مرور روزنامه‌های دوشنبه سیزدهم بهمن؛
بررسی نقش عصبانیت دولت روحانی در آینده سیاسی احمدی‌نژاد
هجده ماه پس از استقرار دولت روحانی، هنوز این اعضای دولت دهم هستند که در کانون توجه روزنامه و به خصوص روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار دارند؛ از واکنش‌ها به بخش‌های مختلف نامه اخیر رحیمی تا شروع دوره جدیدی در فعالیت‌های رسانه‌ای احمدی‌نژاد، مهم‌ترین موضوع سیاسی روزنامه‌های امروز است. مذاکرات هسته‌ای نیز سهمی از صفحات روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است.
هجده ماه پس از استقرار دولت روحانی، هنوز این اعضای دولت دهم هستند که در کانون توجه روزنامه و به خصوص روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار دارند؛ از واکنش‌ها به بخش‌های مختلف نامه اخیر رحیمی تا شروع دوره جدیدی در فعالیت‌های رسانه‌ای احمدی‌نژاد، مهم‌ترین موضوع سیاسی روزنامه‌های امروز است. مذاکرات هسته‌ای نیز سهمی از صفحات روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است. بررسی نقش عصبانیت دولت روحانی در آینده سیاسی احمدی‌نژاد
با آغاز به کار سایت جدید احمدی‌نژاد، امیر محبیان در بخش‌هایی از گفت‌و‌گو با اعتماد با تیتر «احمدی‌نژاد می‌خواهد رهبری مخالفان روحانی را به عهده بگیرد» گفته است؛
ـ پتانسیل حرکتی احمدی‌نژاد در حرکت سیاسی آتی خود که انتخابات مجلس است بیشتر بر نقاط ضعف دولت آقای روحانی خواهد بود و از آن ارتزاق خواهد کرد. به عبارتی کوشش خواهند کرد که نقاط ضعف آقای روحانی را برجسته کنند و این را به عنوان ظرفیتی برای پیشرفت خود نشان دهند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که سه قطب سیاسی در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند. خبرهایی از صحبت‌های آقای محصولی و نزدیک شدن جبهه پایداری به هواداران احمدی‌نژاد به گوش می‌رسد و همین طور هواداران سعید جلیلی نیز نزدیکی‌های سیاسی‌ای با طیف احمدی‌نژاد پیدا کرده است. این سه طیف به نظر می‌رسد که در حال نزدیکی به یکدیگر هستند.
هواداران سعید جلیلی، هواداران احمدی‌نژاد و جبهه پایداری که این روز‌ها رقیب مشترک پیدا کرده‌اند در حال ائتلاف باهم هستند. خصوصا دو جریان پایداری و هواداران احمدی‌نژاد در مسائلی هم نقاط اشتراک فکری دارند. یک نقطه افتراق میان این دو بود و آن هم آقای مشایی بود که به عنوان دیوار حایل میان آنان عمل می‌کرد که اکنون مشایی بدون اینکه احمدی‌نژاد موضع مشخص و روشنی در قبال نفی دیدگاه‌های او داشته باشد، خود را از صحنه کنار کشیده است. به نظر می‌رسد کناره گیری مشایی راهکاری برای نزدیکی این دو طیف بوده باشد. این مسأله کمک می‌کند که احمدی‌نژاد به جبهه پایداری ملحق شود و رهبر جبهه پایداری شود بدون اینکه بخواهد مسئولیت جبهه پایداری را بپذیرد. در واقع احمدی‌نژاد به سمتی می‌رود که رهبری سیاسی هواداران جبهه پایداری یا به عبارتی مخالفان دولت روحانی را به دست بگیرد.
