دو روز پس از انتخاب آیت‌الله محمد یزدی به ریاست جدید مجلس خبرگان با وجود فروکش کردن اخبار مربوط به خبرگان رهبری، محمد هاشمی، رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر بر این تأکید کرده که نقش‌آفرینی آیت‌الله در کار خبرگان به ریاست بر این مجلس گره نخورده است. تحلیل وضعیت مذاکرات هسته‌ای، وضعیت تکریت و پیگیری ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز، دیگر مطالب روزنامه‌های آخر هفته است.
نقش‌آفرینی هاشمی رفسنجانی در خبرگان به رئیس بودن وی وابسته نیست
دو روز پس از انتخاب آیت‌الله محمد یزدی به عنوان رئیس جدید مجلس خبرگان، محمد هاشمی رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بر این تأکید کرده که نقش‌آفرینی آیت‌الله در کار خبرگان به ریاست بر این مجلس گره نخورده است.
هرچند برداشت‌ها و تحلیل‌های سیاسی درباره تغییر اخیر در مجلس خبرگان در بیشتر روزنامه‌های امروز جایی ندارد، دو روزنامه با رویکردی متفاوت به این موضوع پرداخته‌اند.
وطن امروز در مطلبی با تیتر «پیامهای یک انتخاب!» و به قلم سیده‌آزاده امامی نوشته: «إنّ الله یأمُرکم أن تؤدّوا الأماناتِ إلی أهل‌ها».
بیتردید «مسئولیت» امری از امور مسلمین، از مهم‌ترین این «امانات» است که به تصریح آیه شریفه باید به «اهلش» سپرده شود؛ اصلی کلی که در همه گزینشهایی که به نحوی از انحا در آن مسئولیتی در حوزه خاصی تعریف می‌شود مجرا پیدا می‌کند، به عبارتی برای هر «انتخاب»ی، و به عبارت بهتر برای هر «انتخابات»ی؛ لیکن هر قدر این مسئولیت رفیعتر و حیاتیتر، دقت در گزینش «اهل» آن نیز حساستر و مهم‌تر.
مسند «ریاست مجلس خبرگان رهبری» به جهت جایگاهی که این مجلس در نظام جمهوری اسلامی دارد، بدون شک یکی از مهم‌ترین مصادیق این انتخاب است که باید به «اهل» آن سپرده شود که بحمدالله روز سهشنبه و در سایه گزینش شایسته و هوشمندانه خبرگان ملت چنین شد و در واقع فضلایی که خود نیز ردای «امانت» مردم به دوش دارند و «امین» مردم شدهاند برای یک رسالت اساسی، با این انتخاب ثابت کردند که خود نیز «اهلیت» جایگاهی را که بر آن تکیه زدهاند دارا هستند.
مجلس خبرگان رهبری در نسبت با «اصل مترقی ولایت فقیه» ـ که برآمده از نظام موثق فقهی ـ معرفتی تشیع است که با درایت و تیزبینی امام راحل «رضوان‌الله تعالی علیه» از لابه‌لای کتب فقهی بیرون کشیده شد و به عنوان مدل بیبدیل حکومتی نظام مقدس جمهوری اسلامی مطرح شد ـ است که تعریف می‌شود و شأن و موضوعیت مییابد، و اساساً جز در این نسبت شاید نتوان برای آن وجهی قائل شد. هم صیانت از «اصل ولایت فقیه» اساسیترین رسالت این نهاد است، هم به برقراری جایگاه ولایت، این نهاد هم برقرار.
دقیقاً ناظر به همین وظیفه ذاتی بود که خبرگان ملت با گزینش شایسته خویش این پیام معنادار را مخابره کردند که نشاید کسی که در برابر شعار ساختارشکنانه «مرگ بر اصل ولایت فقیه» خاموش بود و برنیاشفت، بر جایگاهی جلوس کند که اساساً شأنی جز صیانت از «اصل ولایت فقیه» ندارد!
این طنز تلخ به این میماند که کسی به فرماندهی سپاه برگزیده شود که در هنگامه هجوم همهجانبه دشمن در گوشهای خاموش به نظاره ایستاده است! چنین گزینشی نه تنها بهغایت نامعقول و بیاعتبار، که اساساً خندهآور نیز هست؛ چه بسا حتی «اصل حضور» چنین فردی در چنان سپاهی! و این تازه صرفنظر از آن است که نقش کمکهای پنهانی این فرد و «اهل و عیالش» را به جبهه دشمن در هنگامه کارزار نیز در این محاسبه بیاوریم!
