جهش نرخ ارز چطور متوقف می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ثانویه، بازاری نام‌آشنا برای فعالان اقتصادی است که این روزها به یکی از دغدغه‌های بزرگ آنها تبدیل شده است. همان بازاری که قرار بود باری از دوش بازار ارز کشور بردارد و با تعمیق خود، فاصله میان ارز دولتی و بازار آزاد را کم و کمتر کند تا بلکه سیاست‌های ارزی بتوانند خود را به درستی نشان داده و کارآمد باشند. از همان روزهای ابتدایی به رسمیت شناختن بازار ثانویه، فعالان اقتصادی و تجار امید بسیاری داشتند  این گام دولت بتواند دوربرگردانی برای بازگشت از سیاست‌های اشتباه ارزی باشد که از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی بعنوان نرخ رسمی و پذیرفته‌شده ارز، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور کلید خورده بود.

بازار ثانویه، بودن یا نبودن؟

اما اکنون ورق برگشته است و اگرچه بانک مرکزی بسته دوم سیاست‌های ارزی را از نیمه مرداد ابلاغ کرده است، اما هر روز که می‌گذرد به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و عدم مدیریت صحیح عرضه و تقاضای ارز، فاصله بیشتری میان نرخ‌های عنوان شده در این بازار با آنچه که در بازار آزاد ارز و چهارراه استانبول و سبزه‌میدان معامله می‌شود، به وجود می‌آید. اکنون نه بازار ثانویه تعمیق شده است و نه بازار آزاد ارز که بر روی سرانگشتان دلالان می‌چرخد، انگونه که باید سیگنال موثری از این بازار گرفته‌ است.

البته ایده راه‌اندازی بازار ثانویه، یک ایده خوب از سوی دولت به شمار می‌رفت که اگر سیاست‌های درستی نیز برای اداره آن به کار بسته می‌شد، به طور قطع می‌توانست جلوی بسیاری از چالش‌هایی که این روزها در بازار ارز اتفاق می‌افتد و همه را کلافه یا بی‌اعتماد نسبت به آینده کرده است، را بگیرد؛ اما این طور نشد؛ حال هم که نظرات گوناگونی نسبت به شیوه اداره، بودن و یا نبودن آن وجود دارد؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند که موافق با حذف بازار ثانویه نیستند، اما باید تدبیری در نظر گرفته شود که فاصله ای میان نرخ این بازار با بازار آزاد وجود نداشته باشد.

در ادامه نظرات دو تن از فعالان بخش خصوصی در مورد اما و اگرهای بازار ثانویه که در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح شده است را می خوانید:

خبرنگار مهر: آیا ضرورتی بر وجود بازار ثانویه در شرایط فعلی با توجه به کارنامه این بازار وجود دارد یا این بازار باید حذف شود؟

