غار علیصدر هنوز در اختیار یک شرکت خصوصی با اعضای دولتی است و اجاره‌بهایش هنوز همان است که بود: ٧٠٠هزار تومان اجاره بابت بهره‌برداری از یک اثر طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی. دادستان دیوان محاسبات دو روز پیش، از جزییات تخلف پرده برداشت و خبر داد که این اثر طبیعی همدان، از اختیار شرکت سیاحتی علیصدر که مدیران دولتی هم در آن حضور دارند، خارج شده اما معاون گردشگری همدان به «شهروند» می‌گوید: «غار همچنان در دست این شرکت است.»
به گزارش شهروند، عصر سه‌شنبه تخلف در غار علیصدر رسانه‌ای شد؛ یعنی ٢٥سال پس از راه افتادن شرکت خصوصی بهره‌بردار. در خبرها فقط از بهره‌برداری با اجاره ٧٠٠هزار تومان و سود ١٩ میلیاردی طی سال‌های ٨٩ تا ٩٥ صحبت شد، اما مدیرکل میراث فرهنگی همدان از سهم ٦٠درصدی شهرداری همدان و سازمان همیاری شهرداری‌های این استان می‌گوید. به جز این بهره‌برداری غیرقانونی، ماجرای تصمیم برای فروش این غار هم یکی از عجیب‌ترین اتفاقات است. در این سال‌ها غار علیصدر از گزند طرح‌هایی که توسط بهره‌بردار اجرایی می‌شد در امان نبود؛ کف آن سنگفرش شد، ورودی غار را بزرگتر کردند و قندیل‌هایش را کندند تا دیگر شبیه یک غار طبیعی نباشد.
خبر را زودتر از اجرای حکم دادند
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات این‌طور ماجرا را شرح داد: «اخیرا متوجه شدیم طبق تصمیمات مسئولان این استان به‌طور غیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است. این شرکت خصوصی است و حتی شماری از مدیران دولتی نیز در آن مسئولیت دارند.» به گفته او، این غار قابل اجاره دادن است اما در بررسی‌ها مشخص شد «حتی اجاره‌بهای سالانه آن را فقط ۷۰۰هزار تومان تعیین کرده بودند درحالی که درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه ۱۹میلیارد تومان است.» با این حال بعضی منتقدان می‌گویند ١٩میلیارد عدد متوسطی است که برآورد شده و سود بهره‌برداری از غار به ٤٠میلیارد تومان هم می‌رسد.او حتی به موضوع دستکاری دهانه غار و تأثیر آن بر ثبت نشدن غار در فهرست یونسکو هم اشاره کرد و خبر داد که «با ورود دیوان محاسبات استان با هماهنگی دیوان محاسبات کشور کارگروهی برای بررسی این واگذاری تشکیل شد که پس از بررسی‌ها ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته و این واگذاری لغو شد.» با این حال خاکسار، معاون گردشگری همدان به «شهروند» می‌گوید: «غار هنوز در اختیار این شرکت است و لغو واگذاری هنوز اجرا نشده است. خبر رسانه‌ای شده اما هنوز تشریفات قانونی برای واگذاری اثر به میراث فرهنگی انجام نشده است. ما در این‌باره تصمیم‌گیر نیستیم.»
سود بهره برداری از غارچه شد؟
تنها دو روز است که بحث واگذاری غار علیصدر در جایگاه اثری ملی، به یک شرکت خصوصی سر و صدا کرده اما حسین زندی، فعال میراث فرهنگی همدان به «شهروند» می‌گوید، ماجرا به مدت‌ها پیش بازمی‌گردد:« بعد از ثبت ملی غار این اثر به نوعی حیاط خلوت مدیران شد. در تمام این سال‌ها این موضوع به‌عنوان یک تخلف بررسی نشد. مطرح شدنش در زمان حاضر مشکوک است و سمت و سوی جناحی دارد.»رانت‌خواری که اتفاق افتاده و برملا شده، این‌طور که زندی می‌گوید، «در تمام این‌سال‌ها» ادامه داشته است. «مسأله اینجاست که بهره‌برداری از این غار، اگرچه به اسم شرکت خصوصی بوده اما توسط بعضی مدیران دولتی اتفاق افتاده است.»او این را می‌گوید و از خواسته فعالان مدنی و میراث فرهنگی همدان حرف می‌زند: «می‌خواهیم مسئولان استانی در این مورد شفاف باشند. برای اعتمادسازی جزییات قرارداد غیرقانونی را شرح دهند و دقیقا بگویند کدام یک از مدیران در این شرکت خصوصی عضو بوده و درنهایت با سود بهره‌برداری از این غار ملی چه کرده‌اند؟»
رانت فقط یکی از مسائل این غار است
غاری که نماد گردشگری در استان همدان بود و از معدود گزینه‌های میراث طبیعی برای ثبت جهانی در فهرست یونسکو به شمار می‌رفت، شبیه یک غار طبیعی نیست. «ورودی غار را بزرگتر کردند تا افراد بیشتری، راحت‌تر به علیصدر بیایند. کف آن را سنگفرش کردند و ازحالت طبیعی درش آوردند. حتی قندیل‌ها را کندند تا تردد راحت‌تر باشد، همین حالا قندیل‌های زیادی از این غار از تزیینات ویترین مغازه‌های همدان است. غار علیصدر به خاطر بازدید‌کننده بیش ازحد ظرفیت هم آسیب زیادی دیده است.فعالان میراث فرهنگی استان بارها به این مشکلات اعتراض کردند اما گوش شنوایی نبود. بیشتر از رانت‌خواری مسأله تخریب‌ها برای ما مهم بود، اما دستمان به جایی نرسید. »او این را می‌گوید و اضافه می‌کند: «چرا آخرش می‌خواهند تخلف را گردن یک مدیر بیندازند؟ قوه‌قضائیه تمام این سال‌ها پیگیر نشد؟ مگر می‌شود یک اثر ملی را واگذار کرد و به دلخواه چهره‌اش را تغییر داد؟»
