نامه ارسالی رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد در ۲۲ مرداد ماه سال جاری باعث شد تا "لغو ممنوعیت واردات برنج" برداشته شود. موضوعی که به تازگی با واکنش رئیس اتاق بازرگانی ایران رو به رو شده و وی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است: این موضوع علاوه بر مشکلات ترخیص در صورت تامین ارز کالای موجود در بنادر، حمل کالا‌های خریداری شده دارای ثبت سفارش در کشور‌های مبدا را نیز دچار مشکل خواهد کرد که ادامه این روند سرمایه و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه ملی هستند را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، هر ساله در فصل برداشت برنج وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی واردات برنج را به مدت دو الی سه ماه ممنوع می‌کرد. در ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و با توجه به اینکه ممنوعیت فصلی واردات برنج کمکی به تولید داخلی نمی‌کند تصمیم گرفت که ممنوعیت فصلی واردات برنج را لغو کند و از تغییر تعرفه فصلی استفاده نماید. مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد.
در مورخه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ رفع ممنوعیت واردات برنج به گمرکات اجرایی کشور طی نامه‌ای که تصویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید ابلاغ گردید.
همچنین در مورخه ۲۰ مرداد ماه سال جاری بود که مذاکراتی بین محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در سال جاری نیز ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال شود، صورت گرفت و متعاقب آن نوبخت در ۲۲ مرداد ماه سال جاری نامه‌ای را به همین منظور به دژپسند ارسال کرد که تصویر این نامه را نیز در زیر مشاهده می‌کنید. در این نامه آمده بود: پیرو مذاکرات مطروحه در جلسه ۲۰ مرداد هیات وزیران، در خصوص ضرورت اجرای ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری، خواهشمند است مراتب به گمرکات کشور جهت رعایت این ممنوعیت ابلاغ شود.
در نهایت سه روز بعد از اعلام رفع ممنوعیت واردات؛ مشخص شد که بر اساس مکاتبه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با سازمان‌های صنعت ۳۱ استان، حسب تصمیمات ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری کماکان برقرار است.
این تصمیم موجب شد تا قیمت برنج داخلی افزایش یابد. در حالی که تا پیش از این تصمیم هر کیلو برنج داخلی به قیمت ۱۴ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید بعد از این تصمیم قیمت هر کیلو برنج داخلی با رشدی ۲۵ درصدی به ۲۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج طی مصاحبه‌ای در مورخه ۳ شهریور ماه سال جاری در همین زمینه گفت: سیاست ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت موجب شد که قیمت برنج داخلی در شالیزار‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و همین امر می‌تواند موجب گرانی مجدد قیمت برنج تولید داخل در بازار شود.
این اعلام یکباره ممنوعیت واردات برنج بعد از نامه نگاری‌ها و تصمیمات اخذ شده برای لغو آن، علاوه بر افزایش قیمت برنج آن هم در ایامی که تقاضا برای برنج به دلیل بازگشت حجاج و فرا رسیدن ایام محرم افزایش می‌یافت، باعث شد تا بسیاری از محموله‌های برنج در گمرک رسوب کند. بسیاری از تجار با این امید که واردات برنج ممنوع نیست اقدام به ثبت سفارش و واردات برنج کرده بودند. کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج طی مصاحبه‌ای با بیان این که از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۸۶۰ هزارتن انواع برنج خارجی وارد کشور شده، گفت: اکنون ۲۲۰ هزارتن برنج وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد که در انتظار ترخیص است.
بلاتکلیفی تجار واردکننده برنج باعث شد تا غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز طی نامه‌ای که در مورخه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد، به این موضوع واکنش نشان دهد. در بخشی از این نامه که تصویر آن را در زیر می‌بینید، آمده است: "متاسفانه بخشی از برنج‌های وارداتی حدود ۳ ماه به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور رسوب کرده و علیرغم پیگیری‌های به عمل آمده و مکاتبات صورت گرفته از جانب انجمن واردکنندگان برنج ایران با وزارت محترم جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و آن وزارتخانه محترم، متاسفانه اقدام شایسته‌ای توسط بانک مرکزی جهت تامین ارز صورت نگرفته است و با این وجود نامه جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم ریاست جمهوری به شماره ۲۳۰۹۲۹ مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ مبنی بر ممنوعیت واردات برنج علاوه بر مشکلات ترخیص در صورت تامین ارز کالای موجود در بنادر، حمل کالا‌های خریداری شده دارای ثبت سفارش در کشور‌های مبدا را دچار مشکل خواهد کرد که ادامه این روند سرمایه و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه ملی هستند را در معرض تهدید قرار خواهد داد". شافعی همچنین تاکید دارد که در سال بابت این ممنوعیت ها، نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار به کشور ضرر مالی تحمیل می گردد.