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران: سیاست‌های اعلامی از سوی دولت از فروردین‌ماه تا کنون، نشان داده که این سیاستگذاری‌ها منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی نیست؛ البته دولت ورود دیرهنگامی به بازار ارز داشته و زمانی اقدام کرد که دلار، حالت جهشی به خود گرفته و به مرز ۵۵۰۰ تومان رسیده بود؛ این در حالی است که نقشه راهی که برای مدیریت این جهش ارزی تعریف شد، صحیح نبود و بیشتر تصمیمات احساسی را در برمی‌گرفت؛ بنابراین نه تنها این سیاست‌ها جواب نداد، بلکه فضا را متشنج کرده و منجر به افزایش جو بی‌اعتمادی در جامعه شد. به تبع آن، هر فردی تلاش کرد به هر میزان، سرمایه ریالی خود را تبدیل به یک کالای با ارزش کرده و برای حفظ ارزش دارایی خود گام بردارد، به همین دلیل سرمایه‌ها بیشتر به سمت دلار و طلا سوق یافت؛ ضمن اینکه با توجه به نقدینگی که در جامعه وجود داشت، این افزایش تقاضا، منجر به افزایش تصاعدی قیمت ارز شده و علیرغم همه هشدارهایی که از سوی اقتصاددانان، فعالان بخش‌خصوصی و تجار به دولت داده شد؛ اصلاحات لازم بر روی این سیاست‌ها تا مدتها صورت نگرفت، از همین رو، بازار سوم ارز در کشور شکل گرفت. در ادامه، شکل‌گیری بازار ثانویه و نیمایی نیز، نتوانست اثرگذاری مناسبی را در کنترل نرخ ارز داشته باشد؛ در نتیجه حتی بعد از اصلاح سیاست‌های دولت در مردادماه امسال نیز، بازار ثانویه از عمق لازم برخوردار نشد؛ پس اکنون بازار سومی شکل گرفته که عملا بازار ارز را هدایت می‌کند و قیمت آن اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، اعمال برخی محدودیت‌ها برای تامین ارز خدماتی نیز، مجدد به جو بی‌اعتمادی موجود در بازار ارز دامن زد.  پس در نهایت، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که علیرغم ابلاغ بسته‌های مهم از سوی بانک مرکزی در فروردین و مرداد، نه تنها شرایط بازار ارز آرام نشده و نرخ ارز مدیریت نشده است، بلکه فرآیند افزایش نرخ ارز هم متوقف نشده و امروز نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان، نیما ۸ هزار تومان و نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰ تومان است. در مجموع اتفاقی که در اجرای بسته اول سیاستی بانک مرکزی رخ داد، انگیزه واردات را افزایش داده و منجر به شکل‌گیری رانت در سایه فاصله بالای قیمتی ارز دولتی با بازار آزاد شده که البته اکنون هم در بسته دوم ارزی قابل مشاهده است. به همین دلیل است که وقتی دولت واقعیت اقتصاد را نپذیرد و دو درصد معاملات بازار آزاد را غیرقابل اعتنا بداند، نتیجه همین می‌شود که نرخ ارز افسارگسیخته بالا رود. پس بزرگترین اشتباه دولت این است که چشم بر روی اقتصاد بسته و بازار سوم که در سایه همین سیاست اشتباه ارزی شکل گرفته را نادیده می‌گیرد؛ به همین دلیل است که حتی اگر سهم دو درصدی معاملات خارج از بازار ثانویه، به میزان بسیار ناچیز هم انجام شود، معاملات با نرخ نجومی صورت گرفته و بازار حاشیه‌ای، تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران می‌شود که متاسفانه سایه سنگین خود را بر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور گسترانده است. در مجموع من با حذف بازار ثانویه موافق نیستم، اما مکانیزم‌های اجرایی آن نیز بسیار مهم است و اصلاحات آن باید مورد توجه دولت قرار گیرد. بزرگترین اشتباه دولت نادیده گرفتن بازار سوم و بزرگترین اشتباه بانک مرکزی، کنار کشیدن از مدیریت بازار ارز است.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: من معتقد به حذف بازار ثانویه نیستم؛ بلکه دستکاری در این بازار، آن را از کارکرد خود دور کرده است؛ پس روند کاری بازار ثانویه باید اصلاح شود؛ به این معنا که قیمت بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود. واقعیت آن است که اکنون شرکتهای پتروشیمی به جهت اینکه خوراک ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، موظف هستند ارز خود را با قیمت‌های کنترل شده که در ابتدا در حد ۸ هزار تومان و اخیرا ۹ هزار تومان برای هر یورو است، عرضه کنند. پس این اولین انحراف بازار ثانویه است که بازار را از کارکرد خود دور کرده است؛ در حالیکه باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای بازار ثانویه تعیین شود و دولت هم اجازه دهد که عرضه ارز متناسب با این نرخ در بازار ثانویه صورت گیرد. انحراف دوم بازار ثانویه آن است که بانک مرکزی ورود تقاضا به این بازار را کنترل می‌کند و این قضیه موجب شده بنا به اظهار سازمان توسعه تجارت، علیرغم اینکه اینکه واردات در فرآیندهای پیچیده و تو در توی بررسی ثبت سفارش‌ها، تائید آنها و اجازه دادن به اینکه از بازار ثانویه تامین ارز شوند، قرار می‌گیرد، فیلترهایی هم گذاشته شود که تقاضا را به شدت محدود و دچار مشکل کرده است. این در شرایطی است که اکنون علیرغم تمام سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های موجود، با وجود اینکه ۴ تا ۵ میلیارد دلار ثبت سفارش تائید شده از جانب سازمان توسعه تجارت برای تامین ارز وجود دارد، اما در شرایط کنونی ۲.۵ میلیارد دلار پشت در این بازار برای تامین ارز معطل مانده است. سیاست بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم شده که حداکثر هفته‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو تقاضا وارد این بازار شود؛ پس معنای این روش آن خواهد بود که مرتب تقاضاهای تائیدشده، در حال افزایش است و در مقابل ارز به کندی به آنها تخصیص می‌یابد؛ پس اگر این روش ادامه یابد، تقاضا به صورت صوری وجود دارد که اگر سهم آنها در اعداد و ارقام پایین‌تر محاسبه شود، قیمت غیرواقعی را برای ارز رقم می‌زند. در این میان حتی اگر فرض کنیم با ممنوعیت واردات یک سری از کالاها و اعمال سختگیری بر روی ورود آنها به کشور، حجم واردات به سمت محدودیت و کنترل دولتی پیش رفته باشد، باز هم روند کند تخصیص ارز در بازار ثانویه، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند؛ در حالیکه بازار ثانویه نباید یک سیستم گلخانه‌ای باشد که در آن، نرخ به صورت مصنوعی تعیین شود. متاسفانه در شرایط کنونی نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و  دولت ورود تقاضا به بازار ثانویه را محدود کرده است، بنابراین گروهی که امکان تامین نیاز از بازار ثانویه را ندارند، به سمت بازار آزاد روانه می‌شوند و همین باعث می شود قیمت بازار آزاد به شکل کنونی رشد کند؛ پس باید به صراحت گفت که اکنون بازار ثانویه از کارکرد اصلی خود خارج شده است.

