شرایط فروشنده و خریدار

(مسأله 2081) براي فروشند ه و خريدار شش چيز1 شرط است:

اوّل: آن كه بالغ باشند.

دوم: آن كه عاقل باشند.

سوم: آن كه حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد2.

چهارم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است3.

پنجم: آن كه كسي آنها را مجبور نكرده باشد4.

ششم: آن كه جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند (يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد5) و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد6.

1- مكارم،وحید،سبحانی: چند چيز...

2- نوري: يا در حال بلوغ، سفيه نباشند...

اراكي، گلپايگاني، خوئي، تبريزي، سيستاني، صافي،وحید:سوم : آن كه سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي (گلپايگاني، صافي: بيخود و ) بيهوده مصرف نكنند...

فاضل: سوم: سفيه نباشند و نيز از تصرّف در اموالشان جهت افلاس، توسط مجتهد جامع الشرائط منع نشده باشند...

مكارم،سبحانی: 3 - ممنوع التصرف در اموال نبودن (مانند كساني كه به خاطر ورشگستگي،از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيري شده اند)...

3- وحید: معامله اى محقّق نمى شود ، و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوّم معامله است نه شرط صحّت آن...

سبحانی:طرفین،قصد جدی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد ...

4- وحید: (پنجم) آن كه كسى آنها را اكراه به ناحقّ نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضى شدند معامله نافذ است...

5- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئي، سيستاني و تبريزي نيست]

6- گلپايگاني، صافي،وحید: ششم: جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند يا ولايت بر او يا وكالت (وحید:واذن) از طرف او داشته باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته مي شود.

مكارم،سبحانی: 6- آن كه جنسي را كه خريد وفروش مي كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا وليّ صغير باشند.

*****

زنجاني: مسأله- فروشنده و خريدار بايد چند شرط داشته باشند:

اوّل: آن كه عاقل باشند

دوم: . آن كه مميّز باشند.

سوم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.

چهارم: آن كه جنس و عوض را كه مي دهند مالك يا در حكم مالك(مانند وليّ و وكيل) باشند.

پنجم: آنکه بالغ باشند.

ششم: آن كه از كساني كه نمي توانند در مال خود تصرّف كنند و در فصل مستقلي خواهد آمد نباشند.

هفتم: آن كه كسي آنها را مجبور نكرده باشد. اين شرط و دو شرط پيشين، در معامله با مال خود لازم است، ولي اگر كسي مال ديگري را با اجازه او معامله كند، لازم نيست اين سه شرط را دارا باشد. شرايط بالا در اكثر معامله هاي ديگر (غير از خريد و فروش) نيز شرط مي باشد و احكام آنها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مظاهری: مسأله- برای فروشنده و خريدار پنج چيز شرط است:

اوّل: رشيد باشند يعنى سفيه نباشند (سفيه كسى است كه تشخيص نفع و ضرر در معاملات را نمى‏دهد).

دوّم: حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.

سوم: قصد خريد و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.

چهارم: راضى به معامله باشند پس اگر كسى آنها را مجبور كرده باشد يا از جهت ديگرى رضايت نداشته باشند معامله باطل است.

پنجم: جنس و عوضى را كه مى‏دهند مالك باشند يا مثل پدر و جدّ صغير يا وكيل اختيار مال در دست آنان باشد، و احكام اينها در مسايل آينده مى‏آيد.

(مسأله 2082) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جدّ1 آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، (ولي اگر بچه مميّز باشد2 و چيز كم قيمتي را كه معامله آن براي بچه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد3) و نيز اگر طفل4 وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند5، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند6 –چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند- معامله صحيح است ولي بايد فروشنده و خريدار يقين7 داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مي رساند8.

1- اراكي: جدّ پدري...

2- اراكي: اگر بچه، وسيله باشد...

3- خوئي، تبريزي، سيستاني: معامله با بچه نابالغ –كه مستقل در معامله باشد- باطل است، (سيستاني: مگر در چيزهايي كم قيمتي كه معامله با بچه مميز نابالغ در آنها معمول باشد و) امّا اگر معامله با وليّ باشد و بچّه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جاري سازد، معامله (سيستاني: در هر صورت) صحيح است، بلكه اگر يا پول مال ديگري باشد، و آن بچه وكالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد و يا به آن پول چيزي بخرد، ظاهر اين است كه معامله صحيح است، اگر چه بچّه مميز و مستقل در تصرّف باشد...

