تحریم ورزشی اسرائیل: سیاستی درست، اجرایی نادرست، دستگیری مداحان اسرائیلی در ایران، واکنش سعید لیلاز نسبت به فساد در بازار خودرو، حذف ریال؛ رفرم پولی یا سرپوشی بر اختلاس ها؟، آمار تکان دهنده سقط جنین پنهانی، سی شهر انگلیس در قرق سلطنت ستیزان، ستایش از ناهید در شیکاگو، کاهش بیشتر قیمت مسکن در راه است، متن و حاشیه شایعه پناهندگی جودوکار ایرانی و سوداگری در بازار مسکن، نتیجه انفعال در اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه دهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شدند که دستگیری مداحان اسرائیلی و برگ تازه‌ای از پرونده فساد بانک سرمایه با حضور یک آقازاده جدید در کنار خبر تظاهرات علیه جانسون در انگلیس و به ویژه نوشته‌هایی درباره آغاز دهه اول محرم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته‌تر از سایر اخبار و گزارش‌ها بازتاب داشته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
آموزش و پرورش در گرداب
سیدکاظم اکرمی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در کابینه میرحسین موسوی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان آموزش و پرورش در گرداب نوشت: در دوره ریاست جمهوری آقایان احمدی‌نژاد و روحانی آموزش و پرورش در گرداب گیر افتاده است. هر وزیری (چه با ضابطه و اکثرا بی‌ضابطه) انتخاب شده است، چهار سال تمام آموزش و پرورش را اداره نکرده و در یک کلمه ثبات لازم در مدیریت این وزارتخانه بزرگ حاکم نبوده است. حال این وزارتخانه مصداق این شعر است: هر که آمد عمارتی نو ساخت/ رفت و منزل به دیگری پرداخت. به همین جهت است که می‌گویم آموزش و پرورش در گرداب افتاده است. وزارتخانه‌ای که به اعتقاد اکثر دانشمندان و متخصصان علوم اقتصادی و تربیتی کلید توسعه یک کشور را باید در دست داشته باشد، نباید دچار این همه تغییر و بی‌ثباتی شود. یکی از دوستان بنده که در آغاز کار آقای احمدی‌نژاد وزارت آموزش و پرورش را به عهده گرفت پس از تقریبا سه سال کار (مدت وزارت ایشان دقیقا یادم نیست) و تعریف و تمجیدی که آقای احمدی‌نژاد از او کرد یکباره مجبور به استعفا شد. بعد آقای محترم دیگری سکاندار وزارت شد که شاید دو سال بیشتر دوام نیاورد. بعد مسئولیت به عهده دیگری واگذار شد.
در اواخر دوره آقای احمدی‌نژاد دو اتفاق مهم در آموزش و پرورش رخ داد که ضربه بر پیکر تعلیم و تربیت کشور زد. مهم‌ترین آن دو، برداشتن دوره راهنمایی و برگرداندن نظام به دبستان و دبیرستان است. دوره راهنمایی با هدایت استادانی، چون مرحوم دکتر کاردان و یا ترجمه کتبی از عالمان علوم تربیتی مانند موریس دبس در مورد دوران ویژه بلوغ به وجود آمده بود. این تغییر نظام سبب شد تعداد بسیار زیادی از معلمان دوره راهنمایی و دبیرستان موظف شوند در دبستان تدریس کنند.
در زمان جناب آقای دکتر فانی، هنگامی که به استانی رفته بودم معلمان یک بخش آمده بودند و اصرار می‌کردند که به آقای وزیر بگو، این عده را برکنار کند در برابر استخدام اینان، معلمی سه سال پیش هنگام رفتن به یک مهمانی افطاری می‌گفت: خانم من و عده‌ای را که بیش از ۱۰ سال به طور قراردادی کار کرده بودند، قراردادشان را لغو کردند، اما در دوره آقای روحانی، در آغاز مسوولیت وزارت را برعهده آقای دکتر فانی قرار دادند که کارشناس آموزش و پرورش بود، اما بنده نفهمیدم چرا قبل از چهار سال کار، ایشان استعفا داد (یا مجبور به استعفا شد) بعد دوست دیگری مسوولیت اداره وزارت را متکفل شد و متاسفانه در این دوره نمایندگان محترم مجلس عملا در تمام یا اکثر عزل و نصب‌ها دخالت می‌کردند و بی‌ثباتی را بر آموزش و پرورش تحمیل کردند. بعد سرپرست برای وزارتخانه تعیین شد. بنده نفهمیدم به‌رغم سابقه کار آقای دکتر حسینی و تلاش بسیار او برای کار وزارت چرا دست به دامن آقای حاجی‌میرزایی شدند. اگر چه معلمان به علت عدم اطلاع از سوابق جناب حاجی میرزایی گله‌هایی دارند و دوست داشتند از مدیران فعلی وزارت آموزش و پرورش فردی عهده‌دار کار وزارت شود، اما با توجه به آنچه بعضی از وزرای سابق به بنده گفتند آقای حاجی میرزایی مدیر قابلی است. تفکر سیستمی دارد، برنامه‌ریز است و از جهت اخلاقی و آزادگی هم شایسته است. البته ایشان باید ریز مطالبات معلمان داخل و خارج از کشور را قبل از معرفی به مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه دهد و قول قطعی برای حل آنها به ویژه رتبه‌بندی معلمان بگیرد. البته در این دو دوره کار‌های مثبتی هم به نفع معلمان آموزش و پرورش کشور شده است که فعلا فرصت بحث آنها نیست.