خبرنگار مهر: طی سنوات گذشته بانک مرکزی به عوان عرضه‌کننده عمده بازار ارز شناخته شده و سکان بازار ارز را به دست داشته است؛ اکنون بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که سیاستگذار پولی، نقش چندانی در هدایت بازار ارز ندارد و همین امر به افزایش قیمت دامن زده است، به طور کلی حضور بانک مرکزی در بازار ارز را چطور ارزیابی کرده و چقدر در شرایط کنونی، نقش موثری در هدایت بازار آزاد ارز ایفا می‌کند؟

محمدلاهوتی: من معقدم که بانک مرکزی به هیچ عنوان در این برهه از زمان، رسالت خود را به درستی ایفا نکرده؛ چراکه اگر فصل‌الخطاب هر گونه اقدامی قانون باشد، بانک مرکزی مطابق با قوانین مسئول حفظ ارزش پول ملی و مدیریت شناور بازار ارز است؛ در حالیکه عملا از اواخر سال ۹۶ که بانک مرکزی منابع ارزی را با قیمت حدود ۴۰۰۰ تومانی به بازار تزریق کرد و در مدیریت این بازار موفق نشد، عملا وظایف خود را به فراموشی سپرده است؛ در حالیکه این بانک طبق قانون، موظف است ارزش پول ملی را حفظ کند، بنابراین دو اتفاق در بازار ارز افتاده، به این معنا که دو رکن هدایت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی، مغفول مانده و بانک مرکزی، ماموریت‌های قانونی خود را به خوبی ایفا نمی‌کند؛ بنابراین معتقدم که اگرچه حفظ ذخایر ارزی کشور یک موضوع بسیار مهم به شمار می‌رود، ولی حفظ نقش حاکمیتی و مدیریت شرایط ارزی کشور از آن مهمتر است؛ پس اگر اجازه دهیم بازار ارز با شرایط کنونی به کار خود ادامه دهد و وجود برخی از بازارهای موازی آن را نپذیریم، نتیجه این است که در آینده نه چندان دور، ریال را باید فراموش و تمام خرید و فروش با ارزهای دیگر صورت گیرد؛ وقتی دولت و بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار نیما و اجرایی کردن بسته دوم، روزانه کمتر از ۱۰ میلیون دلار وارد بازار ثانویه و نیما می کنند، شرایط به خوبی پیش نخواهد رفت.

پدرام سلطانی: بانک مرکزی در شرایط فعلی، دیگر بازارساز و مدیریت کننده بازار ارز به آن معنایی که می‌توانست باشد، نیست و در صورت ادامه روند فعلی، شرایط بد کنونی بازار ارز می‌تواند در ماه‌های آینده تشدید شود؛ چراکه از یک سو به نظر می‌رسد متاسفانه فشارهای آمریکا شدیدتر شده و ممکن است که دسترسی دولت به منابع حاصل از فروش نفت و عواید دولت نیز کم شود و از سوی دیگر، با تصمیماتی که به عنوان مدیریت صادرات و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی اتخاذ می‌شود، عرضه ارز بسیار کم شده است و برای مدیریت این جریان، اگر تصمیم جدی و اساسی در شرایط کنونی گرفته نشود، می‌تواند مخاطرات جدی‌تری را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.  

خبرنگار مهر: پیشنهادات اصلاحی برای کارآمدی بازار ثانویه در شرایط کنونی چه بوده و دوربرگردان سیاست‌های غلط ارزی باید از کجا آغاز شود؟

محمد لاهوتی: به هر حال بانک مرکزی باید به بازار ارز ورود کرده و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارزی است، انجام دهد؛ به نحوی که با تزریق مدیریت شده منابع، بازار را کنترل کند؛ البته این کنترل باید بر اساس واقعیت‌های موجود بازار ارز شکل گیرد؛ به این معنا که این بازار باید بر اساس واقعیت‌ها، مدیریت شده و فاصله قیمت ارز در بازار ثانویه و بازار سوم باید به هم نزدیک شود. بانک مرکزی باید خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خط تولید کند که در سال، چیزی حددود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد، اما برای مابقی تقاضاها نیز باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کرده و ارزهای صادراتی و تقاضای وارداتی این بازار را مدیریت کند؛ به این معنا که صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط تمامی کالاهای صادراتی، ارز را در اختیار خود داشته باشند و واردکننده نیز، ارز مورد نیاز خود را از این منابع تامین کند؛ دولت نیز بر این فرآیند نظارت نماید تا مطمئن باشد که ارز حاصل از صادرات آنها، به کشور بازگشت داده می‌شود؛ این طور است که دولت به درستی می‌داند که صادرکنندگان در بازه زمانی یکساله، ارز خود را برای واردات چه کالاهایی اختصاص داده‌اند؛ نه اینکه با پیمان‌سپاری و تعهدی که اخیرا مطابق با بخشنامه بانک مرکزی اتفاق افتاده است، برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کند؛ پس دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا، قیمت را مشخص کرده و در این بازار، تقاضاهای خرد و اسکناس مورد نیاز مردم نیز از محل همین منابع تامین شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان بزرگ، منابع فیزیکی ارزی را در اختیار صرافی گذاشته و صرافی نیز مطابق با عملیات ارزی نظارت شده از سوی بانک مرکزی، اسکناس را برای تامین نیازهای ارزی، در اختیار متقاضیان قرار دهد. پس در یک کلام، دولت باید خود را متعهد تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند و اجازه دهد مابقی بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا، خود را تنظیم نماید. اکنون اگر بازار ثانویه مدیریت شده و محدودیت‌های آن برداشته شود، عرضه و تقاضا رونق گرفته و قطعا قیمت، متعادل می‌شود؛ آنگاه دیگر دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است که منابع ارزی در بازار رسمی، برای کالاهای اساسی، دارو و خطوط تولید تخصیص می‌یابد و بازار آزاد نیز که مطابق با مکانیزم اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهد.

پدرام سلطانی: در چنین شرایطی با اوصافی که از ذخایر بانک مرکزی و از ارز در دسترس آن، یا وضعیت عرضه و تقاضا برشمردم، هیچ چاره‌ای به جز این نیست که دولت ابتدا اجازه دهد که عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین کنند. دولت نباید ارز در اختیار خود را به نرخ یارانه‌ای به بازار ثانویه عرضه کند؛ در حالیکه قیمت اگر بر اساس مکانیزم منطقی اقتصادی و عرضه و تقاضا تعیین شود، می‌تواند در کنار سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، نگرانی از بابت افزایش نرخ و اثرگذاری آن در بازار کالاهای اساسی را برطرف نماید، به این معنا که با سیاست‌های حمایتی برای حمایت از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، دولت باید مابه التفاوت درآمد دولت از فروش ارز در بازار آزاد و نرخی که در بودجه ۹۷ گذاشته شده(3500 تومان) را در قالب کمک‌های حمایتی و یارانه مستقیم به ۵ تا ۷ دهک کم درآمد کشور به صورت ماهانه و در قالب یارانه نقدی ارایه بدهد؛ ضمن اینکه بخشی از درآمد ارزی حاصل شده از این محل را برای جبران افزایش تقاضای تولید به منظور تامین سرمایه در گردش و به کارگیری سایر ابزارهای حمایتی که تولید در شرایط بحرانی اقتصاد، به آن نیاز دارد، اختصاص دهد. پس به غیر از این ساز و کاری که برشمردم، آن هم در ماههای پیش رو که فشار بر روی اقتصاد بیشتر می‌شود، دولت ابزار دیگری را در اختیار ندارد و هر چقدر دیرتر دست به این اصلاحات بزند، باعث می‌شود که هراس و نگرانی و تشویش در بازار ارز، بیشتر شده و به آن دامن زده شود؛ ضمن اینکه تقاضای بیشتری روانه بازار خواهد شد و البته خروج سرمایه بیشتری از کشور صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، روند صادرات نیز کاهشی شده و همین امر عرضه ارز به داخل کشور را محدود خواهد کرد؛ بنابراین طبیعتا  هر چقدر زودتر دولت به این کار مبادرت نماید و اصلاحات لازم را انجام دهد، جلوی ضرر را زودتر گرفته است.