامه‌های دو جناح امروز هم به طور گسترده مسائل اخیر مطرح درباره مذاکرات هسته‌ای را پوشش داده‌اند.
اعتماد در مطلبی با تیتر
«ظریف زیر تیغ» نوشته است: روزهای زمستانی محمد جواد ظریف با مجموعه انتقاد‌ها و پاسخ‌ها با هم ممزوج شده است. انتقاد‌ها یک علت خاص دارد و منتقدان همان‌هایی هستند که در ١۶ ماه پس از روی کار آمدن دولت مشغول انتقاد از او بوده‌اند. محمد جواد ظریف آن کسی نبود که انتقادات از او تأثیر منفی بر روی مدافعانش بگذارد. گستره مدافعانش هر روز گسترده‌تر می‌شد و در این میان منتقدان هم در مورد انتقاداتشان قانع نمی‌شدند. این بار اما دومین ماه زمستان در شرایطی برای وزیر دولت آغاز شد که سفر هفته گذشته او به «عروس اروپا» بهانه‌ای شد برای آغاز انتقاد‌ها از او. یک پیاده روی ساده در خیابان‌های ژنو با وزیر امور خارجه امریکا هم بساط بقیه انتقاد‌ها را تکمیل کرد. حالافصل انتقادهای جدید بود که مهمترین و شدید‌ترین آن‌ها روز گذشته صورت گرفت. این بار سردار نقدی صراحتا اعلام کرد که «بنده تا حالاسعی کرده‌ام در خصوص وزارت امور خارجه اظهارنظر نکنم تا موضع ایشان در مذاکرات را تضعیف نکرده باشم ولی بعضی تخلفات، دیگر قابل تحمل نیست و به صراحت می‌گویم که آقای ظریف از چشم و نظرم افتاد». اما سخنگوی دولت هم برای این انتقاد‌ها پاسخ دارد و در مقابل می‌گوید «همه باید به نوعی از فرزندان این ملت تشکر کنیم که با منطق و قاطعیت در مذاکرات حاضر می‌شوند و از حقوق مردم دفاع می‌کنند و از دکتر ظریف باید به صورت ویژه تشکر کرد».
منتقدان می‌گویند، ظریف همان وزیری که بار‌ها مورد تقدیر چهره‌های بین‌المللی قرار گرفته است، الفبای دیپلماسی را هم نمی‌داند. دولت اما تمام قد پشت وزیرش ایستاده است. می‌گویند که در این هنگامه مذاکرات باید به فکر وحدت بود اما منتقدان نظر دیگری دارند. وزارت خارجه را مکلف به تجدید نظر در مورد رابطه با فرانسه می‌دانند و می‌گویند وزیر کم کاری کرده است. محمد جواد ظریف مصداق بارز نگین دولت است. بیش از اندازه در چشم منتقدان است و به همان میزان برای مدافعانش عزیز. این خاصیت محمد جواد ظریف است. به مجلس که می‌رود تئوری‌های مخالفان را برهم می‌ریزد. حالا زمستان به نیمه رسیده است و معلوم نیست که منتقدان و مدافعان به چه نتیجه‌ای تا بهار برسند؟
رسالت در ابتدای سرمقاله خود با تیتر
«دو خطای دیپلماتیک» به قلم سید مسعود علوی نوشته: هر چه فکر می‌کنم چه منطق دیپلماتیکی وجود دارد که تصویر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک محیط دوستانه و صمیمانه با وزیر خارجه منفور‌ترین دولت جهان یعنی آمریکا در خیابان‌های ژنو، به جهان مخابره شود، به نتیجه‌ای نمی‌رسم! پس از یک سال و نیم گفتگوی بی‌حاصل که فقط امتیاز دادیم و امتیازی هم نگرفتیم، بخشی از کار بزرگ دانشمندان جوان و فداکار ایرانی را در تأسیسات هسته‌ای متوقف کردیم، با این تصویر در خیابان‌های ژنو چه می‌خواهیم بگوییم؟
در مقابل ابتکار در مطلبی با تیتر
«تیزی بر صورت ظریف دیپلماسی» به قلم جواد حیدریان نوشته است: محمد جواد ظریف که با هوشمندی و حرارات دیپلماتیکش، کوه یخ مذاکرات ایران و ۵+ ۱ را آب کرده است، حالا در آخرین زمان برای نتیجه بخش بودن تلاش‌هایش، با انتقادات تند و تیزی مواجه شده است. انتقاداتی که البته چندان بر محوریت منافع ملی گام بر نمی‌دارد، بلکه بیشتر جنبه ایدئولوژیک دارد تا حضور جریان بسته‌ای که به رأی مردم از سریر قدرت بیرون رانده شد، همچنان در کالبد سیاسی کشور احساس شود.