ـ دال مرکزی گفتمان احمدی‌نژاد مسأله عدالت اجتماعی است. البته احمدی‌نژاد در حوزه اقتصادی و در راستای تامین عدالت مردم از موضع پوپولیستی حرکت کرد. بنده هم در مقام قضاوت رد زمینه میزان موفقیت او در این امر نیستم. دو مسأله از نظر من باعث ریزش شدید بدنه اجتماعی او بوده است: اولا مسأله مشایی بود که جریان هوادار احمدی‌نژاد انتقاداتی به او در این زمینه داشت. دوما با خانه نشینی خود نشان داد که تبعیتی که مورد انتظار هواداران احمدی‌نژاد بود از رأس نظام ندارد. به هر حال او این تصویر را ایجاد کرد و من درست یا غلط آن را قضاوت نمی‌کنم. اکنون احمدی‌نژاد در حال رفع این دو نقص است. از سویی با کنار گذاشتن مشایی یا کنار رفتن به اختیار مشایی عملایکی از موانع برطرف می‌شود. از سوی دیگر احمدی‌نژاد با فرستادن سیگنال‌های رسانه‌ای در حال رفع مسأله دوم یعنی تبعیت خود از رهبری است.
البته حل این مسأله از سوی او دشوار است اما به هر حال در این زمینه تلاش می‌کند. از سوی دیگر اشتباهات دولت آقای روحانی به خصوص گسترش نارضایتی از حوزه عملکرد او در اقتصاد می‌تواند این ذهنیت را به وجود آورد که احمدی‌نژاد ممکن است این تصور را ایجاد کند که احمدی‌نژاد درست است که اشتباهاتی داشته اما باز هم برای توده مردم کارهای را انجام داده است. ممکن است آقای احمدی‌نژاد از این تصویر بهره بگیرد.
ـ اگر رفتار اصولگرایان نسبت به احمدی‌نژاد در یک دهه گذشته را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که احمدی‌نژاد در دور قبل هم با خوشامدگویی اصولگرایان مواجه نشد، بلکه احمدی‌نژاد این ظرفیت را داشت که خود را به جریان اصولگرا تحمیل کند. این تحمیل را از بعد منفی نمی‌گویم. احمدی‌نژاد شرایطی را ایجاد کرد که جریان اصولگرا چاره‌ای جز حمایت کامل از او نداشت. اکنون هم احمدی‌نژاد در پی کسب رضایت اصولگرایان سنتی نیست. با شناختی که از احمدی‌نژاد دارم او کسی است که بسیار کم به مدیریت مسئولان اهمیت می‌دهد. او تمام تلاش خود را برای مدیریت صحنه می‌کند. اصلا او انرژی خود را برای دیدار و اهمیت به مدیران برتر اصولگرایان مصرف نمی‌کند. احمدی‌نژاد به جای اینکه حزب بسازد تا بتواند با چهره‌های برتر اصولگرا دیدار کند و لیست مشترک بدهد، رسانه سازی کرده و رسانه را برای ارتباط مستقیم با افکار عمومی طراحی است. او این توانایی را دارد که به این هدف دست یابد.