سبحانی: بنابراين معامله با پول مختصرى كه بچه ها از والدين براى خريد شيرينى و غيره مى گيرند، اشكال ندارد ...

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگاني و صافي نيست]

4- گلپايگاني، صافي: امّا اگر طفل (صافي: اگر چه مميز هم نباشد)...

نوري: اگر طفل، وكيل در اجراي صيغه معامله يا...

5- سيستاني: اگر چه بچه مميز نباشد، معامله صحيح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند.

6- خوئي، تبريزي: اگر چه مميز نباشد...

7- خوئي، تبريزي: يا اطمينان...

8- گلپايگاني، صافي: يا آن كه صاحب پول يا جنس اذن داده باشند كه آن را به بچه بدهد تا به او برساند.

*****

مكارم: مسأله- معامله با بچّه نابالغ باطل است حتي اگر وليّ به او اجازه داده باشد، مگر اين كه طرف معامله وليّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است؛ در اين صورت اشكال ندارد امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن مي رساند.

بهجت: مسأله- اگر بچه نابالغ چيزي با اجازه پدر يا جدّ پدري خود بخرد يا بفروشد، در صورتي كه بتواند معامله كند، بنابر أظهر صحيح است ولي اگر نمي تواند انشاء معامله نمايد و يا قبلاً نمي توانسته ولي حالا شك داريم كه مي تواند انشاء معامله كند يا نه، اگر چه با اجازه وليّ باشد معامله اش صيحح نيست. خريد و فروش و معامله طفل غير مميّز، ديوانه، مست، غافل، بيهوش و كسي كه از روي شوخي و بدون قصد جدّي معامله مي كند باطل است.

زنجانی: مسأله- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد در مال خود باطل است اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد یا بچه ممیز مال دیگری را با اجازه وی معامله کند صحیح است .

وحید: مسأله- معامله با بچّه نابالغ كه مستقل در معامله باشد ، در مال خودش باطل است ، و اگر معامله با ولىّ باشد و بچّه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جارى سازد ، معامله صحیح است.و اگر جنس یا پول مال دیگرى باشد و آن بچّه وكالةً از صاحبش آن مال را بفروشد ، یا به آن پول چیزى بخرد ، معامله صحیح است هر چند بچّه ممیز ، مستقل در تصرّف باشد.و اگر طفل فقط وسیله باشد كه جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند ، اگر چه ممیز نباشد اشكال ندارد ، ولى باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند كه طفل جنس یا عوض را به صاحب آن مى رساند.

مظاهری: مسأله- معامله با بچّه غير رشيد باطل است گرچه پدر يا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بدانيم چيزى را كه مى‏گيرد يا مى‏دهد مورد رضايت ولىّ اوست تصرّف در آن چيز مانعى ندارد.

(مسأله 2083) اگر از بچه نابالغ چيزي بخرد1، يا چيزي به او بفروشد بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد،2 بايد چيزي را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن، مظالم بدهد3 ولي اگر چيزي را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد4.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- زنجاني: اگر انسان از بچه نابالغ در مواردي كه معامله باطل است چيزي بخرد...

2- زنجانی:و رضایت او را هم احراز نکرده باید چیزی را که از بچه گرفته با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد.

3- گلپايگاني، صافي: و احتياط آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد و اگر پول يا جنس، مال خود بچه باشد بايد به وليّ او برساند يا از وليّ او اذن بگيرد و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.

نوري، سبحانی: ازطرف صاحب آن، صدقه بدهد...

4- فاضل: به مجتهد جامع الشرائط بدهد.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- اگر از بچه نابالغ در صورتي كه معامله با آن صحيح نيست چيزي بخرد، يا چيزي به او بفروشد، بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته در صورتي كه مال خود بچه باشد، به وليّ او و اگر مال ديگري بوده به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد، بايد چيزي را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد..

.سيستاني: بابت ردّ مظالم به فقير بدهد و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد.

وحید: مسأله- اگر با بچّه نابالغ ـ در صورتى كه معامله با او صحیح نیست ـ معامله بكند و جنس یا پولى از او بگیرد ، در صورتى كه مال خود بچّه باشد ، باید به ولىّ او بدهد ، و اگر مال دیگرى باشد باید به صاحب آن بدهد ، یا از صاحبش رضایت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسیله اى ندارد ، باید چیزى را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب براى آن از حاكم شرع اذن بگیرد.