هر چند که حمایت از تولید ملی بسیار کار پسندیده و نیکویی است، اما چند پرسش و نکته در ماجرای اخیر پیرامون ممنوعیت واردات برنج حائز اهمیت است. اول اینکه چرا باید دود عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی به چشم تجار برود؟
چرا ستاد تنظیم بازار ظاهرا بدون هماهنگی با بخش کشاورزی اقدام به لغو ممنوعیت واردات برنج در اردیبهشت ماه سال جاری کرد؟
چرا این واکنش‌ها و اعتراضات به "لغو ممنوعیت واردات برنج" در همان اردیبهشت ماه صورت نگرفت تا حداقل تجار واردکننده برنج اقدام به ثبت سفارش و واردات محموله‌های برنج به محوطه گمرک نکنند؟
دوم اینکه چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه این حساسیت و پیگیری‌هایی که برای لغو واردات برنج به خرج داده است را برای گندم که کالای استراتژیک تری برای کشور محسوب میشود، به خرج نداد؟ ایشان هنگامی که گندمکاران به واردات و پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم معترض بودند در ۷ شهریور ۱۳۹۵ به صراحت به ارزان‌تر بودن واردات گندم نسبت به خرید داخلی این محصول اشاره کرد و گفت: "دولت برای کنترل بازار کالا‌های استراتژیک، نرخ خرید تضمینی گندم را به هزار و ٢٦٠ تومان افزایش داده که عملا هزار و ٣٥٠ تومان برای دولت تمام میشود، در حالی که واردات آن برای دولت ٨٠٠ تومان هزینه داشته و به مراتب ارزان‌تر از خرید تضمینی داخلی است".
سوم اینکه مطابق با آمار موجود نیاز مصرف سالیانه برنج در کشور نزدیک به ۳.۲ میلیون تن است که حدود ۲ میلیون تن آن از محل تولید داخل و بقیه از محل واردات تامین میشود، بنابراین برای تامین نیاز داخلی، نیاز به واردات وجود دارد. از آنجا که طبق گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج تا شهریور ماه ۹۸ میزان واردات برنج ۸۶۰ هزار تن بوده است بنابراین هنوز هم برای تامین نیاز مصرف کنندگان کشور به ۳۶۰ هزار تن واردات برنج نیاز است. به نظر می‌رسد باید حداقل اجازه واردات به ۲۲۰ هزار تن برنج رسوب کرده در گمرکات کشور داده شود تا هم در این ایام پرتقاضا برای برنج، قیمت آن شکسته شود و هم ضرر تجار از عدم هماهنگی وزارتخانه‌ها به حداقل ممکن برسد.
نامه ارسالی رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد در ۲۲ مرداد ماه سال جاری باعث شد تا "لغو ممنوعیت واردات برنج" برداشته شود. موضوعی که به تازگی با واکنش رئیس اتاق بازرگانی ایران رو به رو شده و وی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است: این موضوع علاوه بر مشکلات ترخیص در صورت تامین ارز کالای موجود در بنادر، حمل کالا‌های خریداری شده دارای ثبت سفارش در کشور‌های مبدا را نیز دچار مشکل خواهد کرد که ادامه این روند سرمایه و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه ملی هستند را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
دولت بجای کمک به مردم در این شرایط به فکر افراد خاص می باشد 
اصلا جای نگرانی نیست. برنج های فاسد که وارد شد با کد ملی و تصویر کارت ملی به هر نفر از مردم نا آگاه 10 کیلو توزیع میشود که خدای ناکرده زیانی متوجه سرمایه دار و مسولان حامی وی وارد نشود. 