داستان یک دسیسه هستهای، اعلام نتایج قطعی انتخابات پارلمانی عراق، ضرورت جرم انگاری حمل اسید، ادعای پنهان کاری در یک توافق تلگرامی!، نبرد برای فراکسیون بزرگ، جدایی اجتماعی در جغرافیای سیاسی، دولتیهای کارنابلد و فرودگاه کازرون!، مأموریت نفتی اروپاییها در تهران، دلایل سقوط لیر، توقف اجرای طرح اتوبوس ایدز و دستگیری شاخ اینستاگرام، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز یکشنبه سی ام اردبیهشت در حالی چاپ و منتشر شد که همچون روز گذشته بیشتر روزنامهها سالگرد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بهانهای برای نوشتن یادداشتها و تحلیلهایی با موضوع یک سالگی آغاز دومین دوره ریاست جمهوری روحانی و و پیگیری وعدههای انتخاباتی او قرار داده اند. نتایج انتخابات عراق و برنامههای شهردار جدید تهران و واکاوی حوادث کازرون، از دیگر مواردی است که در تعدادی از روزنامهها مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه اعتماد در شماره امروز خود گزارش ویژهای به مناسبت سالگرد انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری با عنوان مصائب روحانی بودن با عناوین بدشانسیهای رئیسجمهور، مواجهه امید و ناامیدی، دلخوریهای جامعه مدنی، تغییر در کابینه، نیاز ضروری، پشت دولت را خالی نکنیم چاپ کرده است.
روزنامه کیهان، اما در گزارش تحلیلی خود امروزش «مقررات بازدارنده» اروپا کلاه گشاد دیگری برای ایران را تیتر یک کرده و طی آن از ادامه مذاکرات با اروپا انتقاد کرده است. این روزنامه در یادداشت امروز خود با عنوان تضمینهایی که باید بدهند! مواردی که باید توسط اروپا در مذاکرات پس از خروج آمریکا از برجام از دیدگاه نویسنده یادداشت مطرح کرده است.
روزنامه خراسان که تیتر یک امروز خود نبرد برای فراکسیون بزرگ را از گزارش خود درباره واکاوی ائتلافهای احتمالی برای تشکیل دولت آینده عراق انتخاب کرده است، انتخابات عراق را در مرکز توجه صفحه نخست خود قرار داد.
روزنامه ابتکار عنوان گزارش امروزش از دلایل تضادها و درگیریها در تغییرات تقسیمات کشوری با عنوان جدایی اجتماعی در جغرافیای سیاسی را تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر، از انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا با احتمال پیروزی مجدد مادورو گزارش داده و عنوان آن از بحران اقتصادی تا چالش مشروعیت را در کنار تصویری از تصویر چاوز بر دیوار که در صفحه نخست خود قرار داده درج کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و گزارشهای منتشر شده در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
پروژههای ضد روحانی
عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی که روزنامه اعتماد در شماره امروزش با عنوان پروژههای ضد روحانی منتشر کرده است نوشت: یک جریان سیاسی خاص با توجه به شرایط فعلی کشور، راهبرد جدیدی را برای جلوگیری از اتمام دوره ریاستجمهوری حسن روحانی طراحی کرده است. طرح مباحثی همچون جهت استعفا یا فشار سیاسی بر رییسجمهور در همین راستا طراحی و نقل محافل سیاسی و رسانهای شده است. فضاسازی روانی تندروها البته با توجه به شواهد و قرائن برای عملیاتی کردن مقابله با رییسجمهور یا افزایش فشارها برای استعفای ایشان به نتیجه نخواهد رسید. شرایط اجتماعی، سیاسی و بینالمللی چنین ظرفیتی را برای طراحان و طالبان این ایده فراهم نمیکند تا رییسجمهوری را با... و فرمان ماشین دولت را در دستان فرد دیگری پیش از اتمام دوره رییسجمهوری مستقر واگذار کنند.
ایده دیگری که برخی جریانها به دنبال آن هستند تغییر نظام ریاستجمهوری به نظام پارلمانی و احیای پست نخستوزیری است. اتاق فکر این جریان گمان میکند برای دور زدن رای مردم و بیخاصیت کردن انتخابات ریاستجمهوری باید کل سازمان و سازوکار سیاسی کشور را متحول کند و در این بین بتواند با، اما و اگرها به همه آنچه به دنبال آن است دست پیدا کند. البته شاید جغرافیای سیاسی کشور و برخی نارضایتیها باعث شده تا این جریان، چنین سناریوهایی را برای رییسجمهور طراحی کند. هرچند تحلیل و تدبیر سیاسی آنان برای ناکام گذاشتن دولت به نتیجه نخواهد رسید و به نظر نمیرسد که رویای این جریان محقق شود و حسن روحانی رییسجمهوری ٨ ساله خواهد بود و تا انتهای دوران ریاستجمهوری در پاستور حضور خواهد داشت، چراکه ترکیب و بافت سیاسی مجلس دهم تفاوتی اساسی با جغرافیای سیاسی مجلس هشتم و نهم دارد. عملکرد و رویکرد مجلس دهم حاکی از آن است که سناریوهای ناکام کردن روحانی هرگز باهمراهی و اقبال مجلس دهم همراه نخواهد شد.
از سوی دیگر تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور نیازمند بسترها و پیششرطهای اساسیای است که اجرای آن نیازمند بررسیهای کارشناسی، حقوقی و تعامل - اجماع همه نیروهای سیاسی و صاحب قدرت در کشور است که عملیاتی کردن آن در صورت موافقت همه نیروهای موثر سیاسی و نهادهای قدرت در کشور بسیار زمان بر خواهد بود. بر همین اساس مفروض به طراحی چنین ایدهای این پروژه در دوران ریاستجمهوری روحانی اجرا نخواهد شد. آنچه اهمیت دارد این است که مسالهای که آقای روحانی را تهدید میکند کارنامه ایشان است نه پروژههای ضد ایشان. اگر رییسجمهور به سرعت اقدامات عاجل و ضروری را برای حل و فصل مشکلات کشور اجرا نکند و ضریب نارضایتیهای عمومی را کاهش ندهد، دست مخالفان خود را برای تولید چنین ایدههایی بازخواهد گذاشت. از همین رو موفقیت روحانی وابسته به اصلاح راهبردهای دولت و بالا رفتن ضریب کارایی دولتمردان است.
ریاض و ابوظبی در کدام پستو پنهان شدهاند؟
وطن امروز در یادداشتی که در شماره امروزش منتشر کرده، با موضوع قرار دادن نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی درباره فلسطین نوشت: نشست فوقالعاده روز جمعه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات اخیر در سرزمینهای اشغالی فلسطین در حالی برگزار شد که عربستان سعودی و امارات که به جرگه حامیان رژیم صهیونیستی پیوستهاند، سکوت معناداری در این باره اختیار کردهاند. به گزارش عربی ۲۱، عدم موضعگیری سعودی، امارات و مصر در قبال جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی در قبال مردم غزه و همچنین توطئه مشترک آمریکایی- اسرائیلی برای معرفی قدس به عنوان پایتخت این رژیم حتی خشم جریانهای غیراسلامگرا و ملیگرای کشورهای اسلامی هم را درآورده است. به عنوان مثال رهبر حزب جنبش ملیگرای ترکیه، کشور میزبان نشست فوقالعاده اخیر سازمان همکاری اسلامی به علت موضعگیری نکردن عربستان، امارات و مصر در قبال موارد فوق از آنها بشدت انتقاد کرد. «دولت باغچه لی» یک رهبر جریان مخالف اردوغان در این باره با رئیسجمهور ترکیه همصدا شده و گفت: «ریاض کجاست؟ ابوظبی در کدام پستو است؟ قاهره کجا پنهان شده است؟ این کشورهای مشهور اسلامی از رویارویی فرار و تلاش میکنند از طریق پیامهای بیارزش محکومیت، بدون پرداختن به قدس و مساله فلسطین، با اوضاع تعامل کنند.