مكارم: مسأله- هرگاه از بچه نابالغ چيزي بخرد يا چيزي به او بفروشد معامله او باطل است وبايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل؛ و اگر صاحب آن را نمي شناسد و راهي براي شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيري بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليّش برساند، البته پول يا جنسي را كه او به صغير داده مي تواند از او بگيرد ولي اگر تلف شده عوض آن را نمي تواند بگيرد.

مظاهری: مسأله- در جايى كه معامله با بچّه صحيح نيست اگر از او چيزى بخرند يا به او چيزى بفروشند بايد از ولىّ او رضايت بخواهند و اگر ولىّ او را نمى‏شناسند بايد چيزى را كه از بچّه گرفته‏اند به اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهند.

(مسأله 2084) اگر كسي با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود نمي تواند از بچه يا وليّ او مطالبه كند1.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست.

1- فاضل: بلكه بايد عوضی را كه از بچه گرفته به وليّ او بدهد.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2083.

*****

خوئي: مسأله- اگر كسي با بچّه مميز در صورتي كه معامله با آن صحيح نيست معامله كند. و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود* ظاهر اين است كه مي تواند از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او. مطالبه نمايد و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد.

. سيستاني: و بچه جنس يا پولي را كه به او داده است از بين ببرد، مي تواند از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او مطالبه نمايد و اگر بچّه مميز نباشد يا مميّز باشد، ولي خودش مال را تلف نكرده باشد بلكه نزد او تلف شده باشد هر چند در اثر اهمال يا تفريط او باشد، ضامن نيست.

* نوري: مي تواند از بچه بعد از بلوغ، يا وليّ او مطالبه نمايد ولي اگر بچه مميز نباشد نمي تواند از بچه يا وليّ او مطالبه نمايد.

. تبريزي: در صورتي كه بچه مال داشته باشد...

زنجاني: مسأله- اگر كسي با بچه معامله اي انجام دهد كه صحيح نيست و جنس يا پولي كه به بچه داده است از بين برود چنانچه بچه مميز باشد اين شخص مي تواند عوض مالي را كه از بين رفته از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او (در صورتي كه از اموال بچه در اختيار وي باشد) مطالبه كند، و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد.

وحید: مسأله- اگر كسى با بچّه ممیز ـ در صورتى كه معامله با او صحیح نیست ـ معامله كند و جنس یا پولى كه به بچّه داده از بین برود ، مى تواند از بچّه بعد از بلوغش مطالبه نماید ، و اگر بچّه ممیز نباشد حقّ مطالبه ندارد.

سبحانی: مسأله- اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند جنس يا پولى كه به بچه داده مى تواند بگيرد ولى اگر از بين برود نمى تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند.

(مسأله 2085) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، معامله صحيح است1 ولي احتياط مستحبّ آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

1- سبحانی، مظاهری: [پایان مسأله]

اراكي: هرچند بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، معامله صحيح نمي شود و بايد دوباره صيغه معامله را بخوانند.

*****

بهجت: مسأله- اگر ظالمي خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، در صورتي كه معامله صحيح است كه موقع خريد يا فروش قصد معامله كرده باشد. ولي اگر خود مالك شخصي را بر اجراي صيغه مجبور كند، بنابر أظهر معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدي ندارد.

وحید: مسأله- اگر خریدار یا فروشنده را بر معامله به ناحقّ اكراه كنند ، چنانچه بعد از معامله راضى شود ، معامله صحیح است ، ولى احتیاط مستحبّ آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.

(مسأله 2086) اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد1، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود2 و اجازه نكند معامله باطل است3.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- مكارم: اگر بعداً راضي شود و اجازه كند معامله صحيح است.

2- اراكي: و معامله را رد كند معامله باطل است و بنابر احتياط واجب دوباره نمي تواند اجازه كند.

3- زنجانی: چنانچه صاحب مال بعداً راضي شود و اجازه كند معامله صحيح است، مگر در صورتي كه قبل از معامله از انجام آن نهي كرده باشد يا بعد از معامله آن را رد كرده باشد كه در اين دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه كند بنابر احتياط واجب معامله باطل است.

سبحانی: چنانچه صاحب مال اجازه دهد معامله صحيح است.

*****

وحید: مسأله- اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد ، تا زمانى كه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند ، بر آن معامله ترتیب اثر داده نمى شود.