یک هفته بعد از آنکه وزرای خارجه ایران و آمریکا در پیاده‌‌روهای شهر ژنو، شانه به شانه قدم زدند تا در شکلی جدید از مذاکره، نشانه‌هایی از نزدیکی نظر طرفین را به جهان مخابره کنند، توپخانه محافظه کاران دو طرف شروع به شلیک کرده است. کنگره آمریکا با پیش کشیدن طرح تحریم‌های جدید علیه ایران، البته واکنش تند باراک حسین اوباما را به همراه داشت. واکنشی که به صراحت از وتوی هرگونه تحریم سخن می‌گوید که می‌تواند روند مذاکرات را مختل یا به بیراهه برد. در سوی دیگر مخالفت، حمله فرمانده بسیج و همینطور توصیه‌های رئیس قوه قضاییه به محمد جواد ظریف را می‌توان شاهد آورد که البته سردار نقدی بر خلاف سخنان رئیس قوه قضاییه، با لحنی تند و گزنده تأکید کرده که آقای ظریف از چشم و نظرش افتاده است.
فرمانده بسیج مستضعفین نه تنها قدم زدن ظریف با بارک اوباما یا احتمال سفرش به فرانسه را «اشتباه و غیر قابل تحمل» خوانده که تأکید کرده «ایشان متأسفانه الفبای دیپلماسی را هم رعایت نمی‌کند». شاید به صراحت نتوان سخنان فرمانده بسیج کشور در مورد مذاکرات و نحوه مذاکراه تیم ایرانی را نوعی تغییر موضع حاکمیتی در این باره تلقی کرد اما می‌توان این پرسش را مطرح کرد که مسئولیت حقوقی افراد در مناصب بالای حکومتی در قبال مذاکرات ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای تا کجاست؟ و مقامات نظامی و امنیتی کشور تا کجا و تا چه میزان می‌توانند مذاکره کنندگان را به چالش بکشند و برایشان تعیین تکلیف کنند؟ آیا طبق قانون اساسی جز رهبری و مجلس شورای اسلامی که چند وقت پیش ظریف را برای توضیحاتی فراخوانده بود، کسی می‌تواند خط و مشی و انتقادی تا این سطح را بر سر پرونده حساس هسته‌ای مطرح کند و اگر اینطور نیست چرا مصونیت و استقلال وزیر از سوی مخالفان به رسمیت شناخته نمی‌شود و در ادبیاتی نازل دولت را به چالش می‌کشند و تیزی اخم بر لبخند دیپلماسی می‌کشند.
خط و نشان محافظه‌کاران ـ که هر بار می‌خواهند موضعی را بمباران کنند، رسانه‌های پر پول بیت‌المال را بسیج می‌کنند و پشت خاکریزهای رانتی خبر می‌ایستند ـ آشکار‌تر شده است و سر خط خبر‌ها به سمت و سویی رفته تا از «کاه» ظریف «کوه» بسازند وبرای کوفتنش به صحرای کربلا بزنند. حالا هم که سردار نقدی ـ با اندکی تلخیص ـ گفته «با تکرار خطاهای فنی ظریف، باید در برآوردمان تجدید نظر کنیم» زمینه‌ای برای تخریب مسیر مذاکرات فراهم شده تا هر دو جریان محافظه کار ایران و آمریکا بر طبل مخالفت بکوبند و در نهایت هزاران ساعت گفتگو و میلیون‌ها امید برای بهبود وضعیت... بر باد برود و سیاست «سنگ روی سنگ بند نیاید» در این میان صورت عمل به خود گیرد.
