سخنان رئیس جمهور روحانی در حمایت از سپاه و برجام، اظهارات وزیر اطلاعات درباره دری اصفهانی، آخرین تحلیل‌ها از تصمیم احتمالی ترامپ درباره برجام، انتقاد دادستان کل کشور از قوه قضاییه، چرخش سیاست ارزی دولت، افزایش سوداگری در بخش زمین، ناگفته‌های جلسه غیرعلنی اخیر مجلس، پاسخ دادستان به مطهری ضرر و نفع ایران و آمریکا از به هم خوردن برجام و حذف دلار از مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه، از محورهایی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه بیستم مهرماه، در حالی روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که تحلیل‌ها و گزارش‌های متعددی درباره تصمیم امروز ترامپ در قبال برجام را منتشر کرده اند.
بیشتر روزنامه‌ها حداقل یک مطلب با تیتری در ارتباط با برجام و تصمیم امروز ترامپ در صفحه نخست خود جای داده و بعضا سرمقاله‌ها و یادداشت هایی را به این موضوع اختصاص داده اند.
روزنامه کیهان که از منتقدان برجام و سیاست خارجی دولت محسوب می‌شود، تیتر نخست خود با عنوان «نقشه ترامپ؛ برجام نیمه‌جان و انفعال ایران» را برای گزارش تحلیلی اش با این موضوع انتخاب کرده است. کیهان در این گزارش از مرگ تدریجی برجام خبر می‌دهد.
روزنامه جوان نیز با تیتر «قول بی قول» که در کنار تصویری از ترامپ قرار داده، به استقبال صحبت‌های چند ساعت بعد رئیس جمهور آمریکا درباره ایران رفته است.
روزنامه روزان با انتخاب تیتر «نمایش ترانپ» سخنان امروز رئیس جمهور آمریکا را ادامه رفتار‌های نمایشی او در عرصه سیاست بین المللی به حساب آورده است.
ستاره صبح در گزارشی با تیتر «آیا برجام می‌ماند» شرایط احتمالی حاکم بر برجام در آینده را بررسی کرده است.
شرق در شماره امروز خود در گزارشی مفصل دیدگاه تحلیلگران سیاسی درباره نحوه مواجهه با ترامپ پس از تصمیم درباره برجام را جویا شده و نام گزارش خود را چه باید کرد، گذاشته است. روزنامه قانون نیز در گزارشی با عنوان تکاپو برای حفظ برجام از کنش‌ها و واکنش‌های مختلف داخلی و خارجی در ارتباط با تصمیم احتمالی ترامپ درباره این توافق بین المللی نوشته است.
در ادامه تعدادی از گزارش ها، سرمقاله‌ها و یادداشت‌های منتشر شده در شماره امروز روزنامه‌های کشور را مرور می‌کنیم؛
مرز اختیار و دخالت مجلس در امور دولت
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: مجلس به لحاظ ظرفیت‌های قانون اساسی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد نظارتی کشــور اســت کــه می‌تواند عملکرد دستــــــگاه‌هــــــای مختلف را رصد کرده و نسبت به آن اظهار نظر کند. این ظرفیت قانونی، اما چند سالی می‌شود که دستخوش رکودی جدی شده و به عبارتی به زعم بسیاری از ناظران و حتی نمایندگان، عملکرد اجرایی مجلس چندان مطلوب نیست. این موضوع ریشه‌های متعددی دارد، اما قطعاً یکی از اصلی‌ترین آنها تمایل نمایندگان به تأثیر و دخالت در امور اجرایی است. اتفاقی که درخصوص انتخاب استانداران و فرمانداران کشور هم رخ می‌دهد. نمایندگان مجلس برای نظارت برعملکرد دستگاه اجرایی و دولت اختیار کامل دارند، اما این اختیار به مثابه دخالت نیست. هر چند همه می‌دانند اگر دولت در انتخاب مدیران خود، مجلس را هم مورد مشورت قرار دهد زمینه بهتری برای همکاری ایجاد خواهد شد. اما اگر دولت در جاهایی چنین تمایلی نداشته باشد، به صرف نداشتن تمایل برای مشورت با مجلس نباید مورد مؤاخذه قرار بگیرد، چرا که مجلس و نمایندگان مجلس در واقع ناظر به عملکرد و خروجی کار مدیران دولت هستند تا ترکیب آنها. فشار مجلس برای تأثیر در این مسائل بر نقش نظارتی آن هم اثر نامطلوبی دارد. زیرا در صورت نپذیرفتن این فشار‌ها توسط دولت زمینه تقابل‌ها و رودررویی‌هایی ایجاد می‌شود و در صورت پذیرش آن توسط دستگاه اجرایی، نمایندگان نیز قسمتی از فرآیند تصمیم‌گیری‌های اجرایی خواهند بود.
