با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور و موافقت حسن روحانی، "موزه ملی حقوق" تشکیل می‌شود.
به گزارش تسنیم؛ به منظور گردآوری، حفظ و بهره‌برداری از آثار تاریخی و فاخر حقوقی مانند قانون، نامه‌ها، دستور‌های هنجارگذار، شیوه‌های رسیدگی و اجرای عدالت، اقدام‌های حرفه‌ای حقوقی و همچنین آثار علمی شخصیت‌های ممتاز حقوقی که یقیناً می‌تواند در شناساندن فرهنگ عمومی کشور، معرفی دستاورد‌ها و تحولات حقوقی در دوره‌های مختلف، ثبت و نگاهداری و ترویج اندیشه‌ها و آموزه‌های حقوقی و شناسایی مفاخر حقوقی کشور تأثیرگذار باشد، پیشنهاد تأسیس و راه‌اندازی "موزه ملی حقوق" توسط معاون حقوقی به رئیس جمهور تقدیم شده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن اعلام این خبر گفته است که پس از نهایی کردن طرح ابعاد و قلمرو این موزه، کارگروه شناسایی آثار تاریخی و فاخر حقوقی با حضور متخصصان و صاحب‌نظران تشکیل می‌شود.