این اظهار انتقادهای نیش‌دار که حالا دارد شکل واقعی‌تری به خود می‌گیرد، آشکارا بر خلاف مسیر تعیین شده مذاکرات در سطوح بالای نظام است. مسیری که مشخصا از سوی مقام رهبری تعیین شده و وی از امنیت خاطر خود در خصوص شخص مذاکره کنندگان سخن گفته و اینکه مخالفتی با ادامه مذاکرات ندارند.
با این حال طرف غربی که حالا هم با چالشی واقعی مواجه شده است، به شکلی در حال تدارک وضعیت برای تداوم و در نهایت نتیجه بخشی مذکرات است. اگر چه آن‌ها تاویل خود از نتیجه را دارند و باراک اوباما، سنا به خصوص «کمیته بانکداری» را به برخوردی قاطع تهدید کرده تا آن‌ها از طرح تحریم ایران در روز پنجشنبه به نفع توافق نهایی ایران و آمریکا در زمینه هسته‌ای دست بردارند اما مخالفان ایرانی به نظر می‌رسد با انتقادات فعلی، میلی به نتیجه بخشی مذاکره دولت تدبیر و امید ندارد و شاید از ۱۰ سال عقب رفت در مذاکره محافظه کاران وطنی درس نگرفته‌اند و می‌خواهند مذاکرات به شکست بینجامد و «روز از نو روزی از نو...».
عبدلله ناصری مدیر عامل سابق خبرگزاری ایرنا نیز در مطلبی در روزنامه شرق با تیتر
«دولت خودش را درگیر جواب دادن نکند» نوشته است: برخورد‌های تند از سوی یک گروه خاص در رابطه با مذاکره‌کننده‌گان هسته‌ای پدیده تازه‌ای نیست و هرازچندگاهی تکرار شده است. مذاکرات هسته‌ای اخیر با حادثه تاسف‌بار اهانت به پیامبراعظم در پاریس همزمان شد. با وجود اینکه هیچ‌گونه ارتباطی میان این دو مساله وجود نداشت، اما آن‌ها از این فرصت استفاده کردند و فضاهای تند انتقادی علیه آقای ظریف ایجاد کردند. اما از آن سو من معتقدم که دولت یا سخنگویانش خیلی نباید به هر اظهارنظری واکنش نشان دهند. یعنی عکس‌العمل به هر اظهار نظری که در چارچوبی سابقه‌دار از ناحیه مخالفان صورت می‌گیرد الزاما به صلاح دولت نیست. دولت دارد کارش را انجام می‌دهد و شاید هر شکل و هرگونه واکنش، باز مسیری تازه برای یک واکنش تازه از سوی تندروان را فراهم می‌کند. من معتقدم منتقدان مذاکرات جاری هسته‌ای یک هدف پنهان را هم فرای همه این مسائل دنبال می‌کنند و می‌خواهند فضا را در انتخابات آینده مجلس به نفع خود شکل دهند. قاعدتا هرچه جلو‌تر می‌رویم روند حملات علیه دولت و خصوصا مباحث مرتبط با مذاکرات هسته‌ای شدت خواهد گرفت. این در حالی است که مذاکرات جاری با حمایت مقام‌معظم‌رهبری انجام می‌شود. مخالفان دولت تلاش می‌کنند حملات خود را از حوزه‌ای برنامه‌ریزی کنند که بتوانند افکارعمومی را تا حدی با خود همراه کنند. یعنی استناد به ادبیات تاریخی استکبارستیزی و گفتمان تاریخی امام.
احمدی‌نژاد و فریاد «من هستم» صادق زیباکلام در یادداشتی با تیتر
«احمدی‌نژاد و فریاد من هستم» در روزنامه آرمان نوشته: در دنیا عرف است که وقتی انتخاباتی عمومی برگزار می‌شود و دولتی بیش از ۵۰درصد آرای عمومی را به دست می‌آورد علی‌القاعده سیاست‌های کلان کشور از آن پس به دست آن دولت سپرده می‌شود. ولی در جامعه ما و در انتخابات ۲۴خرداد سال ۹۲ دولتی با بیش از ۵۰ درصد آرای ماخوذه منتخب مردم شده و رأی آورده است اما اقلیتی که در آن انتخابات چیزی بیش از هشت درصد آرا را به دست نیاورده‌اند در هر زمینه‌ای اظهارنظر نموده و تلاش دارند سیاست‌ها، اهداف و تصمیمات خود را به آن ۵۰درصد تحمیل نمایند.