اقدامات قضایی موجب فرار صاحبان سرمایه نشود
جهانبخش محبی نیا در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار پس از مقدمه‌ای پیشنهاد‌هایی برای بهبودی روند اصلاح ساختار مالی عرضه کرد و نوشت: ۱- اقدامات قاطع قضایی در برخورد با مفسدین که امری بسیار صحیح است، نباید موجب فرار صاحبان سرمایه و نخبگانی باشد که فعالیت اقتصادی آنها در محیطی امن و پاک صورت می‌گیرد. تولید ثروت و دارایی در مقطع فردی و ملی امری مستحسن و قابل است. باید مراقبت کرد نگاههای آلوده به مرام کمونیستی با فرصتطلبی از کشور انتقام نگیرند؛
۲- اشتباهات غیر قابل گذشت در عرصه واگذاریها بهانهای برای بازگشت به اوایل انقلاب نباشد که دولت هر روز چاق و تنبل میشد و همین امر دلیلی بر توقف واگذاریها و تقویت بخش خصوصی نباشد؛
۳- با عنایت به اینکه نسبت مالیات به GDP از ۵ درصد بیشتر نیست و منابع مالیاتی ۳۰ درصد از مصارف بودجهای را تشکیل می‌دهد بسیار لازم و واجب است، معافیتهای مالیاتی خاصّهخواران لغو شود و قاطعتر از مبارزه با قاچاق از فرار مالیاتها جلوگیری کرد و فکری اساسی برای تسویه معوقات بانکی کرد؛
۴- اصلاح ساختار نظام مالی کشور به روند ابتدایی اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب بازنگردد و کاهش امور بودجه و دستگاهها مجدد باعث تشدید فاصله بین مرکز و پیرامون نشود؛
۵- تراز مالی دولت در کمترین زمان احصاء شود؛
۶- بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی تمامی درآمد‌ها بدون استثنا به خزانه واریز شود و پرداختها بر اساس قانون اساسی از خزانه صورت گیرد؛
۷- جدایی بودجه از نفت حالت اجبار و اکراه به خود نگیرد، بلکه این رویکرد از سر اختیار انتخاب شود که آثار بسیار مثبتی میتواند داشته باشد؛
۸. در اصلاح ساختار مالی دولت هیچ دستگاهی ویژه در نظرگرفته نشود و هیچ مرکزی که ماهیت حکومتی و دولتی ندارد، بیجهت به خزانه آویزان نشود.
هلدینگ فاسدان بانک سرمایه با آقازاده‌ها
روزنامه جوان در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان هلدینگ فاسدان بانک سرمایه با آقازاده‌ها نوشت: سومین جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از بدهکارترین مفسدان بانک سرمایه در حالی برگزار شد که نماینده دادستان در این دادگاه از تبانی‌های این متهم با آقازاده‌ها پرده برداشت.
طبق گفته نماینده دادستان «در شرکت‌های زیرمجموعه جهانبانی که آن را هلدینگ نام نهاده‌اند، برخی آقازاده‌ها و فرزندان مسئولان کشور حضور دارند که حقوق مردم را تضییع و پول‌های واریزی مردم از بانک سرمایه به این شرکت‌ها بوده است.» وی خطاب به آقازاده‌ها نیز بیان کرد: «آقازاده‌ها که با پول مردم سهامدار می‌شوند، راه خدمت را از نخبگان علمی و تولیدی یاد بگیرند.»
در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات جهانبانی که از جمله بدهکارترین‌های بانک سرمایه است، برخی دیگر از متهمان این پرونده به دفاع از خود پرداختند. پس از اخذ دفاعیات، رسول قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: در شرکت‌های زیرمجموعه جهانبانی که آن را هلدینگ نام نهاده‌اند، برخی آقازاده‌ها و فرزندان مسئولان کشور حضور دارند که حقوق مردم را تضییع و پول‌های واریزی مردم از بانک سرمایه به این شرکت‌ها بوده است و آقازاده‌ها که با پول مردم سهامدار می‌شوند، بدانند اگر قصد خدمت به کشور را داشتند، اشخاص زیادی از نخبگان علمی و تولیدی در کشور وجود دارند که می‌توانند راه خدمت را از آنان یاد بگیرند.