هر دو حالت یادشده در نهایت نقش نظارتی مجلس را کاهش می‌دهد. چه این حالت افزایش تنش‌ها بر سر انتصاب‌ها باشد و چه درهم تنیدگی بیشتر دولت و مجلس. در حالت اول موضوع مهم این است که موضعگیری‌ها به سمت سیاسی و جناحی شدن پیش می‌روند و اختلافات شخصی جای خود را به انتقادات فنی خواهند داد. ضرر حالت دوم یعنی درهم تنیدگی مجلس و دولت در تصمیم‌گیری‌های اجرایی هم این است که هر چه درصد نقش مستقیم مجلس در امور اجرایی افزایش بیشتری یابد، بهانه دولت برای دخیل دانستن مجلسی‌ها در کارنامه کاری‌اش هم بیشتر شده و امکان نظارت کاهش می‌یابد. به عبارتی موضوع قطعی این است که قطعاً مجلس نمی‌تواند بر نقاط مثبت و منفی استانداران نظارتی مؤثر داشته باشد، اگر در روند انتخاب آنها به دنبال ایفای نقش مستقیم بگردد. این آسیب هم اکنون بعد نظارتی مجلس را هدف قرار داده و هر چه اصرار نمایندگان در این زمینه‌ها بیشتر شود اول منجر به تضعیف اصل قانونی تفکیک قوا شده و بعد از آن هم ابزارهای نظارتی مجلس را بیشتر از کار می‌اندازد.
چرخش سیاست ارزی دولت؟!
خراسان در گزارشی با عنوان چرخش سیاست ارزی دولت نوشت: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن تشریح سیاست ارزی بانک مرکزی توضیح داد که از این پس تعدیل بازار ارز متناسب با عوامل بنیادین در دستور کار خواهد بود. این صحبت سیف به این معناست که از این پس سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز جای خود را به افزایش نرخ ارز متناسب با تورم می‌دهد. درباره بازار ارز، دیروز همزمان با عرضه ارز بانک مرکزی با نرخ ۴۰۰۷ تومان، قیمت ارز باز هم کاهش یافت و به محدوده ۴۰۱۰ تومان رسید.
آن گونه که خبرگزاری فارس گزارش کرده، دیروز برخی صرافی‌های میدان و خیابان فردوسی نرخ فروش ارز را به ۴۰۰۷ تا ۴۰۰۹ تومان کاهش دادند. این کاهش به واسطه عرضه ارز مداخله‌ای بانک مرکزی از طریق این صرافی‌هاست. همین اقدام موجب شکل‌گیری صف در مقابل این صرافی‌ها شد. دیگر صرافی‌ها در دامنه قیمتی ۴۰۳۰ تا ۴۰۵۰ تومان دلار فروختند.
چرخش سیاست ارزی از تثبیت به تعدیل
در همین زمینه رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشتی تلگرامی درباره نرخ ارز با اشاره به این که "اضافه جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به طور طبیعی در طول دولت یازدهم و تا اوایل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شد" توضیح داد: "در ادامه نیز در تطابق با دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت، تلاش شد روند تعدیل بازار ارز، متناسب با تغییرات عوامل بنیادین موثر بر این بازار باشد". به گزارش ایرنا سیف ادامه داد: بانک مرکزی همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد، همان طور که در پاییز پارسال شاهد آن بودیم.
وی در پایان نوشت: یادآوری می‌شود بردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توام با ریسک است، بسیار جذاب‌تر است. به گفته سیف، بازار ارز برخلاف تلاش سفته بازان ارزی، به روند با ثبات خود متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی ادامه خواهد داد.