بسیاری از اتفاقات سیاسی در کشور ما با عرف تفاوت‌دارد. از جمله این پدیده‌های متفاوت می‌توان به این مسأله اشاره کرد که مثلا آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق، دفتری ویژه امور مطبوعات و رسانه‌ها داشته باشند که بخشی از این دفتر مثلا وظیفه داشته باشد رصد کند که رسانه‌ها چه مطالبی درباره ایشان منعکس می‌نمایند، بخشی دیگر مطالبی باشد که ایشان می‌خواهد به رسانه‌ها منتقل کند، بخشی برای حضور ایشان در رسانه‌ها، سیاست‌گذاری می‌شود و مواردی دیگر از این دست. آنچه مسلم است اینکه آقای احمدی‌نژاد رأیی بالقوه در حد ۱۰ تا ۱۵میلیون دارد وبا توجه به اینکه نزدیک‌ترین چهره اصولگرا به ایشان ۱۰درصد این رأی را نیز دارا نیست بنابراین هم اصولگرایان به ایشان نیاز دارند و هم به تعبیری ایشان به اصولگرایان نیاز دارد برای پیشبرد مابقی امور. اصولگرایان به هیچ‌وجه حاضر نیستند احمدی‌نژاد را کنار بگذارند و از آن ۱۰ یا ۱۵میلیون رأی وی چش‌مپوشی نمایند و این مسأله در صورتی است که برای اصولگرایان مهم هم نیست که احمدی‌نژاد چه رویکرد یا سیاست‌هایی را در طول آن هشت سال زمامداری خود اعمال نموده یا اینکه در نتیجه آن سیاست‌ها چه هزینه‌هایی برای کشور در عرصه‌های مختلف وارد آمده است. چیزی که برای برخی اصولگرایان تندرو اهمیت دارد رسیدن به قدرت از طریق آن ۱۰ یا ۱۵میلیون رأی آقای احمدی‌نژاد است.
بنابراین آقای احمدی‌نژاد به طور حتم هم در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در سال۹۴ حاضر می‌شود و هم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶. چرا که تمام فعالیت‌های ایشان و حلقه نزدیکانشان مانند تأسیس دانشگاه ایرانیان، تشکیل کمیته رسانه‌ای، سفر‌های مختلف و تلاش برای رسانه‌ای کردن آن‌ها و غیره علائمی هستند که احمدی‌نژاد به بیرون ارسال می‌دارد و همه این‌ها بدین معنی هستند که مجموعه سیاسی کشور اعلام دارد من هستم و من را تمام شده تلقی نکنید؛ همچنان پرقدرت و نیرومندم. اما این اصولگرایان هستند که در این مقطع لازم است به خود، به مردم و به تاریخ نشان دهند که تا چه اندازه مردم و کشور برای آن‌ها اهمیت دارد و تا چه اندازه قدرت نزدشان حائزاهمیت است. اصولگرایانی که در طول این هشت سال از هرگونه حمایتی از احمدی‌نژاد دریغ ننمودند و اکنون نیز حاضر نیستند از وی و ظرفیت آرایی که ممکن است با خود به دنبال داشته باشد، چشم بپوشند.
توجیه سقوط بورس با سقوط نفتقانون در شروع گزارشی با تیتر
«نفس بورس گرفت» نوشته: صبح دیروز خبری بازار سرمایه ایران را دچاراضطراب کرد. به گزارش فارس تعدادی از سهامداران حقیقی که نسبت به افت قیمت سهام خود اعتراض داشتند در تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران گرد هم آمده و خواستار پاسخگویی مسئولان شرکت بورس اوراق بهادار وسازمان بورس اوراق بهادار شدند. خبری که در ادامه حاشیه‌های زیادی را با خود به همراه داشت. حاشیه‌هایی چون اعتراض و درگیری سهامداران در تالار بورس و در‌‌نهایت خاموش شدن تابلوهای بورس برای دقایقی گوش به گوش منتقل و شنیده می‌شداما در نهایت باراهنمایی مسئولان شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامداران به سالن جلسات در طبقه دوم تالارهدایت شده ودقایقی بعدحسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران به همراه محمود خواجه نصیری معاون سازمان بورس، علی صحرایی معاون شرکت بورس، مالمیر از مسئولان بورس اوراق بهادار در جمع سهامداران حاضر شده و به سؤالات و اعتراضات آن‌ها پاسخ دادند. عمده خواسته سهامداران این بود که از زمانی که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به مردم اعلام کردند دربورس اوراق بهادارسرمایه‌گذاری کنند، آن‌ها نیز اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما اکنون با افت شاخص بازار و رکود موجود در اقتصاد دچارضرر و زیان شده‌اند
ابتکار هم در این باره نوشته: سهامداران بورس تهران روز گذشته در اعتراض به روند ریزشی قیمت‌ها و ارزان شدن سهم‌های خود در تالار شیشه‌ای گرد هم آمدند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.
با تشدید روند نزولی بورس تهران و افت شدید قیمت‌ها سهامداران بورس در اعتراض به وضعیت پیش آمده دور هم جمع شدند و از مسئولان خواستند تا چاره‌ای برای سرمایه‌های از دست رفته آن‌ها بیاندیشند. با گرد هم آمدن سهامداران مسئولان بازار سرمایه در جمع آن‌ها حاضر شده و به سوالات و پیشنهادات آن‌ها پاسخ دادند. در این نشست که با حضور خواجه نصیر مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس، قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و صحرایی و مالمیر از معاونین شرکت بورس برگزار شد اکثر سهامداران خواستار بیان علت ریزش بورس و افت شدید قیمت از سوی مسئولان شدند. آن‌ها معتقد بودند که ریزش شدید قیمت‌ها تا این اندازه توجیه منطقی نداشته و قیمت نفت نمی‌تواند علت روند کاهشی بورس باشد، زیرا نفت تنها یک ماه است با افت مواجه شده اما بازار سرمایه از دی ماه سال گذشته با کاهش شدید مواجه شده است.
بنابراین ریزش بورس دستوری بوده و برخی عوامل نمی‌خواهد بورس روند صعودی در پیش بگیرد. در این جلسه بسیاری از سهامداران که نسبت به سرمایه از دست رفته خود بسیار معترض بودند خواستار تعطیلی بورس شده و در خواست داشتند تا بورس تهران تا بهبود شرایط تعطیل شود و جلوی زیان سهامداران از این طریق گرفته شود. همچنین بسیاری از سهامداران نسبت به عملکرد حقوقی‌های بازار معترض بوده و از مسئولان خواستند تا کد فروش حقوقی‌ها را مسدود کنند تا بازار سرمایه با عرضه و تقاضا بتواند روند خود را طی کند. همچنین برخی دیگر از سهامداران حقیقی نسبت به شاخص سازی و غیر واقعی بودن شاخص بورس معترض بوده و اعتقاد داشتند شاخص فعلی بورس واقعیت‌های بازار سرمایه را نشان نمی‌دهد و مسئولین با شاخص سازی مردم را به سمت بورس ترغیب کرده و اکنون که بورس تهران ریزش کرده است پاسخگوی سهامداران نیستند. در این جلسه سهامداران معتقد بودند مشکلات بورس به حدی شدت گرفته است که مسئولان رده بالا‌تر به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجلس باید فکری به حال اوضاع بورس کرده و به سوالات سهامداران پاسخ دهند. آن‌ها از شخص رییس جمهور خواستند تا از بازار سرمایه حمایت کند. در این جلسه مسئولان سازمان و شرکت بورس ضمن دعوت سهامداران به آرامش پاسخگوی سوالات و درخواست‌های آن‌ها شدند.
رسایی به دنبال تهیه طرح دوفوریتی ممنوع‌القلمی روزنامهنگارانشرق نوشته است: روزنامه «مردم امروز» نه‌تن‌ها توقیف که لغو امتیاز شده، اما خیلی‌ها تنبیه حقوقی درنظر گرفته‌شده برای این روزنامه را قانع‌کننده نمی‌دانند و از همان فردای توقیف روزنامه به‌دنبال دشوارترکردن ادامه فعالیت سردبیر این رسانه‌اند. حالا هم ماجرای یک طرح دوفوریتی عجیب به‌گوش می‌رسد، طرحی که ایده اصلی آن بازهم از دل جبهه پایداری‌های مجلس درآمده و حمید رسایی آن را اطلاع‌رسانی کرده است. ماجرا از تأکید بر تعداد روزنامه‌های توقیف شده و تحت‌مدیریت محمد قوچانی شروع شد و به نقل‌قول از این و آن رسید که قوچانی باید بیش از این به سزای اعمالش برسد و برخی‌هم خواهان توقف کار روزنامه‌نگاری او شدند. حالا حمید رسایی از نمایندگان مجلس به تسنیم گفته که درحال تهیه طرحی است با عنوان «ممنوع‌الفعالیت‌شدن افرادی که در رسانه‌ها به مقدسات توهین می‌کنند».
رسایی گفته که «براساس این طرح وزارت ارشاد ملزم به ممانعت از فعالیت افرادی می‌شود که در رسانه‌های تحت‌اختیارشان بار‌ها به مقدسات توهین کرده‌اند». حمید رسایی تأکید دارد که «متأسفانه در حوزه فرهنگ کشور دقت نظرهایی که در حوزه‌های دیگر از جمله سلامت، غذا و دارو صورت می‌گیرد، وجود ندارد و این حساسیت در میان مسئولان فرهنگی دیده نمی‌شود». اما «کامبیز نوروزی»، حقوقدان و وکیل انجمن صنفی روزنام نگاران، در گفت‌وگو با «شرق»، از غیرعمدبودن جرایم مطبوعاتی می‌گوید:
یکی از نمایندگان مجلس گفته که در حال تهیه طرحی دوفوریتی برای ممنوع‌الکار کردن روزنامه‌نگارانی است که در مجموعه تحت مدیریت آن‌ها چندبار تخلف تکرار شود. آیا چنین چیزی از نظر حقوقی قابل‌طرح است؟
برای اینکه بدانیم آیا اصولا چنین موضوعی قابل‌طرح هست یا نه، باید ابتدا به مفهوم آزادی بیان و دامنه آن بپردازیم. آزادی بیان یک‌حق ذاتی است و نمی‌شود کسی را از آن محروم کرد و بنابر این حق، تمام انسان‌ها ـ فارغ از نوع مذهب و مشرب و قومیتشان ـ حق دارند سخن خود را بیان کنند. بیان هم شکل‌های مختلفی دارد که شامل سخن‌گفتن شفاهی یا تولید انواع محصولات فرهنگی می‌شود و مصداق بارز آن هم مطبوعات و رسانه‌ها هستند؛ یعنی اشخاص می‌توانند حق آزادی بیان خود را از طریق نوشتن در مطبوعات استیفا کنند. بنابراین از نظر حقوق اساسی و اصول‌سوم، نهم و بیست‌و‌چهارم قانون‌اساسی نمی‌شود کسی را از این حق محروم کرد.
برخی نمایندگان منتسب به یک طیف خاص در مجلس معتقدند اگر فردی چند بار اقدام به انتشار مطالبی کرد که خلاف تشخیص داده شد، او دیگر صلاحیت ادامه کار در مطبوعات را ندارد.
کسانی که چنین مطالبی را بیان می‌کنند، باید این نکته را در نظر داشته باشند که در کار مطبوعات همواره احتمال خطا وجود دارد و به خصوص در شرایط فعلی که پاره‌ای حساسیت‌ها نیز وجود دارد، ریسک کار مطبوعاتی بیش از وضعیت عادی افزایش پیدا می‌کند. از منظر حقوقی وقتی در کاری خطر به شکل ذاتی و اجتناب‌ناپذیر درمی‌آید، در علم حقوق خطاهای رخ داده در این فعالیت‌ها را غیرعمد تلقی می‌کنیم. مصداق این امر هم مشاغل رانندگی است. در رانندگی وقتی تصادفی رخ می‌دهد، حتی اگر منجر به فوت شود، راننده را قصاص نمی‌کنند. چون قوانین حقوقی این جرم را غیرعمد تلقی می‌کنند. علت این است که رانندگی ذاتا یک‌کار پرریسک است و ریسک مستمر و غیرقابل اجتناب دارد. یعنی همیشه در این کار احتمال تصادف هست. از این منظر، روزنامه‌نگاری هم مانند این شغل است و جرایم آن نباید عمدی تلقی شود. متأسفانه در قانون فعلی مطبوعات همچنان هر نوع جرم مطبوعاتی، جرم عمدی تلقی می‌شود و این ایراد به قانون مطبوعات ما وارد است و به نظر می‌رسد دیگر زمان اصلاح این ایراد فرا رسیده است تا با توجه به غیرعمدی‌بودن خطاهای روزنامه‌نگاری، تنها به جبران خسارت پرداخته شود.
اتفاقا این افراد معتقدند همان طور گواهینامه رانندگی افراد متخلف بعد از تکرار خطا ابطال می‌شود، روزنامه‌نگاران هم باید چنین وضعیتی داشته باشند.
در اینجا باید به تفاوت روزنامه‌نگاری و این نوع مشاغل توجه شود. روزنامه‌نگاری یک امتیاز شغلی نیست که قابل پس گرفتن باشد، بلکه همان‌طور که در تعریف آزادی بیان گفتم، این یک‌حق ذاتی است و نمی‌شود کسی را از آن محروم کرد. مثلا اگر کسی به‌دلیل به‌کار‌بردن الفاظ زشت، در دادگاه به اتهام فحاشی محاکمه و محکوم شود و این اتفاق چندبار هم تکرار شود، هیچ‌دادگاهی و تحت هیچ‌شرایطی نمی‌تواند او را به‌طور موقت یا دایم از حق حرف‌زدن محروم کند. بر همین‌اساس ما نمی‌توانیم حتی اگر کسی مرتکب خطایی در کار روزنامه‌نگاری شد و این خطا تکرار هم شد، او را از حق آزادی بیان اعم از شفاهی یا مکتوب محروم کنیم.
اینکه درباره برخی جرایم دیگر احکامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌های اجتماعی یا مطبوعاتی صادر می‌شود، نمی‌تواند توجیه‌کننده اقدام طراحان طرح جدید باشد؟
البته معتقدم ازلحاظ حقوقی آن احکام هم قابل انتقاد است و در جای خود می‌شود درباره اصالت حقوقی چنین احکامی بحث کرد. اما اگر همین مجازات‌ها که گاهی توسط برخی از قضات برای برخی افراد درنظر گرفته شده، حالا به شکل یک قانون تصویب و تبدیل به رویه شود موضوع خیلی فرق می‌کند و قانونی‌شدن این مساله، با حقوق اساسی و برخی اصول قانون‌اساسی در تعارض است.
در قوانین فعلی، مسئولیت خطای کار روزنامه‌نگاری بر عهده کیست؟ در حال حاضر قانون مطبوعات ما، هم نویسنده مطلب، هم مدیرمسئول و هم هر کسی را که به نحوی در انتشار مطلب نقش داشته مسئول می‌داند. اما این موضوع نیاز به اصلاح دارد چون اولا باید معلوم شود که منظور از نقش داشتن در انتشار مطلب چیست و هرکس در این موضوع چقدر مسئولیت دارد. اما بنابر تعاریف حقوق کیفری، مسئولیت متوجه کسی است که مرتکب «رکن ماده‌جرم» شده است. در جرم مطبوعاتی مصداق «رکن ماده جرم» می‌شود «فعل انتشار» که توسط مدیر مسئول انجام می‌شود. بنابراین نویسنده و طراح و کاریکاتوریست و خبرنگار تصمیم نهایی را نمی‌گیرند و بر مبنای اصول کیفری می‌گوییم که رکن ماده جرم را مدیر مسئول مرتکب می‌شود و به‌همین‌دلیل مسئولیت نهایی با اوست.
براین‌اساس، مقصر دانستن روزنامه‌نگاران با چه استدلالی در قانون مطبوعات ما مطرح شده است؟
گاهی قانونگذاری در حوزه مطبوعات آغشته به سیاست شده و حقوق مطبوعاتی نادیده گرفته شده است. از جمله این موارد، اصلاحیه سال٧٩ قانون مطبوعات بود که در آن نویسنده را مقصر دانستند و این اصلاحیه تحت تأثیر مسائل سیاسی سال٧٩ به تصویب رسید و حقوق مطبوعاتی در آن نادیده گرفته شد. امیدوارم مجددا تحت تأثیر فضاسازی‌های سیاسی و با ملاک قرار دادن مسائل سیاسی، قانون دیگری را در حوزه حقوق مطبوعاتی تصویب نکنند که به زیان این صنف باشد.