قهرمانی خطاب به عمار صالحی، یکی از متهمان این پرونده گفت: چه کسی دفتر توسعه تجارت آرمانی را در سعادت‌آباد خریده است و شما چه حق مشاوره‌ای می‌گرفتید؟ وی با اشاره به اختلافات مالی عمار صالحی و محمدرضا جهانبانی گفت: کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که صالحی ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت‌های جهانی بدهکار است، ولی سؤال این است که چرا آقای صالحی تاکنون سند مالی ارائه نداده و چرا بدون سند مالی قرارداد امضا کرده است.
اگر عدالت باشد، ایرانی نمی‌رود
سیدعلی میرموسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم در یادداشتی با عنوان اگر عدالت باشد، ایرانی نمی‌رود، در روزنامه آرمان ملی مسأله رشد مهاجرت از ایران را بررسی کرد و نوشت: بر اساس آخرین پیمایش که در سال۱۳۹۵ انجام شده است، ۳۰درصد از مردم تمایل دارند در کشوری دیگر جز ایران زندگی کنند. آنان به این پرسش که «اگر امکانات فراهم باشد، آیا حاضرید برای همیشه از ایران بروید؟» پاسخ مثبت داده اند.
این آمار نسبت به پیمایش مشابه انجام شده در سال ۱۳۸۳، که ۱۵درصد بوده، افزایش صد در صدی را نشان می‌دهد. وجه نگران کننده این آمار این است که شمار کسانی که حاضرند برای مهاجرت به آب وآتش بزنند و تعدادشان کم نیست، را شامل نمی‌شــود. در این صورت شــمار ایرانیان خواهان مهاجرت بسیار بیشتر خواهد شد. یکی از اقتصاددانان که مشاور وزیر مسکن و شهرسازی نیز هست، در سال ۹۶ از ۵/۱ میلیون ایرانی خبر داد که در صف مهاجرت به کانادا و استرالیا قرار دارند.
پدیده مهاجرت از ایران، موضوع جدیدی نیست و دست کم از مشروطه به این سو همواره امواج گوناگونی از مهاجرت را تجربه کرده ایم. این مهاجران را دســت کم به چهار گروه می‌توان تقســیم کرد: منتقدان حکومت، فروشندگان نیروی کار، سرمایه داران، و در نهایت کسانی که نسبت به آینده خود و فرزندانشان نگرانی داشته اند. از جمله مطالب خواندنی در این شماره، سخنانی است که از مرحوم سید حسن مدرس درباره مهاجرت نقل شده اســت. او در نطقی کوتاه درمجلس، که درباره لایحه تسهیل مهاجرت به ایران ایراد کرده، تحلیلی از این پدیده ارائه می‌کند، که همچنان خواندنی است. این لایحه در واکنش به مهاجرت گسترده از ایران، و در راستای معکوس کردن این روند در تاریخ ۵ آبان ۱۳۰۵ در مجلس به بحث گذارده شد و نطق مدرس فصل الخطاب بحث میان مخالفین و موافقین آن بود.
مدرس در سخنان خود نخست به بیان این تجربه پرداخته که در تمامی سفر‌هایی که به خارج از ایران داشته، آنچه زیاد دیده، ایرانی بوده اســت. بر عکس در سفر‌های داخلی غیر ایرانی ندیده است. او در تبیینی ســاده و کوتاه از این پدیده می‌گوید:» برای این که از خرابه مردم میروند رو به آبادی، از آبادی به خرابه نمیآیند. مدرس سپس در اشاره به روند رو به رشد مهاجرت از ایران در سال‌های پس از مشروطه می‌گوید: در این بیست سال قریب یک کروراز ایران رفته و متصل هم میروند. از نظر وی هیــچ کس خانه خودش را نمی‌خواهد رها کند، مگر فشار، فشار، فشار.
مدرس به جای لایحه‌ای که برای تشویق مهاجرت به ایران پیشنهاد شــده بود، می‌گوید: ما باید ببینیم چه کنیم که ایرانی نرود یا چه کنیم که آن‌هایی که تشریف برده اند و از ما جدا شده اند، برگردند.
مدرس در ادامه به ماجرایی که در زمان عمر عبدالعزیز رخ داده بود، اشاره کرد. او در پاسخ حارث که خرابی دیوار شهر را عامل مهاجرت از آن می‌دانست و در خواست بودجه کرده بود، گفت: حصن‌ها بالعدل، یعنی دیوار را با عدالت ایجاد کن. مدرس از این ماجرا چنین نتیجه می‌گیرد: شما هم ترتیب عدالت را برای مردم درست کنید، کسی هجرت نمی‌کند، الان هم اگر عدالت نباشد، عددمان زیاد است، هر چه هم از بیرون بیاورید، این جا از بی نانی می‌میرند. معادل‌های که مدرس از آن ســخن می‌گوید بسیار ساده و قابل فهم است و درستی آن جای هیچ تردیدی ندارد. برقراری عدالت مانع از مهاجرت و بی عدالتی عامل اصلی آن است. بر این اساس میزان مهاجرت شاخصی عینی و روشن برای وضعیت عدالت در جامعه است.
باز هم فساد توسط آقازاده ها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