مسأله‌ای که به هیچ عنوان نباید از آن غفلت کرد این است که احمدی‌نژاد خیلی خوب بلد است از فضای دو قطبی استفاده کند. چنانچه ما دیدیم که سعید جلیلی در فضای دو قطبی انتخابات ٩٢ نتوانست به سود خود بهره ببرد اما احمدی‌نژاد در این زمینه کاملامسلط است. بنابراین دو فرصت انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری بعد را در اختیار دارد. نیروهای لازم برای پیشرفت احمدی‌نژاد در حوزه رقابت‌های سیاسی توسط آقای روحانی مشخص خواهد شد. هر چه دولت روحانی در اقناع افکار عمومی عقب برود، احمدی‌نژاد و دیدگاه‌های او جلو خواهد رفت. در آن زمان دو قطبی ایجاد خواهد شد که انتخاب اصولگرایان را برای در کنار احمدی‌نژاد قرار گرفتن دشوار خواهد کرد. چنانچه اکنون هم گاهی می‌بینیم که وقتی فشار‌ها به او زیاد می‌شود نوعی عصبانیت را از او می‌بینیم. این عصبانیت‌ها ناشی از فقدان برنامه برای مواجهه با افکار عمومی است و احمدی‌نژاد قادر است که از آن به خوبی استفاده کند. باید منتظر باشیم و رفتارهای آن‌ها را مورد تحلیل قرار دهیم
برژینسکی: مذاکرات ناکام بماند همکاری ۱+ ۵ از بین می‌رود
در روزی که رقابت‌های سیاسی داخلی بر موضوع مذاکرات هسته‌ای سایه افکنده، خراسان نوشته: «زبیگنیو برژینسکی» و «برنت اسکوکرافت» دو مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در سنای این کشور از مذاکرات هسته‌ای ایران حمایت کردند و درباره برخورد با چالش‌های منطقه‌ای، ایران را بخشی از راه حل خواندند. نکاتی که برنت اسکوکرافت و زبیگنیو برژینسکی مشاوران امنیت ملی سابق مطرح کردند، به این شرح بود:
برژینسکی با بیان اینکه دیپلماسی با ایران دشوار است، اما جایگزین‌های آن کدامند؟ افزود: «کل جامعه بین‌المللی خواهان راه حلی مسالمت آمیز با تهران است و روشن نیست که آیا یک رویکرد نظامی، در نهایت موثر واقع می‌شود یا نه، به این علل، کنگره باید پیش از وضع تحریم‌های تازه، اجازه دهد مذاکرات روند خود را دنبال کند. اسکوکرافت نیز در این باره گفت: «من فکر می‌کنم اگر ما تحریم‌ها را افزایش دهیم، دو چیز اتفاق می‌افتد. آن‌ها مذاکرات را قطع خواهند کرد و افراد زیادی که اکنون در وضع تحریم‌ها به ما پیوسته‌اند، برای ترک کردن این ائتلاف، مستعد می‌شوند. زیرا هدف بسیاری از کسانی که در تحریم‌ها به ما پیوستند، نابود کردن ایران نبود. آن‌ها این کار را انجام دادند تا به دستیابی به راه‌حلی برای موضوع هسته‌ای، کمک کنند».
برژینسکی نیز با اشاره به اینکه ناکام ماندن مذاکرات باعث از بین رفتن روند همکاری می‌شود ادامه داد: «همه طرف‌های مذاکره کننده، از جمله نزدیک‌ترین متحدان ما و نیز روس‌ها و چینی‌ها، بنا به علل خاص مرتبط با منافعشان، مایل به ادامه مذاکرات هستند. اگر مذاکرات ناکام بماند، کل این روند از بین می‌رود و آنگاه راه چاره چه خواهد بود؟» برژینسکی با تصریح بر اینکه ایجاد ثبات در منطقه، به یافتن شرکایی بستگی دارد که توانایی و میل ایفا کردن نقشی سازنده را داشته باشند. گفت: ایران نیزمی تواند این نقش را بازی کند البته ایران کشوری بسیار متمدن و از نظر تاریخی مهم است. اما ما باید بسیار مراقب باشیم این تحولات چشمگیر را ناگهان معکوس نکنیم.