در مقابل مجموعه‌ای از فعالان سیاسی نزدیک به هاشمی رفسنجانی از جمله سیدحسین مرعشی و صادق زیباکلام در روزنامه آرمان مطالبی را در حمایت از تصمیم ایشان در نامزدی برای ریاست خبرگان رهبری نوشته‌اند.
علاوه بر این‌ها، محمد هاشمی رئیس دفتر آیت‌الله در انتهای مطلبی با عنوان «تکلیف آیت‌الله» در همین روزنامه نوشته: لازم است دو موضوع درباره انتخابات اخیر هیات‌رئیسه مجلس خبرگان به نگارش درآید. نخست اینکه ترکیب مجلس خبرگان نسبت به چند سال قبل تغییری نداشته است و اعضای این مجلس همان اعضای قدیمی هستند. مورد دیگر هم اینکه آرای خبرگان بزرگوار در این انتخابات متفاوت از آرای گذشته‌ای بود که به افراد یا کاندیدای مطرح داده بودند، از جمله رایی که همین مجلس در ابتدای آغاز فعالیت خود به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی داد و ایشان مدتی بر کرسی ریاست مجلس خبرگان جلوس کردند که بنا به مصالحی، مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی به ریاست رسیدند؛ بنابراین تغییر آرا در انتخابات اخیر قابل ملاحظه بود که باید بدان توجه شود.
در چنین شرایطی آیت‌الله هاشمی فارغ از رای خبرگان در اسفند ماه با حضور در انتخابات نشان دادند که به تکلیف خود عمل می‌کنند و حمایت یا عدم حمایت اعضای این مجلس برای ایشان در اولویت نخست نبود. البته می‌توان اینچنین استدلال کرد که اعضای محترم مجلس خبرگان نیز به تکلیف خود عمل نمودند و نکته مهم این است که ترکیب خبرگان همان ترکیب قبلی بود اما تغییر قابل‌توجهی در آرایی که این‌بار به صندوق‌ها ریخته شد، پدید آمد. موضوع دیگر این است که باید دانست تغییر یا عدم‌تغییر جایگاه حقوقی آیت‌الله هاشمی در مجلس خبرگان قاعدتا تاثیری در میزان اثرگذاری ایشان در این مجلس نخواهد داشت. آیت‌الله هاشمی در شرایط گوناگون که مسئولیت‌هایی از این قبیل نیز نداشتند، فرد موثری بودند. اخیرا نیز آیت‌الله هاشمی طی مصاحبه‌ای با یکی از جراید کشور عنوان کرده‌اند که «من در شرایط حساس حتما لزومی ندارد که رئیس باشم و به هر حال با هر جایگاهی می‌توانم اثرگذاری خود را داشته باشم». آنچه آیت‌الله هاشمی گفتند دارای سند تاریخی است که اثرگذاری ایشان را در هر جایگاهی نمایان می‌کند و ان‌شاءالله مشی ایشان در آینده نیز به همین شکل باشد.
حمله به علی مطهری و «مملکت قانون دارد!» به روایت رسالت
روزنامه‌های اصلاح‌طلب در شماره امروز خود نیز ضمن نقل مواضع مقاماتی که به محکومیت حوادث اخیر در استان فارس پرداخته‌اند، گزارشی از واکنش مقامات دولتی به این ماجرا منتشر کرده‌اند.
شرق در شروع گزارشی با تیتر «پیگیری حمله خودسرها به مطهری» نوشته: واکنش‌ها به حمله به «علی مطهری» همچنان ادامه دارد؛ از دولتیان گرفته تا یاران مطهری در مجلس. دیروز حتی جمعی از طلاب حوزه علمیه قم هم در نامه‌ای به «حسن روحانی» خواستار برخورد جدی او با این دست اقدامات شدند. بیشتر معترضان به رفتارهای غیرقانونی، مسوولان استان فارس و کشوری را به دلیل ناتوانی‌در جلوگیری و کنترل رفتارهای نیروهای خودسر مقصر می‌دانند؛ ناتوانی که روز گذشته استاندار فارس را به تهران کشانده است. احمدی روز گذشته بدون برنامه قبلی به پایتخت سفر کرد؛ سفری که قائم‌مقام وزیر‌کشور با ابراز تاسف از واقعه شیراز و حمله به علی مطهری و تأکید وزیر کشور بر برخورد هرچه سریع‌تر با عوامل آن و قاصران احتمالی دولتی گفته به این دلیل استاندار فارس به تهران فرا‌خوانده شده است.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری گفت: «وزیر‌کشور از آنچه برای این نماینده مجلس در شیراز پیش آمده ابراز تاسف کرده و از معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه خواسته است هرچه سریع‌تر عوامل این واقعه شناسایی شوند». او با بیان اینکه «دولت تدبیر‌و‌امید در راستای شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی، رییس‌جمهوری، خود را متعهد به ایجاد امنیت و آزادی برای تمامی اشخاص، تشکل‌ها، شخصیت‌ها و احزابی که در درون نظام جمهوری‌اسلامی فعالیت می‌کنند می‌داند»، افزود: «وزارت‌کشور نیز در راستای انجام وظایف ذاتی خود در موضوع سیاست داخلی هیچ‌گونه اقدام غیرقانونی را نمی‌پذیرد و به گروه‌های خودسر اجازه خدشه‌دار‌کردن امنیت شهروندان را نخواهد داد». او حمله به نماینده مردم تهران در شیراز را امری قبیح خواند و گفت: «این اتفاق در‌حالی رخ داده است که آقای مطهری سخنرانی نکرده بوده است تا محتوای صحبت‌های ایشان مورد اعتراض قرار گیرد». قائم‌مقام وزیر‌کشور همچنین حمله و ضرب‌و‌شتم به نماینده مجلس را غیرقانونی و غیرشرعی برشمرد و افزود: «مشروعیت قوانین مجلس توسط فقهای شورای نگهبان تایید می‌شود. بنابراین هر اقدام غیرقانونی در نظام جمهوری‌اسلامی، امری مذموم و غیرشرعی به‌حساب می‌آید».
امیری همچنین اعلام کرد: «تأکید وزیر کشور آن است که هرچه سریع‌تر با عوامل این اتفاق یا قاصرین دولتی و کسانی که در ایجاد امنیت، تعلل و مسامحه کرده‌اند برخورد قانونی صورت گیرد». باید دید آیا پاسخ استاندار فارس به مسئولان بالادستی هم مانند موضعگیری او در مقابل اتفاق تلخ حمله گروه‌های فشار به علی مطهری است؟ او گفته بود: ما که گفتیم نیا! روز گذشته همچنین «مجید انصاری» معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در یادداشتی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرد، در‌این‌باره نوشت: «بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، آرامش در کشور حاکم شده و نیروهای امنیتی و انتظامی تلاش کرده‌اند از حقوق شهروندی مردم دفاع کنند، البته هنوز نارسایی‌هایی وجود دارد. حادثه تهاجم به آقای علی مطهری در شیراز، زنگ هشدار را به صدا درآورد و نشان داد که جریان‌های خودسر و افراطی، همچنان ظرفیت تحرک دارند».
او با اشاره به اینکه قابل‌پیش‌بینی است که جریان‌های افراطی، خشونت‌گرا و خودسر حیات سیاسی خود را در اقداماتی مانند حادثه شیراز می‌بینند، سعی کنند به بهانه‌هایی، دوباره وارد عرصه شوند. انصاری با اشاره به اهداف خودسرها، نوشته است: «آن‌ها دو هدف را دنبال می‌کنند؛ نخست تحت‌الشعاع‌قرار‌دادن موفقیت‌های دولت و دیگر ایجاد مانع در مسیر کسب موفقیت‌های بیشتر». «انصاری» در ادامه می‌نویسد: «باید در‌نظر داشت که اگر با رفتارهای خودسرانه مانند اتفاق شیراز مقابله نشود و رفتارهای غیرقانونی تکرار شود، در کشوری با جمعیت نزدیک به ٨٠میلیون‌نفر دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد، حمله به آقای مطهری در آستانه روند رو‌به‌جلوی مذاکرات هسته‌ای است و یکی از انگیزه‌های مهاجمان، ابراز ناخرسندی از این وضعیت است و پیش‌بینی می‌شود با امضای احتمالی توافق هسته‌ای، ناخرسند‌ها، تهاجم‌های مشابه بیشتری را مرتکب شوند».
او با اشاره به انتخابات مجلس در سال آینده، بخشی از این رخداد‌ها را مربوط به آن دانسته و می‌نویسد: «باید در‌نظر داشت سال آینده، سال انتخابات مجلس است. عده‌ای که به اندازه کافی مقبولیت اجتماعی ندارند، می‌پندارند که با غبارآلود‌کردن فضا، امنیتی‌کردن جامعه و متشنج‌کردن عرصه سیاست خواهند توانست رقبا را از صحنه خارج کرده و در فضای بی‌رقیب، برنده مسابقه تک‌نفره انتخابات باشند. بنابراین از هم‌اکنون دستگاه‌های اجرایی، شورای محترم نگهبان و مسوولان نظام در سطوح مختلف باید با همراهی یکدیگر جلو جریان افراطی را بگیرند».
در مقابل کاظم انبارلویی در مطلبی با تیتر «مملکت قانون دارد!» در روزنامه رسالت به سرمقاله دیروز روزنامه جمهوری اسلامی در این باره واکنش نشان داده و نوشته: روزنامه جمهوری اسلامی دیروز نیمی از صفحه ۳ خود را اختصاص به گزارش علی مطهری از حمله به «خودش» داد. همچنین سرمقاله صفحه اول خود را هم به دفاع جانانه از مطهری اختصاص داد تا حق مطلب را ادا کند.
جمهوری اسلامی در سرمقاله دیروز با اشاره به این سخن رئیس مجلس که مملکت قانون دارد، نوشت: «مطهری که با موضع‌گیری‌های آزاداندیشانه و رفتارهای آزاد منشانه‌اش به شدت در میان مردم جا باز کرده، در سفر به شیراز مورد حمله خودسرها قرار گرفت. آقای رئیس مجلس خوب است اظهارنظر کند که بالاخره مملکت قانون دارد یا ندارد؟»
جمهوری اسلامی نوشت: «آیا برای حمایت از این نماینده کتک‌خورده و مظلوم، رئیس مجلس احساس تکلیف نمی‌کند؟ آیا رئیس مجلس پرسیده است استاندار فارس با استناد به کدام قانون در برابر خودسرها کوتاه آمده است؟ این‌ها سئوالاتی است که رئیس مجلس باید به آن پاسخ دهد تا مردم بتوانند باور کنند که ایشان واقعا طرفدار اجرای قانون است»
جمهوری اسلامی نوشت: «همین سؤالات را باید وزیر کشور پاسخ دهد».
این‌ها سؤالات خوبی است و باید به آن پاسخ داد. هیچ کس به هیچ بهانه‌ای نباید به خود اجازه دهد که مانع آزادی بیان کسی بویژه یک نماینده مجلس شود. برای این کار هم باید هزینه کرد از جمله اینکه باید استاندار فارس برای جلوگیری از خودسری معترضین، آن‌ها را به توپ می‌بست! و مانع از کار آن‌ها می‌شد.
اما روزنامه جمهوری اسلامی که الان فریاد وامصیبتا سر داده نمی‌توانست در فتنه ۸۸ همین سؤالات را مطرح کند که؛
۱- مملکت قانون دارد، چرا قبل از شمارش آرا، نامزدی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از او حمایت می‌کردند خود را پیروز انتخابات اعلام کرد؟
۲- کسی که مدعی تقلب است باید ادله ارائه دهد، آن هم به نهادهای قانونی مثل شورای نگهبان یا نهادهای قضائی. طرح ادعای تقلب کف خیابان است؟ طرح دروغ تقلب در انتخابات براساس کدام قانون و تبصره اعلام شد و هزینه‌های جانی و مالی بر روی دست ملت گذاشت؟
۳- گیریم تقلب شده بود. شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «نه غزه، نه لبنان..». از کجا پیدا شد؟ این شعار‌ها براساس کدام قانون توسط سران فتنه به کمک منافقین و بهائی‌ها و... در اردوکشی خیابانی باب شد؟
۴- آقای مطهری دفاع از سران فتنه و آزادی آن‌ها از حصر را در دستور کار خود دارد و هر جا می‌رود از آن سخن می‌گوید. این دستور کار او فقط از باب آزادی بیان معفو است. او تصمیم هیچ نهاد قانونی را که مسئولیت امنیت کشور را به عهده دارد، نمی‌پذیرد. در منطق حقوقی او «بغی» و «محاربه» تعریف ندارد، حتی به تعریف پدرش هم در این باره اعتنا ندارد.
او در مورد سران فتنه می‌گوید قانون یعنی من و تشخیص من! از تریبون مجلس و از تریبون‌های عمومی برای عملیاتی کردن حکم خود سوءاستفاده می‌کند، حتی از تریبون بی‌بی‌سی و رادیو آمریکا بی‌بهره نیست. او براساس چه قانونی این کار را می‌کند؟ اگر روزنامه جمهوری اسلامی او را بتواند قانع کند که به حکم قانون گردن نهد، خیلی راحت می‌شود عناصر خودسر را - که فیلم اکشن برای او تهیه کردند و او به این فیلم نیازمند بود- با چوب قانون تادیب کرد.
همان‌طور که او مسئولیت حرف‌های غیرقانونی خود را باید بپذیرد، عناصری که با او برخورد کردند هم باید مسئولیت کار غیرقانونی خود را بپذیرند.
هیچ قانونی به آقای مطهری اجازه اخلال در نظام از طریق مخدوش کردن تصمیمات قانونی نهادهای امنیتی نظام را نمی‌دهد. همان‌طور که هیچ قانونی به افراد خودسر اجازه نمی‌دهد راسا برای تادیب افراد اقدامی بکنند. مطهری و افراد خودسر هر دو یک مسیر را می‌روند، مسیری که گفته شود مملکت قانون ندارد. متاسفانه روزنامه جمهوری اسلامی، هم در فتنه و هم در این حادثه اکشن با آن‌ها همصداست.
توافق‌نامه قطعنامه شود
قابل توجه‌ترین مطلب روزنامه‌های امروز در موضوع هسته‌ای، گفت‌و‌گوی روزنامه آرمان با یوسف مولایی است که در آن آمده: چند روز بود که خبرهای مثبتی از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای به گوش می‌رسید. نتانیاهو با سخنرانی خود در کنگره آمریکا حرف تازه‌ای برای مناقشه هسته‌ای ایران نداشت. عملاً تمام شانتاژ تبلیغاتی نتانیاهو با موضع‌گیری‌های اوباما به حاشیه رفت و مجدداً پرونده هسته‌ای ایران در مسیر حل‌وفصل و رسیدن به توافق قرار گرفت تا اینکه چند روزپیش ۴۷سناتور جمهوریخواه آمریکا طی نامه‌ای به مقامات ایرانی اعلام کردند که هرگونه توافق اوباما با ایران فقط تا پایان عمر دولت وی برقرار است و دولت آینده آمریکا هرگونه توافق را یکطرفه لغو خواهد کرد. کمتر از چند ساعت وزیرخارجه کشورمان به این نامه واکنش نشان داد و آن را عملی روانی و تبلیغاتی خواند. وی گفت بر اساس قوانین هر رئیس‌جمهوری باید مصوبات روسای‌جمهور قبلی را پیگیری کند و نمی‌تواند آن را لغو کند. دیروز نیز واکنش‌های زیادی حتی از طرف جمهوری‌خواهان و
جب بوش نامزد احتمالی جمهوریخواه در ریاست‌جمهوری آمریکا در انتخابات شنیده شد. وی اعلام کرده اگر اوباما بیشتر با کنگره مذاکره می‌کرد، قطعاً نامه‌ای نگاشته نمی‌شد. به بهانه تحولات اخیر پرونده هسته‌ای با دکتر یوسف مولایی، حقوقدان بین‌الملل به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
چگونه می‌توان توافق‌نامه احتمالی ایران و غرب در زمینه هسته‌ای را محکم کرد؟
تقویت ضمانت اجرای توافق‌نامه یک امر منطقی است به خصوص با توجه به نگرانی‌های ۴۷ سناتور آمریکایی درخواست ضمانت اجرا توسط ایران موجه است چراکه سناتور‌ها اعلام کرده‌اند که اگرموافقتنامه‌ای اجرا شود بعد‌ها این موافقت‌نامه را لغو خوهند کرد. لذا این موضعگیری ما را هشیار می‌کند که ضمانت اجراهای لازم را در این زمینه از غرب بخواهیم.
چگونه می‌توان ضمانت محکمی در زمینه پرونده هسته‌ای به دست آورد؟
اگر توافق‌نامه احتمالی میان ایران و غرب به صورت یک قطعنامه در چهارچوب فصل هفتم در آید کمک زیادی به اجرایی شدن مفاد موافقت‌نامه خواهد کرد. چنین موردی تا کنون سابقه ندارد ولی چون پنج عضو دائم شورای امنیت طرف مذاکره ایران هستند به لحاظ شکلی چنین موردی امر محالی نیست و می‌تواند اتفاق بیفتد به شرط اینکه این پنج کشور اراده کنند که در شورای امنیت این قطعنامه به تصویب برساند چراکه این کشور‌ها می‌توانند پیشنهاد چنین قطعنامه‌ای را بدهند. معمولاً پیشنهادهایی که همه کشورهای شورای امنیت موافق آن باشد رأی خواهد آورد و موردی وجود نداد که پنج عضو دائم درمورد آن اتفاق‌نظر داشته باشند و قطعنامه نشود و این مورد یک اراده سیاسی می‌طلبد تا یک شکل حقوقی و اینکه این اراده سیاسی وجود دارد یا خیر کسی خبر ندارد چراکه آقای ظریف مذاکره‌کننده هستند و ایشان به مسائل ماهوی و شکلی مسلط هستند و اگر این اتفاق بیفتد گام روبه جلویی است.
اگر چنین تصمیمی گرفته شود آیا امکان تحریم مجدد وجود دارد؟
نباید با توجه به ساختار جامعه جهانی و وضعیت حقوق بین‌الملل انتظار داشته باشیم که برای موافقت‌نامه ضمانت اجرای صددرصدی وجود داشته باشد. در بهترین حالت اگر توصیه دکتر ظریف پذیرفته شود این موافقت‌نامه باید در قالب قطعنامه شورای امنیت درآید. لذا اینکه شورای امنیت وارد این مسأله شود یک گام رو به جلو است ولی همه دغدغه‌ها را برطرف نمی‌کند و کسانی که در مناسبات بین‌المللی فعالند، می‌دانند بهترین ضمانت اجرا احترام یک کشور به وضعیت بین‌المللی خود است، ولی هیچ گونه اقدام بازدارنده برای کشوری که در سطح بین‌المللی تخلف کند، وجود ندارد.
از این نامه می‌توانیم به نفع خود استفاده کنیم؟
باید به این نامه توجه شود و از این نامه در مذاکرات برای گرفتن ضمانت اجرا در جهت توافق با غرب استفاده و اعلام کنیم ضمانت اجرای مستحکم‌تری می‌خواهیم که اگر دولت آمریکا تغییر کرد، آن دولت با توافق‌نامه برخورد نکند.
اگر توافق صورت بگیرد و تمام کشور‌ها آن را امضا کنند و مجدداً بعد از چند سال توافق‌نامه از طرف آمریکا لغو شود، ایران چگونه می‌تواند حقوق خود را به دست آورد؟
اگر دولت کنونی آمریکا تعهدی را انجام دهد برای تمامی دولت‌های بعد از آن نیز این تعهد الزام‌آور است و تمام ارگان‌هایی آن کشور اعم از قضایی و مقنن باید به این تعهد وفادار باشند و اگر با فرض تغییر دولت قانونی به تصویب برسانند و اعلام کنند که این توافق‌نامه اعتبار ندارد، آن گاه ایران می‌تواند علاوه بر اینکه در محافل بین‌المللی این مورد را اعلام کند که آمریکا کشور متعهدی نیست و همچنین ایران می‌تواند اقامه دعوا و مطالبه خسارت کند.
اگر موافقت‌نامه توسط آمریکا لغو شود برای سایر کشورهای اروپایی هم در این زمینه الزام ایجاد خواهد شد؟
این بحث یک بحث پیچیده‌ای است و هر کدام از این پنج کشور به اعتبار خود این توافق‌نامه را امضا می‌کنند یا اینکه شش کشور دارای یک شخصیت حقوقی واحد خواهند شد و اگر چنین شود به خاطر تعهد جمعی دیگران باید مخالف را مجاب به امضای موافقت‌نامه کنند. من فکر نمی‌کنم که با این شش کشور به‌عنوان شخصیت حقوقی واحد مواجه باشیم باهر کدام از این کشور‌ها به‌صورت جداگانه روبه‌رو هستیم و اگر هر کدام از این کشور‌ها زیر توافقشان بزنند، می‌توانیم مطالبه خسارت کنیم.
اگر این‌گونه شود آمریکا نمی‌تواند کشور‌ها را ملزم به تحریم خارج از توافق کند؟
آمریکا به هر دلیلی کشورهای دیگر را می‌تواند به لحاظ قدرت اقتصادی ملزم به قطع رابطه با ایران کند.