سخن گفتن از اسرائیل و آمریکا برای همه آنها ننگ است.» او که در یکی از بزرگترین تجمعات حمایت از فلسطین در تاریخ ترکیه با عنوان «لعنت به ظلم و حمایت از قدس» سخنرانی میکرد که در میدان «ینی کاپی» استانبول با همه گروههای سیاسی برگزار شد، ضمن محکوم کردن جنایتهای انسانی اسرائیل و سیاستهای وحشیانه آمریکا در حمایت از آن خواستار آن شد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به علت ریختن خون فلسطینیان در دیوان کیفری بینالمللی محاکمه شود. نشست فوقالعاده سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات اخیر در سرزمینهای اشغالی فلسطین و اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و انتقال سفارت آمریکا به قدس، به دعوت رئیسجمهور، نخستوزیر و وزیر خارجه ترکیه و به میزبانی این کشور به مدت ۲ روز و در ۳ سطح کارشناسان ارشد، وزرای خارجه و سران کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه برگزار شد. به نوشته الخلیج الجدید، «سلمان بنعبدالعزیر» پادشاه عربستان و «محمد بنزاید» ولیعهد و حاکم عملی ابوظبی بدون ارائه پاسخی به دعوت میزبان بابت حضور یا عدم حضور خود در این نشست تنها به فرستادن نمایندگانی بسنده کردند. بدین ترتیب نشست وزرای خارجه و رهبران سازمان همکاری اسلامی در روز جمعه بدون حضور رهبران و وزرای ارشد سعودی و اماراتی برگزار شد. ریاض و ابوظبی در این میان بیشتر به اختلافهای خود با برخی سران کشورهای عربی و منطقه از جمله اختلافات خود با ترکیه در محاصره قطر میاندیشند. این در حالی است که مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در روزهای گذشته امارات را متهم کرده بود در تلاش است روابط ترکیه با کشورهای عربی را تیره کند. از طرف دیگر در نشست فوری روز پنجشنبه اتحادیه عرب که در سطح وزیران خارجه برگزار شد، در حالی که ریاض المالکی، وزیرخارجه فلسطین بر ضرورت پایبندی اعضای این اتحادیه به تصمیمات اتخاذ شده، از جمله قطع روابط دیپلماتیک با کشورهایی مانند آمریکا و گواتمالا که سفارت خود را در سرزمینهای اشغالی به قدس منتقل کردند صحبت کرد، وزرای خارجه عربستان و امارات و حتی دبیرکل این اتحادیه تنها به محکوم کردن انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس بسنده کرده و خواستار تحقیق سازمان ملل متحد در قبال کشتار مردم غزه به دست نظامیان صهیونیستی شدند.
علت توبیخ مجری ماه عسل چه بود؟
روزنامه قانون در گزارشی کوتاه با عنوان توبیخ به خاطر دو کلام حرف حساب درباره تذکر مدیران صدا و سیما به احسان علیخانی نوشت: این روزها فیلترینگ تلگرام و استفاده از فیلتر شکنهای مختلف، به یکی از بحثهای جدی در بین مردم و همچنین رسانهها بدل شده است. دانلود فیلترشکنها و استفاده از آنها برای اتصال به تلگرام، خود معضل شده است که عواقب و هزینههای زیادی در پی دارد.
بیشک تلگرام نه تنها یک برنامه برای صحبت کردن و تبادل اطلاعات است، بلکه برای بسیاری از مردم، یک منبع درآمد محسوب میشد و فیلترکردن آن انتقادهای فراوانی را در پی داشت.
حال این انتقادها در مراکز حاکمیتی نیز مشاهده میشود و در این بین با شروع ماه مبارک رمضان، احسان علیخانی، مجری برنامه ماه عسل، در یکی از برنامههای خود به این موضوع اشاره کرد، اما در شبهای بعد، خبری از این سخنان نبود؛ شنیدههای «قانون» حاکی از این است که مسئولان صداوسیما، احسان علیخانی را از این کار منع کرده اند. علیخانی در این برنامه به نکته مهمی اشاره کرده بود که شاید مسئولان از آن بی اطلاع یا مطلع و بی توجه هستند! او در نقد فیلترینگ تلگرام گفته است: «این روزها بچه ۸-۹ ساله هم دنبال فیلترشکن میگردد و این خطرناک است، زیرا جهانی را در مقابل او باز میکند که مشکلساز خواهد بود».
او در ادامه سخنان خود افزوده است: «امروز از کودک تا کهنسال همه دنبال فیلترشکن هستند؛ کسانی که تلگرام را فیلتر کردند به پیامدهای کارشان فکر کرده اند؟ کودک و نوجوانی که از فیلتر شکن اسفاده میکند ممکن است استفادههای نامناسب دیگری نیز از فیلتر شکن بکند و آن موقع باید کلی کارشناس بیاوریم و بینیم چرا اینگونه شد؟».
توجه به سخنان علیخانی که به خاطر بر زبان آوردن آنها از سوی سازمان توبیخ شده، حائز اهمیت است و بد نیست مسئولانی که سرسختانه در پی فیلتر تلگرام هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمیکنند، کمی به این سخنان بیندیشند.
با اتصال فیلترشکن، یک دنیای بی مرز مقابل ما گشوده میشود. این روزها استفاده از موبایلها و تبلتها تنها مختص بزرگسالان نیست بلکه کودکان و نوجوانان، بیشتر از این وسایل الکترونیکی استفاده میکنند و از ریزهکاریهای آن سر در میآورند.
در واقع فیلتر شدن تلگرام تنها کاری که میکند افراد را به سمت استفاده اجباری از فیلترشکنها سوق میدهد، این در حالیاست که پیش از این ماجرا، آمار استفاده از فیلترشکنها تا این اندازه بالا نبود. در آخر نیز دوباره تاکید میکنیم که سخنان علیخانی در یک برنامه پرطرفدار، قابل توجه بود. این سخنان به نظر میرسید تلنگری باشد برای مسئولینی که بر فیلتر تلگرام اصرار میورزند، اما چرا باید توبیخ و به او تذکر داده شود، سوالی است که پاسخ آن را باید مسئولان سازمان صداوسیما بدهند.
مقصر کازرون؛ وزارت کشور یا مجلس
احسان بداغی در گزارشی که در شماره امروز ایران چاپ شده است با عنوان مقصر کازرون؛ وزارت کشور یا مجلس نوشت: در روزهایی که هشتگ «کازرون» در فضای مجازی داغ و داغتر میشد، تنها یک اسم به عنوان مقصر اصلی حوادث خونین این شهر مطرح شد؛ وزیر کشور. حالا قرار است این عضو کابینه راهی مجلس شود تا به نمایندگان بابت این اتفاقات توضیح دهد. در این میان، اما به نظر میرسد لازم بود مجلسیها اول توضیحات یک مقام دیگر را میشنیدند. مقامی که از قضا همکار آنها و در میان خودشان است؛ حسین رضازاده، نماینده کازرون. کسی که نه نمایندگان مجلس اشارهای به نقش او در این اتفاقات داشتند و نه مقامات استان فارس که برخی از آنها و از جمله رئیس کل دادگستری استان ریشه این اتفاقات را به معاندین خارج از کشور ارتباط دادهاند، درباره نقش او در زمینهسازی این اعتراضات سخنی گفته است. اما چرا پیش از هر مقام و شهروند دیگری باید نماینده کازرون پاسخگوی اعتراضات اخیر این شهر و کشته و زخمی شدن برخی شهروندان باشد؟ پاسخ به این سؤال، تأکیدی است بر یک آسیب بسیار جدی در نظام سیاسی ما؛ جایی که وکلای مجلس ما بیشتر در قامت نمایندگانی محلی ایفای نقش میکنند تا ملی.