به گزارش خراسان محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت ارز گفت: برخی نوسانات ارز همواره تحت تاثیر‌عملیات روانی است. وی با بیان این که سیاست ارزی دولت تغییر نکرده و‌همان سیاست شناور‌مدیریت شده است، افزود: بعضی از شتابزدگی‌های کوتاه مدت ممکن است به ضرر سوداگران منجر شود و بانک مرکزی نیز با توجه به گشایش‌های بعد از برجام در شرایط بسیار خوبی قرار دارد بنابراین می‌توان با اطمینان پیش بینی کرد که آرامش بازار ارز ادامه پیدا می‌کند.
ضرر آمریکا و نفع ایران از تصمیم ترامپ
علی قنبری، اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز با عنوان «ضرر آمریکا و نفع ایران» نوشت: ایالات متحده آمریکا بازی‌ای را آغاز کرده است، اما لفاظی‌های دونالد ترامپ حامی و خریداری در عرصه بین‌المللی ندارد. ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی، هرگز ارتباط اقتصادی مستقیمی با آمریکا نداشته است و این باعث شده که اقتصاد ایران، جز در قبال دلار که ارز غالب بین‌المللی است، اثرپذیری چندانی از تحریم‌ها و اقدامات خصمانه ایالات متحده در حوزه اقتصاد نداشته باشد. البته تحریم‌های فرامرزی کنگره آمریکا و نیز تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، شامل این مبحث نمی‌شود. جهش اخیر نرخ دلار نیز، از فاکتورهای متعددی است که البته، تکانه‌های ناشی از شوک روانی اظهارات تهدید آمیز ترامپ مبنی برخروج از توافق هسته‌ای برجام نیز، مزید بر علت شده است، اما باید متذکر شد که این جهش ناگهانی کوتاه مدت خواهد بود و با اعمال سیاست‌های نظارتی توسط بانک مرکزی، نرخ ارز دوباره ثبات پیشین را باز خواهد یافت. عدم همراهی اتحادیه اروپا با محوریت آلمان، انگلیس و فرانسه و نیز سایرکشورهای صنعتی و توسعه یافته، نظیر ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و روسیه باعث عقیم ماندن تهدیدات ترامپ در عرصه بین‌المللی شده و نهایتا منجر به وضع تحریم‌های داخلی توسط کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
بدیهی است که قوانین داخلی آمریکا جنبه الزام آور بین‌المللی ندارد. البته تکانه‌های اقتصادی یکسویه نیست و فقط منجر به افزایش قیمت دلار در ایران نخواهد شد، بلکه بر قیمت فلزات گرانب‌ها و نفت نیز اثرگذار خواهد بود که با توجه به اینکه ایالات متحده دومین وارد کننده بزرگ نفت جهان با واردات رقمی بیش از ۲ / ۷ میلیون بشکه نفت در روز است، قطعا براقتصاد این کشور نیز اثرگذار خواهد بود. البته به نظر نگارنده منافع این اقدام ایالات متحده برای ایران بیشتر از مضراتش خواهد بود و باعث حرکت پرشتاب کشور به سوی پیاده سازی کامل اقتصاد مقاومتی خواهد شد. عدم همراهی بین‌المللی با ترامپ، باعث داشتن موضع قوی‌تر برای ایران و شکست سیاست‌های تحریمی در همان گام‌های نخست خواهد شد.