مصطفی عابدی نیز در مطلبی با تیتر «دوگانگی ویرانگر در مسأله هسته‌ای» در روزنامه شهروند نوشته: حل مناقشه هسته‌ای در کنار خاکبرداری از آوار اقتصادی و حتی اجتماعی باقیمانده از عملکرد به غایت نادرست دولت اصولگرایان تندرو، بیشترین توجه دولت آقای روحانی را در ١٨ ماه گذشته به خود مشغول و در نتیجه بیشترین توان این دولت را نیز صرف خود کرده است. ولی مشکلی که اکنون وجود دارد این است که بدهکاران این مردم و جامعه در شرایط کنونی نه‌تن‌ها خود را بدهکار نمی‌دانند بلکه در کسوت طلبکار خود را معرفی می‌کنند و مدعی آن هستند که چرا دولت آقای روحانی مسیر شکست‌خورده آنان در مذاکرات هسته‌ای را طی نمی‌کند! درحالی‌که همه می‌دانند یکی از دلایل اصلی رأی‌آوری این دولت؛ دیدگاه مردم در مخالفت با سیاست‌های غلط هسته‌ای در دولت پیش بود. آش آن سیاست‌ها آن‌قدر شور بود که از دهان کارگزاران آن دولت نیز افتاده بود فقط نمی‌دانستند که چگونه آن را اصلاح کنند. البته الان خیالشان راحت است که دولت دیگری بر سر کار است و آنان پاسخگوی نان و آب مردم نیستند، لذا غیرمسئولانه می‌کوشند که در برابر این جریان سنگ‌اندازی کنند تا مانع از تحقق این خواست ملی شوند، خواستی که روحانی وعده تحقق آن را در مبارزات انتخاباتی خود داده بود. به همین دلیل هر روز مستمسکی می‌یابند و در این راه چنان بی‌محابا پیش می‌تازند که در نهایت معلوم نمی‌شود این جماعت ایرانی هستند یا به قول آقای رئیس‌جمهوری برای آن طرف سوت و کف می‌زنند. جالب اینکه می‌گویند ما در پی تأمین منافع ایران هستیم ولی مترصد هستند تا یک نفر در آن سوی دنیا چیزی علیه ایران و مذاکرات بگوید تا آن را چشم و گوش بسته در رسانه‌های رانتی خود برجسته و تیتر کنند.
بحث و جدل با کسانی که تا این حد بی‌توجه به منافع ملی کشور هستند شاید نتیجه‌بخش نباشد و دیپلمات‌های کشور نیز نباید تحت‌تأثیر اظهارات این گروه اندک قرار گیرند و در کار خود سست شوند زیرا این مهم‌ترین هدف آنان است که اراده نمایندگان کشور را در ادامه دادن راه مردم و تأمین منافع کشور تضعیف کنند. ولی می‌توان به نکته مهمی اشاره داشت، شاید به این طریق برخی از این افراد متنبه شوند. کسانی که پیگیر ماجرای چالش هسته‌ای و نیز پیگیر مذاکرات آن بودند به خوبی می‌دانند که در دولت اصولگرایان تندرو، رسانه‌ها و روزنامه‌ها نمی‌توانستند به هیأت مذاکره‌کننده از گل کمتر بگویند چه رسد به اینکه برنامه‌ها و رفتار آنان را نقد نمایند. در غیر این صورت فوری متهم به تضعیف گروه مذاکره‌کننده و منافع ملی می‌شدند و این گناهی بس بزرگ و نابخشودنی بود! این نحوه رفتار دلیل روشنی داشت.
آنان اگر ذره‌ای اعتمادبه‌نفس و نیز صداقت می‌داشتند باید از بحث آزاد درباره مذاکرات هسته‌ای استقبال می‌کردند زیرا هر کسی از یک تصمیم درست و عاقلانه می‌تواند دفاع کند. تنها کسانی مانع از اظهارنظر دیگران می‌شوند که به‌خوبی می‌دانند قادر به دفاع از خود نیستند و اتفاقاً مهم‌ترین دلیل بر درستی سیاست‌های این دولت در موضوع هسته‌ای همین ممکن بودن بحث در هر حد و اندازه‌ای علیه این سیاست است و روشن است که مخالفان این سیاست‌ها نه‌تن‌ها حدی در نقد منطقی ندارند بلکه حد و مرزهای نقد غیرمنصفانه را هم درنوردیده‌اند و هرگونه تیتر و خبر راست و دروغی را بخواهند می‌زنند و می‌نویسند. البته وقتی به آنان اعتراض می‌شد که چرا نمی‌توان درباره سیاست‌های نادرست نقد نوشت، فوری پای نکته دیگری را هم به میان می‌آوردند، که مهم بود.