تا قبل از وعده انتخاباتی سال ۹۴ حسین رضازاده که اکنون نماینده کازرون در مجلس است، بحث تشکیل شهرستانی به نام «کوه چنار» آنقدرها جدی نبود. این نام ترکیبی است از دو نام «کوهمره نودان و چنارشیجان» که دو شهر تابع کازرون هستند. حسین رضازاده سال ۹۴ شعار اصلی خود را متوجه اقدامی کرد که بهرغم سابقه ۲۰ سالهاش آنقدرها در عمل جدی نشده بود. رضازاده با شروع به کار مجلس دهم این امکان را داشت که بتواند وعده انتخاباتی خود را محقق کند و احتمالاً در میان مردم منطقهای که زادگاه اوست و قرار بود از کازرون جدا شود، به قامت یک قهرمان دربیاید. این سودا چیزی نبود که جای وقت کشی داشته باشد؛ فشارها و درخواستهای رضازاده به وزارت کشور آغاز شد تا بتواند این جدایی را نهایی کند. کمی بیش از یک سال پس از تشکیل مجلس دهم، در تابستان سال ۹۶ رؤسای شورای ۱۱روستایی که «دهستان دشت برم» را تشکیل میدادند در نامهای به فرماندار کازرون مخالفت خود را با الحاق به شهرستان تازه تأسیس «کوهچنار» اعلام کردند. این یعنی آنکه تلاشهای آقای نماینده به جاهای مهمی رسیده بود. این جدایی رؤیای ۱۰ ساله مردم کازرون برای تبدیل شدن به فرمانداری ویژه را هم نقش بر آب میکرد و آنها را از رقبای استانی خود نظیر شهرستانهای مرودشت، نیریز، آباده و داراب عقب میانداخت.
زمزمههای نهایی شدن تقسیم کازرون خردادماه سال قبل، چند هفته پیش از نامه رؤسای شورای ۱۱ روستای یاد شده و در سالگرد شروع به کار مجلس دهم جدیتر شده بود تا آنکه نهایتاً حسین رضازاده، نماینده کازرون ۱۷مرداد۹۶ در پیام کوتاهی در کانال تلگرام خود خبر تشکیل شهرستان جدید را تأیید کرد. کمتر از ده روز قبل از اعلام این خبر، نخستین تجمع اعتراضی مردم کازرون در تاریخ ۸ مرداد ۹۶ برگزار شد و در این اعتراض بازار تعطیل و معترضان مقابل دفتر محمد خرسند، امام جمعه کازرون، تجمع کردند. حدفاصل مرداد ۹۶ تا پایان سال۹۶، طومارنویسیهای گسترده از سوی مخالفان تشکیل شهرستان جدید صورت گرفت و جلسات متعددی در فرمانداری کازرون برگزار شد که با بی نتیجه ماندن بحثها، دور دوم اعتراضها از اواخر فروردین ۹۷ شروع شد. اعتراضاتی که ادامه آنها به روزهای اخیر کشیده شد و تا اینجا ۲ کشته و تعداد زیادی مجروح و بازداشتی را در پی داشت.
با این پیشینه به مجلس کشاندن وزیر کشور و انتساب اتفاقات رخ داده به گروههای خارج از ایران بیشتر شبیه انحراف از زمینه اصلی این اتفاقات به نظر میرسد. جایی که باید پیش از هر فرد یا نهادی، نماینده کازرون در مجلس پاسخگوی بسترسازی این اتفاقات باشد.