(مسأله 2087) پدر و جدّ پدري طفل در صورتي مي توانند مال طفل را بفروشند كه براي او مفسده نداشته باشد1، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصيّ پدر و وصيّ جد پدري (و حاكم شرع2 فقط3) درصورتي مي توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد4.

1- بهجت: [پایان مسأله]

2- فاضل: مجتهد جامع الشرائط...

3- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله اراكي نيست]

4- اراكي: امّا حاكم شرع فقط در صورتي كه ضرورت داشته باشد مي تواند مال طفل را بفروشد.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله- پدر و جدّ پدري طفل – اگربراي طفل مفسده اي نداشته باشد- و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري- اگر براي طفل مصلحت باشد- مي توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن وليّ با رعايت مصلحت مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غائب است بفروشد.

خوئي، تبريزي: مسأله- پدر و جدّ پدري طفل و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري بر طفل مي توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتي كه ضرورت اقتضا كند.، مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غائب است بفروشد.

. سيستاني: در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتي كه مصلحت اقتضا كند...

زنجاني: مسأله- پدر و جدّ پدري طفل و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري (كه به ايشان براي تصرّف در اموال كودك وصيّت شده است) در صورتي كه مفسده نداشته باشد، مي توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غائب است بفروشد، ولي بنابر احتياط فقط در صورت ضرورت به اين كار اقدام ورزد.

وحید: مسأله- پدر و جدّ پدرى طفل و نیز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى طفل ـ كه او را قیم بر صغیر قرار داده اند ـ مى توانند مال طفل را بفروشند ، و بنابر احتیاط واجب معامله به مصلحت طفل باشد ، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جدّ پدرى و وصىّ آن دو مى تواند مال یتیم را در صورتى كه به مصلحت او باشد بفروشد ، و همچنین مال دیوانه و غایب را در صورتى كه ضرورت اقتضا كند.

مكارم: مسأله- پدر و جدّ پدري طفل (بنابر احتياط واجب) در صورتي كه حقّ تصرف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براي او مصلحتي داشته باشد، همچنين وصيّ و حاكم شرع.

سبحانی: مسأله- پدر و جد پدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مصلحتى باشد و همچنين است وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.

(مسأله 2088) اگر كسي مال را غصب كند و بفروشد1 و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد2، معامله صحيح است3 و احتياط واجب آن است كه مشتري و صاحب مال در منفعتي كه براي جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

1- اراكي: براي خود بفروشد...

2- خوئي، صافي، سيستاني، تبريزي، زنجاني،وحید: صاحب مال، معامله را اجازه دهد...

3- مكارم، بهجت، نوري، سبحانی: [پایان مسأله]

اراكي: و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله غاصب، ملك مشتري است و چيزي را كه مشتري به او داده و منفعتهاي آن از موقع معامله غاصب، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده است.

گلپايگاني، خوئي، صافي، تبريزي، سيستاني، زنجاني،وحید: (وحید:معامله نافذ است) چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله، ملك مشتري است و چيزي را كه مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده اند.

مظاهری: منفعت جنس مال مشترى و منفعت عوض مال بايع است.

(مسأله 2089) اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است1، و اگر براي كسي هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد2.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و سبحانی نیست.

1- بهجت: [پایان مسأله]

صافي: و اگر اجازه نمايد، معامله صحيح است و پول مال مالك مي شود.

فاضل: و حتي اگر براي غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشكال دارد.

خوئي، تبريزي، سيستاني، نوري: چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحيح است ولي پول، مال مالك مي شود نه مال غاصب .[پايان مسأله]

وحید: چنانچه صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، ولى عوض ، مالِ مالك مى شود نه مالِ غاصب.

مظاهری: معامله آن‏باطل است اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد.

2- گلپايگاني: آن معامله صحيح نيست.

*****

زنجاني: مسأله- اگر كسي مالي را غصب كند، و خود را مالك آن به شمار آورده، آن را براي خودش بفروشد، در صورتی که مالك معامله را براي غاصب اجازه دهد معامله صحيح نيست ولي اگر مالك معامله را براي خودش اجازه دهد، يا معامله را اجازه دهد و نگويد كه براي خودش اجازه مي دهد يا براي غاصب، معامله صحيح بوده و عوض آن، مال مالك مي شود نه مال غاصب

نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل |