ابزارهای نظارتی باید با توجه به سه ویژگی شدت، قطعیت و سرعت اجرای مجازات طراحی شود تا ضمن آنکه ضمانت اجرا برای فعالان عرصه مالی ملموس باشد، به کاهش انگیزه تخلفات نیز منجر شود.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در تاریخ ۲۹بهمن ۱۳۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، در دو ماده ۹ و ۱۹ توجه خود را به مباحث مالی اختصاص داده است.
در ماده ۹، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی، به چشم می‌خورد و در ماده ۱۹، به سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تاکید شده است.
بی‌شک یکی از نمودهای اجرای این دو ماده، نظارت بر موسسات پولی بانکی می‌باشد که این مهم طبق قانون به بانک مرکزی محول شده است.
در سلسله یادداشت‌های پیش‌رو، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور در نخستین یادداشت به ادبیات موضوعی پیرامون مفهوم نظارت بانکی پرداخته و سپس انواع نظارت و عناصر کلیدی برای کارآمد بودن نظارت بانکی ذکر می‌شود. در یادداشت بعدی، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی و همین‌طور زیرساخت‌های قانونی تدارک دیده‌شده برای استفاده از این ابزارها ذکر می‌شود. یادداشت سوم، تخلفات گسترده بانک‌ها و نبود نظارت موثر بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می‌دهد و سرانجام در یادداشت آخر پیشنهادهایی برای بهبود سطح فعلی نظارت بانکی، ارائه می‌شود.
نظارت بانکی موثر از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی حفظ ثبات نظام مالی، افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان و نیز روان‌سازی جریان مالی بین کنش‌گران اقتصادی است. سه هدف مزبور، به قدری دارای اهمیت هست که برخی کشورها برای محقق ساختن آن، نظارت بانکی را از بانک مرکزی مجزا کرده تا پایش صنعت بانکداری به صورت مستقل صورت پذیرد.
نظارت بانکی در یک تقسیم بندی، به دو دسته نظارت تطبیقی و نظارت مبتنی بر ریسک تقسیم می‌شود.
در نظارت تطبیقی، تطبیق عملیات بانکی با ضوابط و مقررات تعیین شده برای فعالیت بانکی و به عبارتی رعایت مقررات توسط بانک و واحدهای تابعه آن مدنظر است و در شیوه نظارتی مبتنی بر ریسک، بررسی کیفیت مدیریت بانک‌ها و همچنین ارزیابی موقعیت مالی آنها انجام می‌شود.
در یک تقسیم‌بندی دیگر، نظارت بانکی متشکل از نظارت حضوری و نظارت غیر حضوری می‌باشد. طبق اصل شانزدهم از اصول محوری نظارت بانکی موثر کمیته بازل، نظارت غیرحضوری یک سیستم هشداردهنده پیش‌گیرانه است. این نوع نظارت منحصر به تجزیه و تحلیل گزارشات و صورت‌های مالی است که میزان موفقیت مالی بانک‌ها را با توجه به رعایت مقررات احتیاطی می‌سنجد. در نظارت حضوری اما، اعزام تیم‌های کارشناسی صورت می‌گیرد. این تیم‌ها با تمرکز بر جزئیات اطلاعات ارائه شده، در فرآیند تولید آنها قرار گرفته و این اطلاعات را مورد راستی‌آزمایی قرار می‌دهند.
انواع نظارت‌ها برای اینکه از اقتدار کافی در عرصه عمل برخوردار باشند، بایستی بر مبنای یک سری عناصر کلیدی پیاده شوند.
صندوق بین‌المللی پول، در گزارشی[۱] در سال ۲۰۱۰ این عناصر را در موارد زیر برشمرده است:
۱- سرزده بودن و نظارت نامحسوس
۲- سخت‌گیرانه بودن علی‌الخصوص در دوره‌های رونق اعتباری که معمولا نهاد ناظر در زمینه کنترل موسسات اعتباری، آسان‌گیری به خرج می‌دهد.
۳- پیش‌گیرانه و هدایت‌گرانه بودن
۴- جامعیت و فراگیری بر مبنای اولویت بندی مسائل محیط مقرراتی و در مجموع محیط نهادی
۵- دارا بودن از خاصیت تطبیق و انعطاف، بدین معنا که محصولات و فرآورده‌های مالی، دائما در حال تغییر و نوآوری است و بر همین اساس مقام ناظر باید خود را با این روندها منطبق ساخته و متناسب با مدل‌های گوناگون کسب و کار بانکی، مقررات نظارتی مقتضی تدبیر کند.
۶- قاطعانه و موثر بودن با استفاده از ابزارهای بازدارنده، بدین مفهوم که ابزارهای نظارتی باید با توجه به سه ویژگی شدت، قطعیت و سرعت اجرای مجازات طراحی شود تا ضمن آنکه ضمانت اجرا برای فعالان عرصه مالی ملموس باشد، به کاهش انگیزه تخلفات نیز منجر شود. شدت مجازات به تناسب میان تخلف صورت گرفته و نوع مجازات، تاکید دارد. قطعیت اجرای مجازات اشاره به حتمی بودن و اطمینان از اجرای مجازات دارد و سرعت اجرای مجازات به کاهش فاصله زمانی میان اعمال کیفر و وقوع تخلف دارد.
وجود این ویژگی‌ها سبب می‌شود تا ابزارهای نظارتی به بهترین نحو ممکن، کارآیی خود را بروز دهد.
در یادداشت بعد، ضمن توضیح ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، میزان وجود این ویژگی‌ها در آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پینوشت:
[۱] "The Making of Good Supervision: Learning to Say "No” ” , Jose Viñals and Jonathan Fichte , International Monetary Fund, May ۱۸, ۲۰۱۰