می‌گفتند نظارت بر مذاکرات در سطح عالی نظام در جریان است و باید اعتماد داشت و درست نیست که این‌گونه مسائل را به فضای عمومی کشاند، ولی متوجه نبودند که دیر یا زود مردم ایران، دولت دیگری را متولّی امور خواهند کرد و در این صورت از خود آنان باید پرسید چرا اکنون درباره موضوعی که می‌گفتید در سطح عالی نظارت می‌شود تا این حد سنگ‌اندازی و حتی لجاجت می‌کنند؟ این نکته نشان‌دهنده یکی از دو حالت زیر است؛ یا اینکه آن ادعا درست بود و مذاکرات تحت نظارت عالی قرار داشت که در این صورت باید پاسخ دهند که چرا امروز با این سیاست‌های تحتِ نظارتِ عالی در حد دشمنی مخالفت می‌کنند؟ یا آن‌که چنان گزاره‌ای درست نبوده؛ در این صورت به چه حقی چنین گزاره باطلی را ادعا کردند و مردم را از حق انتقاد محروم و مملکت را به ورطه چالشی انداختند که هیچ ضرورتی به افتادن در آن نبوده است و به سادگی قابل اجتناب بود. سرزدن این گونه رفتارهای دوگانه تبعات منفی و ویرانگری بیشتری، حتی از تحریم غربی‌ها علیه مردم و جامعه داشته است.
همه به دنبال ۱۷۰ نامزد مورد اشاره رحیمی!
تحولات روز گذشته مجلس و اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره تأثیر ادعاهای رحیمی بر انتخابات آینده مجلس ماجرای رحیمی را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ابتکار در مطلبی با تیتر «از یکشنبه سیاه تا یک شنبه سفید» و در پاسخ به اینکه «آیا زمان شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی رسیده است؟» نوشته: ظاهرا یکشنبه‌های مجلس برای احمدی‌نژاد و یارانش سیاه خواهد بود. یکشنبه های سیاهی که اولین بار به دست رئیس دولت مهرورز به رنگ سیاه درآمد. روزی که احمدی‌نژاد در دفاع از رای عدم استیضاح وزیر کار خود، به جای دفاع، به برادران لاریجانی حمله کرد.
در مقابل علی لاریجانی نیز علیه احمدی‌نژاد و یاران او قد راست کرد و به افشاگری دست زد. در نهایت رئیس دو قوه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و آن روز مجلس به یکشنبه ای سیاه بدل شد. یکشنبه‌ای که حتی در نامه رحیمی به یار سابقش، محمود احمدی‌نژاد هم از آن یاد شده بود: آقای احمدی‌نژاد، براستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟ شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بی‌گاه شما را می‌خورد. یادتان می‌آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود. به گزارش فرارو اما گویا چوبی که جریان اصولگرایی از یک شنبه سیاه می‌خورد تمامی ندارد. بعد از اولین یکشنبه سیاه که رئیس دو قوه، اسنادی شائبهدار را علیه یکدیگر افشا کردند، این بار در یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ نامه برای در خواست علنی شدن اسامی کاندیداهایی که رحیمی به آن‌ها پول داده بود، امضا و خطاب به برادران لاریجانی ارسال شد.
نامهای با امضای ۲۳ نماینده برای رئیس قوه مقننه و ۲۰ بهارستان‌نشین برای رئیس قوه قضائیه فرستاده شد که در آن درخواست شده تا جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. درخواستی که چند روز پیش، به ۳۰ امضا رسیده بود اما بنا به توصیه برخی نمایندگان عضو هیأت رئیسه، ادامه جمع آوری امضا متوقف و طرح این سؤال به طور کامل از دستور کار خارج شد. هرچقدر آن روز برای نظام و انقلاب، یکشنبه ای سیاه و ننگین بود اما به عقیده ناظران درخواست علنی شدن نام ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتم برای نظام سفید خواهد بود. با امضا و ارسال این نامه، حال مجلس در برابر یک دو راهی قرار گرفته است، که یکی از آن راهها اعتنا نسبت به فشارهای چندجانبه مبنی بر عدم انتشار اسامی ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم و راه دیگر گام برداشتن در مسیر شفافسازی نظام اداری و هزینه‌های انتخاباتی خواهد بود.
فشاری که ظاهرا در مجلس جدی است و حامد قادر مزی نیز از آن سخن می‌گوید و یادآور می‌شود جمع آوری این نامه مخالفانی هم در مجلس داشته است که توصیه می‌کرده اند ماجرا دنبال نشود. وی در همین رابطه به انگیزه او و دیگر امضا کنندگان نامه برای امضاء چنین درخواستی از روسای دو قوه اشاره و اضافه کرد: این کار تلاشی برای تبرئه شدن نمایندگانی است که در مجلس هشتم حضور داشته اند اما از رحیمی کمکی دریافت نکرده اند. در نهایت نباید از تعداد کم امضاء در مقایسه با شعارهای مجلس نشینان غافل شد. موضوعی که حامد قادرمزی را نیز وادار به واکنش می‌کند: هرچند با یک امضا هم این درخواست قابل شنیدن بود اما واقعا تعداد امضا‌ها کم هست. حال به عقیده ناظران سیاسی مجلس برای زدودن لکه اتهام دریافت کمک مالی چاره‌ای ندارد و باید در راه درست گام بردارد و سازو کار شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی را در دستور کار خود قرار دهد.
قانون نیز در مطلبی با تیتر «نمایندگان مجلس رابین‌هود نیستند» نوشته: مجلس هشتمی‌ها خیلی خوب بودند و دلشان نمی‌آمده دست رد به چک‌های اهدایی بزنند، همان‌هایی که با کمک رحیمی به مجلس راه یافته بودند. احتمالا وقتی نام۱۷۰ نماینده هم فاش شود، خواهند گفت ما عمل خیر انجام می‌دادیم و برای کمک به خلق ا... چک‌ها را نقد می‌کردیم. این‌روز‌ها که مرتضوی و رحیمی از پرداخت‌های میلیونی به نمایندگان مجلس سخن گفته‌اند، ما مانده‌ایم و نمایندگانی که قانونا باید مدافع حقوق ما در برابر صاحبان قدرت و نفوذ باشند. اما معلوم نیست ادامه این افشاگری‌ها به چند پرونده فساد مالی ختم خواهد شد. هرچند با منتشر نشدن نام این نمایندگان، آن‌ها همچنان در حاشیه امنیت قرار دارند اما افکار عمومی در رابطه با این پرداخت‌های میلیاردی سکوت نخواهد کرد و در انتظار دریافت پاسخ دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این ادعاهاست.
به گفته حامد قادر مرزی، عضو کمیسیون عمران این قضیه باعث تشویش اذهان عمومی نیز شده به این دلیل که مردم فکر می‌کنند هرکسی که در جامعه بخواهد کار سیاسی انجام دهد یک نفر هزینه‌های مالی تبلیغاتش را فراهم می‌کند و بعدا که رای آورد تلافی‌اش را سر بیت المال در می‌آورد. رحیمی باید از همان ابتدا که این یک میلیارد و دویست میلیون تومان را گرفته بود تا بین ۱۷۰ نماینده اصولگرا تقسیم کند، این حرف‌ها را می‌زد و می‌گفت ما می‌خواهیم به کمک بخش خصوصی، مجلس آینده مجلس اصولگرایی باشد. این هیچ ایرادی نداشت ولی همانند رئیسش، احمدی‌نژاد، وقتی پای خودش گیر افتاد شروع به «بگم بگم» کرد و افشای فسادهای گسترده. این موضوع ایراد دارد. این نماینده با بیان اینکه این اقدام رحیمی در آن زمان موجب تنگ شدن عرصه بر کاندیداهای مستقل و مردمی شده بود، تأکید کرد: در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، آقایان به هر طریقی صحنه را از وجود رقبا پاک کردند.
خراسان در مطلبی با تیتر «سخنگوی شورای نگهبان: اگر ادعای رحیمی اثبات شود، در انتخابات لحاظ می‌کنیم» نوشته است: نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌و‌گو با ایرنا با بیان اینکه هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد. وی افزود: با توجه به تأکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانون‌های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی‌ها حکایت از سوء جریان مالی در جریان رقابت‌های انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به اینکه فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوء جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
ابراهیمیان در پاسخ به اینکه در پرونده رحیمی سوء جریان مالی مشخص است و به همین دلیل هم محکوم شده است، آیا برای شورای نگهبان کافی نیست؟ گفت: محکوم این پرونده خود آقای رحیمی است، این محکوم قضایی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاه‌های نظارتی که در خود مجلس وجود دارد، آن را رسیدگی نکرده‌اند.
وی تأکید کرد: اگر مجلس با ابزار نظارتی بررسی کند و یا قوه قضاییه پرونده جدیدی مفتوح کند، مسلما آن نتایج، موضوع بررسی در شورای نگهبان هم خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا کمک‌های مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رسیدگی شده است یا خیر؟ گفت: این موضوع در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته است و هنوز هم به عنوان مسئول قانونی منتظر بررسی‌های قانونی مراجع ذی صلاح هستیم. ابراهیمیان همچنین گفت: متأسفانه درباره ساز و کار حمایت‌های مالی از گروه‌ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم. یکی از ضعف‌های قوانین ما، فقدان سازوکارهای دقیق قانون تنظیم کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص است.
احمد توکلی نیز با بیان اینکه دستگاه قضا با انتشار اسامی ۱۷۰ نماینده، سره را از ناسره مشخص کند، گفته است نماینده‌ای را می‌شناخته که به رحیمی گفته تا نداند این مبلغ از کجا آمده شماره حساب نمی‌دهد.
وی در ادامه این گفت‌و‌گو خاطرنشان کرده است: «نباید به استناد حرف یک متهم محکوم شده کل مجلس را متهم کرد. زیرا این کار باعث تضعیف اعتماد مردم به نمایندگان و از آن طرف قوه مقننه می‌شود. معتقدم به جای اینکه استفاده جناحی صورت گیرد باید همه به شفافیت کمک کنیم.» درهمین حال به ادعای پایگاه خبری آفتاب، نادری، وکیل رحیمی، مدعی شده که محمدرضا باهنر، در جریان پرداخت این مبالغ به ۱۷۰ کاندیدای اصول گرای مجلس هشتم بوده و حتی شهادت نامهای نوشته است که در روز دادگاه رحیمی ارائه شده است.
از سوی دیگر، باید انتظار برجسته شدن بیشتر ماجرای رحیمی را نیز داشت. حسین راغفر در ابتدای مطلبی با تیتر «فساد و تأسف» در روزنامه آرمان نوشته: چرا نکاتی که معاون اول رئیس‌جمهور سابق در نامه‌اش مطرح کرد واکنش عمومی را برنمی‌انگیزد و مردم نسبت به این‌گونه اخبار حساسیت خود را از دست داده‌اند؟ شاید یک علت آن باشد که مردم پذیرفته‌اند تخلفات به شکل نگران‌کننده‌ای در بین برخی مسئولان و مدیران رسوخ کرده است. علت دیگر از دست دادن حساسیت در برابر اخبار مربوط به تخلفات مالی این است که در مقابل برخی تخلفات جدیت و سرعت لازم را در برخورد شاهد نیستند. دستگاه‌های مربوط قطعاً این گونه مسائل را پیگیری می‌کنند ولی آن را علنی نمی‌کنند و لازم است برای بازسازی اعتماد عمومی دستگاه‌های مربوطه اقدامات خود را به مردم اطلاع دهند و جز آنجایی که سکوت لازم است شرح فعالیت‌هایشان را حسب صلاحدید به اطلاع عموم برسانند. به‌عنوان مثال اعلام رایی که در مورد آقای رحیمی صورت گرفته است نتایج اجتماعی بسیار مثبتی داشته است و می‌تواند به بازسازی این باور کمک کند که نسبت به مسأله تخلف حساسیت وجود دارد و دستگاه‌های ذیربط واکنش لازم را نشان می‌دهند. اما تصور این است که اعلام اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد باید به سرعت و با شدت عمل همراه باشد تا به بازسازی حساسیت‌های جامعه نسبت به این دست اخبار کمک کند.