این اتفاق احتمالی را باید به فال نیک گرفت و از این فرصت، جهت بهره‌گیری از پتانسیل‌های داخلی و نیز جذب سرمایه و تکنولوژی کشورهای اروپایی و همچنین قدرت‌های اقتصادی آسیایی، باید حداکثر بهره برداری توسط دولت ایران صورت پذیرد. تبعات و نوسانات کوتاه مدت احتمالی در صنعت بانک و بیمه و یا صنعت هوانوردی، نباید باعث ایجاد دستپاچگی شود، چرا که این آثار بلند مدت نیست و خطری جهت ثبات استراتژیک کشور به حساب نمی‌آید. هم اینک شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی نظیر توتال با سرمایه خوب و تکنولوژی بالا وارد ایران شده‌اند. اخیرا نیز لوک اویل روسیه با تکنولوژی‌های اکتشافی و توسعه‌ای به ایران وارد شده است. اگزیم بانک کره جنوبی، ونوش اکونم بانک روسیه، اوبربانک اتریش و دنسکه بانک دانمارک، خط اعتباری فاینانس خوبی را برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی ایران به بانک‌های ایرانی تخصیص داده اند. خرید هواپیماهای ایرباس و ای. تی. آر با پشتوانه فاینانس بانک‌های اروپایی نیز نمایانگر شکستن فضای پیشین علیه ایران است. تحریم‌های شورای امنیت که خطری بالفعل برای اقتصاد ایران بود، دیگر بازنخواهد گشت و تحریم‌های داخلی ایالات متحده نیز آثاری فراتر از تحریم‌های مبتنی برفرامین اجرایی رؤسای جمهور پیشین آمریکا و همچنین قوانین داماتو و آیسا نخواهد داشت. ترامپ با این کار مصداق ضرب المثل «عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد» می‌شود و باعث افزایش ارتباطات بین‌المللی ما به‌خصوص با اتحادیه اروپا خواهد شد.
احتمال برخورد در صورت تروریستی‌خوانده‌شدن سپاه
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس آمریکا طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: 1ـ حاکمیت سیاسی در ایالات متحده آمریکا شامل کاخ سفید و کنگره در مواجهه با برجام چندین گزینه پیشِ روی دارد؛ گزینه اول این است که دولت دونالد ترامپ مانند دو بار قبل در ماه‌های آوریل و جولای در نامه‌ای خطاب به پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، پایبندی ایران به برجام را تأیید و اعلام کند ادامه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران منطبق با منافع ملی آمریکاست و به‌این‌ترتیب برجام ادامه یابد. گزینه بعدی اعلام پایبندی ایران به برجام، همزمان با تشدید فشارهای غیربرجامی بر ایران خواهد بود؛ راهبردی که از زمان دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، با هدف حفظ برجام آغاز شد و در ٩ ماه نخست دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز ادامه یافت. اعلام پایبندنبودن ایران به برجام و اعلام منطبق‌بودن برجام با منافع ملی آمریکا گزینه بعدی خواهد بود که برجام را از نابودی نجات خواهد داد و صرفا دونالد ترامپ را از تأیید پیمانی که آن را مایه شرمساری نامیده است، رهایی خواهد بخشید.
در گزینه بعدی، کاخ سفید پایبندنبودن ایران به برجام را اعلام خواهد کرد و درعین‌حال با اعلام عدم انطباق برجام با منافع ملی آمریکا مسئولیت تصمیم‌گیری بر سر آینده برجام را به کنگره واگذار خواهد کرد. در این صورت براساس «قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران» مصوب سال ٢٠١٥ موسوم به قانون «کورکر - کاردین»، کنگره تا ٦٠ روز زمان دارد درباره ادامه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران برچیده‌شدن آن تصمیم بگیرد. در گزینه دیگر این احتمال وجود دارد که کاخ سفید پایبندنبودن ایران به برجام را مطرح کند و همزمان از کنگره بخواهد قانون «کورکر - کاردین» را تغییر دهد تا دولت آمریکا از جنجال تأییدیه‌های هر ٩٠ روز یک بار خلاصی یابد. در این وضعیت درخواست برای تصویب فشارهای غیربرجامی بر ایران نیز وجود خواهد داشت. سرانجام اینکه در گزینه آخر، دولت آمریکا خروج این کشور از برجام را اعلام کند که به‌منزله مرگ برجام خواهد بود.
٢ ـ بستگی به نوع برخورد و مواجهه دولت آمریکا به برجام دارد. اگر صرفا پایبندنبودن ایران اعلام شود؛ ولی تحریم‌های کنگره علیه ایران مجددا به اجرا در‌نیاید، انتقادات دیگر کشور‌ها استمرار و لابی‌ها برای حفظ برجام ادامه خواهد یافت؛ اما اگر در نهایت آمریکا اقدامی انجام دهد که به منزله خروج تلقی شود و همزمان، تنبیهاتی برای کشورهای همکاری‌کننده با ایران در نظر گرفته شود، به احتمال زیاد اروپا و چین در ادامه همکاری‌های خود دچار تردید خواهند شد و سطح مناسبات با ایران را کاهش خواهند داد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که در برجام مکانیسم معکوس وتو برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پیش‌بینی شده است و اگر آمریکایی‌ها در نهایت به این حربه متوسل شوند و تحریم‌های لغو‌شده شورای امنیت را علیه ایران برگردانند، همه کشورهای جهان چاره‌ای نخواهند داشت که حداقل در ظاهر مناسبات پیش از برجامی را با ایران از سر بگیرند.
٣ ـ این بستگی به آن دارد که متهم‌شدن کل سپاه به فعالیت‌های تروریستی و حمایت از گروه‌های تروریستی در ذیل کدام مرجع رسیدگی‌کننده در آمریکا قرار گیرد. اگر دولت آمریکا نام سپاه را در فهرست گروه‌های تحریم‌شده از سوی وزارت خزانه‌داری قرار دهد، سپاه فقط مورد تحریم‌های مالی قرار خواهد گرفت. از سال ٢٠٠٧ نیروی قدس سپاه پاسداران در این فهرست قرار دارد و این اقدام لطمه‌ای جدی به فعالیت‌های سپاه قدس، کلیت سپاه و وضعیت ایران وارد نمی‌کند؛ زیرا نه سپاه و نه فرماندهان سپاه در بانک‌های آمریکایی حسابی ندارند و حداکثر شرکت‌های خارجی از همکاری مستقیم با سپاه منع می‌شوند.
اما اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد سپاه را به‌عنوان یک گروه تروریستی در فهرست وزارت امور خارجه قرار دهد، در آن صورت همه ارکان کشور آمریکا از‌جمله ارتش این کشور ملزم خواهند بود علیه سپاه در خارج یا حتی داخل ایران وارد عملیات شوند و با این به‌اصطلاح سازمان تروریستی به نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» وارد برخورد شوند؛ آن‌گونه که با القاعده یا داعش یا بوکوحرام رفتار می‌کنند. در نتیجه جنگ میان دو کشور - حداقل به شکل محدود در عراق و سوریه و افغانستان – اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه سردار جعفری، فرمانده کل سپاه، نیز هشدار داده است در چنین وضعیتی، جمهوری اسلامی ایران، ارتش آمریکا را همسنگ داعش قلمداد خواهد کرد.
٤ ـ اجرای «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» موسوم به قانون کاتسا، همکاری شرکت‌های خارجی با سپاه و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سپاه را دشوار می‌کند. اگر سپاه در فهرست سازمان‌های ممنوع‌شده وزارت خزانه‌داری قرار گیرد، همکاری کمپانی‌های خارجی با سپاه موجب ازدست‌رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن شرکت‌ها در اقتصاد آمریکا می‌شود و تنبیهات مالی علیه آنان به همراه می‌آورد. این وضعیت در صورت قرار‌گرفتن سپاه در فهرست وزارت امور خارجه آمریکا شرایط را به‌مراتب وخیم‌تر خواهد کرد.
٥ ـ آن‌گونه که مقامات ارشد کشور گفته‌اند، قطعا هرگونه اقدام آمریکایی‌ها برای نابودی یا تضعیف برجام با واکنش متقابل و همسنگ مواجه خواهد شد. بنده از جزئیات آن بی‌خبر هستم؛ اما می‌توان انتظار داشت که ایران هم به سمت فعالیت‌های پیش از برجامی خود حرکت کند که البته این اقدام گرچه منطقی و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ اما درعین‌حال خطر شکل‌گیری اجماع علیه ایران و هم‌راستاشدن مجدد دیدگاه‌های اروپا با آمریکا را به همراه خواهد آورد.
پسر بن‌لادن مأمور تشکیل شاخه القاعده در سوریه
«حمزه بن‌لادن» نام جدیدی است که از دیروز خیلی جدی رسانه‌ای شده و احتمالاً طی ماه‌های آینده، به نامی آشنا در رسانه‌ها تبدیل خواهد شد.
کیهان در گزارشی از اقدام پسر بن لادن برای تشکیل شعبه القاعده در سوریه خبر داد و نوشت: روزنامه‌های «دیلی میل» و «القدس العربی» که هر دو در لندن چاپ می‌شوند، دیروز به نقل از منابع خود و کارشناسان، خبر داده‌اند که «حمزه بن‌لادن» فرزند «اسامه بن‌لادن» رهبر مقتول شبکه تروریستی «القاعده»، با حمایت تعدادی از چهره‌های جدا شده از گروه تروریستی «هیئت تحریرالشام»، شاخه جدیدی از القاعده را در سوریه تحت نام «انصار الفرقان فی‌البلاد الشام» تشکیل داده است. به نوشته القدس العربی، حمزه بن‌لادن این گروه را با حمایت «ایمن الظواهری» رهبر فعلی «القاعده» تشکیل داده است.
ظاهراً الظواهری از دست «ابومحمد الجولانی» رهبر سابق هیئت تحریر الشام خشمگین است و از مخالفان الجولانی خواسته که به حمزه بن‌لادن بپیوندند. در همین رابطه، «حسن ابوهنیه» کارشناس امور تکفیری‌ها و سازمان القاعده، ضمن تأیید انتقال یافتن حمزه بن‌لادن به سوریه، گفته خط و مشی حمزه، مشابه ایمن الظواهری است. روزنامه دیلی میل نیز با انتشار گزارشی در این‌باره مدعی شده «از زمانی که حمزه طی یک فایل صوتی، از حامیان خود خواست علیه غرب دست به حملات بزنند، تحت تعقیب سازمان اطلاعات انگلیس قرار گرفته است.» حمزه ۲۸ سال دارد و با دختر ایمن الظواهری ازدواج کرده است. بنا به اعتراف مقامات آمریکایی، از جمله، «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا، این کشور سازمان القاعده را به وجود آورده است. القاعده تاکنون خدمات شایانی به منافع آمریکا کرده است و اصولاً، بهانه آمریکایی‌ها از لشکرکشی به افغانستان و عراق در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳، سرکوب کردن همین عناصر القاعده بوده است!
پهپاد‌ها و جنگنده‌های آمریکایی نیز طی ۱۶ سال اخیر به بهانه سرکوب کردن القاعده، هزاران غیرنظامی را در افغانستان، پاکستان، عراق و یمن کشته‌اند و این گروه تروریستی بهانه خوبی برای حضور اشغالگران در منطقه بوده‌اند. با توجه به این پیشینه، شکل‌گیری شاخه جدید القاعده در سوریه، در شرایطی که تکفیری‌ها در حال ناپدید شدن هستند، مشکوک به نظر می‌رسد. برخی از کارشناسان می‌گویند، آمریکا به بهانه سرکوب القاعده در سوریه، احتمالاً حضورش در این کشور را تقویت خواهد کرد و حملات علیه غیرنظامیان و نظامیان سوری را گسترده‌تر خواهد کرد. آمریکا به روشن ماندن فتنه تکفیری‌ها در منطقه نیاز دارد.
مسکو از واشنگتن خواست درخصوص فعالیت آزادانه گروه‌های تروریستی در سوریه در مناطقی که نیروهای آمریکایی حضور دارند، توضیح بدهد.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت، ارتش این کشور تصاویر و شواهدی در اختیار دارد که ثابت می‌کند خودرو‌ها و توپخانه‌های متعلق به تروریست‌ها درست در نزدیکی پایگاه آمریکایی «التنف» مستقر شده‌اند. «التنف» در منطقه مرزی و استراتژیک سوریه و عراق قرار دارد. جنگنده‌های آمریکایی اخیراً یک واحد از نیروهای سوری که قصد نزدیک شدن به التنف را داشته‌اند، بمباران کردند! از آمریکا نیز خبر رسیده که پنتاگون اسناد روسیه را انکار و ادعا کرده که اتهامات روسیه علیه آمریکا صحت ندارد.
تداوم سنت انتصاب استانداران غیر بومی در دولت
اعتماد در گزارشی نوشت: روز گذشته ٤ استاندار جدید دولت دوازدهم مشخص شدند تا شمار استانداران تعیین شده تا اینجا به عدد ١٧ برسد. بنا به گفته سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در جلسه دیروز هیات دولت محمدمهدی شهریاری، به عنوان استاندار آذربایجان غربی، بهمن مرادنیا، به عنوان استاندار کردستان، سید مناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان و سید علی آقازاده به عنوان استاندار مرکزی تعیین شدند. انتخاب این استانداران نشان می‌دهد وزیر کشور همچنان به سنت انتخاب استانداران غیر بومی و همچنین جابه‌جا کردن استانداران سابق پایبندتر است. هر چند چهار استاندار تازه معرفی شده قبلا در دولت یازدهم استاندار نبوده‌اند، اما سه نفر از آنها غیر بومی محسوب می‌شوند. از میان سایر استانداران معرفی شده تا اینجا هم بیش از نیمی از آنها صرفا در استان‌های مختلف جابه‌جا شده‌اند.
استانداران معرفی شده چه سوابقی دارند؟
محمدمهدی شهریاری از فرانکفورت آلمان راهی ارومیه خواهد شد تا به عنوان یک استاندار غیربومی جای قربانعلی سعادت سکان استانداری آذربایجان غربی را در دست بگیرد. او از سال ٩٣ سرکنسول وزارت امور خارجه در فرانکفورت بوده است. شهریاری متولد مانه و سملقان از شهرهای استان خراسان شمالی و ٥٣ ساله است. شهریاری از سال ٧٣ به عنوان کارشناس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه مشغول به‌کار شد و سال ٨٦ در جریان انتخابات مجلس هشتم به عنوان نماینده بجنورد وارد مجلس شد هرچند برای دو دوره بعدی ردصلاحیت شد. او سال ٦٥ در جریان استفاده عراق از سلاح شیمیایی در منطقه شلمچه مجروح شده و جانباز محسوب می‌شود. بهمن مرادنیا، استاندار کردستان متولد سال ٤٤ در بیجار بوده و مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی دارد. او نماینده حوزه انتخابیه بیجار در دوره هشتم بود که حالا به عنوان استاندار کردستان جانشین عبدالمحمد زاهدی شده است. مرادنیا از حامیان محمود احمدی‌نژاد و از نزدیکان محمدرضا رحیمی معاون اول دولت او است که حالا در دولت تدبیر و امید کلید استانداری کردستان را تحویل گرفته است. سید مناف هاشمی استاندار گلستان متولد سال ٤٦ در ملرد هزار جریب نکا است.
او فوق لیسانس و دکترای خودش را در انستیتوی کارولینسکا سوئد در رشته شهرسازی به پایان رسانده است. هاشمی پیش از این معاونت توسعه و پشتیبانی و جانشینی وزارت ورزش و جوانان بود که برای انتخابات شورای شهر از سمتش استعفا داد. او در دوره مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران مسوولیت‌هایی مانند معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری، قائم‌مقام معاونت خدمات شهری، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد را بر دوش داشته است و با روی کار آمدن حسن روحانی به معاونت وزارت ورزش و جوانان منصوب شد و پس از استعفای محمود گودرزی، سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد. او همچین در دولت اصلاحات مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بود. سید علی آقازاده، استاندار مرکزی هم از وزارت ورزش و جوانان آمده است. ریاست اداره در معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در سال‌های ٨١ - ١٣٧٧ از سوابق اجرایی آقازاده بوده و همچنین در سال‌های ٨٥ - ١٣٨١ فرماندار شهرستان بندرانزلی، در سال‌های ٨٧ - ١٣٨٥ فرماندار شهرستان شازند و در سال‌های ٨٨ - ١٣٨٧ معاون خدمات شهری شهرداری کرج و نیز در سال‌های ٩٢ - ١٣٨٨ شهردار کرج بوده است. مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در اسفند ١٣٩٢ از دیگر سمت‌های آقازاده بوده است. او در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان انتخاب شده بود.
احتمال زیاد مجلس سنا جلسه دارند 