طبق مصاحبههای انجام شده بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به دلیل نقص قطعات در پارکینگهای دو خودروساز بزرگ متوقف شده اند و این در حالی است که دولت در یک سال گذشته سعی نموده است با اعطای تسهیلاتی چرخ صنعت قطعه سازی را به چرخش درآورد. طبق اطلاعات منتشر شده در ۱۵ ماه گذشته دولت به ۱۸ قطعه ساز بیش از ۲۴۴ میلیون دلار ارز دولتی تخصیص داده است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، در یک سال اخیر که صنعت خودروسازی ایران با تحریمهای همه جانبه آمریکا مواجه شده است بارها دولت سعی نموده است تا با دادن امتیازاتی این صنعت را از خاکستر خود بلند کند، اما هر بار تلاش دولت نتیجه آنچنانی را در بر نداشته است. آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که تولید انواع خودرو در پایان ربع اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰.۸ درصد کاهش داشته است. در زمینه خودروهای سواری نیز باید گفت که در سه ماهه نخست سال جاری ۱۸۴ هزار و ۴۴۳ دستگاه خودروی سواری تولید شده است که مقایسه این رقم با مدت مشابه سال گذشته بیانگر آن است که تولید خودروهایی سواری در مدت مذکور، اُفت ۴۱.۵ درصدی داشته است.
در کنار این اُفت تولید، خبرها حکایت از آن دارد که خودروهای بسیاری در کف پارکینگهای خودروسازان به دلیل نبود قطعات متوقف شده اند و به تجاری سازی نرسیده اند. آمارها در مورد تعداد این خودروها متفاوت است، اما میتوان گفت: این تعداد بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه میباشد.
همه این شرایط در حالی رقم میخورد که دولت بخشی از کمکهای خود به صنعت خودروسازی را به یک حلقه عقبتر یعنی کمک به قطعه سازان جهت چرخیدن چرخ خودروسازان انجام داده است.
به عنوان نمونه در سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (رئیس این ستاد معاون اول رئیس جمهوری میباشد) مصوب کرد که چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نیز به عنوان تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی پرداخت شود تا مشکل این صنعت با قطعه سازان به نوعی حل گردد. مجموع دو رقم در نظر گرفته شده به تومان (چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو در قالب تهسیلات ارزی) به گفته هاشم یکه زارع مبلغی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان میشود که به عنوان سرمایه در گردش قرار شد به دو خودروساز و سپس از طریق آنها به قطعه سازان پرداخت شود و طبق اظهارات صورت گرفته دولت تا اینجا ۴ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده است. شایان ذکر است که طی روزهای اخیر نیز صحبتهایی مبنی بر نزدیک بودن پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو به قطعه سازان مطرح شده است که از آن جمله میتوان به مصاحبه مورخه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت اشاره کرد. وی گفت: رئیسکل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هفته پیش هیات دولت، پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو به قطعهسازان خودرو را وعده داده است.
در کنار حمایتهای بالا از صنعت خودروسازی و قطعه سازی باید گفت که طبق محاسبات انجام شده توسط خبرگزاری ایرنا، دولت از فروردین ماه سال گذشته که پرداخت ارزهای دولتی جهت واردات کالاها را آغاز کرده است تا تیرماه سال جاری بیش از ۲۴۴ میلیون دلار به هجده شرکت قطعه سازی پرداخت کرده است که البته بخش اعظم این ارز دولتی به شرکت قطعه سازی کروز تعلق گرفته است.
شرکت کروز، بیش از ۹۸ میلیون دلار ارز در قالب ارزهای روپیه هند، لیر ترکیه، وون کره جنوبی، ین ژاپن، یوان چین و یورو دریافت کرده است. شرکت کروز همان شرکتی است که در مورخه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات طی یک نشست خبری در مورد آن گفت: شرکت قطعه سازی که حدود ۸۰ درصد رسوب خودروهای ایران خودرو و سایپا را سبب شده، شرکتی است که تاکنون بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و در ماههای اخیر بیشتر مطالبات نقدی خود را وصول کرده است. وی ادامه داد: عملکرد انحصاری این شرکت سبب شده تا سایر شرکتهای قطعه ساز در معرض تعطیلی قرار بگیرند. بهنیا اظهار داشت: شنیدهها حاکیست اکنون شرکت یاد شده در حال خرید شرکتهای نیمه تعطیل قطعه سازی است، در حالی که اگر پول دارند باید جنس و قطعه به خطوط خودروسازی تزریق کند.
بعد از شرکت قطعه سازی کروز، شرکت ساپکو قرار دارد که نزدیک به ۸۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب ارزهای یورو، یوآن چین، روپیه هند، وون کرهجنوبی، ین ژاپن و ریال عمان دریافت کرده است. ایساکو، نیز ۳۲ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۳۶ دلار ارز در قالب یورو، یوآن و روپیه دریافت کرده است. در رتبه چهارم بدین لحاظ، سازه گستر سایپا با ۱۲ میلیون دلار ارز دریافتی در قالب یوآن، وون و یوور قرار دارد. در جایگاههای بعدی هم سایپا آذین با دریافت ۴.۵ میلیون دلار ارز دولتی و تولید و توزیع قطعات فرهنگ یدک اروند با دریافت ۳.۶ میلیون دلار ارز دولتی قرار دارند.
در نمودار زیر میزان پرداخت ارز دولتی به ۱۸ شرکت قطعه سازی در طول تقریباً ۱۵ ماه گذشته را ملاحظه میکنید.
(منبع: بانک مرکزی)