به دنبال تصاحب غار ملی
این فعال میراث فرهنگی خبر می‌دهد که سال آخر دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد سرمایه‌گذار پدیده شاندیز، از طریق نمانیده لالجین و بهار آمده بود تا غار را بخرد، ولی این موضوع با عوض‌شدن دولت اتفاق نیفتاد و سرپرست استانداری همدان و یکی- دونفر از اعضای شورای شهر جلوی آن را گرفتند. ماجرای فروش غار روزگذشته توسط محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان فاش شد.او در نشست اعضای ستاد اربعین حسینی استان همدان گفت: «فردی برای واگذاری غارعلیصدر با تمامی محدثات به پدیده شاندیز، به بنده مراجعه کرده که درمقابل این خواسته، اینجانب و معاون امور عمرانی استانداری مقاومت کردیم. پس از این موضوع، مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز را نیز به استانداری آوردند و اصرار بر تحقق این خواسته داشتند، ولی همچنان با مقاومت ما مواجه شدند. البته موافق بهره‌برداری از محدثات و حوالی غار بودم ولی با واگذاری غار مخالفت کردم، چون انفال را نمی‌توان واگذار کرد. گزارش خلاف واقع به دیوان محاسبات کشور نیز به خاطر مقاومت و مخالفت بنده در واگذاری غارعلیصدر به پدیده شاندیز بوده است. در نشستی با مقام‌های قضائی استان خبر بروز مشکل برای پدیده شاندیز ازسوی مسئولان قضائی
اطلاع‌رسانی شد.»
نیکبخت گفت که واسطه امر واگذاری غار به پدیده شاندیز، او را رها نکرده و اصرار به واگذاری این غار داشت: «بروز مشکل برای پدیده شاندیز نیز بهانه و دستاویزی برای مقاومت و مخالفت جدی در برابر واگذاری غارعلیصدر شد. بیان درآمد ١٩میلیاردی غارعلیصدر و اجاره ٧٠٠هزارتومانی این غار کم‌‌لطفی بود، چون درآمد غار تا سه‌سال پیش موید زیانده‌بودن این مجموعه بود.»استاندار همدان حتی گفت که ٧٠٠هزارتومان اجاره‌بها هم طبق ماده ٣٢ بابت اجاره زمین حوالی غار به منظور جلوگیری از تخریب، ساخت‌وساز و محافظت از آن بوده است نه این‌که این مبلغ برای اجاره غار پرداخت شده باشد.
او با اشاره به این‌که می‌گویند، این شرکت خصوصی است، چنین گفت: «٤٠درصد سهام این غار متعلق به سازمان ایرانگردی و جهانگردی و مابقی به سازمان همیاری‌ها و شهرداری و شهرداری همدان تعلق دارد، آیا این مجموعه‌ها خصوصی هستند؟ به منظور شفاف‌سازی در زمینه شرکت سیاحتی علیصدر با دادستان دیوان محاسبات کشور مذاکره کرده‌ام و این مقام قضائی خواستار ارایه مدارک و مستندات موجود شده تا پس از تأیید مستندات، به صورتی موضوع را جبران کند.»
با این حال، او با بیان این‌که شرکت سیاحتی علیصدر همدان بر مبنای قانون عمل کرده و هر آنچه که در قانون عنوان شده، ملاک عمل است، درباره تشکیل این شرکت گفت: «سال ٧٠ توسط مسئولان وقت شرکتی با عنوان شرکت سیاحتی علیصدر تأسیس شده و واگذاری سهام صورت می‌گیرد. آن زمان درمکاتبه‌ای با وزیروقت جهاد کشاورزی خواستار تدبیری برای پیشگیری از تعرض به زمین‌های حوالی غارعلیصدر می‌شوند. در این نامه‌نگاری وزیر با واگذاری زمین‌های اطراف علیصدر موافقت کرده بود و پس از آن، ٤٠درصد سهام به دولت در قالب سازمان ایرانگردی و جهانگردی و مابقی به نهادهای عمومی غیردولتی شامل سازمان همیاری و شهرداریها و شهرداری همدان واگذار شد.»
مالمیر، مدیرکل میراث همدان درباره واگذاری غار علیصدر به‌عنوان اثر طبیعی ملی به «شهروند» چنین توضیحی می‌دهد: «خود غار و تولیتش که اثری نفیس و ملی است، قابلیت واگذاری ندارد. بهره‌برداری از غار به معنی مالکیتش نیست. به نظر می‌رسد بهره‌برداری از اثر ملی منع قانونی ندارد. »
او ادامه می‌دهد: «از دهه٧٠ با هماهنگی استاندار و وزیر ارشاد شرکت سیاحتی غار علیصدر تشکیل شد و سازمان همیاری شهرداریها هم در بهره‌برداری نقش داشت.» مالمیر، درباره تخریب‌های صورت گرفته در غار چنین نظری دارد: «البته ما اعتقاد داریم که باید از دخل و تصرف در یک اثر ملی پرهیز کرد و بخش عمده اقدامات درحوزه کف‌سازی و ساخت مسیر ترددی در غار مربوط به پیش از ثبت ملی اثر است.»
